واکنش آملی لاریجانی به درخواست رحیمی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از پارس، چندي پيش حكم قطعي محمدرضا رحيمي اعلام شد كه به زندان و جزاي نقدي محكوم شده است. وي رايزني هاي گسترده اي با مقامات سابق و فعلي دستگاه قضا از جمله آيت الله موسوي اردبيلي، آيت الله هاشمي شاهرودي، حجت الاسلام محقق داماد و.. انجام داده تا بتواند بوسيله رياست دستگاه قضايي، حكم برائت خود را دريافت نمايد.

بر اساس فرايندهاي قضايي، در یک پرونده قضایی، قضات با همه دقت ها و وسواس هایی که به خرج می دهند گاه در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصا دلایل و نظایر این ها دچار اشتباه می شوند. قانون گذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راه هایی را پیش بینی نموده است که حتی بعد از قطعی شدن یک حکم نیز می توان به آن اعتراض و درخواست نقض آن را نمود.

به این راه های اعتراض که بعد از قطعیت حکم اعمال می شود «طرق فوق العاده اعتراض» گفته می شود که عبارت است از: ۱- اعاده دادرسی ۲- اعتراض رئیس قوه قضائیه يا همان ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

فشارهاي رحيمي به دستگاه قضايي موجب واكنش محكم و قاطع آيت الله آملي لاريجاني شده كه در مورد مفسدين اقتصادي، هيچ اعتراضي در قالب ماده ۱۸ پذيرفته نخواهد شد و حكم مفسدين اقتصادي بايستي با قاطعيت و در كمال اطمينان اجرايي شود.

بر اساس برخي اخبار در گذشته، بسيار از ماده ۱۸ يعني اختيارات رييس قوه قضاييه جهت ابطال احكام قضايي استفاده مي شد كه آيت الله آملي لاريجاني به منطقي كردن اين موضوع و عدم دخالت مفسدين اقتصادي در مورد ماده ۱۸، تاكيد دارد.

چندي پيش آيت الله آملی لاریجانی در بخشی از سخنان خود به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره کرد و گفت: اطاله دادرسی بحثی پیچیده، دشوار و دیرباب است. این موضوع در گام اول به آمارهای صحیح در باب کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها نیازمند است، منتهی بحث اعمال ماده ۱۸ وجود داشت که آن را پیگیری کردیم و اعمال آن را به اقل قلیلی از آرا که حسب شرع نیاز به تجدیدنظر داشت، محدود کردیم.

وی افزوده بود: اعمال ماده ۱۸ به صورت بی‌رویه، مشاکل زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده بود. گاه بیش از شش بار تقاضای اعمال ماده ۱۸ می‌شد که این امر اتقان احکام را از بین برده بود؛ لذا تردیدی ندارم که اصلاح این مساله تدبیر بسیار درستی بود و همه‌ ما باید برای اتقان احکام صادره تلاش کنیم.

وی اظهار کرد: انکار نمی‌کنیم که ممکن است اشتباهات واقع شود؛ اما این‌که بگوییم هر کس حق دارد پس از قطعیت حکم، رجوع کرده و تقاضای اعمال ماده ۱۸ کند و از سویی دادگستری‌ها موظف به رسیدگی باشند به لحاظ عملی و حقوقی حرف درستی نیست.

رياست قوه قضائيه در آن جلسه گفته بود: مگر دستگاه قضایی بازیچه است که احکام قطعی را ملعبه برخی واسطه‌گری‌ها کنیم؟ بنابراین بی‌خود عده‌ای هیاهو نکنند.