به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ البته ناگفته پیدا است هر یک از این
فعلوانفعالها بهصورت مجزا و فارغ از دیگری میتوانند قابل پیادهسازی و
اجرا باشند ولی اتاق بازرگانی اگر بتواند شانه به شانه با خواستهها و
توقعات بخش خصوصی گام بردارد، به یقین میتواند محل همافزایی این کنشها و
واکنشها باشد و مانع از هرز رفتن انرژیها برای دوباره تجربه کردن آزموده
شدهها باشد.
قطعا شکلگیری اقتصاد حریص به توسعه که لحظه به لحظه مترصد کارآفرینی
موثر در داخل کشور باشد، بدون شکلدهی به زنجیرهای فعال از ارتباطات
اقتصادی منطقهای و بینالمللی امکانپذیر نخواهد بود. شبکه ارتباطی که
علاوه بر رصد مشکلات ، چالشها و ارائه گزارش آنها به متولیان از یکسو
بتواند دروازههای بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل کشور را
بگشاید و از سوی دیگر زمینه لازم برای ورود کالاهای واسطهای، مواد اولیه و
تکنولوژی تولید به داخل کشور را با هزینه کمتر فراهم سازد. از آنجا که
دنیای فرا رقابتی امروز، اتاقهای بازرگانی را متولی چنین رایزنیهایی
شناخته و به آن رسمیت بخشیده است، ما نیز به جای دوباره بازآفرینی چرخها،
مسیر کم هزینه، تجربه شده و جواب داده دنیا را باید پیش بگیریم و آن
پاسداری از حرمت تشکلهایی است که محل تجمیع خرد و تجربه فعالان اقتصادی
است. بسیاری از کارشناسان معتقدند ایجاد ارزش افزوده و پیادهسازی اقتصاد
حریص به کارآفرینی راهی جز تولید با کیفیت و کم هزینه، واردات بهینه و
صادرات متوازن نخواهد داشت، مسیری که بتواند جلوی فعالیتهای کاذب،
واسطهگریها، رانتخواریها و موازیکاریها خط قرمز کشیده و در عین حال
نظام بانکی را مجبور به همراهی با فعالیتهای مولد کند و در این میان گام
برداشتن پر شتاب در این مسیر جز با پشتیبانی خرد جمعی فعالان اقتصادی میسر
نخواهد شد و به همین جهت حضور تک تک دارندگان کارتهای بازرگانی در
انتخابات اتاق بهمنظور حمایت حداکثری از بلوغ بخش خصوصی ضروری است. باید
باور داشته باشیم که عقبه فعالیت تجار و تولیدکنندگان شناسنامهدار در قدرت
و توانایی اتاقهای بازرگانی است. باید با حضور حداکثری در انتخابات،
واهمهها از توسعه بخش خصوصی را به دغدغه خاطر دولتمردان برای رونق بخش
خصوصی تبدیل کنیم و اثبات کنیم که اقتصاد بیش از آنکه بر شانههای نفت و
دلارهای نفتی استوار است، بر توانمندیها، خلاقیت و نوآوری مدیران
غیروابسته به درآمدهای نفتی تکیه زده است. باید اثبات کنیم که موتور محرکه
اقتصاد انجام کارهای تدافعی، منفعلانه و توسعه شرکتهای خصولتی نیست. باید
اثبات کنیم راه دولت برای دریافت حقوق قانونی خود، دامن زدن به شکلگیری
چنین بنگاههایی نیست. متاسفانه همواره عدهای هستند که برای فرار از
پرداخت مالیات و حقوق دولت علاقهای ندارند که در بازار به صورت
شناسنامهدار فعالیت کنند و معمولا بسیاری از ناهنجاریها در بازار نیز
توسط همین افراد صورت میگیرد. این افراد با فعالیت مخفیانه خود نه تنها به
اقتصاد کشور ضربه میزنند بلکه فعالیتهای اقتصادی شناسنامهدار را هم
دچار مشکل و چالشهای جدی میکنند و در نتیجه بنگاههای قانونی کشور قادر
به تامین هزینههای خود نخواهند بود. طبیعتا بخشی از بوروکراسی تحمیل شده
به نظام تولید و تجارت ما ناشی از تعدد این افراد است. بنابراین همه
آنهایی که فعالیت اقتصادی رسمی و شناسنامهدار را بهعنوان اصالت خانوادگی،
هویتی و مدیریتی برگزیدهاند، باید برای پاسداشت چنین انتخابی، بیش از
گذشته نقش اتاقهای بازرگانی را در شکلدهی فضای کسبوکار جدی بگیرند.