تسنيم/
ششم مرداد سال ۹۰ محمدحسينکانجي يکي از تاجران بزرگ چاي در ايران که از
او به عنوان «سلطان چاي ايران» ياد ميشود در تهران فوت کرد؛ فوتي که شبهات
آن باعث شد پس از ۳ سال پروندهاي براي بررسي طبيعي يا غيرطبيعي بودن مرگ
وي تشکيل شود.
محمدحسين کانجي متولد هفتم شهريور ماه سال 1306 است و
به گفته غلامحسين ستوده و منصور ياورزاده وکيل مدافع ورّاث پاکستاني وي،
اين تاجر ايراني، صاحب برندها و شرکتهايي همچون پنکه، دو غزال و جيران بود
و از وارد کنندگان بزرگ کَنَف در ايران به شمار ميرفت و سهامهايي زيادي
در کشورهايي مانند سريلانکا، کلمبو و دبي داشت. حاجي کانجي علاوه بر
داراييهاي ياد شده، املاک و مستغلات بسياري در تهران، مشهد، چالوس و قم
داشت که از آن جمله ميتوان به زائرسراي شاه خرسان و هتل فردوسي در مشهد
اشاره کرد.
اين تاجر ايراني از نداشتن فرزند رنج ميبُرد، در سن 70
سالگي با خانم بيوهاي ازدواج ميکند که اين زن از همسر مرحوم خود 4 فرزند
از جمله پسري 40 ساله داشت و در ينگه دنيا روزگار ميگذراند. کانجي که از
نداشتن فرزند رنج ميبُرد، پسر همسرش را به گرمي ميپذيرد و در شرکت خود به
او اختيارات ميدهد.
حاجي کانجي در شرکت پنکه که روبروي بازار
تهران قرار دارد، کارمندان زيادي داشت و يکي از اين کارمندان خانم پاکستاني
ايراني تبار به نام سکينه بود. سکينه مورد اعتماد بسيار حاجي کانجي قرار
داشت و به مدت 23 سال در اتاق کناري دفتر اصلي کانجي کار ميکرد. به گفته
ستوده يکي از وکلاي ورّاث کانجي، امضا و خط سکينه براي حاجي کانجي حجت بود و
در مدت 23 سال همکاري با او کوچکترين ترديدي در صداقت و عملکرد سکينه
نکرد.
وي در يکي از روزهاي سال 89 براي سرکشي به هتل فردوس مشهد و
املاک و مستغلات خود در آنجا، عازم مشهد مقدس ميشود و طبق روايتي که
ياورزاده ديگر وکيل ورّاث کانجي از زبان سکينه دارد« معلوم نيست در آنجا چه
رفتاري با او مي شود که کانجي سکته مغزي ميکند و بجاي بستري کردن در يکي
از بيمارستانهاي مشهد او را به تهران منتقل ميکنند و بعد از دو روز در
يکي از بيمارستانهاي تهران بستري ميشود.
کانجي بلافاصله پس از
انتقال به بيمارستاني در تهران تحت عمل جراحي قرار گرفته و به کما ميرود.
ياورزاده اضافه کرد: کانجي پس از چند روز بستري شدن در بيمارستان، با رضايت
فرزند همسرش که فرزند خوانده کانجي محسوب ميشود، به منزلش در زعفرانيه
منتقل ميگردد تا در سي سي يو خانگي نگهداري شود.
اين وکيل ورّاث
کانجي گفت: در نهايت کانجي، ششم مرداد ماه سال 90 فوت کرد و دکتري از
آشناهاي فرزند همسرش که پزشک معالج کانجي نبوده، بر بالين او حاضر ميشود و
در گواهي فوت، علت فوت کانجي را پيري و کهولت مينويسد.
ياوزاده با
بيان اينکه خواهر کانجي که در پاکستان زندگي ميکرد تنها وارث او محسوب
ميشد، بعد از مرگ کانجي فوت ميکند افزود: بعد از فوت خواهر کانجي، ورّاث
او 9 فرزند خواهرش محسوب ميشوند که تا کنون ديناري از ثروت کانجي نصيبشان
نشده است.
بعد از مرگ اين تاجر ايراني، فرزند همسرش درصدد تصاحب
اموال او برميآيد و ادعا ميکند سکينه تعدادي فاکتور را آتش زده يا در
اختيار ديگران قرار داده است و بر اين اساس شکايتي را از سکينه در دادسراي
ناحيه 3 تهران مطرح و سکينه بازداشت و بعد از چهار روز با قرار وثيقه يک
ميليارد توماني آزاد ميشود.
ستوده ديگر وکيل ورّاث کانجي اضافه
کرد: اوايل امسال ورّاث واقعي کانجي از پاکستان به ايران آمده و با دادن
وکالت به ما خواهان رسيدگي به فوت مشکوک اين تاجر ايراني و تعيين تکليف
اموال او شدند و بر اين اساس پروندهاي در مورد فوت مشکوک کانجي در دادسراي
امور جنايي تهران تشکيل شد.
به گفته ستوده حسب دستور بازپرس،
پروندههاي بيمارستاني و باليني کانجي جمعآوري و از شهود و مطلعين و آخرين
کساني که بر بالين او حضور داشتند، تحقيق و دلايلي بدست آمد که نشان
ميدهد کانجي به مرگ طبيعي، فوت نکرده است.
وي درباره آخرين وضعيت
اين پرونده گفت: پرونده هنوز در مرحله جمعآوري دلايل بيشتر است و از برخي
جهات در کميسيونهاي پزشکي قانوني مطرح رسيدگي است و تا مدتي ديگر همه
ابعاد زندگي و حيات اين تاجر ايراني و مرگ او روشن ميشود.
وکيل
مدافع ورّاث تاجر ايراني ادامه داد: در جريان رسيدگي به مرگ مشکوک کانجي
متوجه شديم گلچيني از بهترين اموال او مانند 23 برند معروف چاي و شرکتهاي
مربوط به آنها مانند پنکه، جيران، دو غزال، هتل فردوسي مشهد و مجتمعهاي
تجاري در چالوس و سهام شرکتهاي داخلي و خارجي توسط فرزند همسر مرحوم کانجي
و ايادي و نزديکان او با همکاري چهار دفتر اسناد رسمي به نحو غير قانوني
به افرادي غير از ورّاث واقعي منتقل شده که عملکرد آنها مصداق بارز تحصيل
مال اموال مرحوم کانجي از طريق نامشروع است.
ستوده گفت: اسناد
انتقال املاک و دارائيها نشان ميدهد زماني که اين املاک و اموال منتقل
شدند، مرحوم کانجي در بيمارستان بستري بوده است و گويي از بيمارستان رفته و
در دفترخانه اسناد رسمي اموال و املاک را منتقل کرده است.
وي
افزود: بر اساس شکايت صورت گرفته به وکالت از ورّاث واقعي مرحوم کانجي که
در ايران و پاکستان مستقر هستند دائر بر جعل، استفاده از سند مجعول،
استفاده از چک سفيد امضا و تحصيل نامشروع اموال، پرونده ديگري در مجتمع
قضايي ناحيه يک تشکيل و سرانجام به دستور معاون دادستان تهران اين شکايت به
حسب قانون به دايره جنايي ارسال شد تا با پرونده قتل ادغام و در يک مرجع
قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد.
وکيل ورّاث اين تاجر ايراني ادامه
داد: فرزند همسر مرحوم کانجي در جلسه بازپرسي وکالتنامهاي را مربوط به
سال 86 ارايه داد و گفت که بر اساس اين وکالتنامه ميتوانسته تمام اموال
مرحوم کانجي را بفروشد و اختيار تام داشته است که بازپرس گفت شما بعد از
مرگ کانجي از اين وکالتنامه استفاده کرديد؛ آيا نميدانستيد بعد از مرگ،
شما وکيل نيستيد؟. همسر فرزند مرحوم کانجي نيز پاسخ داد اشتباه کردم.
وي
افزود: همچنين اين فرد با همکاري چند دفترخانه اسناد رسمي، سندهايي را جعل
کرده که هم اکنون پاي اين دفترخانه نيز به ميان کشيده شده است.
ستوده
اظهار داشت: بر اساس اقارير صريح همسر فرزند مرحوم کانجي، قرار بازداشت
موقت او از سوي بازپرس پرونده صادر و وي بازداشت شد و هم اکنون نيز تيمي از
کارشناسان مجرب و کارآزموده از سوي بازپرس انتخاب شدند تا در مورد صحت و
اصالت يا عدم اصالت اسناد مکشوفه تحقق کنند.
وي ادامه داد: همچنين
گروهي مجرب از افسران اداره سيزدهم آگاهي تهران بزرگ مشغول رسيدگي و تحقيق
در اين مورد هستند و تا کنون به هزاران برگ اسناد مربوط به اموال مرحوم
کانجي دسترسي پيدا کردند.