بر اساس گزارش‌ها، شهرام جزایری در زندان هم شرکت ثبت کرد. یا جالب آنکه علی‌رغم الزام قانونی به مسدودشدن حساب‌های فاقد کد ملی، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها، ده‌ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی معتبر هستند و یا آدرس در آنها صحیح نیست و کدپستی ندارند! و یا آنکه هزاران شرکت در کیش ثبت شده‌اند که آدرس همه آنها یک واحد آپارتمانی است؛ یعنی اساسا فاقد دفتر و آدرس معتبر هستند!
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز؛ فساد اقتصادی در اقتصاد کشور مدتی است که به سوژه اول رسانه‌ها تبدیل شده است. سوژه‌ای که در آن از خرد و کلان نقش دارند و از افرادی که مشهور نبودند و به مدد فعالیت‌ها و تخلفات اقتصادی مشهور شدند گرفته تا کسانی که در کشور دارای پست و مقامی بودند و اساسا به یقه‌سفید‌ها مشهورند، در ماجرای فساد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند.
این سوال وجود دارد که چرا سیستم اقتصادی کشور فساد را پرورش می‌دهد؟ و چرا مقابله با فساد اینقدر کند پیش می‌رود؟ مبادی شناخت پول کثیف کجاهاست و چه کسانی باید آن را شناسایی کنند؟
این اتفاق اما در حالی رخ می‌دهد که در طول سه دهه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هر‌گاه اقدامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده، پس از مدتی با مشکلات عدیده‌ای مواجهه و به حال خود رها شده است.
البته طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً با عناوینی چون مبارزه با ثروت‌های باد آورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه، مجدداً در دستور کار مسئولان قرار گرفت ولی فراز و فرود در این موضوع بسیار زیاد بوده است.
دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است و در این روز رهبر انقلاب اسلامی فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.
رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند. در این پیام خشکاندن ریشه فساد که مستلزم یافتن عوامل زمینه ساز فساد است مورد توجه ویژه رهبری قرار گرفتند اما بی‌توجهی به این فرمان سبب شد تا مردم همواره اخبار مختلفی را از مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف بشنوند؛ پرونده‌های مربوط به شهرام جزایری، فساد کرسنت، اختلاس‌های پی‌در‌پی، خرید وفروش سئوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمین خواری کلان، فساد ۳ هزار میلیاردی و در نهایت بابک زنجانی همه و همه ریشه در بی‌توجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.
با این حال، فساد اقتصادی، رانت خواری، استفاده از قدرت و نفوذ برای تخلفات اقتصادی و مالیاتی و پولشویی هنوز در فعالیتهای اقتصادی کشور رایج است و هنوز ریشه‌های فساد، از نحوه تنظیم قوانین گرفته تا سوء مدیریت‌ها، تصمیم‌های لحظه‌ای و بخش نامه‌های دستوری برای مدیریت مالی و اقتصادی و نبود تشکیلات خاص مبارزه با فساد، خشکانده نشده‌اند.
پول شویی و نقش آن در فساد اقتصادی
در این میان پولشویی یکی از شیوه‌های رایج فساد اقتصادی در کشور است. پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای بهظاهر تمیز تبدیل می‌شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود. عملی که کمترین اثر آن بر کشور، آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، تغییرت جبری و ناخواسته در تقاضای پول، تغییر شدید در نرخ بهره و در نتیجه خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور، تضعیف بخش خصوصی قانونی، شکست برنامه‌های خصوصی قانونی، شکست برنامه‌های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت وکاهش توان دولت در بازبینی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشوراست.
در واقع می‌توان گفت، پولشویی سبب افزایش قدرت، گستردگی و ادامه حیات قاچاقچیان ودلالان می‌شود و عمده‌ترین راه برای پولشویی استفاده از موسسات مالی و اعتباری است و بخش بزرگی از فسادهای اقتصادی و اختلاس‌های اخیر نیز از سوی بانک‌ها و موسسات مالی اتفاق افتاده است.
یکی از دلایل رواج پولشویی در کشور اما تعلل بانکداران و عدم نظارت بر آنهاست چرا که پول ابتدا باید وارد سیستم بانکی شود و وقتی این اتفاق افتاد تمام جابه‌جایی‌های آن قابل پیگیری است اما بانک‌ها تاکنون در این خصوص تعلل کرده‌اند تا جایی که حتی در شناسایی افراد برای بازکردن حساب هم گاهی در بانک‌ها قوانین مربوط به احراز شناسایی رعایت نمی‌شود و این مساله در بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری بیشتر دیده می‌شود.
هرچند با پیگیری‌هایی که با دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در بانک‌ها صورت گرفته است، این روز‌ها حساب‌ها ی بانکی متعلق به افراد حقیقی است اما در بسیاری ازموارد دیده شده، افراد بی‌بضاعت در بانک‌ها حساب باز می‌کنند و کارت بانکی خود را صد تا پانصد هزارتومان می‌فروشند و از این طریق پولشویی‌های عظیم صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر، بر اساس قانون مبارزه با پولشویی نهادهای عمومی موظف هستند تراکنش‌های مشکوک را به دبیرخانه مفاسد اقتصادی در وزارت اقتصاد گزارش دهند اما شواهد حاکی از این است که همکاری در این خصوص صورت نمی‌گیرد و شاید به همین دلیل است که تعداد گزارش‌ها در خصوص معامله مشکوک در این سال‌ها از دفترخانه‌ها بسیار اندک و نزدیک به صفر است.
دلیل دیگر رواج پولشویی در کشور، نداشتن بانک اطلاعاتی جامع است. درواقع نکته اینجاست که تبادل اطلاعاتی بین نهادهای مختلف در کشور بسیار کند صورت می‌گیرد و دسترسی به اطلاعات سازمان‌ها و نهاد‌ها از طریق یک بانک جامع امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل است که بر اساس گزارش‌ها، شهرام جزایری در زندان هم شرکت ثبت کرد.
یا جالب آنکه علی‌رغم الزام قانونی به مسدودشدن حساب‌های فاقد کد ملی، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها، ده‌ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی معتبر هستند و یا آدرس در آنها صحیح نیست و کدپستی ندارند! و یا آنکه هزاران شرکت در کیش ثبت شده‌اند که آدرس همه آنها یک واحد آپارتمانی است؛ یعنی اساسا فاقد دفتر و آدرس معتبر هستند!
قانون مبارزه با پولشویی چه می‌گوید؟
این اتفاقات اما در حالی رخ می‌دهد که قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است و در این زمینه قوانین سختی وجود دارد.
در قانون مبارزه با پولشویی آمده است:
ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.
۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشور‌ها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).
تبصره۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تبصره۳ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیاد‌ها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده۶ ـ دفا‌تر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کار‌شناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
ماده۷ـ اشخاص، نهاد‌ها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.
ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.
ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.
ماده ۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده ۱۱ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
ماده ۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌ها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
* * * * *
در هر حال به دلیل ضعف نظارت و عدم رعایت قوانین اقتصادی در کشور، همواره دیده می‌شود که با وجود این قانون، پولشویی در نظام بانکی کشور و در ادارات و شرکت‌ها رخ می‌دهد و هنوز تکلیف خشکاندن ریشه‌های فساد که از تاکیدات مقام معظم رهبری است با معرفی این همه مفسد اقتصادی به قانون، مشخص نشده است.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
