کودتاي نرم در آموزش‌وپرورش؟!

شايد براي خوانندگان گرامي جالب باشد که بدانند در هيچ‌يک از کشورهاي پيشرفته جهان، دست‌کم حوزه تربيت نسل آينده به واسطه تغييرات دوره‌اي و قدرت گرفتن احزاب دستخوش تغيير حتي در شکل جزئي نمي‌شود. به طور مثال هيچ دولتي در کشورهاي توسعه يافته از توان تغيير گسترده رؤساي دانشگاه‌ها يا کتب درسي و ساختار آموزش مدارس برخوردار نيست.

نکته اساسي اينجاست که به فرض مقايسه، دغدغه‌هاي حاکميت و مردم در حوزه هسته‌اي و فضايي را مي‌توان پس از تغيير رئيس‌جمهور، حل و فصل کرد و جشن «فک پلمب» تاسيسات هسته‌اي و احياي برنامه فضايي کشور را به‌رغم عقب ماندن از مسير علمي- صنعتي جهاني برگزار کرد اما سپردن کرسي‌هاي آموزش و پرورش نسل آينده در دوره‌هاي مختلف سلايق حزبي- سياسي عواقبي غيرقابل جبران به همراه دارد.

رهبر معظم انقلاب با تاکيد بر همين موضوع مي‌فرمايند: «داشتن نگاه‌هاي جرياني و سياسي و حزبي و جناحي و اين چيزها براي آموزش و پرورش «سم» است.» اما آيا با ساختاري که همه اجزاي حافظ «سياست‌هاي کلي»‌اش از جمله شورايعالي انقلاب فرهنگي با رياست دولت اداره مي‌شود، مي‌توان حوزه آموزش و پرورش نسل‌هاي آينده را از دست‌اندازي سلايق سياسي دور نگاه داشت؟ دوره تحصيلات ابتدايي و دانشگاهي بزرگسالان فعلي هر چه بود؛ «خوب يا بد» سپري شد و فرصت براي «تربيت مجدد» نسل فعلي دست‌کم به شکل متمرکز هرگز نصيب حاکميت نخواهد شد. مدارس و معلمان چند دهه اخير به واسطه نوپايي انقلاب اسلامي، از اشکالاتي برخوردار بودند که با در نظر گرفتن شرايط و روزگار سپري شده قابل توجيه است. اما آيا در برابر دغدغه‌مندي نسل‌هاي آينده در حوزه «آموزش و پرورش اسلامي» نيز مي‌توانيم توجيه «بي‌تجربگي» را علم کنيم؟ متاسفانه در طول دو سال اخير، تلاش براي مهندسي ساختار آموزش و پرورش کشور به صورت جدي کليد خورده است. يک مرحله از اين پروسه خطرناک را مي‌توان در طرح اجاره مدارس دولتي به بخش خصوصي توأم با برون‌سپاري وظيفه استخدام معلمان جست‌وجو کرد که در 900 مدرسه مناطق محروم کشور بدون کسب اجازه از مجلس شوراي اسلامي اجرايي شد! به واسطه اين طرح دولت عملا به جز پرداخت مبلغي ناچيز در قرارداد سالانه، اداره اين مدارس را به مديران بخش خصوصي واگذار مي‌کند. شباهت اين طرح به پروژه تشکيل مدارس هيات امنايي و غيرانتفاعي در دوره کارگزاران و اصلاحات بسيار زياد است و با نقض عملياتي موضوع نظارت و برون‌سپاري وظيفه استخدام معلمان و کادر آموزشي مدارس، امکان ويژه‌اي براي سياسيون و متقاضيان تکيه زدن بر کرسي آموزش نسل آينده در نظر گرفته شده است. دقيقا مشابه همين جريان در برون‌سپاري وظايف آموزش و پرورش در امر تربيت کودکان يک تا 5 سال به سازمان بهزيستي با نظارت ناچيز بر بدنه صورت گرفت که نتيجه آن رشد روزافزون مهدهاي کودکي شد که مربيان بهايي به صورت نامحسوس در آنها جولان مي‌دهند و روش‌هاي آموزش غربي را بدون طي پروسه‌اي قانوني با فراغت کامل ترويج مي‌کنند!

فتح دانشگاه فرهنگيان به عنوان مادر مراکز تربيت معلم کشور، حلقه نهايي پروسه خروج حوزه آينده‌ساز «آموزش و پرورش» نسل‌هاي آينده نظام جمهوري اسلامي ايران از حيطه قدرت و نظارت حاکميت است. بنا بر اطلاعات به‌دست آمده، با گذشت يک سال و نيم از سرپرستي «مهرمحمدي» بر دانشگاه فرهنگيان، پس از کش و قوس‌هاي فراوان و با اصرار شورايعالي انقلاب فرهنگي، جلسه‌اي به منظور راي‌گيري درباره صلاحيت نامبرده به عنوان کانديداي مورد حمايت دولت براي رياست بر دانشگاه فرهنگيان شکل مي‌گيرد. براساس برخي اخبار تاييد نشده، پس از بحث اعضاي شورايعالي انقلاب فرهنگي درباره اقدامات نامطلوب مهرمحمدي در دوره سرپرستي، رئيس‌جمهور در اين جلسه برخوردي عصبي با منتقدان داشته است!

فارغ از تاييد يا تکذيب اصل جريان، آنچه در درجه اولي اهميت قرار دارد، به تاخير افتادن مجدد راي‌گيري درباره رئيس دانشگاه فرهنگيان و طولاني شدن مجدد سرپرستي فردي بر اين مرکز مهم تربيتي است که بنا بر اقوال اساتيد و رؤساي مراکز تربيت معلم، اعتقادي به ساختار «تربيت معلم» ندارد! برگزاري ميتينگ‌هاي سياسي با دعوت از برخي فتنه‌گران، ممانعت از استخدام دانش‌آموختگان مراکز تربيت معلم، بلاتکليف رها شدن 200 عضو قديمي اين دانشگاه در صف ايستاي استخدام هيات‌هاي علمي و لغو شرايط استخدامي بورسيه‌هاي مرکز توأم با استخدام «افراد با سوابق خاص سياسي و جريانات فکري» از دلايل عدم اقبال اعضاي شورايعالي انقلاب فرهنگي به اين فرد است.

اما متاسفانه اين پايان راه نيست! براساس اخبار به‌دست آمده، پروسه‌اي مشابه تعيين وزير علوم در تحرکات دولتي‌ها در تعيين کانديداي رياست بر دانشگاه فرهنگيان در پيش است. پس از يک سال و نيم تکيه زدن مهرمحمدي بر کرسي سرپرستي اين دانشگاه، بلافاصله پس از اعلام مخالفت جدي اعضاي شورايعالي با وي، تلاش‌ها براي انتقال گزينه رزرو از کرمان آغاز شده است!
فراموش نکنيم تيم دولت يازدهم به واسطه ضعف ساختاري شورايعالي انقلاب فرهنگي به علت وابستگي شديد نظرات شورا به منويات رئيس‌جمهور به عنوان رئيس شورا و مجموعه‌اي از اعضاي هيات دولت، در حيطه تغيير سياسي رؤساي اغلب دانشگاه‌هاي کشور موفق ظاهر شد. هر چند از دست رفتن نيروهايي همچون فرجي‌دانا، ميلي‌منفرد و نيلي براي دولت بي‌هزينه هم نبود اما نکته اصلي اينجاست که ميزان خسارات وارده به حوزه «آموزش، تحقيقات و پرورش» کشور بسيار بيشتر از خسارات حزبي يک جناح است. هم اکنون دانشگاه تهران رئيس ندارد! دانشگاه فرهنگيان «بدسرپرست» است و بخشي از اساتيد و دانشجويان اخراجي همچون فعالان فتنه 88، به کلاس‌هاي درس بازگشته‌اند، مهدهاي کودک به جولانگاه «فعالان حقوق کودک بهايي» و وابستگان به سازمان‌هاي بين‌المللي تبديل شده‌ است، آموزش و پرورش به واسطه تضعيف نهاد تربيت معلم و تقويت جريان علاقه‌مند به برون‌سپاري وظايف حاکميت به غير با بحران‌هاي جدي روبه‌رو است و به اين ترتيب «حوزه بنيادين تربيت نسل آينده کشور» به واسطه سلايق سياسي يک گروه با قدرت مشروط 4 ساله، زير و رو شده است! آيندگان چگونه ضعف شديد قانوني و ساختارزدايي ما را قضاوت خواهند کرد؟ از ژاپن گرفته تا انگليس و آمريکا، تاکيد بر استقلال شوراهاي عالي به حدي جدي است که دولت‌ها و احزاب سياسي هرگز فرصت ايجاد تغييرات ساختاري و دستکاري سياست‌هاي کلي نظام را نمي‌يابند! زمان براي جبران بسيار اندک است و انتظار کشيدن براي بلند شدن دود و آتش از پس چنين ساختارشکني بيهوده! چرا که هدف از ايجاد چنين تغييرات بنياديني فتنه‌افروزي در حد و اندازه 18 تير با پايلوت قرار دادن دانشگاه نيست. آرمان چنين بي‌نظمي ساختاري، فتح آينده کشور از درون است. کودتايي خاموش و نرم... بدون دود و آتش!

محمد واعظي