دولت فرآیند اجرای قوانین را به طور کامل رعایت کند / نظر شخصی مبنایی برای عمل نکردن به قانون نیست

اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه 598 در خصوص برخورد سلیقه ای دولت با قوانین و مصوبات مجلس اظهار داشت: اگر فرآیند طرح و لایحه ای که تبدیل به قانون می شود و بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ می شود و در ادامه فرآیند خودش را طی نکند اساسا نمی تواند متناسب با نیازها به صورت رسمی و قانونی عمل کند و انتظار این است که دولت یک قانون را تا پایان فرآنیدش ادامه دهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار باشد قانون تا مقطعی برود و از آن به بعد رها شود چرخه مدیریت اجرایی کشور در فضای دیگری قرار می گیرد و این کار پسندیده ای نیست و دولت ها ملزم به رعایت فرآیند اجرای قانون و قانون مداری بر اساس فرآیندی که قوه مقننه و یا مراکز ذی صلاح به تصویب می رسانند را اجرایی کنند.

جلیلی گفت: اگر دولت نظر مخالفی با قوانین دارند نمایندگان دولت در مراحل رسیدگی به طرح و لایحه مربوطه می توانند ایده ها، نظرات و توجیهات خودشان را ارائه نمایند و معمولا هم نظرات نمایندگان دولت در جلسات شنیده می شود چون در نهایت مجری آنان هستند لذا انتظار می رود پس از ابلاغ، دولت با پایبندی به قانون فعالیت های قوه مجریه را ساماندهی کند تا قوانین به طور کامل اجرایی شوند.

وی اظهار داشت: شاید افراد از منظر شخصی با موضوعی مخالف باشند اما زمانی که تبدیل به قانون شد تکلیف همه انجام و رعایت آن قانون است و بحث نظر شخصی نیست و مهم مصالح ملی کشور است که در بخش های تخصصی با ایده هایی که ارائه می شود و نهایتا رای گیری که صورت می گیرد تصویب و یا رد می شود و باید در جلسات تخصصی و قبل از تصویب این گونه مباحث مطرح و بحث و بررسی شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان در پایان بیان نمود: مخالفت با یک موضوع مبنای برای عمل کردن به قانون نخواهد بود و مجری می تواند از سبک های خود برای اجرای قانون بهره بگیرم نه از سلیقه های خودمان ولی اینکه قانون را بخواهیم تعدیل کنیم اصلا معنا و مفهومی ندارد.