تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسيم/ «کريستينا فرناندز کرشنر» با انتشار پيامي در صفحه فيس‌بوک‌اش،
اتهامات وارده عليه خود درباره سرپوش گذاري حادثه رخ داده در مرکز يهوديان
اين کشور را رد کرد.
«خورخه کاپيتانيچ» رئيس کابينه دولت آرژانتين روز جمعه در اين باره تصريح کرد: اين يک استراتژي کودتاي قضايي فعال مي‌باشد که به دنبال انعکاس اجتماعي است، يعني کودتاي سياسي، چرا کودتاي قضايي؟ چون شکايت و احکام قضايي به دنبال رسيدن به يک هدف قضايي نيستند، بلکه غايتي سياسي را براي ايجاد تاثيري سياسي پيگيري مي‌کنند، زيرا اين مسئله اعتبار قضايي ندارد.
رئيس‌جمهور آرژانتين گفت: نفرت، رسوايي و تهمت را براي کساني مي‌گذارم که مي‌خواهند من را با عاملين حمله به آميا ارتباط دهند.
«کريستينا فرناندز کرشنر» رئيس‌جمهور آرژانتين روز گذشته (شنبه) با انتشار پيامي در صفحه فيس‌بوک‌اش، اتهامات وارده عليه خود را که توسط شکايت «آلبرتو نيسمن» دادستان ويژه پرونده آميا درباره سرپوش گذاري حادثه رخ داده در مرکز يهوديان اين کشور مطرح شده بود را رد کرد.
رئيس‌جمهور آرژانتين در پيام خود پيرامون حملاتي که عليه دولت وي صورت گرفته صحبت کرد و در همين راستا اطمينان داد که نفرت، رسوايي و تهمت را براي کساني مي‌گذارد که مي‌خواهند وي را با عاملين حمله به آميا در سال ۱۹۹۴ ميلادي ارتباط دهند.
«فرناندز» پس از اشاره به دستاوردهاي دولت خود در حوزه‌هاي مختلف خاطرنشان کرد: مي‌دانيد چيست؟ نفرت، رسوايي و تهمت را براي آن‌ها باقي مي‌گذاريم.
وي همچنين اذعان داشت که به فعاليت پيرامون صنعت ملي، سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و ديگر اموري که به توسعه کشور مربوط است مي‌پردازد.
دولت آرژانتين چنين اتهاماتي را عليه «فرناندز»، تلاش براي کودتايي قضايي مي‌داند که قوه مجريه و دموکراسي اين کشور آمريکاي لاتيني را هدف قرار داده است.
«خورخه کاپيتانيچ» رئيس کابينه دولت آرژانتين روز جمعه در اين باره تصريح کرد: اين يک استراتژي کودتاي قضايي فعال مي‌باشد که به دنبال انعکاس اجتماعي است، يعني کودتاي سياسي، چرا کودتاي قضايي؟ چون شکايت و احکام قضايي به دنبال رسيدن به يک هدف قضايي نيستند، بلکه غايتي سياسي را براي ايجاد تاثيري سياسي پيگيري مي‌کنند، زيرا اين مسئله اعتبار قضايي ندارد.
دادستان «خراردو پوليسيتا» نيز روز جمعه از قاضي «دانيل رافِکاس» درخواست کرد که «فرناندز» و «هکتور تيمرمن» وزير امور خارجه آرژانتين را طبق شکايت «آلبرتو نيسمن» محکوم کند؛ دادستان ويژه پرونده آميا آن‌ها را متهم کرده بود به سرپوش گذاري روي اتهامات شهروندان ايراني.
«نيسمن» کمي قبل از مرگ خود، رئيس‌جمهور و «هکتور تيمرمن» وزير امور خارجه اين کشور آمريکاي جنوبي را به سرپوش گذاشتن روي اقدامات متهمين و مظنونين پرونده حمله به آميا در سال ۱۹۹۴ ميلادي محکوم کرده بود؛ اين حادثه ۸۵ کشته و بيش از ۳۰۰ زخمي بر جاي گذاشت.
در مقابل اتهامات وارد شده از سوي دادستان، دولت آرژانتين علاوه بر رد شکايت «نيسمن»، وي را دروغگو توصيف کرد و اقداماتش را به عملياتي از سرويس‌هاي اطلاعاتي نسبت داد.
جسد بي‌جان دادستان ويژه پرونده آميا شب ۱۸ ژانويه (۲۸ دي ۹۳) به همراه يک تفنگ با کاليبر ۲۲ در حمام محل سکونتش يافت شد.
مرگ «نيسمن» توسط مخالفين دولت و گروه‌هاي قدرتمند و برخي رسانه‌هاي ارتباط جمعي به ابزاري براي ارتباط دادن قوه مجريه با اين اتفاق ناگوار تبديل شده است.
رئيس‌جمهور آرژانتين در اين خصوص اذعان داشت نسبت به اين مسئله که مرگ «نيسمن» به عنوان عنصري در عمليات ضد دولتي اين کشور مورد استفاده قرار گرفته متقاعد شده است.
دادستان ويژه پرونده آميا نيز به داشتن ارتباطات مستقيم با سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريکايي متهم شده بود؛ اسناد منتشر شده توسط ويکي ليکس در سال ۲۰۱۰، ارتباطات وي را با کارمندان سفارت ايالات متحده آمريکا در «بوينوس آيرس» افشا کردند.
«خورخه کاپيتانيچ» رئيس کابينه دولت آرژانتين روز جمعه در اين باره تصريح کرد: اين يک استراتژي کودتاي قضايي فعال مي‌باشد که به دنبال انعکاس اجتماعي است، يعني کودتاي سياسي، چرا کودتاي قضايي؟ چون شکايت و احکام قضايي به دنبال رسيدن به يک هدف قضايي نيستند، بلکه غايتي سياسي را براي ايجاد تاثيري سياسي پيگيري مي‌کنند، زيرا اين مسئله اعتبار قضايي ندارد.
رئيس‌جمهور آرژانتين گفت: نفرت، رسوايي و تهمت را براي کساني مي‌گذارم که مي‌خواهند من را با عاملين حمله به آميا ارتباط دهند.
«کريستينا فرناندز کرشنر» رئيس‌جمهور آرژانتين روز گذشته (شنبه) با انتشار پيامي در صفحه فيس‌بوک‌اش، اتهامات وارده عليه خود را که توسط شکايت «آلبرتو نيسمن» دادستان ويژه پرونده آميا درباره سرپوش گذاري حادثه رخ داده در مرکز يهوديان اين کشور مطرح شده بود را رد کرد.
رئيس‌جمهور آرژانتين در پيام خود پيرامون حملاتي که عليه دولت وي صورت گرفته صحبت کرد و در همين راستا اطمينان داد که نفرت، رسوايي و تهمت را براي کساني مي‌گذارد که مي‌خواهند وي را با عاملين حمله به آميا در سال ۱۹۹۴ ميلادي ارتباط دهند.
«فرناندز» پس از اشاره به دستاوردهاي دولت خود در حوزه‌هاي مختلف خاطرنشان کرد: مي‌دانيد چيست؟ نفرت، رسوايي و تهمت را براي آن‌ها باقي مي‌گذاريم.
وي همچنين اذعان داشت که به فعاليت پيرامون صنعت ملي، سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و ديگر اموري که به توسعه کشور مربوط است مي‌پردازد.
دولت آرژانتين چنين اتهاماتي را عليه «فرناندز»، تلاش براي کودتايي قضايي مي‌داند که قوه مجريه و دموکراسي اين کشور آمريکاي لاتيني را هدف قرار داده است.
«خورخه کاپيتانيچ» رئيس کابينه دولت آرژانتين روز جمعه در اين باره تصريح کرد: اين يک استراتژي کودتاي قضايي فعال مي‌باشد که به دنبال انعکاس اجتماعي است، يعني کودتاي سياسي، چرا کودتاي قضايي؟ چون شکايت و احکام قضايي به دنبال رسيدن به يک هدف قضايي نيستند، بلکه غايتي سياسي را براي ايجاد تاثيري سياسي پيگيري مي‌کنند، زيرا اين مسئله اعتبار قضايي ندارد.
دادستان «خراردو پوليسيتا» نيز روز جمعه از قاضي «دانيل رافِکاس» درخواست کرد که «فرناندز» و «هکتور تيمرمن» وزير امور خارجه آرژانتين را طبق شکايت «آلبرتو نيسمن» محکوم کند؛ دادستان ويژه پرونده آميا آن‌ها را متهم کرده بود به سرپوش گذاري روي اتهامات شهروندان ايراني.
«نيسمن» کمي قبل از مرگ خود، رئيس‌جمهور و «هکتور تيمرمن» وزير امور خارجه اين کشور آمريکاي جنوبي را به سرپوش گذاشتن روي اقدامات متهمين و مظنونين پرونده حمله به آميا در سال ۱۹۹۴ ميلادي محکوم کرده بود؛ اين حادثه ۸۵ کشته و بيش از ۳۰۰ زخمي بر جاي گذاشت.
در مقابل اتهامات وارد شده از سوي دادستان، دولت آرژانتين علاوه بر رد شکايت «نيسمن»، وي را دروغگو توصيف کرد و اقداماتش را به عملياتي از سرويس‌هاي اطلاعاتي نسبت داد.
جسد بي‌جان دادستان ويژه پرونده آميا شب ۱۸ ژانويه (۲۸ دي ۹۳) به همراه يک تفنگ با کاليبر ۲۲ در حمام محل سکونتش يافت شد.
مرگ «نيسمن» توسط مخالفين دولت و گروه‌هاي قدرتمند و برخي رسانه‌هاي ارتباط جمعي به ابزاري براي ارتباط دادن قوه مجريه با اين اتفاق ناگوار تبديل شده است.
رئيس‌جمهور آرژانتين در اين خصوص اذعان داشت نسبت به اين مسئله که مرگ «نيسمن» به عنوان عنصري در عمليات ضد دولتي اين کشور مورد استفاده قرار گرفته متقاعد شده است.
دادستان ويژه پرونده آميا نيز به داشتن ارتباطات مستقيم با سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريکايي متهم شده بود؛ اسناد منتشر شده توسط ويکي ليکس در سال ۲۰۱۰، ارتباطات وي را با کارمندان سفارت ايالات متحده آمريکا در «بوينوس آيرس» افشا کردند.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
