مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب ماده الحاقي 16 لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير با اعمال اصلاحاتي اساسي، بر انعقاد قراردادهاي شفاهي، يکماهه و سفيد امضاء خط قرمز کشيد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، بر اين اساس 2 تبصره به ماده 7 قانون کار که به قراردادهاي موقت و دائم
اشاره دارد اضافه شد که با الحاق تبصره 3، ديگر خبري از انعقاد قراردادهاي
شفاهي و سفيد امضاي کارگران نخواهد بود و يک نسخه از قرارداد کار الزاما
بايد در اختيار کارگر گذاشته شود؛ به نحوي که از اين پس کليه قراردادها
بايد به صورت کتبي و در فرم مخصوصي که از سوي وزارت کار در چارچوب قوانين و
مقررات تهيه مي‌شود در اختيار طرفين قرار گيرد.
همچنين بنا به تبصره 4، کارفرمايان مکلف شدند به کارگران داراي قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزاياي قانوني پايان کار به مأخذ هر سال يکماه آخرين مزد پرداخت کنند.
پيشتر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 21 دي ماه سال جاري در جريان رسيدگي به مواد الحاقي لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير به دليل آنکه نتوانستند در ماده‌اي که مربوط به اصلاحات قانون کار بود تصميم‌گيري کنند آن را با 171 راي موافق به جهت بررسي بيشتر به کميسيون مربوطه ارجاع دادند.
يکي از مهم‌ترين تبصره‌هاي اين ماده الحاقي مربوط به قانون کار اين بود که قراردادهايي با بيش از 30 روز بايد به صورت کتبي و در فرم مخصوص وزارت کار پس از دريافت نظرات تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه شده و در اختيار طرفين قرار گيرد که سرانجام مجلس با تصويب آن خواست کارگران را لحاظ کرد.
به دنبال بازگشت مواد لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير در همان روز، جلسه‌اي ميان تعدادي از نمايندگان مجلس با حضور سيدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزير کار، محمدرضا بقاييان، نماينده کارگران در شوراي عالي کار و حميدرضا سيفي، نماينده کانون کارفرمايي ايران تشکيل شد و صورتجلسه‌اي به امضاي طرفين رسيد که مقرر شد اين صورتجلسه اصلاحي عينا در جلسه آينده مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
پيشتر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام مخالفت شديد وزارت کار با قراردادهاي موقت و سفيد امضا، گفته بود: وزارت کار اجازه تصويب ماده 16 الحاقي و دستکاري در قانون کار را نمي‌دهد.
به گفته سيدحسن هفده‌تن، در کارهايي که ماهيت مستمر دارند قرارداد موقت معنايي ندارد مگر آنکه کارگري در امر توليد اختلال ايجاد کند که کارفرما مي‌تواند او را اخراج کند ولي نيروي کاري که خوب کار مي‌کند تا هنگامي که کارگاه برقرار است، بايد تداوم فعاليت داشته باشد.
وي همچنين گفته بود که وزارت کار به تمام هيات‌هاي حل اختلاف اعلام کرده است تا به هر کارگري که با کارفرما قطع رابطه شده، حکم بازگشت بدهند و هيچ نيرويي را اخراج نکنند.
در همين زمينه علي اصلاني، دبير کانون شوراهاي اسلامي کار استان البرز با ابراز خرسندي از تصويب مفاد صورتجلسه 21 دي نمايندگان کارفرمايي، کارگري و دولت در مجلس، گفت: در آن جلسه نماينده کارفرما، کارگر و معاونت روابط کار وزارت کار به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس حضور داشتند و پس از بحث و چانه‌زني درباره ماده 16 الحاقي در نهايت اصلاحيه‌اي را به امضا رساندند که مقرر شد تا عينا در جلسه علني مجلس به تصويب برسد.
وي گفت: مصوبه‌اي که امضا شده عينا در جلسه علني مجلس به تصويب رسيده است و از اين جهت موجب خرسندي است منتها يک مورد جزو مصوبات و مفاد صورتجلسه نيست که به نظر مي‌رسد مجلس خود آن را افزوده باشد.
اصلاني توضيح داد: مجلس با بازگشت کارگران به محل کار پس از نوسازي و اصلاح ساختار کارگاه موافقت کرده است اما به کارفرمايان اين اجازه را داده که مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و قانون بيمه بيکاري عمل کنند و کارگران را پيش از موعد بازنشسته کنند که قطعا به نفع کارگران نيست.
اين فعال کارگري خاطرنشان کرد: انتظار ما اين است که وقتي صادقانه صورتجلسه‌اي نوشته و در حضور نمايندگان مجلس و معاون وزير کار امضا مي‌شود همانگونه به تصويب برسد؛ ما مخالف اصلاح قانون کار و تامين اجتماعي نيستيم به شرط آنکه سه جانبه گرايي واقعي در آن ديده شود.
دبير کانون شوراهاي اسلامي کار استان البرز ادامه داد: به موجب صورتجلسه مذکور قرار بر اين شد که اگر کارفرمايي بنا به دلايلي از جمله آتش‌سوزي و ... نياز به اصلاح ساختار کارگاه خود داشت يا اگر خواست کارگاهش را از حالت سنتي به صنعتي تبديل کند اين کار را صورت دهد ولي پس از نوسازي و اصلاح ساختار، کارگران را که موقتا اخراج يا تعديل کرده بازگرداند.
وي گفت: نگراني ما از اين بود که مبادا با اين کار بهانه‌اي به دست برخي کارفرمايان داده شود و نيروهاي کار را اخراج کنند که خوشبختانه مجلس وزارت کار را مکلف کرد طبق قرارداد سه‌جانبه، کارگران کارگاه را به مدت شش تا 12 ماه تحت پوشش بيمه بيکاري قرار دهد و پس از نوسازي و اصلاح کارگاه، مجدد بازگشت به کار شوند.
همچنين بنا به تبصره 4، کارفرمايان مکلف شدند به کارگران داراي قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزاياي قانوني پايان کار به مأخذ هر سال يکماه آخرين مزد پرداخت کنند.
پيشتر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 21 دي ماه سال جاري در جريان رسيدگي به مواد الحاقي لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير به دليل آنکه نتوانستند در ماده‌اي که مربوط به اصلاحات قانون کار بود تصميم‌گيري کنند آن را با 171 راي موافق به جهت بررسي بيشتر به کميسيون مربوطه ارجاع دادند.
يکي از مهم‌ترين تبصره‌هاي اين ماده الحاقي مربوط به قانون کار اين بود که قراردادهايي با بيش از 30 روز بايد به صورت کتبي و در فرم مخصوص وزارت کار پس از دريافت نظرات تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه شده و در اختيار طرفين قرار گيرد که سرانجام مجلس با تصويب آن خواست کارگران را لحاظ کرد.
به دنبال بازگشت مواد لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير در همان روز، جلسه‌اي ميان تعدادي از نمايندگان مجلس با حضور سيدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزير کار، محمدرضا بقاييان، نماينده کارگران در شوراي عالي کار و حميدرضا سيفي، نماينده کانون کارفرمايي ايران تشکيل شد و صورتجلسه‌اي به امضاي طرفين رسيد که مقرر شد اين صورتجلسه اصلاحي عينا در جلسه آينده مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
پيشتر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام مخالفت شديد وزارت کار با قراردادهاي موقت و سفيد امضا، گفته بود: وزارت کار اجازه تصويب ماده 16 الحاقي و دستکاري در قانون کار را نمي‌دهد.
به گفته سيدحسن هفده‌تن، در کارهايي که ماهيت مستمر دارند قرارداد موقت معنايي ندارد مگر آنکه کارگري در امر توليد اختلال ايجاد کند که کارفرما مي‌تواند او را اخراج کند ولي نيروي کاري که خوب کار مي‌کند تا هنگامي که کارگاه برقرار است، بايد تداوم فعاليت داشته باشد.
وي همچنين گفته بود که وزارت کار به تمام هيات‌هاي حل اختلاف اعلام کرده است تا به هر کارگري که با کارفرما قطع رابطه شده، حکم بازگشت بدهند و هيچ نيرويي را اخراج نکنند.
در همين زمينه علي اصلاني، دبير کانون شوراهاي اسلامي کار استان البرز با ابراز خرسندي از تصويب مفاد صورتجلسه 21 دي نمايندگان کارفرمايي، کارگري و دولت در مجلس، گفت: در آن جلسه نماينده کارفرما، کارگر و معاونت روابط کار وزارت کار به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس حضور داشتند و پس از بحث و چانه‌زني درباره ماده 16 الحاقي در نهايت اصلاحيه‌اي را به امضا رساندند که مقرر شد تا عينا در جلسه علني مجلس به تصويب برسد.
وي گفت: مصوبه‌اي که امضا شده عينا در جلسه علني مجلس به تصويب رسيده است و از اين جهت موجب خرسندي است منتها يک مورد جزو مصوبات و مفاد صورتجلسه نيست که به نظر مي‌رسد مجلس خود آن را افزوده باشد.
اصلاني توضيح داد: مجلس با بازگشت کارگران به محل کار پس از نوسازي و اصلاح ساختار کارگاه موافقت کرده است اما به کارفرمايان اين اجازه را داده که مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و قانون بيمه بيکاري عمل کنند و کارگران را پيش از موعد بازنشسته کنند که قطعا به نفع کارگران نيست.
اين فعال کارگري خاطرنشان کرد: انتظار ما اين است که وقتي صادقانه صورتجلسه‌اي نوشته و در حضور نمايندگان مجلس و معاون وزير کار امضا مي‌شود همانگونه به تصويب برسد؛ ما مخالف اصلاح قانون کار و تامين اجتماعي نيستيم به شرط آنکه سه جانبه گرايي واقعي در آن ديده شود.
دبير کانون شوراهاي اسلامي کار استان البرز ادامه داد: به موجب صورتجلسه مذکور قرار بر اين شد که اگر کارفرمايي بنا به دلايلي از جمله آتش‌سوزي و ... نياز به اصلاح ساختار کارگاه خود داشت يا اگر خواست کارگاهش را از حالت سنتي به صنعتي تبديل کند اين کار را صورت دهد ولي پس از نوسازي و اصلاح ساختار، کارگران را که موقتا اخراج يا تعديل کرده بازگرداند.
وي گفت: نگراني ما از اين بود که مبادا با اين کار بهانه‌اي به دست برخي کارفرمايان داده شود و نيروهاي کار را اخراج کنند که خوشبختانه مجلس وزارت کار را مکلف کرد طبق قرارداد سه‌جانبه، کارگران کارگاه را به مدت شش تا 12 ماه تحت پوشش بيمه بيکاري قرار دهد و پس از نوسازي و اصلاح کارگاه، مجدد بازگشت به کار شوند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
