به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، مهدي تقوي عضو هيات علمي دانشگاه علامه درباره حذف خانوارهاي با درآمد
بالاي 2.5 ميليون تومان از فهرست يارانه بگيران گفت: اين مصوبه که در
کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار گرفته فقط به بحث درآمد
خانوارها توجه کرده و مسائل ديگر را مورد توجه قرار نداده است. براي مثال
اگر خانواري 4نفره در تهران زندگي کند و خانه نداشته باشند بايد دست کم يک
ميليون تومان از درآمد خود را صرف اجاره مسکن کند، زندگي خانوار 4 نفره با
ماهي 1.5 ميليون تومان هم کار سادهاي نيست. تورم ايجاد شده قدرت خريد مردم
را کاهش داده است و 1.5 ميليون تومان معناي گذشته را ندارد.
او
ادامه داد: اگر قرار است عدهاي از يارانه حذف شوند بايد بعد خانوار آنها
و درآمدهاي ديگر خانوار چون درآمدهاي غير رسمي مورد توجه قرار گيرد. کساني
که در فردوسي و لاله زار دلار ميفروشند نه مغازه دارند نه ماليات
ميدهند و يارانه هم ميگيرند. اين درآمد چگونه ميخواهد مورد بررسي قرار
گيرد؟
اين استاد دانشگاه در ارزيابي کلي از بحث هدفمندي يارانهها
گفت: هدفمندي يارانه ها از آغاز بدون بررسي انجام شد، البته نمونههاي
خارجي هم اينگونه اقدامات کم نداشته، در انگلستان دولت به کالاهاي اساسي
يارانه ميداد و اگر قيمت نان 150 تومان بود، خريدار 100 تومان ميپرداخت،
اما نتيجه تنها فشار بر قشر بزرگي از مردم بود که با گراني کالاهاي اساسي
به گدايي افتاده بودند.
او تاکيد کرد: با اجراي طرح هدفمندي
يارانهها در ايران، رشد منفي اقتصاد، بالا رفتن تورم و افزايش ضريب جيني
پيش آمد، چيزي که قابل پيش بيني هم بود.
اين اقتصاددان اظهار کرد:
به هر حال اگرچه يارانه 45 هزار توماني جبران تورم بالاي پيش آمده را نمي
کند، اما براي بسياري همين مقدار اندک مهم است، بنابراين دولت ناگزير به
ادامه اين طرح بوده و نميتواند پرداخت يارانه را متوقف کند.
تقوي
همچنين درباره لزوم حذف دهکهاي بالا از فهرست يارانه گفت: به هر حال اگر
هدف اين طرح هدفمندي يارانهها بود و ميخواست قشر کم درآمد مورد حمايت
بيشتري قرار گيرد، لزوما بايد گروهي از يارانه بگيران حذف شوند. زماني که
اعلام شد برخي داوطلبانه از يارانه انصراف دهند، گروه کمي انصراف دادند که
کمک چنداني به اجرايي شدن اين طرح نکرد. بنابراين دولت مجبور است خودش
گروهي را حذف کند که البته بايد بر اساس معيار مشخص و قابل اتکايي باشد
براي مثال ما افراد زيادي را داريم که به واسطه فعاليت اقتصادي که دارند
ماليات ميدهند و دولت ميتواند از وزارت اقتصاد اظهارنامههاي مالياتي
آنها را گرفته و درآمد آنها را محاسبه کند. اما دلار فروش فردوسي هم همين
قدر درآمد دارد که قابل پيگيري نيست، بنابراين نميتوان عدالت را بر قرار
کرد.
اين استاد پيشکسوت همچنين درباره تبعات اين موضوع هم گفت:
وارد شدن به اين موضوع آثار منفي زيادي هم دارد، براي مثال اگر دولت براي
اجراي اين طرح بخواهد حسابهاي بانکي افراد را بررسي کند، اين احتمال وجود
دارد که افراد سپرده خود را از بانکها خارج کنند. بنابراين اين موضوع
بسيار پيچيده است و جوانب بسياري دارد که بايد سنجيد وگرنه حذف ثروتمندان
از يارانه تنها به حذف حقوق بگيران منجر ميشود و کم اثر خواهد بود.