به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ در طول شب گذشته قیمت هر اونس طلا دربازر آتی تحویل ماه فوریه به هزار و261
دلار رسید که بیشترین مقدار طی چهارماه گذشته بوده است. این افزایش بعد از
آن اتفاق افتاد که بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد دیگر به تبدیل یورو با نرخ
ثابت ادامه نمی دهد. بانک مرکزی سوئیس نرخ برابری یورو با فرانک سوئیس را
از سال 2011 روی رقم 1.2 ثابت نگاه داشته بود.
یولیان ژیسوپ رئیس بخش استراتژی کالا دراقتصاد سرمایه میگوید؛ کسی انتظار
چرخش سرمایه ها به سمت بازار طلا را نداشت. افزایش قیمت ها ثابت می کند که
طلا به میزان کافی برای جذب سرمایه دارانی که درتلاش برای کسب امنیت سرمایه
خود هستند وجود ندارد.
یول هانسون رئیس بخش استراتژی کالای ساکسو بانک نیز با امن بودن سرمایه
گذاری در بازار طلا در حال حاضرموافق است وی اشاره کرد سرمایه گذاران در
حال حاضر بعد از تصمیم بانک مرکزی سوئد نگران یک ضرر مالی جمعی هستند.
بسیاری از سرمایه گذاران بعد ازاعلام این خبر آنها به سرعت سرمایه های خود
را از بازار یورو خارج خواهند کرد که نقدینگی بسیاری را دربازار ایجاد
خواهد کرد که به احتمال زیاد به روند صعودی قیمت طلا دامن خواهد زد.
هانسون اضافه کرد حرکت سرمایه ها به سمت بازار طلا نشان از آن دارد که
سرمایه دارن شکست سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا را پیش بینی می کنند.
درحال حاضرکه بانک مرکزی سوئیس اعلام کرده است سیاست نرخ ثابت تبدیل یورو
به فرانک سوئیس را ادامه نمی دهد پیش بینی می شود انتقال عظیمی ازدارئیها
در حوزه پولی یورو به سمت دیگر بازارها اتفاق بیفتد. سرمایه داران می بینند
وقتی بانک سیاست های بانک مرکزی اروپا در راستای تضعیف یورو است باقی
ماندن دراین بازار را بی فایده می دانند.
انتظار می رود بانک مرکزی اروپا در یک سیاست کاملا انقباظی در نشست 22
ژانویه خود اعلام کند که بیش از 500 میلیارد یورو اوراق قرضه منتشر خواهد
کرد. به گزارش اقتصادی نیوز، اگر چه قیمت طلا در بازار اروپا به علت تصمیم
بانک مرکزی سوئیس روند افزایشی داشته است اما دربازار سوئیس قیمت های طلا
کاهش را نشان می دهد وتقریبا در یک روز 12 درصد افت داشته است. کارشناسان
معتقد هستند در بلندمدت بازار طلای سوئیس بازار سود آوری خواهد بود و روند
کنونی سقوط قیمت طلا متوقف خواهد شد.
علاوه بر اعلام سیاست بانک مرکزی سوئیس مبنی بر خروج از سیاست نرخ تبدیل
ثابت یورو، این نهاد پولی نرخ ذخیره قانونی برای بانک های تجاری سوئیسی را
نیز کاهش داده است که به معنای افزایش توان بانک های سوئیسی در وام دادن
است.