ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همچنان ادامه‌دار است و مردم سرگردان نظاره‌گر دعوای بین وزارت صنعت، شورای رقابت و خودروسازانی هستند که به هر بهانه‌ای ساز گرانی خودرو را کوک می‌کنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز؛ ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همچنان ادامه‌دار شده است و مردم سرگردان نظاره‌گر دعوا بین وزارت صنعت، شورای رقابت و خودروسازانی هستند که به هر بهانه‌ای ساز گرانی خودرو را کوک می‌کنند تا قدرت خرید مردم هر روز کمتر و کمتر شود و خودرو هم مانند مسکن به آرزوی دست‌نیافتنی برای قشر متوسط و ضعیف جامعه تبدیل شود.
در این میان مدتی است که وزارت صنعت قصد دارد قیمت‌گذاری خودرو را از زیر سایه شورای رقابت خارج کند. اقدامی که نتیجه‌ای جز سرگردانی بازار به همراه نداشته است، چرا که شورای رقابتی‌ها می‌گویند بازار خودرو انحصاری است و تغییری در رویه بازار خودرو روی نداده که قرار باشد نحوه قیمت‌گذاری‌ها تغییر کند اما به نظر می‌رسد وزیر صنعت بر نظر خود تاکید دارد و برای همین در ادامه تلاش‌های گذشته خود برای خارج‌کردن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، نامه‌ای را به رییس‌جمهور، جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، شورای اقتصاد و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارایه کرد که در آن با استدلال‌هایی در تلاش برای اثبات انحصاری‌نبودن بازار خودروهای داخلی بود. خارج‌شدن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت و با توجه به در خواست پیشین نعمت‌زاده از مجلس مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت در پی افزایش قیمت خودرو باشد.
نتیجه این اختلافات هم این شده که همچنان توپ قیمت‌گذاری خودرو در زمین وزارت صنعت، شورای رقابت، سازمان حمایت و بازار رها شده است.
در هر حال با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد تولید خودرو در انحصار دو شرکت بزرگ خودرو سازی یعنی ایران خودرو و سایپا است، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است خودرو انحصاری نیست و باید عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کند اما شورای رقابت دو خودروساز بزرگ کشور را که بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، عامل اصلی انحصار می‌داند.
از این رو رئیس شورای رقابت بر این باور است که باید در این شورا برای نرخ‌گذاری خودرو نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و اعضای شورا به عنوان مسوول رسیدگی به پرونده‌های این چنینی حضور داشته باشند.
* نامه وزیر صنعت به روحانی و یک نکته مهم
به این ترتیب از آنجایی که شورای رقابت زیر بار آزاد شدن نرخ گذاری خودرو نمی‌رود و وزیر صنعت هم به این کار اصرار دارد و به هیچ وجه به فکر مردم و گرانی‌های‌گاه و بیگاه خودروهای بی‌کیفیت داخلی نیست، کار به نامه نگاری با حسن روحانی رسیده است. نعمت‌زاده در این نامه نوشت:
«قوانین مرتبط با انحصار در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کالای انحصاری و فهرست کالاهای انحصاری در کشور را به شرح زیر تعیین می‌کند. ماده ۵: کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
بر اساس مواد قانون برنامه پنجساله، برخی کالا‌ها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آن‌ها را تعیین می‌نماید اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌نماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به‌شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت‌گذاری آن دخالت داشته باشد. لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند. همچنین براساس ماده ۶ دستورالعمل فوق، خودروی سواری در لیست مواردی نظیر دخانیات، آب، برق، گاز و... قرار گرفته است که ماهیت خودروی سواری بر اساس تعریف ماده ۵ این قانون و تعریف علمی انحصار، با این اقلام سنخیت ندارد.
به عنوان مثال شرکت گاز، برق و... به دلیل انحصاری و تک‌شرکتی بودن آن‌ها، دولت کنترل کامل در بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری آن‌ها را دراختیار دارد. ولی در خصوص خودرو که چندین عرضه‌کننده و همچنین برندهای مختلف تولیدی در کشور وجود دارد، نمی‌توان آن را جزو کالاهای انحصاری به حساب آورد.
با توجه به موارد مذکور، خودرو کالایی غیراساسی و غیرانحصاری محسوب می‌گردد. لذا قیمت آن را باید عرضه و تقاضا تعیین کند.»
نکته مهم ماجرا اما این بود که آقای وزیر در این نامه هرگز اشاره‌ای به ضرورت حذف تعرفه واردات و ایجاد رقابت بین بازار داخلی و خارجی نکرد تا به این ترتیب کاسه داغ‌تر از آش شدن او برای سود شرکت‌های خودرو سازی بیش از قبل مشخص شود.
* شورای رقابت چه می‌گوید؟
در این میان اما رئیس شورای رقابت با اشاره به درخواست اخیر خودروسازان از شورای اقتصاد مبنی بر خروج خودروهای سواری از فهرست کالاهای انحصاری و گرفتن اهرم قیمت‌گذاری از این شورا، گفته: بازار خودرو کشور هنوز انحصاری است و شورای رقابت طبق قانون تنها مرجع تشخیص انحصار است.
رضا شیوا افزوده: مگر از سال گذشته تاکنون چه تحول اساسی در بازار خودرو رخ داده که انجمن خودروسازان به این جمع‌بندی رسیده که بازار خودرو از انحصار خارج شده و درحال حاضر بازار رقابتی است.
وی با تاکید بر اینکه، انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودرو تنها توسط دو شرکت بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا تولید می‌شود، اظهار کرده: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام‌فریبی است.
رئیس شورای رقابت افزوده است که: از تعداد ۱۷ کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به‌عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد ۱۵ کارخانه تنها مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانجات نیز به‌دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهد از تاثیرگذاری لازم به‌منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.
شیوا یادآور شده است: بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و درصورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نمی‌شود چرا که رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.
* چند سوال از آقای وزیر
در هر حال با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید آنچه در خصوص انحصاری نبودن بازار خودرو عنوان می‌شود تنها برای توجیه است. از سوی دیگر تجربه نشان داده خودرو سازان پیش از این به هر بهانه‌ای از گرانی ارز گرفته تا تحریم و اضافه کردن استاندارهای معمول، خودرو را گران کردند و از تفاوت قیمت بازار آزاد با سایت‌های فروش خودشان، سود سرشاری به دست آوردند و با آزاد سازی قیمت‌ها بی‌تردید همه ابزار برای گرانی‌های‌گاه و بیگاه خودروهای داخلی آن هم بدون هیچ ارتقاء کیفیت و هیچ رقیب خارجی فراهم خواهد بود و باید از وزیر صنعت پرسید، اگر قرار بر ایجاد رقابت در بازار خودرو است چرا حرفی از آزاد سازی تعرفه واردات نیست؟
اگر بازار خودروی ایران انحصاری نیست چرا قشر متوسط با سطح درآمدی متوسط حق انتخاب محدود میان چند خودروی داخلی برای خرید را دارند و خبری از گزینه‌های مختلف برای خرید خودرو نیست مثلا با قیمت زیر ۲۵ میلیون فقط می‌شود پراید و تیبای صفر خرید؟! آیا در هنگام نامه‌نگاری و اصرار بر آزاد سازی نرخ خودرو‌ها به ارتقاء کیفیت خودرو‌ها فکر کردید و به آمار تصادفات به دلیل ایمنی پایین خودروهای تولید داخل توجه کردید؟ اصلا آیا قدرت خرید مردم در این روزهای گرانی برای وزارت صنعت اهمیت دارد؟ این‌ها سوالاتی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن‌ها وجود ندارد و باید دید بالاخره پاسخی به آن‌ها داده خواهد شد یا خیر؟
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
