به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز؛بعد از اینکه با کاهش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۰ درصد در فرورودین ماه امسال، بانک مرکزی با مشارکت بانکها نرخ سود بانکی که به طور مخربی در حال رشد بود را ساماندهی و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، در ادامه با توجه به سیر نزولی تورم، کاهش مجدد نرخ سود از سوی مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت.
در حالی در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ ۱۰ درصد برای سودهای روزشمار و ۲۲ سپرده های یکساله برای اجرا در بین بانکها ضروری شد که شاید حدود یکی دو ماه به این مصوبه در بین بانکها عمل شد و در ادامه حتی بانکهای بزرگ نیز به سمت مسیر قبلی و دریافت سپرده های گرانقیمت تغییر جهت دادند.
این در حالی است که با فعالیت خارج از چارچوب برخی از بانکهای کوچکتر و موسسات مالی و اعتباری اغلب غیرمجاز در حوزه سود مدتی نگذشت که بخش اعظم و شاید مجموع شبکه بانکی نیز که شاهد خروج سرمایه از بانکها و روانه آن به سمت موسسات کوچک و حتی نامعتبری که سودهای کلانی می پرداختند بودند به دنبال آنها کشیده شده و به دریافت سپرده های گران با سود بالاتر تن دادند به گونه ای که در ماههای میانی سال بازهم حوزه سود دچار تنش شود.