ردپای دستگاه‌های دولتی در ارایه مجوزهای غیرقانونی ساخت وساز در حریم دریا

به گزارش پایگاه 598، مصطفی افضلی فرد در گفت و گو با خانه ملت، درخصوص موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز درحریم دریا در شمال کشور، گفت: موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز تحت عنوان جعل اسناد و تصرف غیرقانونی طی چندین جلسه در کمیسیون اصل نودم مجلس مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مسئولان مربوطه توضیحاتی را دراین خصوص به نمایندگان ارائه دادند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته بررسی پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون اصل نود زمان بسیاری را به خود اختصاص داد و دراین خصوص تصمیمات بسیاری اتخاذ شد، حتی در برخی شرایط این بناها و ساختمان‌ها قلع و قمع و تخریب شد.

وی تصریح کرد: البته موضوعات مطرح شده درخصوص ساخت وسازهای غیرمجازمربوط به شهرهای شمالی کشور بوده و درخصوص ساخت وساز غیرمجاز در تهران تاکنون پرونده‌ای درکمیسیون مطرح نشده است، بنابراین با توجه به شکایت های صورت گرفته، مسئولان جهاد کشاورزی، محیط زیست، راه وشهرسازی و میراث فرهنگی طی جلساتی توضیحاتی را به نمایندگان ارائه دادند، چون طبق گزارش بازرسی کل کشور مصوبات این سازمان برای رعایت حریم دریا انجام نشده بود.

افضلی فرد با بیان اینکه دربرخی شرایط تصرف‌های غیرمجاز صورت گرفته است، افزود: البته در مواردی هم مجوزهای غیرقانونی صادرشده که سازمان‌ها ونهادهایی همچون منابع طبیعی، میراث فرهنگی وگردشگری، شهرداری، شوراهای شهر، ثبت اسناد و دهیاری ها در صدور این مجوزها دخالت دارند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: ارائه مجوز به افراد خاص و مسئولان دولتی برای ساخت و سازهای غیر مجاز رانت محسوب می شود، براساس اصل سوم قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بارها به موضوع تولید رقابت پذیر یا انجام رقابت برابر تاکید شده است.

وی ادامه داد:زمانی که موردی انحصاری شده و فرد عادی نتواند در میدان رقابت وارد شود؛ رانت به وجود می آید و به طورقطع باید با این معضل مبارزه و برخورد کند.

عضو کمیسیون اصل نودم مجلس درباره عملکرد دستگاه‌های نظارتی در موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: دستگاه های نظارتی دورن تشکیلات و سازمان‌ها باید ورود کنند، اما متاسفانه مجموعه نهادهای نظارتی درون وزارتخانه‌ها استقلال عمل ندارند، البته آن دسته از نهاد های نظارتی هم که استقلال عمل دارند از صلابت لازم برای برخورد با موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز برخوردار نیستند، همچنین تناسب لازم میان جرائم، تخلفات و احکام وجود ندارد.