بحرین:كمیسیونی برای هدایت اصلاحات

ايرنا : به گزارش خبرگزاری رویترز از منامه، احزاب مخالف دولت بحرین نیز اعلام كرده اند كه با این كمیسیون همكاری نخواهند كرد.

معترضانی كه عمدتا از اقلیت شیعه بحرین بودند، سال گذشته برای طرح درخواست های خود كه یكی از آنها كم شدن از قدرت خاندان حاكم آل خلیفه بود، به خیابان ها آمدند.

این اعتراضات، سركوب شدید و اعمال مقررات حكومت نظامی دو ماهه را در بر داشت. در پی طرح شكایاتی مبنی بر نقض حقوق بشر و اعمال شكنجه در جریان این اعتراضات، 'حمد بن عیسی آل خلیفه' پادشاه بحرین كمیته ای را مسوول تحقیق در مورد این مسائل كرد.

این كمیته هفته گذشته با انتشار گزارشی مبنی بر مشاهده موارد حساب شده نقض حقوق بشر، خواستار تشكیل كمیسیونی متشكل از چهره های گروه مخالف برای اجرای اصلاحات شد. در بین توصیه های مطرح شده در این گزارش، استخدام تعداد بیشتری از شیعیان در نیروهای امنیتی، تجدید نظر در احكام قضایی برای فعالان، مجازات ناقضان حقوق بشر و پرداخت غرامت به قربانیان لحاظ شد.

در همین حال در بیانیه ای كه در خبرگزاری رسمی بحرین منتشر شده، آمده است: این كمیسیون ملی توصیه های طرح شده را مورد بررسی قرار می دهد و پیشنهاداتی از جمله با توجه به توصیه درخصوص لزوم اصلاحات در قانون و مقررات و نحوه اجرای این توصیه ها را ارائه می دهد.

این بیانیه با استناد به حكم سلطنتی حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در ادامه آورد: این كمیسیون فعالیت خود را تا پایان فوریه (اسفند ماه) در یك چارچوب شفاف به پایان می رساند.

این در حالی است كه حزب اسلامی شیعه 'وفاق' بحرین كه بزرگترین گروه سیاسی مخالف در بحرین است، اعلام كرد كه از دو تن از اعضایش خواسته شده است به این كمیسیون 22 نفره ملحق شوند، اما این دو با مشاركت در این كار موافقت نكرده اند.

اعضای كمیسیون یاد شده متشكل از وزریر دادگستری بحرین، گروهی از تجار شیعه و سنی، سیاستمداران و شخصیت های حقوق بشری هستند.

برای اعضای گروه مخالف بحرین تنها چهار سهمیه كنار گذاشته شده كه دو سهمیه متعلق به گروه وفاق و دو سهمیه متعلق به فعالان مدافع حقوق بشر است.

احزاب مخالف بحرین اعلام كردند كه اتهامات مطرح شده درخصوص نقض حقوق بشر در گزارش كمیته حقیقت یاب به اندازه ای جدی است كه می تواند حكم استعفای كابینه را در بر داشته باشد.