"پدیده" دقیقا چه کرده است؟ + اسناد

تخلف گسترده

در خصوص پدیده شاندیز گفته شده که این شرکت به نحوی مبادرت به زمین خواری گسترده نموده و بدون  وجود مجوز های قانونی اقدام به ساخت و ساز، پیش فروش غیر قانونی و به موازات آن تبلیغات دروغ کرده است، این در حالی است که شورایعالی معماری و شهرسازی تخلفات شرکت مذکور در تضییع حقوق بیت المال و تخلفات ارضی دهها هکتاری در مشهد را محرز تشخیص داده و دستور توقف ساخت و ساز در آن اراضی را صادر کرده بود.
افشار ، رییس سازمان امور اراضی  گفته " مجموعه شاندیز در هر جا زمینی دیده حتی در شمال کشور، به دنبال رایزی و تغییر کاربری غیر مجاز آن بوده است. با این حال ، وجود بیش از 30 هزار سهامدار که با تبلیغات  غیر قانونی این شرکت به جرگه سهامداران پیوسته اند نکته ای است که رسیدگی به این موضوع را دشوار کرده است.

رییس سازمان اراضی کشاورزی اعلام کرد که شرکت پدیده شاندیز ۴۵ هکتار از اراضی خارج از محدوده را در اختیار گرفته و سپس برای قانونی کردن این تخلف این اراضی را به شهر ملحق کرده است. بر اساس شواهد موجود ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دو جلسه رسمی خود در مورخه ۲۳ دی ماه و ۷ بهمن ماه، زوایای مختلف حقوقی و فنی این پروژه را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات مهمی درباره آن اتخاذ کرده است که بخشی از این تصمیمات، در تاریخ ۲۸ دی ماه، به استاندار خراسان رضوی رسما ابلاغ شده است.

همچنین وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه داده بود که در آن آمده است: شرکت توسعه بین‌الملل شاندیز در مغایرت با ماده ۹ قانون منع فروش واگذاری اراضی مسکونی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان اقدام به پیش‌فروش ساختمان کرده است و این اقدام در حالی است که بر اساس قانون درج تبلیغات بدون مجوزهای لازم جرم محسوب می‌شود.

غیر قانونی بودن اقدامات صورت گرفته با وجود نامه نگاری های رسمی به قدری واضح و مبرهن است که استدلال سهامداران و باندهای طرفدار فعالیت شاندیز را بی اثر می کند.  به عنوان نمونه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور طی برگزاری دو جلسه در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۲ و ۱۲ بهمن ۹۲ با اعزام نمایندگان خود دستور توقف بخشهای اجرا نشده پروژه ساخت شهرک چندمنظوره پدیده شاندیز را صادر کرده بود. همچنین قباد افشار رییس سازمان امور اراضی، طی تشکیل پرونده و ارجاع آن به شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، ادامه ساخت این پروژه را به طور موقت و به دلیل انجام ندادن مراحل اداری و عدم پرداخت حقوق بیت‌المال متوقف اعلام کرد.

در این میان شهرداری شاندیز مرتکب تخلفات گسترده ای شد و با نادیده گرفتن دستورالعمل های قانونی عملا به گسترش غیر قانونی فعالیت پدیده شاندیز مبادرت کرد. 

شهرداری شاندیز در همان ایام  موظف شده بود هیچ مجوزی خارج از حدود طرحهای مصوب مراجع تصویبی و شورای عالی شهرسازی و معماری، صادر نکند و از تدام بخشهای اجرا نشده طرح تا تطبیق با طرحهای مصوب ممانعت بعمل آورد.

اما جواد رجب زاده شهردار شاندیز که مجوزهای خلاف قانون را صادر کرده بود طی مصاحبه‌ای ضمن اذعان به عدم پرداخت حقوق بیت المال در پروژه پدیده ادعا کرد "بحث پروژه پدیده شاندیز در رابطه با ساخت و ساز یک موضوع داخل استانی است و مدیران استان خراسان رضوی باید اعلام موضع کنند نه جهاد کشاورزی. موضوع پدیده شاندیز به استانداری خراسان رضوی، سازمان مسکن و شهر سازی این استان و شهرداری شاندیز مربوط می‌شود."

اظهارات وی در حالی است که طبق نامه سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی مادامیکه طرح مذکور  کلیه مراحل قانونی خود را طی نکند حق تبلیغات ، بروشور و ارسال پیامک را نخواهد داشت.

 این جوابیه در پاسخ به نامه 8292 شهرداری شاندیز به تاریخ 5 آبان 1388 بوده است که با وجود ادعای پایبندی شهرداری شاندیز به مصوبات سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی ، این سازمان نیز در چند نامه گوناگون غیر قانونی بودن فعالیت شاندیز را محرز تشخیص داده و خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت آن شده بود.

اصلی‌ترین موضوع تخلفات پروژه پدیده شاندیز مسئله تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز ۴۰ هکتار اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهر و تصرف این اراضی و ساخت و ساز غیرقانونی، قبل از تصویب طرح جامع و الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهر است.

قیمت گذاری دستوری و مدیریت شده سهام

نکته دیگر افزایش غیر عادی ارزش سهام این شرکت بود که تحت تبلیغات گسترده صورت می گرفت و حالت عادی نداشت. بر اساس بررسی های موجود ، سود مورد ادعای این شرکت حبابی و غیر واقعی ارزیابی شده است  مثلا سهامداران می دانستند که قرار است در فلان روز سهام مثلا 200 تومان جهش قیمت داشته باشد و حتی اگر این اتفاق نمی افتاد مسئولان شرکت در پاسخ به سهامداران می گفتند هفته آینده این اتفاق روی خواهد داد !

طبق بررسی های صورت گرفته این شرکت از شیوه بمباران تبلیغاتی و تعیین ارزش سهام توسط مدیریت و سایر روش‌ها برای بالابردن ارزش سهام خود بطور غیر واقعی سود می‌برد که جنبه طبیعی و واقعی ندارد.

به گفته برخی سهامداران،  قبل از جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده، سهامدار عمده هر سهم را به‌قیمت حدود۸۶۰۰ تومان از طریق نمایندگی‌های فروش دادوستد می‌کرد. در حالی که با توجه به افزایش سرمایه ۲۵درصدی قیمت به صورت تئوریک باید ۶۸۸۰ تومان باز می‌شد، اما مدیران قیمت هر سهم را هشت هزار تومان تعیین کردند. چرا که مکانیسم قیمت‌گذاری نه از طریق عرضه و تقاضای بازار محصول، بلکه به‌وسیله مدیران تعیین می شد.