مديراني که تصميمات دولت دهم را اجرا نمي‌کنند

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، غلامحسين شافعي در چهل و سومين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران که با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزاري صنعت معدن و تجارت اقتصاد و کشاوزي با آغاز به کارکرد، با تشريح شرايط کنوني و آتي کشور گفت: در شرايط فعلي ضرورت همکاري هرچه بيشتر دولت و بخش خصوصي بيش از گذشته است و تحول در روابط خارجي مدنظر قرار گيرد اما آنچه که مسلم است دولت در بخش‌هايي همچون کشاورزي سياست‌هاي نادرستي را پيش گرفته که به مشکل رکود تضعيف و تخريب انواع سرمايه هاي ملي و انساني مي انجامد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: تشديد تحريم هاي ظالمانه و سقوط ناگهاني قيمت نفت اوضاع را وخيم تر کرده و پيش بيني ها حکايت از آن دارد که در سال 2015 اين گرفتاري ها تشديد خواهد شد.

وي تصريح کرد: چنين شرايطي به معناي شوک‌هاي منفي بر پيکره اقتصادي کشور است و تنزل رشد اقتصادي و کاهش درآمدزايي اقتصادي دولت چندان بعيد نيست.

به گفته شافعي، دو رويکرد در حل مشکلات اقتصادي ايران وجود دارد که بر اين اساس، ابتدا بايد همکاري و اتحاد بيشتر دولت و بخش خصوصي رقم زند چراکه شرايط جديد و البته بحراني مي طلبد که دولت با همکاري بخش خصوصي به سمت بهبود شرايط اقتصادي کشور پيش رود که در اين راستا نخستين گام به وجود آوردن وضعيت با ثبات براي سرمايه گذاران و بخش توليدي کشور است.

وي اظهار داشت: مسئولان دولتي خوشبختانه تصميماتي سياسي اتخاد نمي کنند و زمينه را آن گونه که به نظر مي رسد براي آنها سرمايه گذاران اهميت دارد.

شافعي، نکته حائز اهميت ديگر بر شرايط فعلي اقتصاد را درجه پيش بيني پذيري و اعتمادسازي براي فعالان بخش خصوصي دانست و گفت: ما در شرايطي هستيم که مجموعه نظام به اين اجماع رسيدند که سياست‌ها و برنامه ها بايد به سمت رشد اقتصادي باشد که البته تحقق اين هدف تنها با محوريت بخش خصوصي به عمل خواهد رسيد.

شافعي ادامه داد: اينکه چرا در اقتصاد ايران پول به افزايش توليد منجر نمي شود، دليلش اين است که پول در چرخه ناکارآمد و دلال مابانه قرار مي گيرد که اين خود به بخش مولد کشور کمکي نمي کند، بنابراين بايد دولت شرايطي را فراهم کند که پول هاي کشور به سمت توليد مولد هدايت شود.

وي، فعال شدن نيروي انساني را راهکاري براي خروج از شرايط کنوني اقتصاد دانست و اظهار داشت: وزارت خارجه با تلاشي که کرده فضاي جهاني را نسبت به ايران تغيير داده اما در شرايط کنوني با کاهش قيمت نفت لازم است توجه بيشتري به ارتباطات خارجي صورت گيرد.

وي اضافه کرد: خروج اقتصاد نفتي در شرايط فعلي ضرورت دارد و به نظر مي رسد که بايد بخش نفتي هزينه سياست هاي خارجي در قبال قيمت نفت را بپذيرد و بر اين اساس چنانچه بودجه را از نفت جدا کنيم چنين هزينه هايي را کل هزينه کشور متحمل نخواهد شد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد مشکل تورم و رکود را بايد در توليد و نه در بخش عرضه جستجو کرد چراکه در شرايط کنوني که منافع مالي محدود است، نحوه تخصيص منابع و اولويت بندي ها بسيار مهم است و به هر قيمتي نبايد برخي بنگاه ها را سرپا نگه داشت.

به اعتقاد وي، لازم است دولت بدهي هاي خود را به بخش خصوصي بپردازد و اين در شرايطي است که علي رغم تاکيد جدي دولت و وزرا مديران در بخش‌هاي پايين پنبه در گوش گذاشته اند و تصميمات دولت را اجرا نمي‌کنند، بنابراين از تصويب تا مرحله اجراي مصوبات خوب دولتي فاصله زيادي وجود دارد.