فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه درآمد ناشی از جریمه‌های رانندگی تاثیری بر درآمد ناجا ندارد، گفت: جریمه‌های رانندگی به حساب درآمد دولت و خزانه واریز می‌شود یعنی اگر ما کسی را جریمه کنیم یا نکنیم در بودجه ما تاثیری ندارد.
سردار اسماعيل احمدي‌مقدم روز شنبه در همايش روساي پليس راهور در خصوص چگونگي اجراي مرحله رسيدگي به قانون تخلفات رانندگي گفت: مقصود ما اين نيست كه مردم جريمه شوند چرا كه از جريمه شدن مردم نيروي انتظامي منتفع نمي‌شود.
فرمانده ناجا با بيان اينكه اينگونه نيست كه اگر مامور راهنمايي و رانندگي دفترچه جريمه‌اش را پر كند حقوق مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر كه جريمه هم مي‌كنيم ماموران نيروي انتظامي در حدود دو ماه از سال را حقوق ندارند.
فرمانده ناجا با بيان اينكه با تمام مشكلاتي كه وجود داشت از نقطه قبلي در كاهش آمار تصادفات به اين جايگاه رسيده‌ايم با اشاره به كاهش يكهزار و900 نفري تلفات تصادفات جاده‌اي در هفت ماهه نخست امسال گفت: انتظار داريم در مدت باقيمانده از سال نيز بتوانيم اين آمار را بيشتر از يكهزار مورد تلفات كاهش دهيم كه اين امر به فعاليت‌هاي نيروي انتظامي، دستگاه‌هاي اجرايي و رسانه‌ها بستگي دارد.
وي با بيان اينكه آمارهاي آبان‌ماه حاكي از كاهش تلفات جاده‌اي است، گفت: در سال گذشته به دليل افزايش قيمت سوخت پس از هدفمندي يارانه‌ها آمار تصادفات كم شد و امسال نيز خوشبختانه اين آمار تاكنون رو به كاهش بوده است.
فرمانده ناجا با بيان اينكه ممكن است از ابتداي زمستان ادامه دادن روند كاهش تلفات تصادفات جاده‌اي دشوار باشد، اظهاراميدواري كرد كه با اجراي قانون جديد این کار شدنی باشد
احمدي‌مقدم با بيان اينكه در اجراي طرح زمستانه پليس‌راه كشور تجهيزاتي از جمله دوربين‌هاي كنترلي و نظارتي نيز به كمك پليس آمده است اظهار كرد: البته بعيد است كه امسال تمام اين امكانات به دست ما برسد اما طبق هماهنگي كه با وزير راه در مورد تحت پوشش قرار دادن راه‌ها به وسيله دوربين شده است، اميدواريم به اهداف تعيين شده برسيم.
وي با بيان اينكه اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي به توضيح احتياج دارد، گفت: چرا كه ممكن است بر اثر اجراي اين قانون برخي از اقشار ضعيف جامعه دچار مشكلاتي شوند بنابراين براي آگاهي‌بخشي به مردم اين قانون را با يكماه تاخير از ابتداي ديماه آغاز خواهيم كرد.
به گفته فرمانده ناجا در روزهاي ابتدايي اجراي اين قانون نرخ جديد و قديم جريمه‌ها در برگه‌هاي جريمه براي متخلفان درج مي‌شود تا آنان از تفاوت نرخ جريمه‌ها در قانون جديد باخبر شوند.
وي با بيان اينكه ممكن است با افزايش مبلغ جريمه‌ها عده‌اي بخواهند با رشوه دادن از اعمال جريمه فرار كنند خاطرنشان كرد: البته اين موارد در حال حاضر به حداقل رسيده است اما وجود دارد كه در همين راستا بايد نظارت خود را توسعه دهيم و اعمال قانون را تا جايي كه ممكن است بر عهده دستگاه‌ها و سيستم‌هاي الكترونيكي بگذاريم كه قابل مذاكره نيستند.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به هدفگذاري براي کاهش 31 درصد تلفات تصادفات رانندگي در پايان برنامه پنجم توسعه تصريح كرد: با توجه به اينکه در پايان برنامه پنجم بيش از 20 ميليون خودرو در کشور تردد مي‌کنند بايد تلفات رانندگي به کمتر از 15 هزار نفر در سال برسد.
وي با بيان اينكه بايد از طريق فرهنگسازي اقدامي صورت گيرد تا مردم بدون دوربين و جريمه نيز تخلف نكنند، افزود: بي‌شك هزينه جرم و تخلف از جمله جريمه و توقيف خودرو نيز يكي از عوامل مهم در بازدارندگي تخلف است.
فرمانده ناجا با بيان اينكه در قانون جديد اختياراتي به پليس راهنمايي و رانندگي داده شده است، گفت: در قانون جديد اگر خودرويي بر اثر ضعف ايمني حادثه ببيند خودروساز مقصر است اگر دستگاه‌هاي امدادي دير به محل برسند آنها مقصرند. از سوي ديگر اگر وزارت راه در انجام وظايف راهسازي خود كوتاهي كند وزارت راه مقصر و اگر پليس وظايف خود را به درستي انجام ندهد اين دستگاه مقصر و بايد خسارت پرداخت كند.
وي با بيان اينكه بايد در كاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌اي به گونه‌اي ركوردزني كنيم كه هيچ كشوري نتوانسته باشد آن را ثبت كند گفت: ما مي‌توانيم به اين امر دست يابيم چرا كه عامل اراده و فرهنگ كه عامل مهمي است در ملت ما وجود دارد. از سوي ديگر بايد آن درصد كوچكي هم كه به خاطر داشتن موقعيت و يا وضعيت خوب مالي از قانون تخطي و ماموران ما را تحقير مي‌كنند بايد برخورد جدي شود.
فرمانده ناجا با بيان اينكه اينگونه نيست كه اگر مامور راهنمايي و رانندگي دفترچه جريمه‌اش را پر كند حقوق مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر كه جريمه هم مي‌كنيم ماموران نيروي انتظامي در حدود دو ماه از سال را حقوق ندارند.
فرمانده ناجا با بيان اينكه با تمام مشكلاتي كه وجود داشت از نقطه قبلي در كاهش آمار تصادفات به اين جايگاه رسيده‌ايم با اشاره به كاهش يكهزار و900 نفري تلفات تصادفات جاده‌اي در هفت ماهه نخست امسال گفت: انتظار داريم در مدت باقيمانده از سال نيز بتوانيم اين آمار را بيشتر از يكهزار مورد تلفات كاهش دهيم كه اين امر به فعاليت‌هاي نيروي انتظامي، دستگاه‌هاي اجرايي و رسانه‌ها بستگي دارد.
وي با بيان اينكه آمارهاي آبان‌ماه حاكي از كاهش تلفات جاده‌اي است، گفت: در سال گذشته به دليل افزايش قيمت سوخت پس از هدفمندي يارانه‌ها آمار تصادفات كم شد و امسال نيز خوشبختانه اين آمار تاكنون رو به كاهش بوده است.
فرمانده ناجا با بيان اينكه ممكن است از ابتداي زمستان ادامه دادن روند كاهش تلفات تصادفات جاده‌اي دشوار باشد، اظهاراميدواري كرد كه با اجراي قانون جديد این کار شدنی باشد
احمدي‌مقدم با بيان اينكه در اجراي طرح زمستانه پليس‌راه كشور تجهيزاتي از جمله دوربين‌هاي كنترلي و نظارتي نيز به كمك پليس آمده است اظهار كرد: البته بعيد است كه امسال تمام اين امكانات به دست ما برسد اما طبق هماهنگي كه با وزير راه در مورد تحت پوشش قرار دادن راه‌ها به وسيله دوربين شده است، اميدواريم به اهداف تعيين شده برسيم.
وي با بيان اينكه اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي به توضيح احتياج دارد، گفت: چرا كه ممكن است بر اثر اجراي اين قانون برخي از اقشار ضعيف جامعه دچار مشكلاتي شوند بنابراين براي آگاهي‌بخشي به مردم اين قانون را با يكماه تاخير از ابتداي ديماه آغاز خواهيم كرد.
به گفته فرمانده ناجا در روزهاي ابتدايي اجراي اين قانون نرخ جديد و قديم جريمه‌ها در برگه‌هاي جريمه براي متخلفان درج مي‌شود تا آنان از تفاوت نرخ جريمه‌ها در قانون جديد باخبر شوند.
وي با بيان اينكه ممكن است با افزايش مبلغ جريمه‌ها عده‌اي بخواهند با رشوه دادن از اعمال جريمه فرار كنند خاطرنشان كرد: البته اين موارد در حال حاضر به حداقل رسيده است اما وجود دارد كه در همين راستا بايد نظارت خود را توسعه دهيم و اعمال قانون را تا جايي كه ممكن است بر عهده دستگاه‌ها و سيستم‌هاي الكترونيكي بگذاريم كه قابل مذاكره نيستند.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به هدفگذاري براي کاهش 31 درصد تلفات تصادفات رانندگي در پايان برنامه پنجم توسعه تصريح كرد: با توجه به اينکه در پايان برنامه پنجم بيش از 20 ميليون خودرو در کشور تردد مي‌کنند بايد تلفات رانندگي به کمتر از 15 هزار نفر در سال برسد.
وي با بيان اينكه بايد از طريق فرهنگسازي اقدامي صورت گيرد تا مردم بدون دوربين و جريمه نيز تخلف نكنند، افزود: بي‌شك هزينه جرم و تخلف از جمله جريمه و توقيف خودرو نيز يكي از عوامل مهم در بازدارندگي تخلف است.
فرمانده ناجا با بيان اينكه در قانون جديد اختياراتي به پليس راهنمايي و رانندگي داده شده است، گفت: در قانون جديد اگر خودرويي بر اثر ضعف ايمني حادثه ببيند خودروساز مقصر است اگر دستگاه‌هاي امدادي دير به محل برسند آنها مقصرند. از سوي ديگر اگر وزارت راه در انجام وظايف راهسازي خود كوتاهي كند وزارت راه مقصر و اگر پليس وظايف خود را به درستي انجام ندهد اين دستگاه مقصر و بايد خسارت پرداخت كند.
وي با بيان اينكه بايد در كاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌اي به گونه‌اي ركوردزني كنيم كه هيچ كشوري نتوانسته باشد آن را ثبت كند گفت: ما مي‌توانيم به اين امر دست يابيم چرا كه عامل اراده و فرهنگ كه عامل مهمي است در ملت ما وجود دارد. از سوي ديگر بايد آن درصد كوچكي هم كه به خاطر داشتن موقعيت و يا وضعيت خوب مالي از قانون تخطي و ماموران ما را تحقير مي‌كنند بايد برخورد جدي شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
