اتاق بازرگانی باید به جایگاه اصلی خود برگردد

به گزارش پايگاه 598 به نقل از روابط عمومي بانك گردشگري؛ مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری با تشریح دیدگاه خود در مورد اتاق بازرگانی افزود:بنده یک فعال بخش خصوصی هستم و طبیعتا به برخی از سیاست ها نقد جدی دارم. من معتقدم که بخش خصوصی ما چه در اتاق بازرگانی چه در غیر اتاق بازرگانی ، باید زمینه تصمیم سازی را برای دولتمردان بوجود بیاورد.

وی افزود: ما همه جا می گوییم اتاق بازرگانی، کانون فکر، مرکز تعامل بخش خصوصی، مرکز تشکل ها و انجمن ها و به نوعی پارلمان بخش خصوصی است. طبیعتا این اتاق باید به عنوان یک رصدخانه اقتصادی و یک مجموعه ای که همه دیدگاه های بخش خصوصی در آن وجود دارد، بتواند زمینه تصمیم های بزرگ را برای دولت فراهم کند، ازجمله برای اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر و برای تصمیم های کلان اقتصادی. به طریق اولی در اینجا هم تعامل می خواهد، هم نقد، هم همراهی. همه اینها می تواند زمینه ساز یک حرکت بزرگ در حوزه اتاق بازرگانی باشد.

جهانگیری ادامه داد: با رویکردی هم که امروز ما در فضای بین المللی داریم، نقش اتاق بازرگانی خیلی فراتر از این است که ما بخواهیم به موضوعات خرد توجه کنیم. در این فضای بین المللی گروه هایی میتوانند حرف برای گفتن داشته باشند که تجربه موفقی در کارنامه خود داشته باشند، با فضای کسب و کار بین المللی آشنا باشند و در یک نگاه واحد، تصمیمات کلانی برای کل بخش خصوصی بگیرند و بتوانند گام های جدی بر دارند.

عضو ائتلاف "برای فردا" تصریح کرد: من اعتقاد دارم که بخش خصوصی ما به آن درجه از تکامل رسیده که بتواند در فضای بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد. بتواند تشکیل کنسرسیوم ها و سندیکاهای بزرگ را با مجموعه های اقتصادی دنیا بدهد و بتواند زمینه ساز تصمیمات کلان برای اقتصاد کشور باشد. بتواند رصدخانه اقتصاد کلان کشور باشد. بتواند مزیت های استان ها را شناسایی کند در اتاق ایران و تهران. باید به دنبال خلق مزیت باشیم . مزیت هایی که در استان های ما وجود دارد، در چارچوب آن ها بتواند حرکتی بزرگ را پایه گذاری کند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به تفاوت دوره فعلی اتاق بازرگانی با دوره پیش رو اضافه کرد: یک تفاوت جدی ما در دوره جدید داریم و آن رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی است. من اعتقاد دارم که در شاکله دولت در اعتقاد بر این که بخش خصوصی ، موتور محرک اقتصاد ما خواهد بود و می تواند باشد، هیچ شکی نیست. اصل 44 که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری ابلاغ شد، یکی از رویکردهای اساسی آن این بود که کار به دست اهلش سپرده شود. بخش خصوصی حضور جدی داشته باشد و مجموعه های تصدی گری از دست دولت خارج شود. در دوره قبل، بخش خصوصی تلاش می کرد که حقانیت خود را به اثبات برساند که من توانایی انجام این کار را دارم. اکنون باید اقتصاد، اقتصاد خصوصی محور باشد که با توجه به اعتقاد جدی در بدنه دولت این هماهنگی می تواند زمینه ساز تصمیمات بزرگ شود.

جهانگیری با اشاره به انتظارات متقابل اتاق بازرگانی و مجلس افزود: همه این ها بر می گردد به این نکته که "شرف المکان بالمکین" . من فکر می کنم که اگر اتاق بازرگانی جایگاه خود را پیدا کند، وضعیت خود را، وزن خود را در تصمیمات بداند، اگر نگاه های بخشی نباشد، اگر نگاه های کوتاه نباشد، اگر بیزینس های شخصی نباشد، طبیعتا اتاق به جایگاه خود می رسد. وقتی اتاق به جایگاه خود رسید، می شود یک اتاق فکر برای حکومت. یک اتاق فکر برای قوای سه گانه ، و  آنجاست که  مجلس می داند که اتاق بازرگانی از ناحیه بخش خصوصی دارد صحبت می کند. آن وقت توصیه ها و پیشنهاد ها و همراهی های اتاق را به عنوان دلسوزی برای نظام می داند. مجلس شورای اسلامی هم به طور مشخص، می تواند در خصوص تغییر قوانین و مقررات دست و پا گیری که هست، زمینه ساز تصمیمات خوبی برای کشور شود.

وی همچنین در مورد تعامل دولت با اتاق بازرگانی گفت: اگر نگاه ما تک بعدی باشد، به مشکل می خوریم. اگر فکر کنیم که کسی آمد و مخالف دولت صحبت کرد، این می تواند نماینده بخش خصوصی باشد، یا کسی به حمایت از دولت صحبت کرد، می تواند نماینده دولت باشد، تفکری غلط و منسوخ شده است. اگر نقد بجا می تواند تاثیر گذار باشد، تعامل بجا هم می تواند تاثیر گذار باشد. همه ما در جمهوری اسلامی داریم زندگی می کنیم. ضوابط و مقررات این نظام را پذیرفته و به آن افتخار می کنیم.

جهانگیری با اشاره به دلایل حضور کمرنگ بخش خصوصی در انتخابات اتاق بازرگانی اضافه کرد: شاید یکی از دلایل جدی این باشد که هنوز بخش خصوصی به نقش اتاق ایمان نیاورده که البته همه تقصیر به گردن بخش خصوصی نیست. خود اتاق هم مقصر است که نتوانسته نقش واقعی اتاق بازرگانی که در خیلی جاها برایش کرسی تعریف شده ، برای هم صنفان و فعالان این حوزه به تصویر بکشد. اگر بخش خصوصی مطلع شود که اتاق بازرگانی می تواند به عنوان یک کانون فکر و به عنوان یک اتاق تصمیم ساز برای حل مشکلاتش گام بردارد، طبیعی است که مشارکت حداکثری خواهد داشت.