حکايت خنجر نفتی اوباما و دیپلماسی «اعتماد‌به‌دشمن»

۲- انتظارات رواني مثبت با انعقاد توافق ژنو افزايش يافت. به خصوص که دولت با استفاده از مصوبات نهادهای امنیتی، برخورد قضائي با رسانه‌هاي منتقد توافقنامه را در دستور کار قرار داد. در فضاي يکطرفه‌اي که کمابيش تاکنون ادامه يافته، به گونه ای وانمود شد که بخش قابل توجهي از تحريمها تعليق و داراييهاي مسدود شده بانک مرکزي آزاد شده است.

۳- اما با گذشت زمان کم کم نهادهاي اقتصادي از جمله سازمان هواپيمائي، شرکتهاي خودروسازي، ‌شرکت هما، شرکت کشتيراني، شرکت نفتکش، بيمه مرکزي، بانکهاي تجاري و ساير فعالين اقتصادي لب به سخن گشودند که تحريمها نسبت به قبل از توافقنامه تغييري نکرده است. معلوم شد تنها امتياز دریافتی در توافقنامه همان آزادسازي ۴ ميليارد دلار از منابع ارزي انباشته در کشورهاي آسيايي بوده است. در این بین برخی ديپلماتها مهمترين دستاورد توافقنامه ژنو را جلوگيري از تشديد تحريمها خواندند و اعلام کردند امتیازهای بزرگتر در مرحله بعد (یعنی در توافق جامع) با لغو کامل تحريمها محقق خواهد شد. اميد به توافق جامع و لغو تحريمها به حدي بود که برخي نگران آمادگی بانکها برای شرايط بعد از تحریم و پذیرش سرمایه های عظیم بین المللی شدند!

۴- در ادامه مذاکرات اما پيش بيني دولتيها محقق نشد. آمريکاييها بر خلاف وعده‌هاي پنهاني که در سفر نيويورک و ديگر ملاقاتها به طرف ايراني داده بودند، زياده‌خواهي را شروع کردند (همان تجربه ای که بارها در دولتهای قبل هم تکرار شده بود). اين بار گفتند لغو کامل تحريمها امکان پذير نيست! تحريمهاي تروريستي و حقوق بشري پابرجاست! تحريمهاي کنگره آمريکا هم لغو شدني نيست و فقط تحريمهاي اندک دولت آمریکا آنهم به تدريج و بعد از ملاحظه اقدامات عملي ايران، لغو مي‌شود! نامردی آمريکاييها به همینجا ختم نشد. آنها که متوجه دلدادگی (بخوانید وادادگی) دولت تدبیر به مذاکرات شدند، سطح امتيازات درخواستي خود را هم ارتقا دادند. در مذاکرات عمان گفتند به هيچ وجه حاضر به پذيرش غني سازي بيش از ۴۰۰۰ سانتريفيوژ در ايران نمي‌شوند! علاوه بر اين توقف حمايتهاي سپاه از شيعيان منطقه و اعمال محدودیت بر قدرت موشکي ايران را نيز به ليست امتيازهاي درخواستي اضافه کردند! تا قبل از اين مرحله از مذاکرات، تيم ديپلماسي هسته‌اي و شخص دکتر روحاني واقعا فکر مي‌کردند پرونده هسته‌اي ايران واقعا از طريق شفاف سازي و به قول خودشان بازي برد-برد، حل شدني است.

۵- زیاده خواهی آمریکاییها، مذاکرات وين را به بن بست کامل کشاند. دولت تدبير و اميد که نگاه به غرب داشت، به پيشنهادات طلائي کشورهاي منطقه به خصوص عراق، ترکيه، ونزوئلا، چين و روسيه بي‌محلي کرد و به جاي تقويت موضع خود در مذاکرات، به ايجاد اختلاف در داخل کشور و تضعيف خود در مذاکرات پرداخت. آمريکاييها که کاملا متوجه ضعف برنامه اقتصادي دولت و فقدان انگيزه بدنه اصلي وزرا براي تحقق اقتصاد مقاومتي شدند، گام ديگري به پيش گذاشتند و برنامه جديدي براي ضربه به اقتصاد ايران تهيه کردند. به اين ترتيب طرح آقاي وولسی رئيس سابق سازمان سيا برای کاهش شديد قيمت نفت و ضربه به ايران در دستور کار قرار گرفت[۲]. اين طرح در جلسه‌ مشترک وزير خارجه آمريکا با وليعهد عربستان نهايي و اجرا شد و متاسفانه همه اهداف آن محقق شد[۳].

۶- آمريکا که سالهاست اقتصاد مقاومتي را در حوزه‌ انرژي در راس برنامه‌هاي خود قرار داده، توانست واردات نفت خود را به شدت کاهش دهد[۴]. کاهش تقاضاي نفت به همراه نقش عربستان در تخفيف قيمت نفت و وتوي تصميمات اوپک باعث شد تا قيمت جهاني نفت به ميزان ۵۰ درصد کاهش يابد. اقتصاد مقاومتي يک شعار نيست. راهبردي است که در تمامي کشورهاي پيشرفته براي رفع نقاط آسيب پذير اقتصادي-امنيتي اجرا شده است. اما نگاه دولت «اميد» به اقتصاد مقاومتي نگاهي شعاري است. دولت متشکل از وزراي غالبا خسته و بي‌انگيزه است و حوصله فعاليت براي اصلاح ساختارهای اقتصادی ندارد. همه اميد دولتمردان به استمرار مذاکرات و لغو تحريمهاست. البته خود دولتمردان هم واقعا نمي‌دانند حتي اگر تحريمها برداشته شود - که احتمال آن نزديک به صفر است - چگونه کاهش ۵۰ درصدي درآمدهاي نفتي را جبران کنند.

۷- مسئولان دولتی ابتدا کاهش قیمت نفت را امری طبیعی ارزیابی مي‌کردند. اما بعد که اطلاعات بيشتري از طراحان توطئه نفتي منتشر شد، دولت تلاش کرد انگشت اتهام را به سمت عربستان نشانه رود تا نقش آمریکا ديده نشود. چرا که توجه مردم به نقش آمريکا در خيانت نفتي، اساس ديپلماسي دولت را زير سوال مي‌برد. واقعيت اين است در حاليکه هنوز يک دست آمريکا در دست جناب ظريف بود، دست ديگر با خنجر نفتي به پهلوي اقتصاد ايران فرو شد! نابساماني اقتصادي پيش رو ناشي از عدم تبعيت از سياستهاي اقتصاد مقاومتي و ابراز ضعف و اعتماد بي‌جا به وعده‌ آمريکايي‌هاست. حقيقتي که با گذشت زمان بيشتر براي مردم آشکار مي‌شود و حيات سياسي دولت را کاملا متاثر خواهد کرد.

۸- اوباما چندي قبل دیوید کوهن رئیس قرارگاه تحریم در دولت آمريکا را با حفظ سمت به قائم مقامی سازمان سیا منصوب کرد[۵]. این انتصاب حاوی پیام مهمي است که در رسانه‌هاي داخلي کمتر به آن توجه شد. دولت آمريکا قصد دارد تحریم به مثابه جنگ اقتصادی-امنیتی را با قدرت بيشتري در سال جدید ادامه دهد. پیامی که با تشدید فشارهای اقتصادی در سال ۹۴ برای دولت بیشتر مفهوم خواهد شد.