مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تحلیلی از جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا ؛ دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هر چند بودجه یک سند مالی دولت تلقی می شود ولی وجود احکام متعدد مرتبط با بانک مرکزی، تکالیف شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و ابعاد و آثار پولی آنها در اقتصاد، ضرورت بررسی و تحلیل جایگاه و مجموعه تکالیف نظام پولی و تاثیر و تاثرات آن بر حوزه مالی و کلان اقتصاد کشور را نمایان می سازد، افزود: بررسی صورت گرفته در خصوص جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی در لایحه بودجه سال 1394 ، بیانگر ملاحظات زیر به عنوان پیامدها و آثار کلان نظام پولی، ارزی و بانکی در بودجه است:
1- تحدید اختیارات بانک مرکزی و بانک ها،
2- چشم انداز غیرشفاف انواع اوراق مالی مندرج در تبصره های بودجه،
3- عدم توجه به جایگاه و سهم صندوق توسعه ملی در قوانین و سیاست های کلی،
4- از بین رفتن ضمنی حساب ذخیره ارزی با نادیده انگاشتن نقش حساب ذخیره ارزی به عنوان لنگر نوسانات ارزی،
5- تبعات منفی تعیین نرخ ارز در قوانین بودجه،
6- عدم تکافوی منابع پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات تکلیفی (ازدواج و... ) ،
7- عدم توجه به الزامات افزایش سرمایه بانک ها.
بر این اساس لازم است که :
• رویه تسهیلات تکلیفی از حالت تبصره ای در قانون بودجه به حالت ایجاد احکام ثابت و نظارت بر فرآیندهای اعطای تسهیلات تغییر داده شود و با استفاده از تقویت و ارتقای اختیارات و مسئولیت های بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی از سلطه سیاست مالی بر پولی جلوگیری شود.
• به منظور حصول اطمینان از عملکرد اوراق مالی (مشارکت و سایر اوراق) ، حجم اوراق مالی منتشره کاهش یافته و سازوکارهای آن بازنگری شود.
• منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون و سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت شود و در صورت ضرورت از طریق استفاده دولت از صندوق توسعه ملی و لزوم درج در ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای و... اقدام به منابع مالی مورد نیاز دولت در بودجه شود.
• نقش حساب ذخیره ارزی به قوت خود باقی بماند و بند «ن» تبصره «2» حذف شود.
• سازوکار تعیین نرخ ارز در بودجه حذف شده و تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی با هدف ایجاد نظام ارز شناور به بانک مرکزی محول شود.
• ضروری است همراه با تقویت ابعاد نظارتی و اصلاح عملکرد بانک ها، سرمایه این بانک ها (دولتی) به صورت گام به گام و مشروط به بهبود شاخص های عملکرد از طریق کمیته ای (مرکب از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیوان محاسبات) افزایش یابد.
در سال های اخیر اقتصاد ایران با مجموعه ای از مشکلات و مسائل در حوزه پولی و بانکی مواجه شده که ضرورت تدوین بسته های مناسب سیاست های قانونی و بودجه ای را بیش از پیش نمایان ساخته است. برخی از این مشکلات و مسائل عبارتند از: محدودیت دسترسی بنگاه های اقتصادی به تامین منابع مالی، افزایش ضریب فزآینده نقدینگی، وجود تورم بالا، پایین بودن کفایت سرمایه بانک ها به ویژه بانک های دولتی، وجود بی ثباتی ها و ناکارآمدی هایی در تعیین نرخ های سود بانکی و عملکرد متفاوت بانک ها در این زمینه ، توسعه بازار غیرمتشکل پولی، رعایت نشدن نسبت ها و استانداردهای نظارتی بانک ها، افزایش معوقات بانکی و محدودیت تخصیص منابع ناشی از آن. بر این اساس لایحه بودجه به عنوان یک گام مهم سیاستی باید بتواند در جهت رفع این مشکلات اقدام کند.
آنچه در سال های گذشته به عنوان ماموریت بودجه برای نظام بانکی مطرح بوده است آوردن مجموعه ای از احکام و پیشنهادهای ناظر بر تسهیلات تکلیفی، احکام تامین مالی، احکامی در راستای تسهیل بازپرداخت وام ها، وجوه اداره شده، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه بانک ها و... بوده که در این زمینه ارزیابی های مختلفی در خصوص میزان و کیفیت این احکام و تحمیل یا عدم تحمیل احکامی به نظام بانکی مطرح است.
1- تحدید اختیارات بانک مرکزی و بانک ها،
2- چشم انداز غیرشفاف انواع اوراق مالی مندرج در تبصره های بودجه،
3- عدم توجه به جایگاه و سهم صندوق توسعه ملی در قوانین و سیاست های کلی،
4- از بین رفتن ضمنی حساب ذخیره ارزی با نادیده انگاشتن نقش حساب ذخیره ارزی به عنوان لنگر نوسانات ارزی،
5- تبعات منفی تعیین نرخ ارز در قوانین بودجه،
6- عدم تکافوی منابع پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات تکلیفی (ازدواج و... ) ،
7- عدم توجه به الزامات افزایش سرمایه بانک ها.
بر این اساس لازم است که :
• رویه تسهیلات تکلیفی از حالت تبصره ای در قانون بودجه به حالت ایجاد احکام ثابت و نظارت بر فرآیندهای اعطای تسهیلات تغییر داده شود و با استفاده از تقویت و ارتقای اختیارات و مسئولیت های بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی از سلطه سیاست مالی بر پولی جلوگیری شود.
• به منظور حصول اطمینان از عملکرد اوراق مالی (مشارکت و سایر اوراق) ، حجم اوراق مالی منتشره کاهش یافته و سازوکارهای آن بازنگری شود.
• منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون و سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت شود و در صورت ضرورت از طریق استفاده دولت از صندوق توسعه ملی و لزوم درج در ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای و... اقدام به منابع مالی مورد نیاز دولت در بودجه شود.
• نقش حساب ذخیره ارزی به قوت خود باقی بماند و بند «ن» تبصره «2» حذف شود.
• سازوکار تعیین نرخ ارز در بودجه حذف شده و تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی با هدف ایجاد نظام ارز شناور به بانک مرکزی محول شود.
• ضروری است همراه با تقویت ابعاد نظارتی و اصلاح عملکرد بانک ها، سرمایه این بانک ها (دولتی) به صورت گام به گام و مشروط به بهبود شاخص های عملکرد از طریق کمیته ای (مرکب از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیوان محاسبات) افزایش یابد.
در سال های اخیر اقتصاد ایران با مجموعه ای از مشکلات و مسائل در حوزه پولی و بانکی مواجه شده که ضرورت تدوین بسته های مناسب سیاست های قانونی و بودجه ای را بیش از پیش نمایان ساخته است. برخی از این مشکلات و مسائل عبارتند از: محدودیت دسترسی بنگاه های اقتصادی به تامین منابع مالی، افزایش ضریب فزآینده نقدینگی، وجود تورم بالا، پایین بودن کفایت سرمایه بانک ها به ویژه بانک های دولتی، وجود بی ثباتی ها و ناکارآمدی هایی در تعیین نرخ های سود بانکی و عملکرد متفاوت بانک ها در این زمینه ، توسعه بازار غیرمتشکل پولی، رعایت نشدن نسبت ها و استانداردهای نظارتی بانک ها، افزایش معوقات بانکی و محدودیت تخصیص منابع ناشی از آن. بر این اساس لایحه بودجه به عنوان یک گام مهم سیاستی باید بتواند در جهت رفع این مشکلات اقدام کند.
آنچه در سال های گذشته به عنوان ماموریت بودجه برای نظام بانکی مطرح بوده است آوردن مجموعه ای از احکام و پیشنهادهای ناظر بر تسهیلات تکلیفی، احکام تامین مالی، احکامی در راستای تسهیل بازپرداخت وام ها، وجوه اداره شده، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه بانک ها و... بوده که در این زمینه ارزیابی های مختلفی در خصوص میزان و کیفیت این احکام و تحمیل یا عدم تحمیل احکامی به نظام بانکی مطرح است.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
