اگر حکمی قطعی از ناحیه دستگاه قضائی صادر شود لازم الاجرا خواهد بود و افراد باید آن حکم را اجرا نمایند حتی اگر برای آن حق اعاده دادرسی و فرجام خواهی باقی باشد و ارائه درخواست اعاده دادرسی باعث عدم اجرای حکم نمی شود.
پول‌نیوز،اگر
حکمی قطعی از ناحیه دستگاه قضائی صادر شود لازم الاجرا خواهد بود و افراد
باید آن حکم را اجرا نمایند حتی اگر چنانچه برای آن حق اعاده دادرسی و
فرجام خواهی باقی باشد و ارائه درخواست اعاده دادرسی باعث عدم اجرای حکم
نمی شود.
به گزارش پول نیوز،دادستان کل کشور گفت: در تمامی اختلافات حکم قوه قضائیه فصل الخطاب است پس چرا در اختلافاتی که در انتخابات اتاق تعاون پیش آمده عده ای در مقابل این حکم ایستادگی کردند؟ گفت: اگر حکمی قطعی از ناحیه دستگاه قضائی صادر شود لازم الاجرا خواهد بود و افراد باید آن حکم را اجرا نمایند حتی اگر چنانچه برای آن حق اعاده دادرسی و فرجام خواهی باقی باشد و ارائه درخواست اعاده دادرسی باعث عدم اجرای حکم نمی شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه خود در پاسخ به سوالي در مورد حوادث روي داده در دفتر روزنامه «ايران» تصريح كرد: چنانچه كسي در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سوالي بپرسند نبايد از قانون تمرد كند و بي‌جهت دست و پا بزند و به اين و آن متوسل شود. اگر تمرد كرد، خود اين تمرد در مقابل قانون جرم است.
وي ادامه داد: از طرف ديگر هم مردم نبايد اين ديد را داشته باشند كه هر كس احضار شد واقعا مجرم است. نكته ديگر هم در مورد چگونگي اجراي حكم است كه موارد آن در قانون آيين دادرسي كيفري مشخص شده است اما مواردي هم كه در قانون مشخص نشده بستگي به سليقه فرد احضار كننده دارد يعني اگر آن فرد يك قاضي زبده باشد، طور ديگري عمل مي‌كند.
دادستان كل كشور افزود: به نظر بنده به عنوان سخنگوي قوه قضاييه چند مطلب اتفاق افتاده است؛ يكي اينكه فردي كه در سوال اسم او برده شد، روزهاي قبل از آن ماجرا صحبت‌هايي كرده بود كه مورد شكايت مدعي‌العموم قرار گرفته است. بنا به اظهارات دادستان تهران از طريق يكي از مقامات رسمي به اين فرد تذكر داده شده است كه اين مطالب جرم است و نبايد تكرار شود. از طرفي اعلام شد كه ايشان مي‌خواهد يك نشست خبري داشته باشد. افرادي از ناحيه دادستان تهران به آنجا مي‌روند. اظهاراتي كه اين فرد در آنجا مي‌كند از سوي افرادي كه به آنجا رفته‌اند مجرمانه تشخيص داده مي‌شود. گفته مي‌شود ايشان را بياوريد؛ البته جزئيات اين ماجرا در حال بررسي است و چيزهايي كه من مي‌گويم نقل به مضمون است.
محسني اژه‌اي افزود: ايشان ابتدا خودش بي‌ميل نبوده كه بيايد اما ظاهرا با تماس‌هايي كه گرفته مي‌شود يا مشورت دوستانش حاضر نمي‌شود بيايد. در را مي‌بندند و حتي طرفي كه از ناحيه دادستان تهران آنجا بوده اجازه خروج پيدا نمي‌كند. البته مطالب ديگري هم در رسانه‌ها آمده اما باز هم مي‌گويم كه جزئيات اين مساله در دست بررسي است ولي اگر از خود من بپرسند مي‌گويم اولا دادستان بهتر از اين مي‌توانست عمل كند و دوم اينكه كساني كه تمرد از قانون كرده‌اند، كار خلاف انجام داده‌اند. سوم كساني كه اقدامات بعدي را انجام دادند اگر شيشه شكستند، جايي را آتش زدند يا كار ديگري كردند حتما خلاف كرده‌اند. كساني كه در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا خارج شوند نيز حتما مرتكب جرم شده‌اند. اگر نگويم توقيف غيرقانوني است ولي حتما جرم است.
وي اظهار كرد: اينكه آيا نيروي انتظامي درست عمل كرده است يا افرادي كه آنجا بودند چه اقداماتي انجام داده‌اند كه سبب واكنش نيروي انتظامي شده است مسائلي است كه من نمي‌توانم در مورد آنها اظهار نظر كنم زيرا جزئيات حادثه هنوز در دست بررسي است.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: مطالبي كه من مي‌توانستم در مورد آنها اظهارنظر كنم اين چند مساله بود و در مورد اقدام بعدي يعني بستن در حتما دادستان تهران اقدام كند. اينكه در پاره‌اي از موارد آمد و حتي در همان روزهاي اول اولين كسي از من پرسيد يك خانمي بود كه به من زنگ زد و من به ايشان گفتم اين فرد بازداشت نشده است ولي بعد از آن اين فرد احضار شد و 10 روز مهلت خواسته بود كه بيايد از خودش دفاع كند.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ابتداي نشست خود با خبرنگاران ضمن گراميداشت ايام عزاداري امام حسين (ع) تصريح كرد: در شرايطي هستيم كه دشمن كينه‌توز ما براي بار ديگر دارد چنگ و دندان نشان مي‌دهد و اتفاقا اين چنگ و دندان نشان دادن با ماه محرم همزمان شده است و پيداست كه دشمن ما بيش از حد كودن است كه بعد از 30 سال مردم و انقلاب ما را نشناخته است.
وي ادامه داد: دشمنان تحريم و تهديد مي‌كنند اما بايد بدانند چنانچه اين مردم دين، نظام و انقلابشان به خطر بيفتد هر كدامشان يك بمب براي نظام استكباري مي‌شوند و يقين بدانند صدمه‌اي كه آنها مي‌بينند خيلي بيشتر از زحمتي است كه براي ما ايجاد خواهند كرد؛ البته ما نمي‌خواهيم تهديدات زياد شود اما اگر اين كار را كردند مطمئن باشند جواب بسيار سختي را خواهند ديد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: مدتي است كه ما به پرونده فساد بانكي اخير مشغوليم اما افراد شرور، قاچاقچي و مزاحم نواميس مردم بدانند به هيچ‌وجه از آنها غافل نيستيم. با تمام شدت با متجاوزان به حقوق مردم مقابله مي‌كنيم؛ چنانكه به كمك نيروهاي امنيتي و پليس اين افراد تا كنون دستگير شده‌اند و مجازات خواهند شد.
محسني اژه‌اي اظهار كرد: در طول هشت ماه گذشته 251 نفر از افراد شرور در استان‌ها دستگير شده و تعداد قابل توجهي به اشد مجازات رسيده‌اند و حتي بعضي از آنان در ملاء عام به دار آويخته شده‌اند.
وي خاطرنشان كرد: يكي از ايراد‌هايي كه مدعيان حقوق بشر از ما مي‌گيرند اين است كه چرا اين قبيل افراد را مجازات مي‌كنيم. در يكي از موارد اعدامي يك فرد بيشتر از 20 مورد استفاده از سلاح گرم و سرد داشته است. در دو مورد كه در شيراز وجود داشت يك فرد هم قتل در پرونده‌اش بود، هم پنج مورد آدم‌ربايي و در پاره‌اي موارد نيز تجاوز به عنف وجود داشته است.
21 مورد شرارت با سلاح سرد و گرم در يك پرونده وجود داشت. چنين فردي اگر مجازات شود و عده كثيري از دست او آسوده شوند دفاع از حقوق بشر است يا اينكه اگر يك آدم متجاوز آزاد باشد دفاع از حقوق بشر است؟
دادستان كل كشور يادآور شد: اگر قاچاقچيان مواد مخدر را كه جوانان ما و بسياري از جوانان ديگر كشورها را به مرگ تدريجي مي‌رسانند و آنها را تبديل به عناصري باطل مي‌كنند مجازات شوند، ضد حقوق بشر است؟
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: باز هم به قاچاقچيان موادمخدر هشدار مي‌دهيم كه هيچ اغماضي در برخورد با آنان نخواهد شد. سال گذشته در مورد تعداد قابل توجهي از اين افراد مجازات اعدام اجرا شد و در سال جاري هم هيچگونه ترحمي در مورد اين افراد وجود ندارد.
وي گفت: نكته ديگر اين است كه باز هم ديده مي‌شود افرادي تحت عناوين مجعول براي ديگران درد سر درست مي‌كنند. اين افراد چند كار مجرمانه انجام مي‌دهند؛ يكي اينكه براي ديگران مزاحت ايجاد مي‌كنند، دوم اينكه آبروي فرد يا دستگاهي را كه اسم آن را جعل كرده‌اند مي‌برند و سوم اينكه اعتماد مردم را از بين مي‌برند و موكدا به اين افراد هشدار مي‌دهيم مراقب باشند و به نيروهاي امنيتي و حفاظت قوه قضاييه هم گفته شده اگر به اين افراد برخورد كردند اغماض نكنند و اين‌طور نباشد كه چنين افرادي با وثيقه از زندان آزاد شوند يا در ليست عفو قرار گيرند.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال چند روز پيش فردي به عنوان محافظ من خود را جا زده و مي‌خواسته با يك قاچاقچي موادمخدر كه 12 كيلوگرم كراك در زندان داشته است، ملاقات كند. اين فرد از يكي از مسئولان اجازه ملاقات خواسته و به درون زندان رفته است.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در بخش ديگري از نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، اظهار كرد: هر فردي بگويد كه فلاني بيگناه يا باگناه است، درست نيست. اين كار زشتي است كه هر فرد يا مسئولي بگويد اينكه فلاني را گرفتيد كار زشتي بود.
خبرنگار روزنامه «ايران» پيش از طرح سوال خود از سخنگوي دستگاه قضايي تقاضا كرد كه به موضوع اتفاق افتاده در موسسه «ايران» رسيدگي شود. سپس سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «چرا بازداشت آقاي جوانفكر با حضور تعداد بسياري از ماموران و نيروهاي دادستاني انجام شد؟» و «با افراد خاطي در خصوص حادثه موسسه «ايران» چه برخوردي خواهد شد؟»
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال اين خبرنگار با تاكيد بر اينكه «همانطور كه گفتم بايد به مجموع اين مسائل رسيدگي شود»، تصريح كرد: اگر فرد ديگري هم خطا كرده باشد بايد به آن رسيدگي شود.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «عده‌اي گفته‌اند مغز متفكر پرونده فساد مالي اخير قائم‌مقام بانك مركزي بوده است. آيا قوه قضاييه در اين مدت به اين نتيجه رسيده است؟» كه دادستان كل كشور پاسخ داد: ما به چنين چيزي نرسيده‌ايم و اين موضوع را تاييد نمي‌كنيم.
وي در خصوص اتهام بيش از 50 نفر كه در اين پرونده براي آنان قرار مجرميت صادر شده است، گفت: اين پرونده ابعاد سنگيني دارد و مردم، قانون و وجدان نمي‌پذيرد كه در رسيدگي به آن شتاب كنيم؛ لذا بايد به گونه‌اي رسيدگي شود كه ماهيت مشخص شود ولي با توجه به اهميت موضوع، آن قسمت از پرونده را كه مي‌توانستيم جدا كنيم، جدا كرده‌ايم و براي بيش از 50 نفر قرار مجرميت صادر شده است.
سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: مسائل قضايي و كارشناسي، پروژه‌اي نيستند كه بتوان براي اتمام آنها روزشمار تعيين كرد. با تلاشي كه انجام شد، ما قبل از فرا رسيدن موعد براي بيش از 50 نفر قرار مجرميت صادر كرديم كه لازم به ذكر است بگويم كه اين بخش شامل همه اتهامات آنان نيست و هنوز پرونده مفتوح است.
پس از صدور قرار مجرميت، دادستان يا جانشين او اين درخواست را ملاحظه و سپس كيفرخواست را صادر خواهد كرد. اگر اكنون دادستان به اين قرار مجرميت نقص نگيرد، كيفرخواست سريع صادر مي‌شود و حتي ممكن است يك هفته بيشتر به طول نينجامد اما اگر مورد اختلافي ايجاد شود، به طور طبيعي زمان بيشتري مي‌برد.
وي خاطرنشان كرد: قانوني كه براي صدور قرار مجرميت براي اين تعداد از متهمان مورد استناد قرار گرفته، قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور است و براي تعدادي اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و براي تعدادي ديگر به عنوان معاون در اين جرم قرار مجرميت صادر شده است. حال اينكه اين اتهام را دادگاه بپذيرد يا خير و موارد ديگر، به آينده موكول مي‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال ايسنا در مورد برنامه‌هاي كميته پيشگيري از تخلفات انتخاباتي كه چندي پيش از سوي رييس قوه قضاييه مطرح شد، تصريح كرد: صرف نظر از شكل موضوع، از نظر ماهيت در سال‌هايي كه انتخابات برگزار شده بخشنامه‌اي صادر شده تا تكاليفي كه بر عهده قوه قضاييه است، انجام شود. اين موضوع اختصاص به امسال ندارد.
وي ادامه داد: براي بررسي صلاحيت كانديداها از چند مرجع استعلام مي‌شود كه يكي از آنها دستگاه قضايي است و در قوه قضاييه اين كار در دادستاني كل كشور انجام مي‌شود. بر اساس مواد 17 و 67 قانون انتخابات، قوه قضاييه وظايفي بر عهده دارد و بايد اين تكاليف را انجام دهد. لازم به ذكر است كه دستگاه قضايي در امر انتخابات هيچگونه دخالتي ندارد اما اگر گزارشي به دستگاه قضايي بيايد كه جرم باشد، ورود پيدا خواهيم كرد.
دادستان كل كشور تاكيد كرد كه تاكنون سراغ ندارم گزارشي از مراجع رسمي در خصوص اين موضوع به قوه قضاييه آمده باشد.
خبرنگار ديگري از سخنگوي دستگاه قضايي سوال كرد كه «توسط شركت‌هاي اميرمنصور آريا چه ميزان پول از كشور خارج شده است؟» كه وي پاسخ داد: در اين پرونده به دو صورت پول به خارج از كشور رفته است؛ نخست به صورت رسمي از طريق بانك براي خريد تجهيزات كه مبلغ آن زياد نيست و بخشي ديگر كه هنوز مبلغ دقيق آن به دليل تخلفاتي كه در اين ميان صورت گرفته، مشخص نشده است زيرا آنان به شيوه‌هاي متعدد كارهاي خلاف قانوني در اين خصوص انجام داده‌اند كه به عنوان مثال ارز و سكه خريداري شده و به ادعاي متهمان به خارج از كشور منتقل شده اما از آنجا كه اين اتفاق از سوي سيستم بانكي رخ نداده ميزان آن مشخص نيست و شايد بتوان گفت حداقل 80 ميليارد تومان ارز گرفته شده اما اينكه چه ميزان از كشور خارج شده مشخص نيست. باز هم مي‌گويم كه اين اقدامات به قدري پيچيده انجام شده كه نياز به زمان و اقدامات كارشناسي براي مشخص شدن دارد. ما ابتدا فكر مي‌كرديم كه برخي اقدامات اتفاقي است اما مشخص شده كه كاملا با برنامه و حساب شده اقدامات صورت گرفته است و حتي به فكر الان هم كه گير افتاده‌اند، بوده‌اند.
وي يادآور شد: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شده كه 40 شركت به نام خود آنان بوده و 13 شركت از لحاظ ثبتي به نام آنان نيست ولي بر اساس تحقيقات مي‌توان گفت كه متعلق به آنان است. حدود 15 شركت نيز ارتباط تنگاتنگي با آنان داشته است.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «با توجه به نقش انگليس در تحريم‌ها و اقدام مجلس در خصوص تصويب طرح كاهش روابط با اين كشور، آيا قوه قضاييه اقدام مشخصي در مورد باغ قلهك انجام مي‌دهد يا خير؟»
محسني اژه‌اي پاسخ داد: به عنوان سخنگوي دستگاه قضايي از اقدام ارزنده مجلس تشكر مي‌كنم. كشور انگليس اقدامات زشت و بعضا خائنانه‌اي را در گذشته و همچنين در جريان فتنه در كشورمان داشته است و بيش از اينها بايد انجام شود. موضوع باغ قلهك نيز در دادسراي تهران در حال رسيدگي است.
به گزارش پول نیوز،دادستان کل کشور گفت: در تمامی اختلافات حکم قوه قضائیه فصل الخطاب است پس چرا در اختلافاتی که در انتخابات اتاق تعاون پیش آمده عده ای در مقابل این حکم ایستادگی کردند؟ گفت: اگر حکمی قطعی از ناحیه دستگاه قضائی صادر شود لازم الاجرا خواهد بود و افراد باید آن حکم را اجرا نمایند حتی اگر چنانچه برای آن حق اعاده دادرسی و فرجام خواهی باقی باشد و ارائه درخواست اعاده دادرسی باعث عدم اجرای حکم نمی شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه خود در پاسخ به سوالي در مورد حوادث روي داده در دفتر روزنامه «ايران» تصريح كرد: چنانچه كسي در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سوالي بپرسند نبايد از قانون تمرد كند و بي‌جهت دست و پا بزند و به اين و آن متوسل شود. اگر تمرد كرد، خود اين تمرد در مقابل قانون جرم است.
وي ادامه داد: از طرف ديگر هم مردم نبايد اين ديد را داشته باشند كه هر كس احضار شد واقعا مجرم است. نكته ديگر هم در مورد چگونگي اجراي حكم است كه موارد آن در قانون آيين دادرسي كيفري مشخص شده است اما مواردي هم كه در قانون مشخص نشده بستگي به سليقه فرد احضار كننده دارد يعني اگر آن فرد يك قاضي زبده باشد، طور ديگري عمل مي‌كند.
دادستان كل كشور افزود: به نظر بنده به عنوان سخنگوي قوه قضاييه چند مطلب اتفاق افتاده است؛ يكي اينكه فردي كه در سوال اسم او برده شد، روزهاي قبل از آن ماجرا صحبت‌هايي كرده بود كه مورد شكايت مدعي‌العموم قرار گرفته است. بنا به اظهارات دادستان تهران از طريق يكي از مقامات رسمي به اين فرد تذكر داده شده است كه اين مطالب جرم است و نبايد تكرار شود. از طرفي اعلام شد كه ايشان مي‌خواهد يك نشست خبري داشته باشد. افرادي از ناحيه دادستان تهران به آنجا مي‌روند. اظهاراتي كه اين فرد در آنجا مي‌كند از سوي افرادي كه به آنجا رفته‌اند مجرمانه تشخيص داده مي‌شود. گفته مي‌شود ايشان را بياوريد؛ البته جزئيات اين ماجرا در حال بررسي است و چيزهايي كه من مي‌گويم نقل به مضمون است.
محسني اژه‌اي افزود: ايشان ابتدا خودش بي‌ميل نبوده كه بيايد اما ظاهرا با تماس‌هايي كه گرفته مي‌شود يا مشورت دوستانش حاضر نمي‌شود بيايد. در را مي‌بندند و حتي طرفي كه از ناحيه دادستان تهران آنجا بوده اجازه خروج پيدا نمي‌كند. البته مطالب ديگري هم در رسانه‌ها آمده اما باز هم مي‌گويم كه جزئيات اين مساله در دست بررسي است ولي اگر از خود من بپرسند مي‌گويم اولا دادستان بهتر از اين مي‌توانست عمل كند و دوم اينكه كساني كه تمرد از قانون كرده‌اند، كار خلاف انجام داده‌اند. سوم كساني كه اقدامات بعدي را انجام دادند اگر شيشه شكستند، جايي را آتش زدند يا كار ديگري كردند حتما خلاف كرده‌اند. كساني كه در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا خارج شوند نيز حتما مرتكب جرم شده‌اند. اگر نگويم توقيف غيرقانوني است ولي حتما جرم است.
وي اظهار كرد: اينكه آيا نيروي انتظامي درست عمل كرده است يا افرادي كه آنجا بودند چه اقداماتي انجام داده‌اند كه سبب واكنش نيروي انتظامي شده است مسائلي است كه من نمي‌توانم در مورد آنها اظهار نظر كنم زيرا جزئيات حادثه هنوز در دست بررسي است.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: مطالبي كه من مي‌توانستم در مورد آنها اظهارنظر كنم اين چند مساله بود و در مورد اقدام بعدي يعني بستن در حتما دادستان تهران اقدام كند. اينكه در پاره‌اي از موارد آمد و حتي در همان روزهاي اول اولين كسي از من پرسيد يك خانمي بود كه به من زنگ زد و من به ايشان گفتم اين فرد بازداشت نشده است ولي بعد از آن اين فرد احضار شد و 10 روز مهلت خواسته بود كه بيايد از خودش دفاع كند.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ابتداي نشست خود با خبرنگاران ضمن گراميداشت ايام عزاداري امام حسين (ع) تصريح كرد: در شرايطي هستيم كه دشمن كينه‌توز ما براي بار ديگر دارد چنگ و دندان نشان مي‌دهد و اتفاقا اين چنگ و دندان نشان دادن با ماه محرم همزمان شده است و پيداست كه دشمن ما بيش از حد كودن است كه بعد از 30 سال مردم و انقلاب ما را نشناخته است.
وي ادامه داد: دشمنان تحريم و تهديد مي‌كنند اما بايد بدانند چنانچه اين مردم دين، نظام و انقلابشان به خطر بيفتد هر كدامشان يك بمب براي نظام استكباري مي‌شوند و يقين بدانند صدمه‌اي كه آنها مي‌بينند خيلي بيشتر از زحمتي است كه براي ما ايجاد خواهند كرد؛ البته ما نمي‌خواهيم تهديدات زياد شود اما اگر اين كار را كردند مطمئن باشند جواب بسيار سختي را خواهند ديد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: مدتي است كه ما به پرونده فساد بانكي اخير مشغوليم اما افراد شرور، قاچاقچي و مزاحم نواميس مردم بدانند به هيچ‌وجه از آنها غافل نيستيم. با تمام شدت با متجاوزان به حقوق مردم مقابله مي‌كنيم؛ چنانكه به كمك نيروهاي امنيتي و پليس اين افراد تا كنون دستگير شده‌اند و مجازات خواهند شد.
محسني اژه‌اي اظهار كرد: در طول هشت ماه گذشته 251 نفر از افراد شرور در استان‌ها دستگير شده و تعداد قابل توجهي به اشد مجازات رسيده‌اند و حتي بعضي از آنان در ملاء عام به دار آويخته شده‌اند.
وي خاطرنشان كرد: يكي از ايراد‌هايي كه مدعيان حقوق بشر از ما مي‌گيرند اين است كه چرا اين قبيل افراد را مجازات مي‌كنيم. در يكي از موارد اعدامي يك فرد بيشتر از 20 مورد استفاده از سلاح گرم و سرد داشته است. در دو مورد كه در شيراز وجود داشت يك فرد هم قتل در پرونده‌اش بود، هم پنج مورد آدم‌ربايي و در پاره‌اي موارد نيز تجاوز به عنف وجود داشته است.
21 مورد شرارت با سلاح سرد و گرم در يك پرونده وجود داشت. چنين فردي اگر مجازات شود و عده كثيري از دست او آسوده شوند دفاع از حقوق بشر است يا اينكه اگر يك آدم متجاوز آزاد باشد دفاع از حقوق بشر است؟
دادستان كل كشور يادآور شد: اگر قاچاقچيان مواد مخدر را كه جوانان ما و بسياري از جوانان ديگر كشورها را به مرگ تدريجي مي‌رسانند و آنها را تبديل به عناصري باطل مي‌كنند مجازات شوند، ضد حقوق بشر است؟
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: باز هم به قاچاقچيان موادمخدر هشدار مي‌دهيم كه هيچ اغماضي در برخورد با آنان نخواهد شد. سال گذشته در مورد تعداد قابل توجهي از اين افراد مجازات اعدام اجرا شد و در سال جاري هم هيچگونه ترحمي در مورد اين افراد وجود ندارد.
وي گفت: نكته ديگر اين است كه باز هم ديده مي‌شود افرادي تحت عناوين مجعول براي ديگران درد سر درست مي‌كنند. اين افراد چند كار مجرمانه انجام مي‌دهند؛ يكي اينكه براي ديگران مزاحت ايجاد مي‌كنند، دوم اينكه آبروي فرد يا دستگاهي را كه اسم آن را جعل كرده‌اند مي‌برند و سوم اينكه اعتماد مردم را از بين مي‌برند و موكدا به اين افراد هشدار مي‌دهيم مراقب باشند و به نيروهاي امنيتي و حفاظت قوه قضاييه هم گفته شده اگر به اين افراد برخورد كردند اغماض نكنند و اين‌طور نباشد كه چنين افرادي با وثيقه از زندان آزاد شوند يا در ليست عفو قرار گيرند.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال چند روز پيش فردي به عنوان محافظ من خود را جا زده و مي‌خواسته با يك قاچاقچي موادمخدر كه 12 كيلوگرم كراك در زندان داشته است، ملاقات كند. اين فرد از يكي از مسئولان اجازه ملاقات خواسته و به درون زندان رفته است.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در بخش ديگري از نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، اظهار كرد: هر فردي بگويد كه فلاني بيگناه يا باگناه است، درست نيست. اين كار زشتي است كه هر فرد يا مسئولي بگويد اينكه فلاني را گرفتيد كار زشتي بود.
خبرنگار روزنامه «ايران» پيش از طرح سوال خود از سخنگوي دستگاه قضايي تقاضا كرد كه به موضوع اتفاق افتاده در موسسه «ايران» رسيدگي شود. سپس سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «چرا بازداشت آقاي جوانفكر با حضور تعداد بسياري از ماموران و نيروهاي دادستاني انجام شد؟» و «با افراد خاطي در خصوص حادثه موسسه «ايران» چه برخوردي خواهد شد؟»
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال اين خبرنگار با تاكيد بر اينكه «همانطور كه گفتم بايد به مجموع اين مسائل رسيدگي شود»، تصريح كرد: اگر فرد ديگري هم خطا كرده باشد بايد به آن رسيدگي شود.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «عده‌اي گفته‌اند مغز متفكر پرونده فساد مالي اخير قائم‌مقام بانك مركزي بوده است. آيا قوه قضاييه در اين مدت به اين نتيجه رسيده است؟» كه دادستان كل كشور پاسخ داد: ما به چنين چيزي نرسيده‌ايم و اين موضوع را تاييد نمي‌كنيم.
وي در خصوص اتهام بيش از 50 نفر كه در اين پرونده براي آنان قرار مجرميت صادر شده است، گفت: اين پرونده ابعاد سنگيني دارد و مردم، قانون و وجدان نمي‌پذيرد كه در رسيدگي به آن شتاب كنيم؛ لذا بايد به گونه‌اي رسيدگي شود كه ماهيت مشخص شود ولي با توجه به اهميت موضوع، آن قسمت از پرونده را كه مي‌توانستيم جدا كنيم، جدا كرده‌ايم و براي بيش از 50 نفر قرار مجرميت صادر شده است.
سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: مسائل قضايي و كارشناسي، پروژه‌اي نيستند كه بتوان براي اتمام آنها روزشمار تعيين كرد. با تلاشي كه انجام شد، ما قبل از فرا رسيدن موعد براي بيش از 50 نفر قرار مجرميت صادر كرديم كه لازم به ذكر است بگويم كه اين بخش شامل همه اتهامات آنان نيست و هنوز پرونده مفتوح است.
پس از صدور قرار مجرميت، دادستان يا جانشين او اين درخواست را ملاحظه و سپس كيفرخواست را صادر خواهد كرد. اگر اكنون دادستان به اين قرار مجرميت نقص نگيرد، كيفرخواست سريع صادر مي‌شود و حتي ممكن است يك هفته بيشتر به طول نينجامد اما اگر مورد اختلافي ايجاد شود، به طور طبيعي زمان بيشتري مي‌برد.
وي خاطرنشان كرد: قانوني كه براي صدور قرار مجرميت براي اين تعداد از متهمان مورد استناد قرار گرفته، قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور است و براي تعدادي اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و براي تعدادي ديگر به عنوان معاون در اين جرم قرار مجرميت صادر شده است. حال اينكه اين اتهام را دادگاه بپذيرد يا خير و موارد ديگر، به آينده موكول مي‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال ايسنا در مورد برنامه‌هاي كميته پيشگيري از تخلفات انتخاباتي كه چندي پيش از سوي رييس قوه قضاييه مطرح شد، تصريح كرد: صرف نظر از شكل موضوع، از نظر ماهيت در سال‌هايي كه انتخابات برگزار شده بخشنامه‌اي صادر شده تا تكاليفي كه بر عهده قوه قضاييه است، انجام شود. اين موضوع اختصاص به امسال ندارد.
وي ادامه داد: براي بررسي صلاحيت كانديداها از چند مرجع استعلام مي‌شود كه يكي از آنها دستگاه قضايي است و در قوه قضاييه اين كار در دادستاني كل كشور انجام مي‌شود. بر اساس مواد 17 و 67 قانون انتخابات، قوه قضاييه وظايفي بر عهده دارد و بايد اين تكاليف را انجام دهد. لازم به ذكر است كه دستگاه قضايي در امر انتخابات هيچگونه دخالتي ندارد اما اگر گزارشي به دستگاه قضايي بيايد كه جرم باشد، ورود پيدا خواهيم كرد.
دادستان كل كشور تاكيد كرد كه تاكنون سراغ ندارم گزارشي از مراجع رسمي در خصوص اين موضوع به قوه قضاييه آمده باشد.
خبرنگار ديگري از سخنگوي دستگاه قضايي سوال كرد كه «توسط شركت‌هاي اميرمنصور آريا چه ميزان پول از كشور خارج شده است؟» كه وي پاسخ داد: در اين پرونده به دو صورت پول به خارج از كشور رفته است؛ نخست به صورت رسمي از طريق بانك براي خريد تجهيزات كه مبلغ آن زياد نيست و بخشي ديگر كه هنوز مبلغ دقيق آن به دليل تخلفاتي كه در اين ميان صورت گرفته، مشخص نشده است زيرا آنان به شيوه‌هاي متعدد كارهاي خلاف قانوني در اين خصوص انجام داده‌اند كه به عنوان مثال ارز و سكه خريداري شده و به ادعاي متهمان به خارج از كشور منتقل شده اما از آنجا كه اين اتفاق از سوي سيستم بانكي رخ نداده ميزان آن مشخص نيست و شايد بتوان گفت حداقل 80 ميليارد تومان ارز گرفته شده اما اينكه چه ميزان از كشور خارج شده مشخص نيست. باز هم مي‌گويم كه اين اقدامات به قدري پيچيده انجام شده كه نياز به زمان و اقدامات كارشناسي براي مشخص شدن دارد. ما ابتدا فكر مي‌كرديم كه برخي اقدامات اتفاقي است اما مشخص شده كه كاملا با برنامه و حساب شده اقدامات صورت گرفته است و حتي به فكر الان هم كه گير افتاده‌اند، بوده‌اند.
وي يادآور شد: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شده كه 40 شركت به نام خود آنان بوده و 13 شركت از لحاظ ثبتي به نام آنان نيست ولي بر اساس تحقيقات مي‌توان گفت كه متعلق به آنان است. حدود 15 شركت نيز ارتباط تنگاتنگي با آنان داشته است.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «با توجه به نقش انگليس در تحريم‌ها و اقدام مجلس در خصوص تصويب طرح كاهش روابط با اين كشور، آيا قوه قضاييه اقدام مشخصي در مورد باغ قلهك انجام مي‌دهد يا خير؟»
محسني اژه‌اي پاسخ داد: به عنوان سخنگوي دستگاه قضايي از اقدام ارزنده مجلس تشكر مي‌كنم. كشور انگليس اقدامات زشت و بعضا خائنانه‌اي را در گذشته و همچنين در جريان فتنه در كشورمان داشته است و بيش از اينها بايد انجام شود. موضوع باغ قلهك نيز در دادسراي تهران در حال رسيدگي است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
