خراسان نوشت:
شنيده شده بر اساس دستور محمود احمدي نژاد، دبيرخانه
شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشمول بند « ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي شود که بر اساس آن، اين مرکز الزامي به رعايت
قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه هاي دولتي همچون قانون محاسبات
عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري و قانون برگزاري مناقصات ندارد و فقط در
چهارچوب مصوبات و آئيننامههاي مصوب هيئت امناء خود عمل مي کند.