"قیمت نفت فعلا قرار نیست افزایش یابد"

بانک جهانی طی گزارشی نوشت با توجه به قیمت نفت در بازار جهانی و رسیدن قیمت هر بشکه نفت برای تحویل در ماه اوت به 56 دلار، نمی توان امید چندانی به ترمیم قیمت ها داشت.

این گزارش با اشاره به این که قیمت نفت فعلا قرار نیست افزایش یابد به تفکیک تبعات این وضعیت بر کشورهای نفتی منطقه را مورد بررسی قرار داده است:

شورای همکاری خلیج فارس: درآمدهای نفتی و گازی در سال 2013، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و 75 درصد کل درآمدهای صادراتی این کشورها را به خود اختصاص داد. اگر قیمت نفت برای یک دوره پایدار پایین باقی بماند، برآورد می شود که دولت های منطقه با کاهش 215 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی مواجه شوند که برابر با بیش از 14 درصد تولید ناخالص داخلی آنها خواهد بود. کشورهای حاشیه خلیج فارس، به طور متوسط بیش از میزان هزینه کرد خود درآمد دارند، اما عواملی همچون بالا رفتن هزینه های دولتی و کاهش قیمت نفت می تواند این روند را معکوس سازد. مازاد مالی حدودا 10 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 2013، ممکن است به کاهش 5 درصدی تولید ناخالص داخلی تبدیل شود.

 هرچند این کشورها ذخایر ارزی قابل توجهی برای جبران کاهش قیمت نفت هستند، اما نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت های منطقه در حال بازنگری در هزینه های خود هستند. عربستان با ذخیره ارزی 700 میلیارد دلاری، خود را برای افزایش قیمت های انرژی و سوخت آماده می کند. بحرین که بیشترین آسیب را متحمل شده، در اندیشه درخواست حمایت بوجه ای از متحدان منطقه ای خویش است. عمان بودجه سال 2015 خود را منتشر کرده که شامل هیچ گونه کاهش هزینه ها یا افزایش درآمدها نیست، اما هر دوی این ارقام احتمالا در ماه های آینده دستخوش تغییر خواهد شد. امارات شروع به جستجو برای یافتن منابع درآمدی جدید شامل مالیات بر خروج پول کرده است که می تواند بر میزان استخدام نیروی کار خارجی و جریان ارسال پول از سوی کارگران خارجی به کشورهای خودشان تاثیر بگذارد. کل میزان پول ارسال شده از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2013 به 21 میلیارد دلار رسید که نیمی از آن به عربستان سعودی اختصاص داشت.

ایران: در ایران  تحولات سیاسی به اندازه قیمت نفت اهمیت خواهد داشت. اگر توافق هسته ای با گروه 1+5 به دست آید، و تحریم های نفتی برداشته شود، صادرات نفت این کشور تا سال 2017 به رقم پیش از تحریم ها باز خواهد گشت. در حالی که نفت حدود 80 درصد کل درآمدهای صادراتی و 50 تا 60 درصد درآمدهای دولت را تشکیل می دهد، اقتصاد ایران ممکن است در این وضعیت رشد قابل توجهی را شاهد باشد.

در صورت عدم حصول توافق جامع، نفت ارزان به معنای کاهش 60 درصدی درآمدهای ایران و رسیدن آن از 120 میلیارد دلار در سال 12-2011 به 23.7 میلیارد دلار در سال 2015 خواهد بود. بر اساس این سناریو، کاهش حدود 20 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران مورد انتظار خواهد بود و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را از 1.5 درصد سال قبل به صفر خواهد رساند و اقتصاد ایران به کوچکتر شدن خود ادامه خواهد داد. این مسئله موجب فشار شدید تورمی، افزایش بیکاری، کسری بودجه و افت ارزش ریال خواهد شد.