علیرغم مخالفت جامعه کارگری، با تصویب ماده ۱۶ الحاقی لایحه خروج از رکود در مجلس، بخشی از قانون کار اصلاح و از این پس قراردادهای کار ۲۹ روزه به رسمیت شناخته شد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، در حالی که بارها ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از مقابله
با انعقاد قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت صحبت کرده بود که امروز
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه خروج از رکود قرارداد زیر یکماه آن هم
به صورت شفاهی را مصوب کردند.
موضوع قراردادهای کار، نحوه همکاری،فسخ قرارداد و نوع قرارداد همواره از مهم‌ترین مباحث روابط کار بوده که به اذعان نمایندگان هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص همواره بیشترین سهم پرونده را از آن خود کرده است. با اینکه پیش از این بسیاری از مقامات کارگری نسبت به این ماده واحده در لایحه خروج از رکود اقتصادی اعتراض کرده بودند اما امروز نمایندگان ملت در جریات بررسی مواد دیگری از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی ۱۶ به این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه مجلس ماده(۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۳- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت کنند.
همچنین بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(۱۰) قانون الحاق شود:
(ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(۲۱) قانون الحاق شود:
(ز) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد منطبق با قانون کار پیش‌بینی شده است.
متن زیر به عنوان بند(ح) به ماده(۲۱) قانون الحاق می‌شود:
(ح) به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نواوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.
این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان بازار کار در قالب لایحه خروج از رکود اقتصادی برخی تغییرات قانون کار نیز به زیان کارگران است که در مورد قراردادها می توان به فراهم شدن زمینه قانونی انعقاد قراردادهای شفاهی زیر یک ماه اشاره کرد. اینکه در این ماده واحده اشاره شده است که قراردادهای «با بیش از سی روز باید به صورت کتبی» باشد به این معنی است که قرارداد کار می‌تواند کمتر از ۳۰ روز و در قالب ۲۹ روزه و شفاهی باشد یعنی از این پس می‌تواند منتظر موج اخراج ناشی از رواج قراردادهای ۲۹ روزه بود و به عبارتی باید گفت با تصویب این ماده واحده قراردادهای ۲۹ روزه به رسمیت شناخته شد.
به گزارش تسنیم، رواج قراردادهای ۲۹ روزه شفاهی در حالی در قالب تصویب ماده ۱۶ الحاقی لایحه خروج از رکود در مجلس به تصویب رسید که طبق قانون کار قرارداد در مشاغلی که دارای جنبه مستمر و دائم است باید به صورت تمام وقت و دائم منعقد شود، این دسته از بنگاه ها نمی توانند نیروی موقت داشته باشند مگر برای دوره آزمایشی در کوتاه مدت.
تصویب این ماده واحده در لایحه خروج از رکود بخشی از قانون کار بود که این هم علی الرغم تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده بود: در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار متناسب نیست، تغییر قانون کار به صلاح نخواهد بود و بارها تأکید کرده بود اصلاح قانون کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و در فضای سه جانبه انجام خواهد شد این بار نیز با وجود اعتراضات جامعه کارگری در جریان لایحه خروج از رکود، نمایندگان مجلس قانون کار را اصلاح کردند.
اما به راستی در شرایطی که کارگران برای تأمین معاش خود تن به کار کردن در هر شرایطی می‌دهند و حتی نسبت به اینکه کارفرمایان قراردادهای آنها را در اختیارشان قرار نمی‌دهند اعتراضی ندارند، چگونه می‌توان مطمئن شد که کارفرمایان برای سوء استفاده از نیروی کار ارزان از این حربه استفاده نکنند؟
موضوع قراردادهای کار، نحوه همکاری،فسخ قرارداد و نوع قرارداد همواره از مهم‌ترین مباحث روابط کار بوده که به اذعان نمایندگان هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص همواره بیشترین سهم پرونده را از آن خود کرده است. با اینکه پیش از این بسیاری از مقامات کارگری نسبت به این ماده واحده در لایحه خروج از رکود اقتصادی اعتراض کرده بودند اما امروز نمایندگان ملت در جریات بررسی مواد دیگری از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی ۱۶ به این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه مجلس ماده(۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۳- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت کنند.
همچنین بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(۱۰) قانون الحاق شود:
(ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(۲۱) قانون الحاق شود:
(ز) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد منطبق با قانون کار پیش‌بینی شده است.
متن زیر به عنوان بند(ح) به ماده(۲۱) قانون الحاق می‌شود:
(ح) به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نواوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.
این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان بازار کار در قالب لایحه خروج از رکود اقتصادی برخی تغییرات قانون کار نیز به زیان کارگران است که در مورد قراردادها می توان به فراهم شدن زمینه قانونی انعقاد قراردادهای شفاهی زیر یک ماه اشاره کرد. اینکه در این ماده واحده اشاره شده است که قراردادهای «با بیش از سی روز باید به صورت کتبی» باشد به این معنی است که قرارداد کار می‌تواند کمتر از ۳۰ روز و در قالب ۲۹ روزه و شفاهی باشد یعنی از این پس می‌تواند منتظر موج اخراج ناشی از رواج قراردادهای ۲۹ روزه بود و به عبارتی باید گفت با تصویب این ماده واحده قراردادهای ۲۹ روزه به رسمیت شناخته شد.
به گزارش تسنیم، رواج قراردادهای ۲۹ روزه شفاهی در حالی در قالب تصویب ماده ۱۶ الحاقی لایحه خروج از رکود در مجلس به تصویب رسید که طبق قانون کار قرارداد در مشاغلی که دارای جنبه مستمر و دائم است باید به صورت تمام وقت و دائم منعقد شود، این دسته از بنگاه ها نمی توانند نیروی موقت داشته باشند مگر برای دوره آزمایشی در کوتاه مدت.
تصویب این ماده واحده در لایحه خروج از رکود بخشی از قانون کار بود که این هم علی الرغم تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده بود: در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار متناسب نیست، تغییر قانون کار به صلاح نخواهد بود و بارها تأکید کرده بود اصلاح قانون کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و در فضای سه جانبه انجام خواهد شد این بار نیز با وجود اعتراضات جامعه کارگری در جریان لایحه خروج از رکود، نمایندگان مجلس قانون کار را اصلاح کردند.
اما به راستی در شرایطی که کارگران برای تأمین معاش خود تن به کار کردن در هر شرایطی می‌دهند و حتی نسبت به اینکه کارفرمایان قراردادهای آنها را در اختیارشان قرار نمی‌دهند اعتراضی ندارند، چگونه می‌توان مطمئن شد که کارفرمایان برای سوء استفاده از نیروی کار ارزان از این حربه استفاده نکنند؟
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
