فرار دولت از مسئولیت یارانه ای

به گزارش پایگاه 598، سخنگوی دولت اخیرا گفته بود: اگر «مجلس کمک کند و به جای این که بگوید یارانه نقدی ثروتمندان را حذف کنید این موضوع را اعلام کند که چه کسی را حذف کنید ما اجرا خواهیم کرد. شناسایی افراد ثروتمند خیلی آسان نیست. ما تلاش کردیم از 40 پایگاه اطلاعاتی این کار دنبال کرده و کسب اطلاع کنیم و نسبت به سال گذشته نیز پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. اما هنوز اطلاعات ما کامل نشده است.»«عصر ایران» در واکنش به این اظهارات، ضمن بیان اینکه انتظار حذف یارانه پردرآمدها تکلیف قانونی دولت است، نوشت: مشکل می‌توان پذیرفت که دولت اطلاعات ثروتمندان را نداشته باشد. ممکن است همه را نداشته باشد اما قطعا آمار بخشی از این جمعیت را در اختیار دارد. اگر هم به نام موجود نباشد می‌توان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را که مالیات‌های قابل توجه می‌پردازند، مالکان یا معامله‌کنندگان چند واحد مسکونی یا تجاری، مدیران شرکت‌های بزرگ، جراحان مشهور، بازیکنان فوتبال با درآمدهای بالا و مانند اینها در این ردیف آورد.

 زیرا منطقا نمی‌توان هم مالیات بالاتر از حد متعارف پرداخت و هم یارانه گرفت! نمی‌توان هم در کارگاه و شرکت متبوع 50 نفر در استخدام داشت و حقوق و دستمزد و اضافه‌کار داد و هم یارانه نقدی گرفت. نمی‌توان با پورشه در خیابان‌ها گشت و هر ماه یارانه گرفت. نمی‌توان هم طلافروش بود و 24 ساعت پس از فروش زیورآلات و هنگام پس گرفتن آن 20 درصد کاست و در یک قلم کالا 500 هزار تومان سود کرد و هم ماه به ماه 45 هزار و 500 تومان گرفت. پس دولت می‌تواند بسیاری از متمولین را بشناسد و از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند و «توضیحات» سخنگوی دولت در این باره، بیشتر «توجیهات» است.

در ادامه این تحلیل با تاکید بر این که دعوت مجلس به کار اجرایی بدعت خطرناکی است، تصریح شده است: از سخنان دکتر نوبخت این گونه برمی‌آید که می‌خواهند توپ را به زمین مجلس بیندازند اما باز هم این دولت است که باید اجرا کند و در هر حال مردم از چشم دولت می‌بینند.
عصر ایران نوشت: بهتر از همه اما تصمیم قاطع برای حذف یارانه پردرآمدهاست و نگران نبودن از تبعات اجتماعی، چون شهروندان بالغ‌تر از آن هستند که علاقه و رابطه سیاسی و اجتماعی خود را بر پایه دریافت یارانه نقدی قرار دهند.یادآور می‌شود بنا بر آمار رسمی در صورت حذف فقط 10 میلیون نفر از یارانه‌بگیران پردرآمد، امکان صرفه‌جویی 5400 میلیارد تومانی از سوی دولت فراهم می‌شود که می‌تواند صرف افزایش یارانه طبقات ضعیف یا حمایت از تولید شود اما برخی مسئولان دولتی با بیان این که نمی‌خواهند مردم (پولدارها) را اذیت کنند ترجیح می‌دهند کسری بودجه مربوط را از طریق گران کردن چند باره قیمت حامل‌های انرژی انجام دهند.