به گزارش پایگاه 598، یک مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: با توجه به فضای موجود در بازار عراق درصددیم تا صادرات مجدد محصولات کشاورزی را به این کشور داشته باشیم، اما باید دید شرکت بازرگانی دولتی از کدام محصولات از جمله شکر و روغن (وارداتی یا تولید داخل) برای صادرات به عراق استفاده می کند که اگر صادرات به عراق همان محصولات وارداتی باشد مشمول قوانین صادرات مجدد میشود.
وی افزود: صادرات مجدد در دنیا به معنی، صادرات محصولاتی است که پیش از این به کشور وارد شده و هیچ فرآوری روی آن انجام نشده است که البته در ایران قانونی برای صادرات مجدد وضع نشده است.
این مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تنها در ماده 66 قانون گمرک و ماده 122 آیین نامه اجرایی آن به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی به هنگام صادرات و نحوه آن اشاره شده است که با توجه به تعرفههای وضع شده برای محصولات مختلف اعمال میشوند.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال تعرفه برای واردات روغن چهار درصد و برای شکر 18 درصد اعلام شده است که با در نظر گرفتن سود بازرگانی و جدا کردن حقوق گمرکی آن که به خزانه دولت می رود می توان صادرات مجدد آن را انجام داد.
این مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی گفت: سود بازرگانی کالاهایی که مشمول صادرات مجدد میشوند این گونه محاسبه میشود که اگر کالایی که وارد شده بخواهد صادر شود با در نظر گرفتن حقوق گمرکی آن که به خزانه دولت می رود (حدود چهار درصد) مابقی آن به عنوان سود بازرگانی استرداد می شود؛ بنابراین شرکت بازرگانی دولتی باید توجه کند که براساس تعرفههای وارداتی چگونه میتوانند از صادرات مجدد محصولات مختلف به عراق سود ببرند.
وی اعلام کرد: اما در بند «ب» ذیل ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون گمرکی اشاره شده که اگر کالایی مانند گندم، جو و ... بخواهد به صورت فله ای صادر شود مشمول استرداد حقوق ورودی نمی شود؛ بنابراین شرکت بازرگانی دولتی ایران باید به این مساله نیز توجه کند تا بتواند از حقوق گمرکی دریافتی آن استفاده کند.
این مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: یکی دیگر از مفاد قانون گمرکی به ورود موقت کالاها بازمی گردد به این معنی که یک کالا برای انجام پروسهای به داخل کشور وارد میشود (مانند هلو) و با دریافت ضمانت نامهای گمرک اجازه می دهد که این کالا در داخل فرآوری (مانند تبدیل به کمپوت) و سپس صادر شود که در این صورت کالای وارداتی مشمول حقوق ورودی نمیشود که بخواهد استردادی صورت گیرد.