حکم محکوميت رسايي تبديل به جزاي نقدي شد

به گزارش پایگاه 598، افضلي فرد در خصوص کاهش محکوميت رسايي از يک سال و نيم حبس به پرداخت جزاي نقدي 10 ميليون توماني، گفت: تشخيص اين که مصونيت نماينده ها مربوط به وظايف نمايندگي است يا نه و اين که اظهار نظر يا اين عملکرد در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي است يا خير ، مطابق تبصره ذيل ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نماينده ها بر عهده هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است.

وي افزود: در واقع اين هيات نظارت است که تشخيص مي دهد که اين اظهار نظر يا اين عملکرد نماينده آيا در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي بوده يا نه، اگر در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي باشد پرونده مختومه اعلام مي شود و در واقع چون نماينده وظيفه خود را انجام داده مطابق قانون اين موضوع نمي تواند مانع ايفاي وظايف نمايندگي باشد.

سخنگوي اصل نود مجلس ادامه داد: اما اگر عمل آن نماينده در راستاي وظايف نمايندگي تشخيص داده نشد از طرف هيات نظارت به صورت کتبي به دادگاه و شعبه مربوطه اعلام مي شود تا به پرونده رسيدگي شود.

افضلي فرد در رابطه با يکسان بودن افراد عادي و نمايندگان مجلس در برابر قانون گفت:درست است که نمايندگان مجلس و سياست مداران مسيوليت سنگين تري در رابطه با نقص قانون دارند اما در رابطه با حکم آقاي رسايي قاضي مخير بوده بسته به نوع جرم فرد را به حبس شلاق يا جزاي نقدي محکوم کند. اين موضوع کاملا بستگي به نظر قاضي دارد.

وي ادامه داد:ما موارد عديده اي داريم که افراد عادي توسط برخي قضات سخت گير به حبس محکوم مي شوند و بعضي از ان ها به جزاي نقدي محکوم يا در دادگاه بدوي محکوم به حبس داده شده اما در دادگاه تجديد نظر حکم به جزاي نقدي تبديل شده است در حقيقت اين يک روال معمول است.

افضلي گفت: آقاي رسايي با مردم عادي فرقي ندارد و اين يک روال معمولي در رسيدگي به جرم ها است ،اين طور نيست که چون رسايي نماينده مجلس بود در موردشان تخفيف داده شده يا تبديل به جزاي نقدي شده است .

وي در پاسخ به اشاره خبرنگار درباره راي دادگاه مبني بر اين که نماينده خاطي به خاطر دارا بودن پست نمايندگي مي تواند به جاي حبس، جريمه نقدي آن را بپردازد گفت:

شايد استناد قاضي اين باشد، شايد هم قاضي معتقد است چون اين نماينده اولين بار است که در دادگاه محکوم شده يا به خاطر حفظ حيثيت فردي، اين حکم کاهش پيدا کرده است.