به گزارش پایگاه 598، این روزنامه حامی دولت از بیبرنامگی در بخش مسکن انتقاد کرده است:
باوجوديکه آمارها از رشد متقاضيان در بخش مسکن خبر ميدهد اما هنوز برنامه
مشخصي براي خانه دارشدن متقاضيان و خروج از رکود بخش مسکن ارايه نميشود.
در حالي صحبت درباره خروج مسکن از رکود ميشود که هنوز راهکار مشخصي براي
برون رفت از رکود در بخش مسکن ارايه نشده است و جزئياتي از برنامههاي
وزارت راه و شهرسازي ارايه نميشود. در واقع تمام برنامههاي اعلام شده
تاکنون فقط کلياتي از اهداف اين وزارتخانه براي بخش مسکن بوده است که در دو
سال گذشته هم به اجرا نرسيدند. يکي از طرحهايي که بخش خصوصي هم بر آن
تاکيد دارد، ارايه تسهيلات ۸۰ ميليون توماني به مسکن است. در اين طرح آمده
است که متقاضيان ميتوانند تا ۸۰ درصد قيمت مسکن را تسهيلات بگيرند... اما
با گذشت چندماه از طرح اين موضوع، هنوز خبري از تصويب وام نيست... هنوز
جزئيات پرداخت وام مسکن و چگونگي اختصاص اين وام مشخص نشده است به همين
دليل نميتوان گفت که آيا اين راهکار ميتواند به خروج از رکود بخش مسکن
کمک کند و يا اينکه دوباره منجر به افزايش قيمتها خواهد شد. يکي ديگر از
راهکارهايي که وزارت راه و شهرسازي از ابتدا بر آن تاکيد داشت، موضوع
صندوقهاي زمين و ساختمان است. اولين صندوق با نام نسيم در شهريور ماه
امسال در بورس پذيره نويسي شده و قيمت اسمي هر واحد سرمايهگذاري صندوق
زمين و ساختمان نسيم ۱۰ هزار ريال تعيين شد.... وزارت راه وشهرسازي اعلام
کرده که دليل شکلگيري اين صندوقها تامين منابع مالي جهت ساختوساز توسط
افرادي است که زمين را به عنوان سرمايه در اختيار دارند و براي ساخت به
دنبال سرمايههاي خرد هستند تا از محل اين سرمايههاي خرد پروژه را به
انجام برسانند. از آنجايي که اين صندوق ها نياز متقاضيان واقعي بازار مسکن
را پاسخگو نيست و عمده خريداران سهام هم بورس بازان و سرمايه گذاران هستند
بنابراين اين طرح هم نميتواند به خانه دار شدن متقاضيان واقعي بازار مسکن
کمک کند و تاکنون هم تاثير خاصي را بر بخش مسکن نگذاشته است. البته بارها
اعلام شده که وزارت راه وشهرسازي در حال تدوين برنامه هايي براي خروج از
رکود بخش مسکن است که تاکنون جزئياتي از اين طرح بيرون نيامده و از
آنجاييکه اجراي برنامههاي دولتي چندسال زمان ميبرد، مشخص نيست که اثرات
اجراي اين طرحها چه زماني به خانهدار شدن متقاضيان کمک ميکند.
اين
در حالي است که در حال حاضر ۱.۵ ميليون خانوار ايراني در يک اتاق زندگي
ميکنند و بررسي هاي به عمل آمده نشان ميدهد که در سال ۹۲، تعداد
خانوارهاي شهري ۱۶.۲ ميليون خانوار با ۱۵.۵ ميليون خانه بوده است. براين
اساس با کمبود ۶۴۵ هزار مسکن شهري و ۵۱۷ هزار کمبود مسکن روستايي مواجه
هستيم که در مجموع به رقم يک ميليون و ۱۶۲ هزار کمبود مسکن ميرسيم. همچنين
بايد سه ميليون واحد مسکوني هم نوسازي شود که در نهايت به ساخت ۱۲ ميليون
واحد مسکوني تا سال ۱۴۰۵ نياز است که تامين اين نيازها و خروج از رکود بخش
مسکن بدون جهش قيمت، موضوعي است که به نظر ميسد نياز به برنامههاي
مشخصتري در اين بخش دارد.