طرحی که برای سرمایه‌داران تصویب می‌شود

طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار قوه چهارمی به قوای سه گانه کشور اضافه کرده است. نهاد سازی های این طرح مداخله آشکار در قوره مجریه بوده و حتی از مجلس شورای اسلامی نیز قدرت نظارت بیشتری دارد.

به گزارش رجانیوز، در صورت تصویب نهایی این طرح، قوه جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، عملا حاکمیت اقتصادی را به عهده خواهد داشت و حوزه عملکرد دولت به سایر مباحث محدود می‌شود. قوه جدید برآمده از کل جامعه نبوده و توسط بخش محدودی از اقشار جامعه (با حداکثر 1175 رأی در بیشترین مورد) انتخاب می شوند. اتاق بازرگانی در ساختار جدید می تواند در نقش یک حزب بسیار قدرتمند با پشتوانه ارتباطات وسیع حکومتی و اقتصادی عمل کند.

این در حالی است که طرح مزبور در موارد متعددی با قانون اساسی مغایر بوده و دولت (طی نامه شماره 107518 مورخ 25/5/90 معاونت امور مجلس ریاست جمهوری به رییس مجلس) خواستار توقف بررسی طرح تا تهیه لایحه جامع و کامل شده است. در صورتی که این طرح به همین صورت تبدیل به قانون شود، علاوه بر مغایرت با قانون اساسی، قوانین زیادی را نیز تغییر داده و ساختارهای اداره جامعه را به‌طور اساسی تغییر می دهد.

جالب است گزارش کمیسیون‎های اجتماعی، اقتصادی، انرژی، امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی که کمیسیون‎های فرعی این طرح بوده اند به کمیسیون اصلی (اصل 44) واصل نشده است.

در صورت تصوب این طرح، دولت باید لایحه ای برای بهبود فضای فعالیت خود تقدیم مجلس کند، زیرا امکانات و اختیارات زیادی از دولت سلب شده است. تصویب چنین قوانینی مصداق مثال معروف افتادن از این طرف بام است. متاسفانه با شعار حمایت از بخش خصوصی، شاهد اتفاقاتی هستیم که جریان اقتصاد کشور را با اخلال مواجه می کند. یکی از این موارد، گنجاندن واگذاری طرح های در حال احداث در فهرست واگذاری های قوانین بودجه است.

در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با رجانیوز با انتقاد از این طرح آن را مقدمه ایجاد یک نهاد موازی و دست و پاگیر و مخل برای کارآفرینی برشمرد و گفت: ما در كشور كمبود قانون نداريم، آنچه كه مهم است، اجراي قوانين و نظارت بر قوانين است قوانين متعدد و مشابه مشكلي را حل نمي‎كند.

نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه در قانون برنامه پنجم احكام كامل و كافي براي رونق كسب و كار، تعریف و تعبیه شده است، افزود: ما نياز به اجراي قانون اصل 44 داريم، در اجراي قانون اصل 44، بايد تجديد نظر هايي شود كه در جهت تقويت بخش خصوصي و واگذاري هاي بهتر امور باشد نه اینکه با تصویب قوانینی، انحصاری و خطرناک هدف سياست‎هاي اصل 44 را به حاشیه ببریم و یک اقلیت محدود را بر اقتصاد کشور چیره سازیم.

وی تاکید کرد: تصورم اين است كه قطعا شوراي نگهبان موارد بسياري از طرح ايجاد فضاي مساعد كار آفريني و رفع موانع كسب و كار را رد خواهد كرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اصولا يكي از اشكالات ما اين است كه زياد قانون تصويب مي‎كنيم اما انباشته شدن قوانين مشابه و غير جامع و قوانيني كه به زودي نياز به تبصره و تفسير و اصلاح پيدا مي‎كند، مشكلي را بر طرف نمي‌كند، به ويژه اين طرح كه اختيارات نامحدودي را به قسمتي از بخش خصوصي داده است كه نماينده اقليتي از ثروتمندان هستند و من فكر مي كنم شوراي نگهبان موارد بسياري از آن را رد خواهد كرد.

وی افزود: كشور در شرايطي قرار گرفته است كه بخش خصوصي قادر به حضور فعال براي تصدي اقتصاد در يك فضاي رقابتي برابر نيست، بايد به اين قسمت توجه شود و آسيب شناسي صورت پذيرد و بايد ديد واگذاري‎هاي صورت گرفته چه مقدار در راستاي كوچك سازي دولت و رونق اقتصادي بوده است.

گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران كننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغييرات اساسي اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند.

این عده ابتدا تمایلی به افشای جزئیات طرح خود قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی را نداشتند و از ارایه هرگونه توضیحی درباره آن پیش از ارسال به مجلس خودداری کردند و اجازه ندادند متخصصان و خبرگان اقتصادی کشور در جریان جزئیات این طرح قرار بگیرند.

شواهد نشان می دهد اکثر متخصصین اقتصادی و نمایندگان مجلس از جزئیات و اهداف این طرح مطلع و آگاه نبوده و نیستند. این طرح در حقیقت ایجاد یک حزب اقتصادی است که در آینده تمامی امور اقتصادی کشور را به نفع یک جریان خاص سرمایه داری در کشور و یک گروه متنفذ اقتصادی مدیریت خواهد کرد.