آیا لایحه پیشنهادی بودجه 94 برای بخش پژوهش امیدوار کننده است؟

این موضوع اگرچه از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز جزء شعارها و برنامه‌های اصلی دولت‌ها بوده اما راه پیموده شده در خصوص پژوهش با اشکالات زیادی مواجه بوده است. تحریم‌های نفتی ایران در طی سال‌های اخیر بیش‌ازپیش نشان داد که فناوری یکی از تکیه‌گاه‌هایی است که می‌توان با آن به جنگ اقتصاد متکی به نفت رفت.

اصولاً تحقیق و پژوهش دارای منافع دیربازده است، و در کشورهایی نظیر ایران برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت حداکثر تا ۵ سال انجام می‌شوند که آن‌هم فقط روی کاغذ انجام می‌شود و بسیاری از این برنامه‌ها (مانند برنامه‌های ۵ ساله اول، دوم، سوم و چهارم توسعه در ایران) تحقق نمی‌یابند.

بودجه پژوهشی ۹۴ و سیاستهای فراموش شده

عیار آنلاین نوشت: امسال پس از تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی ، پیرامون بودجه پژوهشی سال آینده سخنان بسیاری گفته شد. از اولین مسئولین محمدباقر نوبخت بود که در هفته پژوهش اعلام کرد بودجه پژوهشی در سال ۹۴، ۳۴ درصد افزایش‌یافته است و دولت با افزایش بودجه پژوهش نشان داده است در دوره‌ای که سرمایه‌های ما اندک است و به تحقیق نیاز داریم باید پژوهش‌ها به سمت بهره‌وری بروند. همچنین علیرضا دلیری اعلام کرد برای نخستین بار سهم بودجه علمی و پژوهشی کشور در سال آینده بالاتر از یک درصد نسبت به‌کل بودجه خواهد شد.

لازم به توضیح است که در کشور ما، طبق برنامه‌ی پنجم توسعه، نسبت «بودجه‌ی تحقیق و پژوهش» به «تولید ناخالص داخلی»، تا آخر برنامه، یعنی سال ۱۳۹۴، باید ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به پژوهش اختصاص یابد. از سوی دیگر، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری، بر «اقتصاد دانش‌بنیان» تأکید شده و در سیاست‌های کلی «علم و فناوری» مقرر گردیده که تا پایان سال ۱۴۰۴، با لحاظ مصرف بهینه‌ی منابع و ارتقای بهره‌وری، حداقل ۴ درصد از GDP به پژوهش اختصاص یابد و کشور به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه دست یابد.

ولی مرور قانون بودجه‌ی چند سال گذشته و لایحه‌ی پیشنهادی برای ۱۳۹۴، ازاین‌جهت امیدوارکننده نیست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مجموع اعتبارات پژوهشی نسبت به مصارف بودجه عمومی نشانگر آن است که اعتبارات پژوهشی ۲٫۲ درصد از بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. حال‌آنکه سال گذشته این رقم ۱٫۹۲ درصد بوده است ولی نکته قابل‌توجه اینجاست که قانون برنامه پنجم توسعه به دولت توصیه می‌کند که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی سالیانه به میزان ۰٫۵ درصد افزایش یابد و این رقم تا پایان برنامه به ۳ درصد برسد،اما در این لایحه عدد ۰٫۴ درصدی سال ۹۳ در سال ۹۴ به ۰٫۴۳ درصد می‌رسد ، درحالی‌که برای تحقق قانون برنامه پنجم توسعه افزایش این رقم تا ۰٫۹ درصد موردنیاز است.

اگر در یک بازه‌ی زمانی وسیع‌تر، یعنی در طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ بررسی کنیم ، مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم افزایش مقدار اسمی اعتبارات پژوهشی دولتی و به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد می‌کند (با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات در محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی)، نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های فوق، عموماً روندی کاهشی داشته است.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد با تداوم این روند، تحقق اهداف کلان حوزه‌ی پژوهش (یعنی افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد تا سال ۱۴۰۴) امکان‌پذیر نخواهد بود.

علاوه بر این‌ها برخی مسئولین معتقدند این افزایش بودجه در حد پرداخت حقوق کارکنان این دستگاه‌ها بیشتر نخواهد بود. همچنین نایب‌رئیس مجلس در اظهارات خود از آسیب شرایط اقتصادی موجود بر منابع اختصاص‌یافته به حوزه پژوهش و فناوری سخن گفته و کار به‌جایی رسیده که روسای دانشگاه‌های کشور از کسری بودجه و حذف بودجه پژوهشی برای مصرف در هزینه‌های جاری سخن می گویند.

به گفته جعفری بودجه‌ای که برای آموزش عالی در نظر گرفته‌شده با ایده آل‌هایی آموزش فاصله زیادی دارد و در چنین شرایطی فقط می‌توان دانشگاه‌های مناطق محروم را در اولویت رسیدگی قرارداد لذا مراجعه مجدد به قانونی که سال گذشته مغفول ماند و اجرا نشد خالی از لطف نیست. طبق این قانون قرار بود یک تا سه درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به بخش پژوهش اختصاص پیدا کند که تاکنون انجام نشده است.

آنچه مسلم این است که تحقیق و پژوهش ، فقط با بودجه پیش نمی‌رود. پس هدف تنها نبایستی صرفا رساندن بودجه به درصد مشخصی از تولید ناخالص داخلی باشد، بلکه همراه آن به سایر مسائل نیز توجه کافی مبذول گردد.

با ریشه‌یابی این مسئله علت اصلی را می‌توان در کاربردی نبودن پژوهش‌ها یافت که حتی اگر بودجه پژوهش به طور کامل تخصیص هم یابد نتیجه ای جز هدر رفتن منابع و امکانات کشور ندارد.

مهم‌ترین گلوگاه حل مشکل کاربردی کردن بخش آموزش و پژوهش در نظام آموزش عالی کشور، حل مسئله تأمین مالی دانشگاه است. تا زمانی که دانشگاه به شیر نفت متصل بوده و برای ادامه حیات، نیازی به همکاری با خواستگاه نیازهای واقعی کشور چه در بخش خصوصی و چه دولتی نمی‌بیند؛ به خدمت گرفتن دانشگاه برای حل مشکلات واقعی کشور، عملاً غیرممکن است. عوامل انگیزشی غلط در بین اساتید و دانشجویان، نیازهای آموزشی و پژوهشی مبهم و عدم موفقیت بخش خصوصی درزمینه پژوهش عوامل دیگری هستند که راه را بر کاربردی کردن پژوهش سد کرده‌اند.