قربانی کردن قانون به نفع فرد!
به فاصله اندکی از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانکها مبنی بر عدم پذیرش چک های بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سه بانک، دستور برای رد چک های با مبلغ بالاتر از ۱۰ میلیون تومان یکی از آن سه بانک صادر شد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، با تشدید سخت گیریهای نظارتی بانک مرکزی در راستای به نظم کشیدن
بانکها و انطباق فعالیت آنها با چارچوب و مقررات تعیین شده، در یکی از
اقدامات اخیر نظارتی این بانک وصول چک های چند بانک از سوی بانکهای دیگر با
محدودیت مواجه شد.
براین اساس، طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانکها موظف شدند که از ۹ بهمن ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی از پذیرفتن چکهای با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان اعم از چک عادی، رمزدار و بین بانکی دو بانک تحت نظارت و یک بانک بدون مجوز بانک مرکزی جهت واگذاری در سامانه چکاوک و یا تحویل به اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری کنند.
در عین حال تاکید شده بود که در صورت تخطی بانکها از این دستور ضمن اینکه بانک مرکزی هیچ ضمانتی درمقابل عواقب آن ندارد، در صورت مشاهده از طریق سامانه چکاوک و پایش گزارش های دریافتی از اتاق پایاپای اسناد بانکی نسبت به برخورد انضباطی نیز اقدام می‌کند.
اما حدود ۱۲ روز بعد از محدودیت اعمال شده برای مبادلات چکی این سه بانک، روز ۲۱ بهمن ماه (سه شنبه هفته گذشته) بانکها با دستور برای محدود تر شدن دریافت چک های بانک بدون مجوزی که در بخشنامه قبلی نیز مورد توجه قرار گرفته بود مواجه شدند و این بار ۹۰ میلیون تومان دیگر از قدرت مانور این بانک در چک کمتر شد.
این دستور که از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در سامانه چکاوک (سامانه مبادلات الکترونیکی چک) خطاب به بانکها صادر شده است حاوی این موضوع است که باید شعب بانکها از دریافت و واگذاری چک های عادی و رمزدار با مبلغ بالای ۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) برای بانک... در سامانه چکاوک و مبادلات اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری کنند.
براین اساس، طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانکها موظف شدند که از ۹ بهمن ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی از پذیرفتن چکهای با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان اعم از چک عادی، رمزدار و بین بانکی دو بانک تحت نظارت و یک بانک بدون مجوز بانک مرکزی جهت واگذاری در سامانه چکاوک و یا تحویل به اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری کنند.
در عین حال تاکید شده بود که در صورت تخطی بانکها از این دستور ضمن اینکه بانک مرکزی هیچ ضمانتی درمقابل عواقب آن ندارد، در صورت مشاهده از طریق سامانه چکاوک و پایش گزارش های دریافتی از اتاق پایاپای اسناد بانکی نسبت به برخورد انضباطی نیز اقدام می‌کند.
اما حدود ۱۲ روز بعد از محدودیت اعمال شده برای مبادلات چکی این سه بانک، روز ۲۱ بهمن ماه (سه شنبه هفته گذشته) بانکها با دستور برای محدود تر شدن دریافت چک های بانک بدون مجوزی که در بخشنامه قبلی نیز مورد توجه قرار گرفته بود مواجه شدند و این بار ۹۰ میلیون تومان دیگر از قدرت مانور این بانک در چک کمتر شد.
این دستور که از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در سامانه چکاوک (سامانه مبادلات الکترونیکی چک) خطاب به بانکها صادر شده است حاوی این موضوع است که باید شعب بانکها از دریافت و واگذاری چک های عادی و رمزدار با مبلغ بالای ۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) برای بانک... در سامانه چکاوک و مبادلات اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری کنند.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
