یکی از مسائل مطرح در فقه حکومتی، که شایسته توجه و عنایت ویژه است، مسئله ی نسبت فقه حکومتی و سایر شاخه ها یا رویکردهای فقهی است. تبیین این مسئله می تواند در روشن شدن مراد ما از فقه حکومتی مفید واقع شود و راهگشایی در تظارب آراء فقها در این عرصه باشد. از این رو پایگاه علمی تحلیلی گذار سعی دارد با پی گیری این موضوع در قالب یادداشت هایی قدمی در تبیین آن بردارد.
مقدمه
تبيين دقيق رابطه «فقه سياسي» و «فقه حکومتي» و حد و مرزهاي آنها به دليل دريافت هاي مختلفي که از اين مفاهيم وجود دارد، با دشواري هايي همراه است. دستهاي از صاحبنظران با توجه به تلقي خاص از «فقه»، «حکومت» و «سیاست» معتقدند فقه حکومتي، نگرش و بينش حاکم بر فقه، و نگاهي جامع و نظام وار به کليت استنباطات فقهي در جهت استخراج قواعد اداره جامعه است، اما فقه سياسي، بخشي از فقه است که احکام فعاليت ها و رفتارهاي معطوف به سياست و قدرت را بيان مي کند و يا به توضيح و توجيه مشروعيت نظام سياسي مي پردازد. در مقابل، دسته اي ديگر، معتقدند که فقه سياسي، همه عرصه هاي نظام اجتماعي را مي پوشاند و لذا مي توان گفت که فقه سياسي همان فقه حکومتي است.
به نظر ميرسد مفهوم فقه سياسي، همچون مفهوم فقه يا فقه حکومتي، به معاني حدِّاقلي يا حدِّاکثري قابل تفسير و تحويل است و چنانچه معناي عميق و حداکثري از فقه سياسي قصد شود مي توان فقه سياسي و فقه حکومتي را هم گستره دانست. بنابراين بهتر است ابتدا فقه و فقه سياسي را تعريف کنيم تا زمينه مقايسه اين تعريف با مفهوم فقه حکومتي فراهم شود.
ـ تعريف حداکثري از فقه سياسي
در يک تلقي، فقه از وظايف شرعي مکلفين بحث مي کند (الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاحْکامِ الشَّرعِیَّةِ الفَرْعِیَّةِ عَنْ ادِلَّتِهَا التَّفْصِیلِیَّةِ)؛ و تکليف فرد را به لحاظ احکام تکليفي و وضعي مشخص مي سازد. در تلقي عام تر و عميق تر، فقه جامع، محصول تفقه در منابع ديني است که مجموعه اي از معارف را در زمينه اخلاق و عرفان، حکمت و کلام، و مناسک تکليفي ارائه مي کند؛ يعني مراد از فقه، تنها علم به احکام فرعيه نيست؛ بلکه مراد، فهميدن همه معارف ديني از اصول و فروع است، نه خصوص احکام عملي.[1] و به بيان ديگر، فقه يعني آگاهى از علم دین و فروع دینى و استنباط وظائف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون دیني؛ چرا که احکامِ همه شئون زندگى بشر از قبل از ولادت تا بعد از ممات، احوال فردى و زندگى شخصى، احوال اجتماعى و نیز زندگى سیاسى، اقتصادى اجتماعى او در منابع ديني و فقه مشخص است.[2]
حال بايد ديد که واژه فقه در اصطلاح فقه سياسي به کدام معناست؟ در نگاه محدود و حداقلي به فقه، فقه سياسي از مشروعيت نظام سياسي و يا از احکام تکليفي مکلف در حوزه سياسي و اجتماعي بحث مي کند اما در نگاه فراگير، فقه سياسي، ناظر به احکام ساختارها و جهتگيري هاي نظام اجتماعي است و مي تواند مباني ديني نظامات سياسي، فرهنگي و اقتصادي را تحويل دهد؛ همچنان که مرحوم آيهالله عميد زنجاني دراين باره ميگويند: «فقه سياسي بايد از نگاه فردي خارج شود تا بتواند نظريه پردازي کند. فقه مي تواند ضمن توجه به مقتضيات زمان، که موجب تحول سياسي و اجتماعي در آن مي شود، در مسير طراحي نظام گام بردارد. نظام هاي سياسي، اقتصادي، تربيتي و حقوقي که از فقه سياسي به دست مي آيند مي توانند زمينه ساز تحول جامعه گردند... فقه سياسي توانمندي و ظرفيت آن را دارد تا از صرف توليد احکام فردي بيرون آيد و مهندسي اجتماعي را به دقت بررسي کند... در واقع، فقه سياسي داراي هويتي جمعي است و در حقيقت، رسالت آن سامان دادن به زندگي اجتماعي است».[3]
بر اين اساس، فقه سياسي ضرورتاً محدود به سياست نيست؛ چون سياست، هم بُعد با فرهنگ و اقتصاد است و در آنها انعکاس مي يابد و در نتيجه، سياست هاي فرهنگي و اقتصادي تعريف ميشود (هم چنان که فرهنگِ سياسي و اقتصادي، و اقتصادِ سياسي و فرهنگي قابل تعريف است). در واقع، به لحاظ موضوع شناسي، توجه به قيد «سياست» هم مهم است تا درک عميق تري از فقه سياسي حاصل گردد. اگر منظور از سياست، مجموعة رفتار هاي آحاد و افراد در عرصه سياسي است، فقه سياسي محدود به همين عرصه ها خواهد بود، اما اگر سياست را تعميم و توسعه مفهومي داده و آن را حاکم بر فرهنگ و اقتصاد، و هم بُعد با آن ها بدانيم و لذا آن را به «مديريت رفتار "جامعه" (به عنوان يا واحد اصيل و يکپارچه که هويتي شامل تر و فرا تر از افراد دارد) در همه حوزه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي» تعريف کنيم، طبيعي است که فقه سياسي هم بايد همه اين مقياس را پوشش دهد و احکام ديني آن را ارائه کند.
به اين فرمايش مقام معظم رهبري (مدظله) در تعريف سياست و دين توجه کنيد: «تلاش هايى كه انسانها مى كنند، بعضى مربوط به مسائل شخصى آنها ست كه بخش كوچك ترى از فعّاليت هاى انسانى را شامل مىشود- مثل معيشت و معنويت و عواطف و ارتباطات شخصى آنها با اين و آن- اما بخش بزرگتر فعّاليت هاى انسانى، فعّاليت هايى است كه در صحنه جامعه با تلاش جمعى صورت مى گيرد، كه به آن «سياست» مى گويند؛ سياست هاى اقتصادى، سياست هاى اجتماعى، سياست هاى نظامى، سياست هاى فرهنگى، سياست هاى مدنى، سياست هاى بينالمللى. اين ها بخش عمده تلاش انسان ها در زندگى خود است. چرا عمده است؟ چون اين سياست ها در واقع افراد را در فعّاليت هاى شخصى خود به سمت و سوى خاصّى مى كشاند. عمده تلاش انسان، تلاش كلانى است كه جهتگيرى هاى كلّى فعّاليت هاى شخصى و ريز و كوچك را هم جهت مى دهد. دين، به هر دو صحنه مربوط مىشود؛ هم صحنه تلاش هاى فردىِ انسان، هم صحنه سياست كه صحنه بسيار گسترده و وسيعى براى زندگى انسان است.»[4]
به يک معنا ميتوان گفت که «فقه سياسي در بخش احکام عمومي قرار ميگيرد... حکم عمومي حکمي است که موضوع آن، فرد يا افراد نيست؛ بلکه جامعه است؛ مانند مقررات فرهنگي، بهداشتي، جنگ، صلح، بيمه، ماليات، مقررات حقوقي، جزايي، سياسي، اقتصادي، و بينالمللي».[5]
ضمن اينکه باید به اقتضائات «حکومت» در عصر جديد هم توجه شود؛ حکومت و دولت در عصر جديد، علاوه بر حفظ نظم و امنيت داخلي و مقابله با تهاجم خارجي، سرپرستي تکامل اجتماعي در همه ابعاد اجتماعي را رسالت خود ميداند و فقه سياسي بايد عمق ساختار هاي توسعه نظام اجتماعي را دريابد و احکام الهيِ متناسب با آن را استنباط کند. در اينصورت، همان گونه که الگوي توسعه اجتماعي همه ارکان جامعه را مي پوشاند فقه سياسي هم، در همه فقه هاي مضافِ به موضوعات اجتماعي جاري و ساري ميگردد و کليت استنباطات فقهي را تحت الشعاع قرار مي دهد.
ـ رابطه فقه سياسي و فقه حکومتي
بنا بر آنچه آمد، فقه سياسي به معناي حدِّاکثري و فراگير آن، احکام و ضوابطِ عملکرد مديريت توسعه اجتماعي و همه رفتار هاي جامعه را در بر مي گيرد و تنها به بايد ها و نبايد هاي تکليفي حوزه سياست و حکومت و يا بحث از مشروعيت و مقبوليت نظامات سياسي اختصاص ندارد؛ در اين صورت، براي رسيدن به معناي صحيح فقه سياست، بايد تفقه را تکامل بخشيد؛ زيرا آنچه که امروزه از فقه سياست در فقه رايج انتظار مي رود، بيشتر، احکام افراد و آحاد با رويکرد موضوعي است که نمي تواند حکم موضوعات کلان و توسعه اجتماعي را در عصر جديد بپوشاند.
با اين نگاه حدِّاکثري، فقه سياسي مطلوب، معنايي در مقياس فقه حکومتي خواهد داشت و فقه حکومتي هم نمي تواند معنايي گسترده تر و عميق تر از فقه سياسي داشته باشد؛ هر چند ممکن است در نگاه برخي، تعبير فقه حکومتي و در نگاه برخي ديگر، تعبير فقه سياسي گويا تر و پرمغز تر باشد. از اين منظر، فقه سياسي يا فقه حکومتي، فقهي است که معطوف به رفع نياز هاي نظام حکومتي در جهت سرپرستي تکامل اجتماعي است؛ و لذا «روي آوردن به فقه حكومتي و استخراج احكام الهي در همه شئون يك حكومت، و نظر به همه احكام فقهي با نگرش حكومتي - يعني ملاحظه تأثير هر حكمي از احكام در تشكيل جامعه نمونه و حيات طيبه اسلامي - امروز يكي از واجبات اساسي در حوزه فقه اسلامي است».[6]
با اين تعريف از فقه حکومتي و آن نگاه به فقه سياسي، لزومي ندارد که اين دو را از هم متمايز نشان دهيم. به تعبير ديگر اگر فقه سياسي را به نحو حداکثري معنا کنيم با فقه حکومتي همپوشاني پيدا ميکند و اگر آن را حداقلي و صرفاً ناظر به بحث از مشروعيت نظام سياسي و يا احکام سياسي فقه موجود بدانيم معنايي محدود تر از فقه حکومتي خواهد داشت. نتيجه اينکه، در اين مطالعه تطبيقي، مهم اين است که فقه، سياست، حکومت، فقه سياسي و فقه حکومتي را چگونه تعريف مي کنيم؛ در اينصورت، به فراخور اين تعاريف، نسبت سنجي فقه سياسي و فقه حکومتي، آسان تر خواهد شد.
پی نوشت ها:
[1]ـ سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ج 11، ص 418.
[2]ـ مقام معظم رهبري (مدظله)، بیانات در آغاز درس خارج فقه، 31/6/1370.
[3]ـ عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي و جامعه اسلامي؛ از نظريهپردازي تا نظامسازي، ماهنامه زمانه، شماره 23 و 24 (فروردين و ارديبهشت 1391)، ص 21.
[4]ـ بيانات در ديدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي، 12/12/1380.
[5]ـ ابوالقاسم گرجي، تاريخ فقه و فقها، تهران، سمت، 1375.
[6]ـ مقام معظم رهبري (مدظله)، نامه خطاب به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 24/8/1371.