کيهان/ يکي از مشکلات اقتصادي اصلي دولت اين است که بسياري از تصميم‌گيرندگان، از صاحبان سرمايه در بخش خصوصي هستند.
حسين راغفر اقتصاددان و از اساتيد دانشگاه در مصاحبه با فرارو درباره
معضلات اقتصادي گفت: يکي از مشکلات اصلي در دولت روحاني اين است که بسياري
از مسئولان و تصميم‌گيرندگان حوزه عمومي خود از صاحبان سرمايه در بخش خصوصي
هستند.
وي مي‌افزايد: اين مساله باعث مي‌شود که امکان برنامه‌ريزي صحيح در بخش عمومي کشور منتفي شود زيرا کساني که بايد خود را وقف ساماندهي به اوضاع اقتصادي کشور کنند نيمي از وقت خود را درگير بنگاه‌داري‌هاي شخصي هستند.
اين کارشناس مسايل اقتصادي يادآور شد: يکي از شاخص‌ها و نشانه‌هاي فساد در کشور تعارض ميان منافع سياست‌گذاران عمومي و بخش خصوصي است.
(يادآور مي‌شود برخي منسوبان مقامات ارشد دولتي نيز در انتخابات اتاق بازرگاني ثبت‌نام کرده بودند)
راغفر همچنين در مصاحبه با تابناک و درباره موضوع ساماندهي و هدفمندي يارانه‌ها تصريح کرد: وضعيت جاري اقتصاد نشان مي‌دهد که دولت‌هاي ما شديدا به درآمدهاي نفتي معتاد شده‌اند و حاضر نيستند به ظرفيت‌هاي ديگري در اقتصاد کشور فکر کنند و هزينه اين ناتواني دولت‌ها در ترک اعتياد شود. در شرايط کنوني دولت بايد ماليات جمع کند. اين در حالي است که بين 60 تا 80 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در سال داريم. در شرايطي که 50 درصد نيز ماليات نمي‌پردازند و موارد ديگري وجود دارد که مي‌تواند اخذ ماليات شود. اکنون فرصت مناسبي است که دولت وابستگي به منابع نفتي را به حداقل برساند و بيشتر براي تامين نيازهاي خودش به درآمدهاي حاصل از ماليات از فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازد. البته وابستگي دولت به ماليات سبب مي‌شود که اصلا رابطه دولت و مردم و رابطه دولت با بخش‌هاي فعال کشور دگرگون شود. در آن صورت دولت نيازمند گسترش بخش خصوصي خواهد بود تا از طريق ماليات پوشش دهد. به نظر مي‌رسد اين يک فرصت مناسب براي اقتصاد کشور است که مي‌تواند به بازسازي نهادهاي متعدد جامعه ايران کمک کند.
وي درباره عدم امکان شناسايي دهک‌هاي پردرآمد و حذف آنها مي‌گويد: اينکه عده‌اي فکر کنند مي‌توانند با نشستن روي صندلي‌هايشان حذف را انجام دهند و فقط حرف بزنند؛ قطعا خيلي سخت‌تر است. ولي واقعيت اين است که شناسايي کاملا امکان‌پذير است.
راغفر خاطرنشان کرد: ارزيابي ما نشان مي‌دهد حداکثر 40 درصد جمعيت کشور استحقاق دريافت يارانه آن هم نه همه يکسان دارند. بنابراين دولت اين جا مي‌تواند بخشي از اين 42 هزار و 500 ميليارد تومان را نقدي پرداخت بکند. به گمان ما 50 درصدش را حذف کند و در يک گفت‌وگو و همکاري با مجلس صورت بگيرد. محل خرج آن 50 درصد يارانه صرفه‌جويي شده براي خدمات عمومي و ايجاد اشتغال و آموزش و پرورش رايگان و توسعه شود.
وي مي‌افزايد: اين مساله باعث مي‌شود که امکان برنامه‌ريزي صحيح در بخش عمومي کشور منتفي شود زيرا کساني که بايد خود را وقف ساماندهي به اوضاع اقتصادي کشور کنند نيمي از وقت خود را درگير بنگاه‌داري‌هاي شخصي هستند.
اين کارشناس مسايل اقتصادي يادآور شد: يکي از شاخص‌ها و نشانه‌هاي فساد در کشور تعارض ميان منافع سياست‌گذاران عمومي و بخش خصوصي است.
(يادآور مي‌شود برخي منسوبان مقامات ارشد دولتي نيز در انتخابات اتاق بازرگاني ثبت‌نام کرده بودند)
راغفر همچنين در مصاحبه با تابناک و درباره موضوع ساماندهي و هدفمندي يارانه‌ها تصريح کرد: وضعيت جاري اقتصاد نشان مي‌دهد که دولت‌هاي ما شديدا به درآمدهاي نفتي معتاد شده‌اند و حاضر نيستند به ظرفيت‌هاي ديگري در اقتصاد کشور فکر کنند و هزينه اين ناتواني دولت‌ها در ترک اعتياد شود. در شرايط کنوني دولت بايد ماليات جمع کند. اين در حالي است که بين 60 تا 80 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در سال داريم. در شرايطي که 50 درصد نيز ماليات نمي‌پردازند و موارد ديگري وجود دارد که مي‌تواند اخذ ماليات شود. اکنون فرصت مناسبي است که دولت وابستگي به منابع نفتي را به حداقل برساند و بيشتر براي تامين نيازهاي خودش به درآمدهاي حاصل از ماليات از فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازد. البته وابستگي دولت به ماليات سبب مي‌شود که اصلا رابطه دولت و مردم و رابطه دولت با بخش‌هاي فعال کشور دگرگون شود. در آن صورت دولت نيازمند گسترش بخش خصوصي خواهد بود تا از طريق ماليات پوشش دهد. به نظر مي‌رسد اين يک فرصت مناسب براي اقتصاد کشور است که مي‌تواند به بازسازي نهادهاي متعدد جامعه ايران کمک کند.
وي درباره عدم امکان شناسايي دهک‌هاي پردرآمد و حذف آنها مي‌گويد: اينکه عده‌اي فکر کنند مي‌توانند با نشستن روي صندلي‌هايشان حذف را انجام دهند و فقط حرف بزنند؛ قطعا خيلي سخت‌تر است. ولي واقعيت اين است که شناسايي کاملا امکان‌پذير است.
راغفر خاطرنشان کرد: ارزيابي ما نشان مي‌دهد حداکثر 40 درصد جمعيت کشور استحقاق دريافت يارانه آن هم نه همه يکسان دارند. بنابراين دولت اين جا مي‌تواند بخشي از اين 42 هزار و 500 ميليارد تومان را نقدي پرداخت بکند. به گمان ما 50 درصدش را حذف کند و در يک گفت‌وگو و همکاري با مجلس صورت بگيرد. محل خرج آن 50 درصد يارانه صرفه‌جويي شده براي خدمات عمومي و ايجاد اشتغال و آموزش و پرورش رايگان و توسعه شود.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
