به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در
کابلبه نقل از «طلوع نیوز»، جلسه امروز پارلمان افغانستان که به منظور
اعلام برنامههای وزیران پیشنهادی کابینه برگزار شده بود، به تشنج کشیده
شد.
جلسه زمانی به تنش کشیده شد که بین
«شکیبا هاشمی» نماینده ولایت «قندهار» و «لیلما ولی» نماینده «ننگرهار»
برخورد لفظی و فیزیکی رخ داد.
پس از این حادثه، شکیبا هاشمی و لیلما به دستور رئیس پارلمان افغانستان از جلسه اخراج شدند.
در نشست امروز پارلمان افغانستان، «اکلیل حکیمی» نامزد وزیر دارایی و «عبدالرحمان صلاحی» وزیر انرژی برنامههای خود را ارائه کردند.
در این جلسه «خلیل صدیق» رئیس پیشنهادی
بانک مرکزی افغانستان نیز حضور داشت اما به خاطر این که دارای تابعیت
دوگانه بود، جلسه را ترک کرد.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس
نمایندگان، خلیل الله صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی را به دلیل داشتن تابعیت
دوگانه از جلسه امروز مجلس اخراج کرد.
برخی نمایندگان مجلس اظهار داشتند: صدیق دارای تابعیت دوگانه است و بنا بر مصوبه قبلی مجلس، نباید برنامه خود را ارائه کند.
پس از این اعتراضات، عبدالرئوف ابراهیمی
از خلیل الله صدیق خواست جلسه را ترک کند و این گونه او از جلسه امروز
مجلس بدون ارایه برنامه کاری اخراج شد.
این در حالی است که در جلسه قبلی مجلس،
برخی نمایندگان تلاش داشتند برای لغو مصوبه قبلی مجلس در مورد نامزدان دو
تابعیته، امضا جمع آوری کنند.
در جلسه امروز هم این مسئله مطرح شد و
شکیبا هاشمی تلاش نمایندگان را برای جمعآوری امضای به منظور شکستن تصمیم
قبلی مجلس رسوایی عنوان کرد.
هاشمی گفت: ما نمایندگان پیش مردم رسوا
شدهایم و موکلین به ما معاملهگر میگویند کسانی که خواستار لغو این
مصوبهاند نباید حرمت مجلس را زیر پا بگذارند.
این سخنان هاشمی با واکنش تند لیلما حکیمی مواجه شد و با وی درگیر شد و با مسئول امنیت داخلی مجلس و «احمد شاه رمضان» درگیر شد.
رئیس مجلس جهت کنترل جلسه، هاشمی و لیلما حکیمی را نیز از جلسه اخراج کرد.
عبدالرئوف ابراهیمی بیان داشت: مصوبه
قبلی هنوز به قوت خود باقی است و تاکنون پیشنهاد کتبی که امضای یک سوم اعضا
را با خود داشته باشد به هییت اداری ارائه نشده است.
گفته میشود نمایندگانی که طرفدار لغو
تصمیم قبلی مجلس در مورد نامزد وزرای دوتابعیتی هستند تاکنون 126 امضا از
نمایندگان جمعآوری کردهاند.
سهشنبه هفته گذشته اشرف غنی نامزد
وزرای پیشنهادی خود و ریاست اجرایی را به منظور اخذ رأی اعتماد به طور رسمی
به پارلمان افغانستان معرفی کرد.