پروژه‌های کاغذی پتروشیمی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز؛  احسان نجابت در سایت نکو نیوز نوشت: شاید جالبترین اتفاقی که در سالهای اخیر در صنعت پتروشیمی شروع شده است این رویه خرید و فروش پروژه های کاغذی، آنهم در شرایطی غیر رقابتی و غیرکارشناسی است.

۱. این کار مشخصا ویژه خواری است

  درحالیکه وزارت نفت پروژه هایی را بدون مزایده در اختیار یک سرمایه گذار ذی صلاح قرار می دهد و آن سرمایه گذار به هر دلیل امکان اجرای آن طرح را ندارد باید بپذیریم که فروش آن پروژه به غیر بی تردید مصداق بارز رانت خواری است. تعارف نکنیم، آن برادری که در هیات مدیره یک شرکت نشسته و کارچاقکنی دیگری را می کند تا پروژه کاغذی را از همان شرکت خریداری کرده و خود مجری آن شود حتما اخلاق حرفه ای را به ابتذال کشیده است، هرچند که تصور کند با ثبت شرکتی به نام دیگری قانون را دور زده است!

۲. این کار قطعا تالی فاسد دارد

تعریف و توسعه پروژه قواعد خاص خود را دارد که معمولا در دانش مدیریت پروژه در حوزه مدیریت پورتفولیو تعریف می شود. اما زمانیکه روال امور از دست کارشناسان خارج شود و منافع واسطه ها درمیان باشد به راحتی پروژه ناموجه را موجه جلوه می دهند. به سادگی یک پروژه موجه پس از چند دست گردش میان دلالان باتوجه به هزینه های غیرمرتبط مختلف و همچنین قیمت غیرواقعی تبدیل به یک پروژه ناموجه می شود و تنها منافع چنین پروژه هایی حق واسطه گری دلالان خواهد بود. اصولا بازار غیرمتشکل، غیرشفاف، غیررقابتی خصوصا در مورد عرضه ای چنین محدود قطعا با فساد همراه است.

۳. الفین گناوه یکی از قربانیان است

این الفین گناوه هم حکایتی است خواندنی. پروژه ای که با عنوان الفین پنجم تعریف شد و قرار بود اتان حاصل از پروژه NGL خارک را به اتیلن تبدیل کند. حتی بسیاری از فونداسیون ها هم ریخته شد اما باتوجه به آماده نبودن خوراک پروژه به عسلویه منتقل شد. با فشار شدید نمایندگان بوشهر، پروژه از خارک به ساحل گناوه رسید و اختلافات نمایندگان گناوه و دشتستان پروژه به دو بخش گناوه و دشتستان تقسیم کرد. نهایتا پروژه در سال ۱۳۸۹ به بانک صادرات واگذار شد. تغییرات مدیریتی در بانک صادرات این پروژه را نیز مانند تمامی پروژه های تعهد شده برای سرمایه گذاری توسط آن بانک متوقف کرد تا فرایند مضحک فروش پروژه های کاغذی دوباره آغاز شود. درحالیکه معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نامه ای کتبی هشدار داده است که اجازه واگذاری آنرا به دیگری ندارد و درصورت عدم انجام تعهدات مطابق قرارداد فی مابین پروژه پس گرفته می شود و به سرمایه گذار ذی صلاح دیگری واگذار می شود چه موضوعی باعث می شود در دولت راستگویان توافقات پشت پرده با مکاتبات رسمی در تضاد باشد؟

۴. شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه ساماندهی دارد

بدیهی است که تحکیم مولفه های بازار آزاد یعنی اطلاعات کامل، عدم امکان تعیین قیمت توسط یک عرضه کننده، استاندارد سازی کالاها و خدمات و نهایتا امکان ورود و خروج آسان به بازار وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه این صنعت است. بنابراین حصول اطمینان از عدم شکل گیری انحصارگر در بازار یا سایر بازدارنده های بازار رقابتی کامل همچون رانت خواری و اعطای امتیازات ویژه در چارچوب های غیررقابتی وظیفه جدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. هنوز برخی در رویای روزهای تصدی گری این شرکت به دنبال بازگرداندن کارکردهای روزهای گذشته به این شرکت هستند چراکه نمی دانند یک سیاست گذار توانمند اصولا چه باید بکند و چنانکه این امور را به خوبی انجام دهد چقدر اثربخش تر از روزهای رویایی آنها خواهد بود.

۵. سازمانهای نظارتی باید تغییر رویکرد بدهند

لزوم تغییر پارادایم نظارت از نظارت بر کارکردهای عملیاتی به کارکردهای حاکمیتی باید در سازمانهای نظارتی نیز تغییر کند. باتوجه به تغییر کارکردها بسیاری از شرکت های دولتی از تصدی گری به سیاست گذاری، بنابراین نحوه نظارت برعملکرد آنها و موضوع و نحوه تخلفات نیز تغییر کرده است. بنابراین سازمانهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و بازرسی وزارتخانه ها باید از رویکرد گذشته که عمدتا مبتنی بر نظارت به تراکنش های مالی سازمان ها و مناقصات و سوء استفاده های مالی مستقیم بوده است، به نظارت بر نحوه سیاستگذاری و میزان موفقیت این سازمان ها در شفاف سازی فضای کسب و کار، افزایش رقابت پذیری صنعت، بهبود زیرساخت ها و اصولا میزان موفقیت این سازمان ها در تحکیم مولفه های بازار آزاد در آن صنعت را مدنظر قرار دهند. نباید به دلیل حضور مدیر پاکدست و کاربلد کنونی در راس پتروشیمی تصور کرد این روند همیشگی است و نظام نظارتی اثربخشی را مستقر نکرد. بررسی نحوه واگذاری غیررقابتی کالای محدودی چون امتیاز پروژه های بالادست می تواند یکی از مهمترین کارکردهای این دستگاهها در پارادایم کنونی کارکردی پتروشیمی باشد. جایی که تکه کاغذی میلیاردی معامله می شود و محل جولان دلالان متخصص نما شده است.

۶. جمع بندی

ضروری است شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تثبیت جایگاه حاکمیتی خود، این روال ناصواب را ساماندهی کند در غیراین صورت روزی که منابع تامین مالی برای توسعه صنعت پتروشیمی فراهم شود و قرار شود این پروژه ها اجرا شوند، مالکین سوداگر آنها عزم اجرای آنها را نخواهند داشت بلکه صرفا فروش طرح به دیگری و واسطه گری مطلوب آنها خواهد بود. نهایتا انبوهی پروژه کاغذی، نیمه کاره و عمدتا ناموجه صرفا به نام عده ای و به کام عده ای دیگر در لیست پروژه های صنعت باقی خواهد ماند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید شرایطی را ساماندهی کند که، تمامی پروژه های اعطای امتیاز شده به بخش خصوصی در صورت عدم اجرای موجه طرح بازپس گرفته شود و در شرایط رقابتی و شفاف به سرمایه گذار دیگری واگذار شود و هزینه های انجام شده نیز با کارشناسی رسمی قیمت گذاری شود و به صورت اقساط بلندمدت به عنوان بدهی سرمایه گذار جدید به سرمایه گذار قبلی درنظر گرفته شود.