به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، شهریور امسال بود که دانشگاه آزاد به یکباره تعداد زیادی دانشجو را در مقطع
تحصیلات تکمیلی پذیرش کرد به طوریکه رشد ۱۳۸ درصدی در مقطع کارشناسی ارشد و
رشد ۲۷۱ درصدی در مقطع دکتری را در این دانشگاه شاهد بودیم و همین مساله
سبب شد تا جنجال رسانهای در کشور به راه افتاد و حتی پای میرزاده رئیس
دانشگاه آزاد به مجلس رسید تا در مورد این افزایش ظرفیت توضیح دهد.
وزارت علوم که مسئول نظارت بر مجوز کدرشتهها در دانشگاههاست نیز
اعلام کرد این افزایش ظرفیت بدون مجوز است ولی در عمل اقدامی در لغو
پذیرشها رخ نداد به طوریکه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد
هر چند با جنجال زیاد رسانهای ولی در هر صورت جامه عمل پوشید.
در
حالیکه پذیرش دانشجویان به صورت بدون مجوز در حال انجام بود، میرزاده در
توضیحاتی که بیشتر به توجیه شبیه بود تا توضیح، افزایش یکباره و بسیار زیاد
ظرفیت دانشگاه آزاد در رشتههای دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد را الزام
قانون برنامه پنجم توسعه دانست.
میرزاده توجیه نگه داشتن متقاضیان
در کشور برای جلوگیری از خروج آنها را به عنوان پاسخی در برابر منتقدانش
اعلام کرده و میگفت: اگر متقاضیان ادامه تحصیل را در دانشگاههای داخل
نپذیریم به ضرر منافع و مصالح اقتصادی کشور است.
با وجود اینکه فدا
کردن کیفیت برای افزایش کمیت، خلاف سیاستهای اعلام شده از سوی مقام معظم
رهبری است، ولی میرزاده در پاسخ به منتقدانش با اشاره به سیاستهای علم و
فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری میگفت: برای شتاب رشد علمی در کشور
راهی جز توسعه تحصیلات تکمیلی وجود ندارد، همچنین باید به این موضوع توجه
شود که توسعه تحصیلات تکمیلی مانع از خروج سرمایههای مادی و انسانی از
کشور است.
به هر حال مهر امسال به صورت بدون مجوز دانشجویانی در
مقطع تحصیلات تکمیلی و دورههای الکترونیکی دانشگاه آزاد پذیرش شدند و دفتر
گسترش آموزش عالی وزارت علوم که مسئول ارائه مجوز و نظارت بر کدرشتههای
آموزش عالی است تنها به اعتراضاتی در سطح رسانهها بسنده کرد تا اینکه پس
از اعتراض نمایندگان مجلس و ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی، کمیتهای برای
بررسی این موضوع تشکیل و مقرر شد دفتر گسترش آموزش عالی، پرونده این
کدرشتهها را تا اردیبهشت سال ۹۴ بررسی کند.
یعنی پس از پذیرش
دانشجو و حتی گذشت ۲ ترم از تحصیل وی در یک کدرشتهمحل، نتیجه بررسی وزارت
علوم در رابطه با اینکه آیا کدرشته محل مربوط مجوز پذیرش دانشجو داشته است
یا خیر اعلام میشود.
* ۷۰۰ کدرشته بدون مجوز در انتظار بررسی وزارت علومبرای
اطلاع از چگونگی تعیین تکلیف این کدرشتهمحلهای بدون مجوز با حسینی
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم گفتوگو کردیم که وی با اشاره به
۷۰۰ کدرشته بدون مجوز دانشگاه آزاد گفت: تمام رشتههای بدون مجوز این
دانشگاه تا اردیبهشت تعیین تکلیف میشوند و اگر کدرشتهای واجد شرایط نباشد
داوطلبان آن کدرشته باید در واحد دیگری مشغول به تحصیل شوند.
به
گفته وی، رشتههای آموزش الکترونیکی(مجازی) و رشتههایی که شهریورماه امسال
در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد پذیرش شده است مجوز ندارد و باید
شرایط این رشتهها بررسی شود.
* دانشجویانی که برای تحصیل در رشتههای بدون مجوز شهریه میپردازندحسینی
در پاسخ به این سوال که تکلیف دانشجویان پذیرش شده در این کدرشتهمحلها
چه میشود، گفت: این مشکل مربوط به دانشگاه آزاد است ما فقط نتیجه
بررسیهای خود در رابطه با امکانات دانشگاه برای پذیرش دانشجو در یک کدرشته
را اعلام میکنیم. اگر کدرشتهای مجوز لازم را دریافت کند دانشگاه آزاد در
آن کدرشته میتواند به پذیرش دانشجو ادامه دهد و اگر کدرشتههایی واجد
شرایط نباشند از ادامه پذیرش دانشجو بازمیمانند و دانشجویان مشغول به
تحصیل در این کدرشتهها باید به واحد دیگری منتقل شوند.
* جعفری: در صورت تضییع حق دانشجویان با دانشگاه آزاد برخورد قضایی میشودقاسم
جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رابطه با
چگونگی صدور مجوز برای ایجاد رشتههای تحصیلی در دانشگاههای کشور، گفت: به
طور معمولی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم مسائلی نظیر نیاز کشور و
میزان زیرساختهای یک دانشگاه را بررسی کرده و پس از آن اقدام به صدور مجوز
برای یک رشته میکند ولی در مورد دانشگاه آزاد این مساله صورت نگرفته و به
همین دلیل تخلف محسوب میشود.
وی در رابطه با شرایط دانشجویانی که
در این رشتهها ثبتنام کردند نیز گفت: بالاخره یک کار غیرقانونی صورت
گرفته و دانشجویان هم ناآگاهانه اقدام به ثبتنام کردند و ما کاری که
میتوانیم انجام دهیم این است که خواستار اجرای سریع قانون شویم که این
مساله را از وزارت علوم درخواست کردیم و آنها موظف شدند تا اردیبهشت ۹۴
پرونده رشتههای بدون مجوز دانشگاه آزاد را بررسی کنند.
جعفری گفت:
اگر بر اساس بررسی شورای گسترش، رشتههای بدون مجوز دانشگاه آزاد مجوز
نگرفت این دانشگاه موظف است به نوعی شرایط تحصیل دانشجویان را فراهم کند و
اگر این دانشجویان به نهادهای حقوقی معترض شوند از طریق این نهادها با
دانشگاه آزاد که تخلف انجام داده است، برخورد قضایی میشود.
عده
زیادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با شهریه گزاف این دانشگاه در حال درس
خواندن در کدرشتههایی هستند که مجوز قانونی ندارد و شاید به طور کلی منحل
شود و این اقدام غیرقانونی در این حجم وسیع در دانشگاهی رخ داده است که
مدعی توسعه آموزش کیفی در کشور است.