بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
وزیر کشور گفت: بخش عظیمی از فساد اخلاقی در کشور به موضوع ورود پول‌های کثیف به سیاست بازمی‌گردد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از «تابناک»، «عبدالرضا رحمانی فضلی» روز شنبه در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به دستگیری باندی که طی دو سال دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، افزود: فردی که این گردش مالی را انجام داده، ۳۵ ساله بوده و پنج کلاس بیشتر سواد نداشته است.
وی ادامه داد: اگر چنین گردش مالی وارد چرخه اقتصادی شود، اثرات منفی زیادی دربرخواهد داشت، زیرا اگر گردش مالی کشور را در سال در حوزه مصرف حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و معادل ترانزیت آن را ۲۰ هزار میلیارد تومان بدانیم، دو سوم بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود.
وزیر کشور با اشاره به ورود چنین پول‌هایی به حوزه واسطه‌گری و جریانات کثیف اقتصادی گفت: این پول‌ها در صادرات و واردات غیرقانونی نیز وارد می‌شود و اگر بزرگ‌ترین فیلسوف اقتصادی دنیا نیز بیاید، با وجود قاچاق و مواد مخدر نمی‌تواند اقتصاد کشور را کنترل کند.
رحمانی فضلی با اشاره به نابرابری، شکاف و تبعیض‌ها و اعمال نظر در قدرت‌ها گفت: بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می‌کنند، از این روی، حوزه قدرت آلوده می‌شود و مردم در قالب دمکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می‌دهند.
وی با بیان اینکه پول‌های کثیف در مسیر انتقال قدرت و سیاست قرار می‌گیرد، گفت: به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می‌کند و وقتی از او پرسیده می‌شود این پول را از کجا آوردی، می‌گویند دوستان کمک کرده‌اند، و باید پرسید این پول‌های کثیف و قاچاق به همانجا نفوذ کرده؛ بنابراین، می‌گوییم این پول‌ها در همه جا نفوذ کرده و تاثیر خود را گذاشته است.
وی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر از مناظر مختلف انسانی، امنیتی، اجتماعی و سلامت اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: مبارزه با مواد مخدر از منظر اجتماعی، راحتی خیال، ایجاد نظم عمومی و نشاط و پویایی در جامعه را ایجاد می‌کند.
وزیر کشور با بیان اینکه سلامت اقتصادی موجب رفع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها می‌شود، گفت: تبعیض، نابرابری در پول‌های کثیف است که باید از منظر قدرت پاک بماند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ۵۳ درصد از طلاق‌ها ریشه در اعتیاد دارد، افزود: اعتیاد یک مقوله چند وجهی، پیچیده و چند بخشی است و در تمام حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و پیشگیری مؤثر است.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر نقش هماهنگی را در این حوزه دارد، گفت: اقدام ناجا در این حوزه در گام نخست مقابله است که مهم‌ترین حوزه در این زمینه عرضه و تقاضا است که البته عرضه مهم‌تر به نظر می‌رسد، زیرا در دسترس‌تر است.
وزیر کشور با اشاره به اولویت‌بندی در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: باید محدوده اصلی جغرافیایی جرم را که شرق کشور است متمرکز کرده و بیش از دو سوم نیرو‌ها و عملیات‌ها در این بخش جغرافیایی متمرکز شوند.
رحمانی فضلی با اشاره به ایجاد نیروی واکنش سریع گفت: باید استانداران، مرزبانی ناجا، مسئولین مبارزه با مواد مخدر و دادستان‌های پنج استان در شرق کشور جلسه مشترکی برگزار کرده و اولویت بودجه سال بعد به این استان‌ها اختصاص یابد.
وی افزود: باید در راستای مبارزه با مواد مخدر با عنوان بحران، از بودجه بحران به این حوزه اختصاص دهیم.
وزیر کشور ابراز آمادگی کرد تا به کمک نیروی انتظامی شتافته و سیاست‌های انگیزشی، مادی، معنوی و اجرایی آن را فراهم کند.
** امنیت، رفاه و عزت مردم را در رأس امور قرار می‌دهیم
وزیر کشور با بیان اینکه امنیت اساسی‌ترین موضوع برای هر جامعه است، گفت: به عنوان حکومت اسلامی که در راستای تحقق اوامر الهی، اصول اسلامی، انقلابی و دینی عمل می‌کنیم، امنیت، رفاه و عزت مردم را در راس امور قرار می‌دهیم.
** اعتیاد دغدغه اصلی مردم در حوزه اجتماعی است
رحمانی فضلی با اشاره به امنیت اجتماعی ـ که به گفته وی قابل لمس‌ترین نوع امنیت برای مردم به شمار می‌آید ـ افزود: در حوزه‌های اجتماعی با منظرهایی مواجه هستیم که از دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌آید. همان گونه که در یک نظرسنجی انجام شده، دغدغه اصلی مردم «اعتیاد» عنوان شده است.
وزیر کشور گفت: جمعیت معتادان کشور ۱.۵ میلیون است و ۱.۵ درصد جمعیت کشور معتاد هستند، در حالی که ۹۸.۵ درصد جامعه پاک به شمار می‌روند، همین شمار معتاد اثرات اجتماعی و روانی در جامعه ایجاد می‌کنند.
** سرقت، معضل بزرگ اجتماعی کشور است
وی ادامه داد: ۴۶ درصد زندانیان مواد مخدری هستند، ۴۵ درصد سرقت ناشی از مواد مخدر است، بر این اساس می‌توان گفت، سرقت معضل بزرگ اجتماعی برای کشور محسوب می‌شود و البته در حوزه اقتصادی نیز لطمات جبران ناپذیری ایجاد می‌کند که می‌تواند آثار آن را در جریان پول‌های کثیف دید.
** اعتبار خوب دولت برای ساخت سوله‌های جمع آوری معتادان ولگرد
رحمانی فضلی با اشاره به سوله‌های جمع‌آوری معتادان ولگرد گفت: دولت در دو سال اخیر اعتبارات خوبی به این منظور اختصاص داده است.
وی با اشاره به ایجاد ظرفیت سازی برای ده هزار نفر در تهران در راستای جمع‌آوری معتادان ولگرد گفت: شهرداری پنج هزار نفر فضا را تا عید تحویل می‌دهد. این در حالی است که در تهران ۱۵ هزار معتاد متجاهر داریم، هر چند با دادستان هماهنگ شده تا خرده فروشان مواد مخدر دستگیر و مدت نگهداری معتادان ولگرد از سه ماه به شش ماه افزایش یابد.
وی افزود: در حوزه ترک و مهارت آموزی معتادان ولگرد، بخش صیانت در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعال شده و با واحدهای تولیدی نسبت به ایجاد اشتغال و اهدای وام به این افراد صحبت‌هایی انجام شده است.
** در حوزه اطلاع رسانی مواد مخدر صنعتی ضعیف عمل کرده‌ایم
وزیر کشور با اشاره به اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و مسئولیت پذیری ۹۸.۵ درصد از جمعیت مردم ایران که معتاد نیستند، گفت: در این حوزه کوتاهی کرده‌ایم، زیرا مردم مواد مخدر صنعتی را نمی‌شناسند، حتی ما نیز برخی از این مواد را نمی‌شناسیم و در این راستا رسانه‌ها کار هوشمندانه و مسئولانه‌ای انجام نداده‌اند.
رحمانی فضلی افزود: مدیران واحدهای صنعتی، مدارس و خانواده‌ها باید در این حوزه حساس بوده و مسوولیت داشته باشند و رسانه‌ها باید جریان سازی کنند، زیرا در ارتباط با یک مساله در رسانه ممکن است اطلاعات مختلفی انعکاس یابد اما کارساز نباشد.
وزیر کشور گفت: معاونت اجتماعی و راهور باید در راستای مبارزه با مواد مخدر پای کار بیاید.
رحمانی فضلی افزود: کلام علما و روحانیت از آنجا که مردم اعتماد و اعتقاد بیشتری به آن‌ها دارند، کارساز‌تر است، بر این اساس با ائمه جماعت و حوزه علمیه قم صحبت‌هایی انجام شده تا در این حوزه برای مبارزه با مواد مخدر کمک کنند.
وی ادامه داد: اگر چنین گردش مالی وارد چرخه اقتصادی شود، اثرات منفی زیادی دربرخواهد داشت، زیرا اگر گردش مالی کشور را در سال در حوزه مصرف حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و معادل ترانزیت آن را ۲۰ هزار میلیارد تومان بدانیم، دو سوم بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود.
وزیر کشور با اشاره به ورود چنین پول‌هایی به حوزه واسطه‌گری و جریانات کثیف اقتصادی گفت: این پول‌ها در صادرات و واردات غیرقانونی نیز وارد می‌شود و اگر بزرگ‌ترین فیلسوف اقتصادی دنیا نیز بیاید، با وجود قاچاق و مواد مخدر نمی‌تواند اقتصاد کشور را کنترل کند.
رحمانی فضلی با اشاره به نابرابری، شکاف و تبعیض‌ها و اعمال نظر در قدرت‌ها گفت: بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می‌کنند، از این روی، حوزه قدرت آلوده می‌شود و مردم در قالب دمکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می‌دهند.
وی با بیان اینکه پول‌های کثیف در مسیر انتقال قدرت و سیاست قرار می‌گیرد، گفت: به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می‌کند و وقتی از او پرسیده می‌شود این پول را از کجا آوردی، می‌گویند دوستان کمک کرده‌اند، و باید پرسید این پول‌های کثیف و قاچاق به همانجا نفوذ کرده؛ بنابراین، می‌گوییم این پول‌ها در همه جا نفوذ کرده و تاثیر خود را گذاشته است.
وی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر از مناظر مختلف انسانی، امنیتی، اجتماعی و سلامت اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: مبارزه با مواد مخدر از منظر اجتماعی، راحتی خیال، ایجاد نظم عمومی و نشاط و پویایی در جامعه را ایجاد می‌کند.
وزیر کشور با بیان اینکه سلامت اقتصادی موجب رفع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها می‌شود، گفت: تبعیض، نابرابری در پول‌های کثیف است که باید از منظر قدرت پاک بماند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ۵۳ درصد از طلاق‌ها ریشه در اعتیاد دارد، افزود: اعتیاد یک مقوله چند وجهی، پیچیده و چند بخشی است و در تمام حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و پیشگیری مؤثر است.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر نقش هماهنگی را در این حوزه دارد، گفت: اقدام ناجا در این حوزه در گام نخست مقابله است که مهم‌ترین حوزه در این زمینه عرضه و تقاضا است که البته عرضه مهم‌تر به نظر می‌رسد، زیرا در دسترس‌تر است.
وزیر کشور با اشاره به اولویت‌بندی در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: باید محدوده اصلی جغرافیایی جرم را که شرق کشور است متمرکز کرده و بیش از دو سوم نیرو‌ها و عملیات‌ها در این بخش جغرافیایی متمرکز شوند.
رحمانی فضلی با اشاره به ایجاد نیروی واکنش سریع گفت: باید استانداران، مرزبانی ناجا، مسئولین مبارزه با مواد مخدر و دادستان‌های پنج استان در شرق کشور جلسه مشترکی برگزار کرده و اولویت بودجه سال بعد به این استان‌ها اختصاص یابد.
وی افزود: باید در راستای مبارزه با مواد مخدر با عنوان بحران، از بودجه بحران به این حوزه اختصاص دهیم.
وزیر کشور ابراز آمادگی کرد تا به کمک نیروی انتظامی شتافته و سیاست‌های انگیزشی، مادی، معنوی و اجرایی آن را فراهم کند.
** امنیت، رفاه و عزت مردم را در رأس امور قرار می‌دهیم
وزیر کشور با بیان اینکه امنیت اساسی‌ترین موضوع برای هر جامعه است، گفت: به عنوان حکومت اسلامی که در راستای تحقق اوامر الهی، اصول اسلامی، انقلابی و دینی عمل می‌کنیم، امنیت، رفاه و عزت مردم را در راس امور قرار می‌دهیم.
** اعتیاد دغدغه اصلی مردم در حوزه اجتماعی است
رحمانی فضلی با اشاره به امنیت اجتماعی ـ که به گفته وی قابل لمس‌ترین نوع امنیت برای مردم به شمار می‌آید ـ افزود: در حوزه‌های اجتماعی با منظرهایی مواجه هستیم که از دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌آید. همان گونه که در یک نظرسنجی انجام شده، دغدغه اصلی مردم «اعتیاد» عنوان شده است.
وزیر کشور گفت: جمعیت معتادان کشور ۱.۵ میلیون است و ۱.۵ درصد جمعیت کشور معتاد هستند، در حالی که ۹۸.۵ درصد جامعه پاک به شمار می‌روند، همین شمار معتاد اثرات اجتماعی و روانی در جامعه ایجاد می‌کنند.
** سرقت، معضل بزرگ اجتماعی کشور است
وی ادامه داد: ۴۶ درصد زندانیان مواد مخدری هستند، ۴۵ درصد سرقت ناشی از مواد مخدر است، بر این اساس می‌توان گفت، سرقت معضل بزرگ اجتماعی برای کشور محسوب می‌شود و البته در حوزه اقتصادی نیز لطمات جبران ناپذیری ایجاد می‌کند که می‌تواند آثار آن را در جریان پول‌های کثیف دید.
** اعتبار خوب دولت برای ساخت سوله‌های جمع آوری معتادان ولگرد
رحمانی فضلی با اشاره به سوله‌های جمع‌آوری معتادان ولگرد گفت: دولت در دو سال اخیر اعتبارات خوبی به این منظور اختصاص داده است.
وی با اشاره به ایجاد ظرفیت سازی برای ده هزار نفر در تهران در راستای جمع‌آوری معتادان ولگرد گفت: شهرداری پنج هزار نفر فضا را تا عید تحویل می‌دهد. این در حالی است که در تهران ۱۵ هزار معتاد متجاهر داریم، هر چند با دادستان هماهنگ شده تا خرده فروشان مواد مخدر دستگیر و مدت نگهداری معتادان ولگرد از سه ماه به شش ماه افزایش یابد.
وی افزود: در حوزه ترک و مهارت آموزی معتادان ولگرد، بخش صیانت در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعال شده و با واحدهای تولیدی نسبت به ایجاد اشتغال و اهدای وام به این افراد صحبت‌هایی انجام شده است.
** در حوزه اطلاع رسانی مواد مخدر صنعتی ضعیف عمل کرده‌ایم
وزیر کشور با اشاره به اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و مسئولیت پذیری ۹۸.۵ درصد از جمعیت مردم ایران که معتاد نیستند، گفت: در این حوزه کوتاهی کرده‌ایم، زیرا مردم مواد مخدر صنعتی را نمی‌شناسند، حتی ما نیز برخی از این مواد را نمی‌شناسیم و در این راستا رسانه‌ها کار هوشمندانه و مسئولانه‌ای انجام نداده‌اند.
رحمانی فضلی افزود: مدیران واحدهای صنعتی، مدارس و خانواده‌ها باید در این حوزه حساس بوده و مسوولیت داشته باشند و رسانه‌ها باید جریان سازی کنند، زیرا در ارتباط با یک مساله در رسانه ممکن است اطلاعات مختلفی انعکاس یابد اما کارساز نباشد.
وزیر کشور گفت: معاونت اجتماعی و راهور باید در راستای مبارزه با مواد مخدر پای کار بیاید.
رحمانی فضلی افزود: کلام علما و روحانیت از آنجا که مردم اعتماد و اعتقاد بیشتری به آن‌ها دارند، کارساز‌تر است، بر این اساس با ائمه جماعت و حوزه علمیه قم صحبت‌هایی انجام شده تا در این حوزه برای مبارزه با مواد مخدر کمک کنند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
