بررسی لایحه‌بودجه94 از منظر اقتصادکلان

به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا ؛دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که در این گزارش تلاش شده است تا با استفاده از مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته در خصوص رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت، مخارج دولت در امور مختلف در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور استخراج شده و ارتباط آنها با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند، افزود: در بخش دیگری از مطالعه نیز تاثیر کسری بودجه دولت و مسیرهای تامین کسری بودجه بر رشد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این رابطه بین لایحه بودجه ارائه شده و متغیرهای کلیدی نرخ ارز و تورم نیز در بخش های جداگانه بررسی شده است . نکته مهم آنکه ارزیابی آثار، بر ارقام بودجه عمومی متمرکز است.

این گزارش افزود: با بررسی ترکیب منابع و مصارف لایحه بودجه، بدون در نظر گرفتن میزان تحقق آن ، می توان تاثیر رشد پیش بینی شده در هزینه های عمرانی و در امور انسانی (آموزش ، بهداشت و تربیت بدنی) بر رشد اقتصادی را مثبت تلقی کرد. همچنین نگاه از منظر تاثیر مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش های مختلف در حساب های ملی نشان می دهد کاهش هزینه های جاری دولت به قیمت های حقیقی در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به قانون سال 1393 ، می تواند به طور مستقیم تاثیر 0/21- درصدی بر رشد اقتصادی داشته و از طرفی افزایش هزینه های عمرانی به قیمت های حقیقی تاثیر مستقیم مثبت 0/021 درصدی بر رشد اقتصادی داشته باشد. با این حال، در تحلیل آثار نهایی لازم است آثار غیرمستقیم مخارج دولت نیز در نظر گرفته شوند.

بررسی های این مطالعه نشان می دهند که لایحه بودجه سال 1394 از محل تامین منابع پیش بینی شده با چالش مواجه است و بروز کسری بودجه و چگونگی تامین مالی آن می تواند در مسیر تحولات اقتصادی سال آینده نقش تعیین کننده داشته باشد. در این سال با توجه به احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی به ازای قیمت 72 دلار برای هر بشکه نفت خام از یک طرف و عدم تحقق درآمدها در واگذاری دارایی های مالی، بروز کسری بودجه دور از انتظار نیست. در این صورت، کاهش هزینه های عمرانی دولت و افزایش نرخ ارز محتمل خواهد بود که خود بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم موثرند.
با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مطالعه، پیشنهاد شده است تا با توجه به چالش های موجود در تحقق منابع، واقعی تر کردن منابع لایحه یا دو سقفه کردن آن و تعدیل در سیاست های یارانه ای دولت در اولویت مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 1394 قرار گیرد. همچنین به منظور صیانت از اهداف اولیه تشکیل صندوق توسعه ملی، اولا برداشت از سهم صندوق برای تامین کسری بودجه به صورت شفاف ذیل سرفصل واگذاری دارایی های مالی تصریح شود. ثانیا با توجه به وجود نوسانات قیمت فروش نفت و مشکلات بودجه ای ناشی از آن و نیز بی اثر شدن حساب ذخیره ارزی در عمل، راهکارهای دائمی برای مواجهه با چنین شرایطی تدبیر شوند.

بررسی لوایح بودجه از جوانب مختلفی می تواند صورت گیرد. به طور کلی تنظیم و بررسی بودجه دولت به عنوان سند و مرجع اصلی هزینه ها و درآمد دولت طی یک سال، از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که نحوه هزینه کرد دولت در امور مختلف و چگونگی تخصیص منابع اولویت بندی آنها، می تواند تاثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. به عنوان مثال هزینه های دولت در مخارج جاری و عمرانی تاثیر متفاوتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. همچنین نحوه تامین منابع کسری بودجه نیز بر رشد اقتصادی آثار متفاوتی دارد.

با عنایت به ارائه لایحه بودجه سال 1394 سعی می شود این لایحه از منظر رابطه بین هزینه ها و رشد اقتصادی، رابطه بین نحوه تامین منابع کسری بودجه و رشد اقتصادی، نرخ ارز و تورم مورد بررسی قرار گیرد. به خصوص با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد ایران طی دو سال گذشته، بررسی لایحه بودجه دولت به عنوان یک سند سیاست مالی از منظر رشد اقتصادی از اهمیت برخوردار است لذا بخش مهمی از این گزارش به این موضوع می پردازد. با این حال، با توجه به هدفگذاری کنترل تورم به عنوان یکی از سیاست های راهبردی دولت و بانک مرکزی و تاثیر این متغیر بر ثبات اقتصاد کلان و رفاه اجتماعی بررسی بودجه از نظر تاثیرگذاری بر این متغیر مهم نیز حائز اهمیت ویژه است. از طرفی با حاکمیت نظام چند نرخی ارز از اواخر سال 1389 و تلاطمات گسترده در بازار ارز به خصوص از سال 1390 به بعد، وضعیت این متغیر کلیدی به یکی از دغدغه های مهم سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است که وضعیت بودجه در آن تاثیر قابل توجهی دارد در نهایت با توجه به اهمیت کسری بودجه در تبیین متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت لایحه بودجه از این نظر نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ابتدا لایحه بودجه از منظر رشد اقتصادی ، سپس کسری بودجه، بعد از آن نرخ ارز و در انتها تورم مورد بررسی قرار گرفته و جمع بندی می شوند.