رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: پروتکل صادراتی محصولات دریایی با روسیه نهایی شده و به دنبال حل مشکلات دیگر با این کشور در رابطه با پیمان‌های پولی دوجانبه هستیم.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، اسدالله عسکراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین امروز در نشست بررسی پیمان‌های دوجانبه پولی اظهار داشت: یکی از مباحث طی ماه‌های اخیر روابط با روسیه بوده که طی این مدت فعالیت‌های زیادی برای بهبود تجارت مطرح شده و پیشنهاداتی برای اصلاح آن صورت گرفته است.اکنون به خاطر تحریم‌ها، روابط دوجانبه بین کشورها مطرح شده که چین در رأس آنها با 31 کشور دیگر پیمان دوجانبه برقرار کرده که منجر به استحکام مسائل مالی، پولی، مبادلات بانکی می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چینی با اشاره به اینکه در دو هفته آینده برای مذاکره با بخش خصوصی و مسئولان کشور روسیه عازم آستاراخان هستم، گفت: در حال حاضر چند مشکل با روسیه وجود دارد که اکنون پروتکل محصولات صادراتی دریایی نهایی شده و نیز میوه به این کشور صادر می‌شود، اما هنوز بحث صادرات کالاهای دامی و کشاورزی نهایی نشده است.
وی تأکید کرد: یکی از مباحث جدی ثابت نبودن قیمت روبل بوده و صادرکنندگان جایی را می‌خواهند که بتوان از آنها حمایت کرد و ارزش پول آنها حفظ شود که دولت و بانک مرکزی می‌تواند راهی در این راستا چاره‌اندیشی کند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه موضوع روادید 6 ماهه و یک ساله تاجران ایرانی برای حضور در روسیه حل شده است، گفت: اصرار داریم که پرواز به مناطق جنوبی روسیه افزایش یابد، اکنون این پروازها یک بار در هفته بیشتر نیست و امیدواریم تا سال 2015 بتوان 50 درصد حجم صادرات را افزایش داد.
وی تأکید کرد: یکی از مباحث جدی برقراری ارتباط با مسئولان بانک مرکزی روسیه بوده و اکنون این فاصله بین بانک مرکزی دو کشور مشاهده می‌شود.
همچنین در این نشست مولایی با ارائه مقاله‌ای در مورد پیمان‌های دوجانبه پولی بیان داشت: سال 2013 ارزش صادراتی ایران به روسیه 432 میلیون دلار بوده و در مقابل واردات از این کشور 1 میلیارد و 160 میلیون دلار بوده است.
همچنین در بحث سیاست‌های کاهش نوسانات ارزی 2 راهکار افزایش عرضه یا کاهش تقاضا در ارز باید وجود داشته باشد.
به گفته مولایی مبادلات از طریق سوئیفت نباید میان 2 کشور ایران و روسیه انجام گیرد، زیرا این سیستم تحت کنترل غرب بوده و باید بستر نرم‌افزاری امن دیگری ایجاد شود. بسیاری از کشورهایی که تحریم نیستند، هم به دنبال پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه هستند.
وی با اشاره به نیازسنجی ارزی کشور تصریح کرد: از حوزه پولی یورو 6.2 میلیارد دلار واردات وجود داشته که 13 درصد را شامل می‌شود و همچنین کشورهای کمتر از 500 میلیون دلار 9 درصد حجم تجارت ما را تشکیل می‌دهند و همچنین بیشتر از 500 میلیون دلار واردات مربوط به کشورهای چین، هند، ترکیه، ژاپن، امارات، کره، تایوان و پاکستان است که 9.6 میلیارد دلار فقط با کشور چین بوده که می‌توان تا سقف 9 میلیارد دلار پیمان دوجانبه پولی منعقد کرد.
وی ادامه داد: 55 درصد از حجم تجارت خارجی را می‌توان با پیمان دوجانبه بدون جابه‌جایی پول تسویه کرد. از دیگر مباحث پوشش ریسک پیمان‌های دوجانبه بوده که با استفاده از واحد پول بانک جهانی حق برداشت مخصوص SDR و ارزش نفت و ارز‌های پرقدرت انجام داد و نوسانات ارزی را مدیریت کرد.
مولایی افزود: اکنون بانک مرکزی سامانه جایگزین سوئیفت را طراحی کرده و کشورهایی مانند روسیه و هند نیز چنین کاری را انجام داده‌اند.
همچنین در ادامه این نشست فتحعلی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اظهار داشت: تیمی از سوی بانک مرکزی روسیه در گذشته به ایران آمدند و مباحث استفاده از پول‌های محلی را مطرح کردند و در سال 91 پیمان دوجانبه‌ای مطرح شد، اما هیچ یک از بانک‌ها گشایش خط اعتباری ال‌سی نداشتند.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز تصریح کرد: باید ببینیم چه نوع کالاهایی با چه حجمی می‌خواهیم صادر یا وارد کنیم و تفاوت نرخ بهره بانکی و تفاوت آن میان دو کشور از دیگر مباحث مربوط به این موضوعات است.
در ادامه این نشست سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از راهکارهای موجود را پیمان‌های دوجانبه پولی دانست و گفت: نمی‌گویم این کار خوبی است اما باید چکش بخورد. در گذشته مطرح می‌کردیم که یک طرف معامله نفت نباشد چون آن موقع دلار نقد می‌گرفتیم، امروز با 35 میلیارد دلار صادرات به درآمدهای ارزی کمک شده و سال 81 یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت و اگر پول‌های صادرات اکنون نبود نرخ ارز به 10 هزار تومان هم می‌رسید.
سیدعلی در مورد مزایای پیمان‌های دوجانبه گفت: در شرایط تحریم نقل و انتقالات، صادرات بدون ابزار بانکی، تهاتر، رفع محدودیت برخی کالاها، آزادسازی وجوه نفتی و عدم نیاز به سوئیفت، حذف واسطه‌گری و رفع کمبود نقدینگی را می‌توان از جمله این مباحث برشمرد.
وی معایب این سیستم را محدودکننده فروش کالا و کاهش دسترسی به ارز خارجی دانست و افزود: یک سؤال این است که چرا تاکنون این اتفاقات و پیمان‌های دوجانبه اجرایی نشده، زیرا 2 بخشنامه را باید بانک‌های مرکزی دو کشور به بانک‌های تجاری بدهند و مشتری را بانک پیدا کند. پیشنهاد می‌شود چند کمپانی بزرگ در روسیه و تهران بتوانند این موضوعات را حمایت و مدیریت کنند.
وی ادامه داد: 2 بعد حاکمیت و بانک مرکزی و در کنار آن سیستم بانکی به همراه شرکت‌های بزرگ باید ارتباط برقرار کنند، تا بتوانند صادرات را در دیگر کشورها انجام دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چینی با اشاره به اینکه در دو هفته آینده برای مذاکره با بخش خصوصی و مسئولان کشور روسیه عازم آستاراخان هستم، گفت: در حال حاضر چند مشکل با روسیه وجود دارد که اکنون پروتکل محصولات صادراتی دریایی نهایی شده و نیز میوه به این کشور صادر می‌شود، اما هنوز بحث صادرات کالاهای دامی و کشاورزی نهایی نشده است.
وی تأکید کرد: یکی از مباحث جدی ثابت نبودن قیمت روبل بوده و صادرکنندگان جایی را می‌خواهند که بتوان از آنها حمایت کرد و ارزش پول آنها حفظ شود که دولت و بانک مرکزی می‌تواند راهی در این راستا چاره‌اندیشی کند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه موضوع روادید 6 ماهه و یک ساله تاجران ایرانی برای حضور در روسیه حل شده است، گفت: اصرار داریم که پرواز به مناطق جنوبی روسیه افزایش یابد، اکنون این پروازها یک بار در هفته بیشتر نیست و امیدواریم تا سال 2015 بتوان 50 درصد حجم صادرات را افزایش داد.
وی تأکید کرد: یکی از مباحث جدی برقراری ارتباط با مسئولان بانک مرکزی روسیه بوده و اکنون این فاصله بین بانک مرکزی دو کشور مشاهده می‌شود.
همچنین در این نشست مولایی با ارائه مقاله‌ای در مورد پیمان‌های دوجانبه پولی بیان داشت: سال 2013 ارزش صادراتی ایران به روسیه 432 میلیون دلار بوده و در مقابل واردات از این کشور 1 میلیارد و 160 میلیون دلار بوده است.
همچنین در بحث سیاست‌های کاهش نوسانات ارزی 2 راهکار افزایش عرضه یا کاهش تقاضا در ارز باید وجود داشته باشد.
به گفته مولایی مبادلات از طریق سوئیفت نباید میان 2 کشور ایران و روسیه انجام گیرد، زیرا این سیستم تحت کنترل غرب بوده و باید بستر نرم‌افزاری امن دیگری ایجاد شود. بسیاری از کشورهایی که تحریم نیستند، هم به دنبال پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه هستند.
وی با اشاره به نیازسنجی ارزی کشور تصریح کرد: از حوزه پولی یورو 6.2 میلیارد دلار واردات وجود داشته که 13 درصد را شامل می‌شود و همچنین کشورهای کمتر از 500 میلیون دلار 9 درصد حجم تجارت ما را تشکیل می‌دهند و همچنین بیشتر از 500 میلیون دلار واردات مربوط به کشورهای چین، هند، ترکیه، ژاپن، امارات، کره، تایوان و پاکستان است که 9.6 میلیارد دلار فقط با کشور چین بوده که می‌توان تا سقف 9 میلیارد دلار پیمان دوجانبه پولی منعقد کرد.
وی ادامه داد: 55 درصد از حجم تجارت خارجی را می‌توان با پیمان دوجانبه بدون جابه‌جایی پول تسویه کرد. از دیگر مباحث پوشش ریسک پیمان‌های دوجانبه بوده که با استفاده از واحد پول بانک جهانی حق برداشت مخصوص SDR و ارزش نفت و ارز‌های پرقدرت انجام داد و نوسانات ارزی را مدیریت کرد.
مولایی افزود: اکنون بانک مرکزی سامانه جایگزین سوئیفت را طراحی کرده و کشورهایی مانند روسیه و هند نیز چنین کاری را انجام داده‌اند.
همچنین در ادامه این نشست فتحعلی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اظهار داشت: تیمی از سوی بانک مرکزی روسیه در گذشته به ایران آمدند و مباحث استفاده از پول‌های محلی را مطرح کردند و در سال 91 پیمان دوجانبه‌ای مطرح شد، اما هیچ یک از بانک‌ها گشایش خط اعتباری ال‌سی نداشتند.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز تصریح کرد: باید ببینیم چه نوع کالاهایی با چه حجمی می‌خواهیم صادر یا وارد کنیم و تفاوت نرخ بهره بانکی و تفاوت آن میان دو کشور از دیگر مباحث مربوط به این موضوعات است.
در ادامه این نشست سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از راهکارهای موجود را پیمان‌های دوجانبه پولی دانست و گفت: نمی‌گویم این کار خوبی است اما باید چکش بخورد. در گذشته مطرح می‌کردیم که یک طرف معامله نفت نباشد چون آن موقع دلار نقد می‌گرفتیم، امروز با 35 میلیارد دلار صادرات به درآمدهای ارزی کمک شده و سال 81 یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت و اگر پول‌های صادرات اکنون نبود نرخ ارز به 10 هزار تومان هم می‌رسید.
سیدعلی در مورد مزایای پیمان‌های دوجانبه گفت: در شرایط تحریم نقل و انتقالات، صادرات بدون ابزار بانکی، تهاتر، رفع محدودیت برخی کالاها، آزادسازی وجوه نفتی و عدم نیاز به سوئیفت، حذف واسطه‌گری و رفع کمبود نقدینگی را می‌توان از جمله این مباحث برشمرد.
وی معایب این سیستم را محدودکننده فروش کالا و کاهش دسترسی به ارز خارجی دانست و افزود: یک سؤال این است که چرا تاکنون این اتفاقات و پیمان‌های دوجانبه اجرایی نشده، زیرا 2 بخشنامه را باید بانک‌های مرکزی دو کشور به بانک‌های تجاری بدهند و مشتری را بانک پیدا کند. پیشنهاد می‌شود چند کمپانی بزرگ در روسیه و تهران بتوانند این موضوعات را حمایت و مدیریت کنند.
وی ادامه داد: 2 بعد حاکمیت و بانک مرکزی و در کنار آن سیستم بانکی به همراه شرکت‌های بزرگ باید ارتباط برقرار کنند، تا بتوانند صادرات را در دیگر کشورها انجام دهند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
