ماجراي ثبت معدن به نام همسر يک مدير دولتي

به گزارش پایگاه 598، غلامرضا اسدالهي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا اظهار داشت: حوزه معدن جزو بخش هايي است که پرمطلب و پرمساله است، اما متاسفانه هنوز بحث معدن در اقتصاد ما جاي خود را باز نکرده است. اين در شرايطي است که برخي معادن کشور جزو معادن نادر و پرقيمت ما به حساب مي آيند که توسط برخي سودجويان مورد سوء استفاده قرار مي گيرد.نماينده مردم تربت جام از بازشدن پاي دلالان در حوزه معادن کشور خبر داد و گفت: در برخي مناطق کشور مانند حوزه استحفاظي ما در تربت جام، اگر فردي بخواهد يک پهنه را به عنوان معدن ثبت کند، پاسخي که از سوي مسئولان ارائه مي شود اين است که اين معدن از گذشته ثبت شده است. اما وقتي وارد منطقه مي شويم مي بينيم که تنها تعداد انگشت شماري معدن فعال هستند. وقتي پيگيري و تحقيق مي کنيم به اين نتيجه مي رسيم که اين معادن به وسيله برخي از افرادي که اطلاعات داشتند ثبت شده، اما کاري در آن انجام نمي گيرد. بلکه تنها مجوزهاست که توسط اين افراد خريد و فروش مي شود.

وي در ادامه افزود: بعضي از افراد که دست اندرکار بودند و اطلاعاتي در اختيار داشتند بر مبناي اطلاعات خود در برخي مناطق، بعضي از پهنه ها را به اسم خود، دوستان و يا قوم و خويشان ثبت کرده اند.اين نماينده مجلس شوراي اسلامي وزارت صنعت و معدن را مقصر اصلي اين ماجرا دانست و عنوان کرد: وزارت صنعت هم در اين ماجرا مقصر است و هم اينکه برخي از مديران تحت نظر اين مجموعه، معادن را به نام قوم و خويشان خود ثبت کرده اند. از همين رو بايد هر چه سريعتر به اين ماجرا رسيدگي شده و جلوي اين زد و بندها گرفته شود.اسدالهي از يک رويداد عجيب در حوزه معادن خبر داد و گفت: يکي از آقايان که مسئوليت دولتي داشته و هم اکنون نيز اين مسئوليت را بر عهده دارد، محدوده اي را به عنوان سنگ ساختمان به نام همسر خود ثبت کرده است. نکته جالب توجه اينجاست که حتي يک روز هم در زمينه سنگ ساختمان در اين پهنه فعاليت صورت نگرفته و آقاي مسئول مدتي بعد اين مجوز را به استخراج سنگ آهن که ماده بسيار گران قيمت تري مي باشد، تغيير داده است. اين در شرايطي است که در همان زمان دستور صادر شده بود که مجوز به نام دولت ثبت شود، اما با زد و بندهاي صورت گرفته مجوز به نام همسر اين مدير دولتي ثبت شده است.

وي در ادامه افزود: بعد از ماجراهاي به وجود آمده سازمان بازرسي وارد عمل مي شود اما بار ديگر همين مقام دولتي مجوز را به نام يک شرکت ديگر تغيير مي دهد. حالا اين مال يک مال قطعي به حساب مي آيد و بايد به بيت المال بازگردد.اسدالهي در بخش پاياني اظهارات خود در خصوص پيگيري هاي مجلس براي جلوگيري از معدن خواري، عنوان کرد: ماموريت پيگيري اين ماجرا بر عهده بنده است و کميسيون برنامه و بودجه نيز از وزير سوالاتي مطرح کرد. آقاي وزير نيز فعلا دستور تعطيلي کار را صادر کرده اما همه منتظر ابطال مجوز ارائه شده هستند، چراکه ماهيت اين پرونده فساد برانگيز است. اما متاسفانه فعالان حوزه معدن همچنان دست روي دست گذاشته اند تا دوره نمايندگي بنده در مجلس شوراي اسلامي به پايان برسد و بتوانند زد و بندهاي خود را ادامه دهند.