محمد قبله، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارائه مستنداتی به خبرنگار مهر می‌گوید که وزارت جهاد کشاورزی، قصد فرافکنی در موضوع صدور مجوز برای واردات میوه را دارد.
اختلافات وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به اوج خود رسیده است
و این روزها هر کدام دیگری را متهم به سهل‌انگاری در ارائه مجوز واردات بی
رویه میوه می‌کنند.
شنبه شب مشاور وزیر و مدیرکل امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر با افشای پشت پرده واردات بی رویه میوه، مدعی شد که این کار در پی تبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با گمرک ایران اتفاق افتاده است.
این درحالی است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه دلایل و مستنداتی، می‌گویند: آنها تنها مجری دستورالعمل‌ها و نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده اند..
محمد قبله، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارائه مستنداتی به خبرنگار مهر می‌گوید که وزارت جهاد کشاورزی، قصد فرافکنی در موضوع صدور مجوز برای واردات میوه را دارد. مشروح گفتگوی مهر با او به همراه مستندات ارایه شده در پی می‌آید:
* خبرنگار مهر: با توجه به اظهار نظر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ارسال سه نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از واردات میوه و مقصر دانستن این وزارتخانه در این موضوع، هم اکنون برداشت‌‍های متفاوتی از عملکرد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در موضوع واردات میوه وجود دارد. سؤال اینجاست که چرا وزارت صنعت، نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی را ملاک عمل قرار نداده است؟
محمد قبله: وزارت بازرگانی سابق پس از ابلاغ سیاستهای وزارت جهاد در خصوص اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی، مکاتبات مختلفی را از این وزارتخانه دریافت کرده است که این مکاتبات در مقطع زمانی کوتاه، 180 درجه با هم اختلاف نظر دارند.
به عنوان مثال برای سال 89 در تاریخ‌های 15 شهریورماه و 27 شهریورماه دو نامه به فاصله 12 روز از وزارت جهاد دریافت شده است و در آن، سیاستهای وزارت جهاد در خصوص اقلام کشاورزی مطرح شد؛ اما در نهایت مجددا در تاریخ 19 مهرماه سال 89، وزارت جهاد کشاورزی نامه دیگری را به وزارت بازرگانی ارسال کرد که در آن، سیاستهای جدید برای سال 89 در خصوص اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی را اعلام کرد که در این نامه، سیاست 187 قلم کالا با تعرفه مشخص اعلام شده و از وزارت بازرگانی سابق درخواست شده تا این سیاستها را در واردات اعمال کند.
شنبه شب مشاور وزیر و مدیرکل امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر با افشای پشت پرده واردات بی رویه میوه، مدعی شد که این کار در پی تبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با گمرک ایران اتفاق افتاده است.
این درحالی است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه دلایل و مستنداتی، می‌گویند: آنها تنها مجری دستورالعمل‌ها و نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده اند..
محمد قبله، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارائه مستنداتی به خبرنگار مهر می‌گوید که وزارت جهاد کشاورزی، قصد فرافکنی در موضوع صدور مجوز برای واردات میوه را دارد. مشروح گفتگوی مهر با او به همراه مستندات ارایه شده در پی می‌آید:
* خبرنگار مهر: با توجه به اظهار نظر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ارسال سه نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از واردات میوه و مقصر دانستن این وزارتخانه در این موضوع، هم اکنون برداشت‌‍های متفاوتی از عملکرد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در موضوع واردات میوه وجود دارد. سؤال اینجاست که چرا وزارت صنعت، نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی را ملاک عمل قرار نداده است؟
محمد قبله: وزارت بازرگانی سابق پس از ابلاغ سیاستهای وزارت جهاد در خصوص اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی، مکاتبات مختلفی را از این وزارتخانه دریافت کرده است که این مکاتبات در مقطع زمانی کوتاه، 180 درجه با هم اختلاف نظر دارند.
به عنوان مثال برای سال 89 در تاریخ‌های 15 شهریورماه و 27 شهریورماه دو نامه به فاصله 12 روز از وزارت جهاد دریافت شده است و در آن، سیاستهای وزارت جهاد در خصوص اقلام کشاورزی مطرح شد؛ اما در نهایت مجددا در تاریخ 19 مهرماه سال 89، وزارت جهاد کشاورزی نامه دیگری را به وزارت بازرگانی ارسال کرد که در آن، سیاستهای جدید برای سال 89 در خصوص اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی را اعلام کرد که در این نامه، سیاست 187 قلم کالا با تعرفه مشخص اعلام شده و از وزارت بازرگانی سابق درخواست شده تا این سیاستها را در واردات اعمال کند.
از
این 187 قلم، 55 قلم کالا مربوط به انواع سبزیجات و میوه است که ثبت‌سفارش
برخی از آنها، ممنوع اعلام شده است و وزارت بازرگانی نباید آنها را ثبت
سفارش کند، همچنین در مورد برخی از این اقلام اعلام شده که واردکننده
می‌تواند با اخذ نظر از وزارت جهاد، واردات را صورت دهد و در دسته سوم نیز
کنترل واردات تنها با ابزار تعرفه مورد تاکید واقع شده است. بنابراین وزارت
جهاد در آخرین نامه‌ای که برای سال 89 اعلام سیاست کرده است، به سه روش
سیاستهای خود را در مورد واردات و ثبت سفارش 187 قلم کالا عنوان کرده است.
از این 55 قلم کالا، تنها ثبت‌سفارش 5 قلم کالا و ردیف تعرفه ممنوع شده است، اما ثبت سفارش سایر کالاها با تعرفه تعیین شده، آزاد است. در واقع مطابق با نامه وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش گلابی، آلو، گوجه سبز، سیب، هلو، شلیل و شفتالو، خربزه و همانند آن از جمله هندوانه، انگور تازه یا خشک کرده و کلیه تعرفه‌های ذیل آن نباید انجام شود، اما مطابق با این نامه، ثبت سفارش پرتقال و نارنگی با اعمال تعرفه آزاد است و تعرفه آنها در طول سال، 90 درصد است. البته ملاحظاتی نیز در این راستا در نظر گرفته شده است که بر پایه آنها، واردات سیب از تاریخ یک اسفند 89 تا یک خردادماه 90 با تعرفه 10 درصد صورت پذیرد. در حالیکه هیچ جا اشاره نشده که ثبت‌سفارش پرتقال و نارنگی ممنوع است و تنها ثبت سفارش سیب ممنوع شده که البته برای سیب نیز مستنداتی در دست است که نشان می‌دهد که در مقطعی از سال، ثبت‌سفارش سیب نیز با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آزاد اعلام شده است. در این مصوبه به وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 28 آذرماه 89 ابلاغ شده است که بر اساس آن، سود بازرگانی پرتقال، نارنگی و سیب برای محموله‌هایی که از تاریخ پانزدهم دی ماه 89 لغایت پایان اردیبهشت ماه سال 90 به گمرکات کشور وارد می شود صفر درصد تعیین می شود. بر اساس این مصوبه، محدودیت واردات سیب نیز که در نامه قبلی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده بود، در مدت دیماه 89 تا اردیبهشت ماه سال 90 لغو شد که این مصوبه دولت، برای وزارت بازرگانی وقت لازم‌الاجرا است.
از این 55 قلم کالا، تنها ثبت‌سفارش 5 قلم کالا و ردیف تعرفه ممنوع شده است، اما ثبت سفارش سایر کالاها با تعرفه تعیین شده، آزاد است. در واقع مطابق با نامه وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش گلابی، آلو، گوجه سبز، سیب، هلو، شلیل و شفتالو، خربزه و همانند آن از جمله هندوانه، انگور تازه یا خشک کرده و کلیه تعرفه‌های ذیل آن نباید انجام شود، اما مطابق با این نامه، ثبت سفارش پرتقال و نارنگی با اعمال تعرفه آزاد است و تعرفه آنها در طول سال، 90 درصد است. البته ملاحظاتی نیز در این راستا در نظر گرفته شده است که بر پایه آنها، واردات سیب از تاریخ یک اسفند 89 تا یک خردادماه 90 با تعرفه 10 درصد صورت پذیرد. در حالیکه هیچ جا اشاره نشده که ثبت‌سفارش پرتقال و نارنگی ممنوع است و تنها ثبت سفارش سیب ممنوع شده که البته برای سیب نیز مستنداتی در دست است که نشان می‌دهد که در مقطعی از سال، ثبت‌سفارش سیب نیز با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آزاد اعلام شده است. در این مصوبه به وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 28 آذرماه 89 ابلاغ شده است که بر اساس آن، سود بازرگانی پرتقال، نارنگی و سیب برای محموله‌هایی که از تاریخ پانزدهم دی ماه 89 لغایت پایان اردیبهشت ماه سال 90 به گمرکات کشور وارد می شود صفر درصد تعیین می شود. بر اساس این مصوبه، محدودیت واردات سیب نیز که در نامه قبلی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده بود، در مدت دیماه 89 تا اردیبهشت ماه سال 90 لغو شد که این مصوبه دولت، برای وزارت بازرگانی وقت لازم‌الاجرا است.
بنابراین
در سال 89 خارج از این نامه‌ها، هیچگونه مممنوعیت واردات میوه از سوی
وزارت جهاد به وزارت بازرگانی ابلاغ نشده است و وزارت بازرگانی، هرگونه
اقدامی را بر مبنای این نامه‌های وزارت جهاد بوده است. علاوه بر این، معاون
اول رئیس‌جمهوری نیز طی نامه دیگری در یکم آبانماه 89 به وزارتخانه‌های
بازرگانی، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده به صراحت اعلام
کرده است که وزارت جهاد کشاورزی باید در راستای اجرای ماده 16 قانون
بهره‌وری کشاروزی، هرگونه محدودیت و ممنوعیت ورود اقلام ضروری کشاورزی،
دامی و نهادهای موضوع جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تحریر شده است
را، پس از هماهنگی با کارگروه کنترل بازار، به وزارت بازرگانی اعلام کند.
در واقع، دولت اعلام کرد که اگر وزارت جهاد قرار است در مورد کالاهای
کشاورزی تصمیم گیری کند، راسا حق ندارد و باید همه موارد را در کارگروه
کنترل بازار تصویب کند. این دومین سندی است که وزارت صنعت، کاری مغایر با
مصوبات موجود دولت و وزارت جهاد انجام نداده است.
* در سال 90 اوضاع به چه نحوی ادامه یافت؟
سال 89 تمام شد و وزارت بازرگانی سابق کار ثبت‌سفارش را بر مبنای دستورالعمل‌های دولت و وزارت جهاد به انجام رساند و آمار ثبت سفارش نیز مشخص است که چه میزان ثبت‌سفارش و چه میزان واردات انجام شده است. البته وزارت بازرگانی سابق، تا خردادماه سال 90 هیچگونه نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی دریافت نکرده و در خردادماه یکسری نامه‌های محرمانه از سوی وزیر جهاد کشاورزی به وزیر بازرگانی ارسال شد که بر اساس آن، وزارت جهاد مجددا یکسری تغییرات را بر روی واردات محصولات کشاورزی اعمال کرد.
در تیرماه سال 90 نیز این وزارتخانه مجدد نامه‌ای به وزارت بازرگانی ارسال کرد که بر مبنای آن، ثبت‌سفارش را برای انواع میوه ممنوع کرد که باز هم مرکبات جزء این ممنوعیت‌ها قرار نگرفتند. بند 7 نامه مذکور، ثبت‌سفارش و ورود برخی کالاها مشروط اعلام شده است. در این بند اعلام شده که کالاهایی که ثبت سفارش آنها مشروط اعلام شده، در صورتی که قبل از نامه‌های مورخ 4 خردادماه و 11 خرداد این وزارتخانه ثبت‌سفارش شده باشند و یا بر اساس اسناد مثبته، حمل و وارد گمرکات کشور شده باشد، مطابق با ماده 11 آئین نامه مقررات واردات و صاردات و براساس مقررات قرنطینه‌ای و بهداشتی و بر اساس سایر مقررات جاری ترخیص شود. بنابراین هر ثبت سفارشی تا تاریخ این نامه، صورت گرفته، مجوز ترخیص داشته است و باز هم واردکنندگان در مورد پرتقال و نارنگی می توانستند واردات را با تعرفه مذکور انجام دهند، ضمن اینکه این مصوبه نیز مغایر با مصوبات اعلامی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری است که یک وزارتخانه، مصوبات معاون اول رئیس‌جمهور را پیاده نکرده است، وزارت صنعت، وارد عمل شده است و بر طبق نظرات وزارت جهاد کشاورزی عمل کرده است.
* هم اکنون نیز ممکن است که ثبت سفارش‌های مذکور که تا قبل از خردادماه انجام شده باشد، وارد کشور شوند؟
بر اساس ماده 11 قانون مقررات واردات و صادرات که می‌گوید کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست این آئین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قبال ترخیص خواهد بود.
* در سال 90 اوضاع به چه نحوی ادامه یافت؟
سال 89 تمام شد و وزارت بازرگانی سابق کار ثبت‌سفارش را بر مبنای دستورالعمل‌های دولت و وزارت جهاد به انجام رساند و آمار ثبت سفارش نیز مشخص است که چه میزان ثبت‌سفارش و چه میزان واردات انجام شده است. البته وزارت بازرگانی سابق، تا خردادماه سال 90 هیچگونه نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی دریافت نکرده و در خردادماه یکسری نامه‌های محرمانه از سوی وزیر جهاد کشاورزی به وزیر بازرگانی ارسال شد که بر اساس آن، وزارت جهاد مجددا یکسری تغییرات را بر روی واردات محصولات کشاورزی اعمال کرد.
در تیرماه سال 90 نیز این وزارتخانه مجدد نامه‌ای به وزارت بازرگانی ارسال کرد که بر مبنای آن، ثبت‌سفارش را برای انواع میوه ممنوع کرد که باز هم مرکبات جزء این ممنوعیت‌ها قرار نگرفتند. بند 7 نامه مذکور، ثبت‌سفارش و ورود برخی کالاها مشروط اعلام شده است. در این بند اعلام شده که کالاهایی که ثبت سفارش آنها مشروط اعلام شده، در صورتی که قبل از نامه‌های مورخ 4 خردادماه و 11 خرداد این وزارتخانه ثبت‌سفارش شده باشند و یا بر اساس اسناد مثبته، حمل و وارد گمرکات کشور شده باشد، مطابق با ماده 11 آئین نامه مقررات واردات و صاردات و براساس مقررات قرنطینه‌ای و بهداشتی و بر اساس سایر مقررات جاری ترخیص شود. بنابراین هر ثبت سفارشی تا تاریخ این نامه، صورت گرفته، مجوز ترخیص داشته است و باز هم واردکنندگان در مورد پرتقال و نارنگی می توانستند واردات را با تعرفه مذکور انجام دهند، ضمن اینکه این مصوبه نیز مغایر با مصوبات اعلامی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری است که یک وزارتخانه، مصوبات معاون اول رئیس‌جمهور را پیاده نکرده است، وزارت صنعت، وارد عمل شده است و بر طبق نظرات وزارت جهاد کشاورزی عمل کرده است.
* هم اکنون نیز ممکن است که ثبت سفارش‌های مذکور که تا قبل از خردادماه انجام شده باشد، وارد کشور شوند؟
بر اساس ماده 11 قانون مقررات واردات و صادرات که می‌گوید کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست این آئین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قبال ترخیص خواهد بود.
شرط
اول این است که این کالاها قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا
افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شده باشد و کالا در
گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد، همچنین در یکی از این
شرایط آمده است که برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و
یا افزایش سود بازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط
بانک مجاز ثبت سفارش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش
صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند 4 این ماده به کشور وارد شود.
بر طبق قانون، ثبت سفارش 6 ماه اعتبار دارد و اگر واردکننده‌ای، اردیبهشت ماه جاری ثبت سفارش کرده باشد تا آبانماه می‌تواند کالای خود را بیاورد و اگر خرداماه ثبت سفارش شده باشد، می‌تواند تا آذرماه کالای خود را وارد کشور کند. حتی اگر آمار ثبت سفارش ملاحظه شود مشخص می‌شود که از تیرماه 90 به بعد، سیب ثبت سفارش نشده است، اما در مورد پرتقال و نارنگی کار ثبت سفارش با رعایت تعرفه انجام شده است.
* چرا این نامه‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهید؟
متاسفانه برخی از نامه‌هایی که وزارت جهاد به وزارت بازرگانی سابق ارسال کرده، محرمانه است و محرمانه بودن آن از جمله عجایب است؛ چراکه ما در سیاست تجاری خود با شرایطی که وزارت جهاد اعلام کرده است، عمل کرده‌ایم. با ابلاغ محرمانه این نامه‌ها، ما بعنوان متولی تجارت باید به تجار بگوییم که ثبت سفارش یکسری از کالاها را وزارت جهاد ممنوع اعلام کرده است و شما باید آنها را حدس بزنید؛ چراکه انتشار نامه محرمانه تخلف است. این داستان باید موشکافی شود که چرا سیاستهای تجاری کشور طی نامه‌های محرمانه ابلاغ می‌شود. مگر اینکه دوستان ما که این نامه‌ها را محرمانه اعلام می‌کنند، در عمل مایل به ممنوعیت واردات میوه نباشند، ولی می‌خواهند فرافکنی کنند و دست ما را در انتشار نامه‌ها ببندند که بعید می دانم این سوءنظر وجود داشته باشد.
* وزارت جهاد اشاره به تبانی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات کرده است؛ شما این تبانی را تائید می‌کنید؟
خوب است که سوالی را ما از وزارت جهاد مطرح کنیم. ما طبق دستور صریح رئیس‌جمهور از سال 88 مسئول تنظیم‌بازار اقلام پروتئینی بوده‌ایم و قطعا وقتی یک نهادی مسئول تنظیم بازار می‌شود، مسئولیت سنگینی دارد و برای آن دستگاه بسیار مهم است که بتواند روی نظر رئیس‌جمهور موفق عمل کند.
ما از شهریورماه یا مهرماه سال 89 بارها اعلام کردیم، فاجعه‌ای که در صنعت مرغداری کشور اتفاق افتاده، برای تولید تخممرغ خطرناک است و بر همین اساس، مکررا به وزارت جهاد نامه نوشتیم که بازار ظرف 8 ماه آینده با بحران قیمت تخممرغ مواجه خواهد بود. سازمان حمایت این مورد را بارها به وزارت جهاد اعلام کرد و هشدار داده است. حتی کار به جلسات تنظیم بازار و ارایه گزارش به کارگروه کنترل بازار نیز کشیده شد و همه پیش‌بینی می‌کردند که وضعیت بازار تخممرغ در سه ماهه دوم سال 90 بحرانی شود.
بر طبق قانون، ثبت سفارش 6 ماه اعتبار دارد و اگر واردکننده‌ای، اردیبهشت ماه جاری ثبت سفارش کرده باشد تا آبانماه می‌تواند کالای خود را بیاورد و اگر خرداماه ثبت سفارش شده باشد، می‌تواند تا آذرماه کالای خود را وارد کشور کند. حتی اگر آمار ثبت سفارش ملاحظه شود مشخص می‌شود که از تیرماه 90 به بعد، سیب ثبت سفارش نشده است، اما در مورد پرتقال و نارنگی کار ثبت سفارش با رعایت تعرفه انجام شده است.
* چرا این نامه‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهید؟
متاسفانه برخی از نامه‌هایی که وزارت جهاد به وزارت بازرگانی سابق ارسال کرده، محرمانه است و محرمانه بودن آن از جمله عجایب است؛ چراکه ما در سیاست تجاری خود با شرایطی که وزارت جهاد اعلام کرده است، عمل کرده‌ایم. با ابلاغ محرمانه این نامه‌ها، ما بعنوان متولی تجارت باید به تجار بگوییم که ثبت سفارش یکسری از کالاها را وزارت جهاد ممنوع اعلام کرده است و شما باید آنها را حدس بزنید؛ چراکه انتشار نامه محرمانه تخلف است. این داستان باید موشکافی شود که چرا سیاستهای تجاری کشور طی نامه‌های محرمانه ابلاغ می‌شود. مگر اینکه دوستان ما که این نامه‌ها را محرمانه اعلام می‌کنند، در عمل مایل به ممنوعیت واردات میوه نباشند، ولی می‌خواهند فرافکنی کنند و دست ما را در انتشار نامه‌ها ببندند که بعید می دانم این سوءنظر وجود داشته باشد.
* وزارت جهاد اشاره به تبانی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات کرده است؛ شما این تبانی را تائید می‌کنید؟
خوب است که سوالی را ما از وزارت جهاد مطرح کنیم. ما طبق دستور صریح رئیس‌جمهور از سال 88 مسئول تنظیم‌بازار اقلام پروتئینی بوده‌ایم و قطعا وقتی یک نهادی مسئول تنظیم بازار می‌شود، مسئولیت سنگینی دارد و برای آن دستگاه بسیار مهم است که بتواند روی نظر رئیس‌جمهور موفق عمل کند.
ما از شهریورماه یا مهرماه سال 89 بارها اعلام کردیم، فاجعه‌ای که در صنعت مرغداری کشور اتفاق افتاده، برای تولید تخممرغ خطرناک است و بر همین اساس، مکررا به وزارت جهاد نامه نوشتیم که بازار ظرف 8 ماه آینده با بحران قیمت تخممرغ مواجه خواهد بود. سازمان حمایت این مورد را بارها به وزارت جهاد اعلام کرد و هشدار داده است. حتی کار به جلسات تنظیم بازار و ارایه گزارش به کارگروه کنترل بازار نیز کشیده شد و همه پیش‌بینی می‌کردند که وضعیت بازار تخممرغ در سه ماهه دوم سال 90 بحرانی شود.
تنظیم
بازار تخممرغ نیز با وزارت بازرگانی بود، بنابراین اگر قرار بود که وزارت
بازرگانی تبانی داشته باشد، هیچگاه حجم سنگین انتقادات گران شدن تخممرغ
تا شانه‌ای 9 هزار تومان را از طریق رسانه‌ها و مجلس و افکار عمومی به جان
نمی‌خرید و تبانی می‌کرد که تخممرغ وارد کشور شود.
سؤال اینجاست که چرا وزارت بازرگانی بدون مجوز وزارت جهاد تخممرغ وارد کشور نکرده است، در حالی که می‌دانست که وزارت جهاد ناتوان از تامین تخممرغ سه ماهه دوم سال است و قیمت تخممرغ به بالاترین حد خود می‌رسد. اگر قرار باشد تبانی برای تنظیم بازار با گمرک صورت گیرد و ثبت سفارش صوری صادر شود، یقینا وزارت بازرگانی به سراغ محصولی میرفت که تنظیم بازار آن را به عهده دارد، در حالی که تا زمانی که وزارت جهاد اجازه نداد که وارداتی صورت گیرد، واردات تخممرغ صورت نگرفت و نشانه نیز این بود که تخم مرغ، شانه‌ای 9 هزار تومان فروخته شد و مردم را معترض کرد.
این در حالی است که همه می‌دانستند وزارت جهاد در تامین تخممرغ سه ماهه دوم سال 90 با ضعف روبرو است؛ ولی در راستای اجرای قانون، مسئولیت تنظیم‌بازاری که دولت به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته بود، نادیده گرفته شد. مگر اینکه مسئولان وزارت جهاد نظرشان این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت و دوستان ما در وزارت جهاد اهدافی غیر از تنظیم بازاری برای تبانی دارند که این یک ادعا است و هر طرف می‌تواند به طرف مقابل این اتهامات را وارد کند. این ادعا باید در مراجع تائید شود؛ ولی اگر بحث این است که وزارت صنعت و گمرک برای تنظیم بازار تبانی کرده‌اند، اولویت تبانی برای تخممرغ در سه ماهه دوم بوده که این کار صورت نگرفته است و ما با اجازه وزارت جهاد، واردات را صورت داده‍‌ایم. من این را فرافکنی وزارت جهاد می‌دانم.
* وزارت جهاد اعلام کرده است که مجوزی برای واردات مرغ نیز صادر نکرده است؟
اگر وزارت جهاد مجوزی صادر نکرده، بنابراین باید به موسسه جاهد که موسسه‌ای وارداتی زیر نظر خود وزارت جهاد است، اعلام کند که مرغ‌هایی را که وارد کشور کرده‌اند، معدوم کنند. اگر قرار بر این است که مشکلی را حل کنیم که قابل حل است و مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری آن را حل کرده است، بنابراین نباید فرافکنی کنیم.
* وزارت جهاد مدعی است که باید سازمان بازرسی وارد عمل شود و این موضوع را بررسی کند؟
از دیدگاه ما، این امر بد نیست؛ چراکه به هرحال سازمان بازرسی که همیشه وارد عمل است و این وظیفه ذاتی این سازمان است و منتظر اعلام‌نظر دستگاهی نخواهد بود؛ ولی صلاح نیست که یک وزارتخانه اگر مشکلی با یک وزارتخانه دیگر در یک قوه دارد، حلش را به قوه دیگر بسپارد. اگر مشکلی هست با توجه به هجمه مسائلی که به قوه مجریه وارد می‌شود، بهتر است همکاران ما در وزارت جهاد آن را در دولت و قوه مجریه حل کنند و کار را به قوه قضائیه نکشانند.
سؤال اینجاست که چرا وزارت بازرگانی بدون مجوز وزارت جهاد تخممرغ وارد کشور نکرده است، در حالی که می‌دانست که وزارت جهاد ناتوان از تامین تخممرغ سه ماهه دوم سال است و قیمت تخممرغ به بالاترین حد خود می‌رسد. اگر قرار باشد تبانی برای تنظیم بازار با گمرک صورت گیرد و ثبت سفارش صوری صادر شود، یقینا وزارت بازرگانی به سراغ محصولی میرفت که تنظیم بازار آن را به عهده دارد، در حالی که تا زمانی که وزارت جهاد اجازه نداد که وارداتی صورت گیرد، واردات تخممرغ صورت نگرفت و نشانه نیز این بود که تخم مرغ، شانه‌ای 9 هزار تومان فروخته شد و مردم را معترض کرد.
این در حالی است که همه می‌دانستند وزارت جهاد در تامین تخممرغ سه ماهه دوم سال 90 با ضعف روبرو است؛ ولی در راستای اجرای قانون، مسئولیت تنظیم‌بازاری که دولت به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته بود، نادیده گرفته شد. مگر اینکه مسئولان وزارت جهاد نظرشان این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت و دوستان ما در وزارت جهاد اهدافی غیر از تنظیم بازاری برای تبانی دارند که این یک ادعا است و هر طرف می‌تواند به طرف مقابل این اتهامات را وارد کند. این ادعا باید در مراجع تائید شود؛ ولی اگر بحث این است که وزارت صنعت و گمرک برای تنظیم بازار تبانی کرده‌اند، اولویت تبانی برای تخممرغ در سه ماهه دوم بوده که این کار صورت نگرفته است و ما با اجازه وزارت جهاد، واردات را صورت داده‍‌ایم. من این را فرافکنی وزارت جهاد می‌دانم.
* وزارت جهاد اعلام کرده است که مجوزی برای واردات مرغ نیز صادر نکرده است؟
اگر وزارت جهاد مجوزی صادر نکرده، بنابراین باید به موسسه جاهد که موسسه‌ای وارداتی زیر نظر خود وزارت جهاد است، اعلام کند که مرغ‌هایی را که وارد کشور کرده‌اند، معدوم کنند. اگر قرار بر این است که مشکلی را حل کنیم که قابل حل است و مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری آن را حل کرده است، بنابراین نباید فرافکنی کنیم.
* وزارت جهاد مدعی است که باید سازمان بازرسی وارد عمل شود و این موضوع را بررسی کند؟
از دیدگاه ما، این امر بد نیست؛ چراکه به هرحال سازمان بازرسی که همیشه وارد عمل است و این وظیفه ذاتی این سازمان است و منتظر اعلام‌نظر دستگاهی نخواهد بود؛ ولی صلاح نیست که یک وزارتخانه اگر مشکلی با یک وزارتخانه دیگر در یک قوه دارد، حلش را به قوه دیگر بسپارد. اگر مشکلی هست با توجه به هجمه مسائلی که به قوه مجریه وارد می‌شود، بهتر است همکاران ما در وزارت جهاد آن را در دولت و قوه مجریه حل کنند و کار را به قوه قضائیه نکشانند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
