گزیده سرمقاله روزنامه‌های سه‌شنبه

در ابتدا مطلبی را میخوانید که محمد ایمانی با عنوان«دولت مراقب ام‌اس باشد»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند:

1- در بیماری خودایمنی (Autoimmune) بخشی از سیستم ایمنی بدن به اشتباه به خود بدن حمله می‌کند. بیماری‌هایی نظیر ام‌اس، لوپوس، روماتیسم مفصلی و سلیاک از این جمله‌ هستند. قبیل این آلودگی و اختلال در نظام‌های اجتماعی و سیاسی نیز دیده می‌شود، با این تفاوت که در حوزه اجتماعی و سیاسی با نوعی از دستکاری و آلوده‌سازی بیرونی (سازمان یافته) مواجه هستیم. در این وضعیت دشمنان یک نظم سیاسی- اجتماعی با هدف فروپاشی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حریف، بخشی از توان آن را به خدمت خود درمی‌آورند و از طریق آن ظرفیت که اتفاقا بخشی از مجموعه دفاعی است، ضربه می‌زنند. کاری که معاویه از اردوگاه شام با طلحه و زبیر در اردوگاه امیر مومنان(ع) کرد از این قبیل است. خطاب نامه‌های معاویه به امیر مومنان «علی پسر ابوطالب» است اما وقتی ظرفیت خودکامگی را در زبیر و طلحه رصد می‌کند و نامه‌‌ای به آنان می‌فرستد، می‌نویسد «از معاویه پسر ابوسفیان به زبیر امیر مومنان(!) تا علی قدرت را به دست نگرفته، بشتابید که بیعت من با تو و پس از تو با طلحه است».

2- زبیر اگر همان زبیر روزهای سخت بدر و احد و حتی سقیفه بود- که پای پیامبر(ص) و امیر مومنان(ع) ایستاد- باید دو دستی بر سر خود می‌کوبید و می‌گفت چه خطای بزرگی از من سر زده که معاویه را به طمع انداخته تا مرا به جای مولای متقیان، امیر مومنان بخواند؟ اما او نه تنها  چنین نکرد که خوش‌‌خوشانش هم شد. زبیر و طلحه اولین کسانی بودند که حاکمیت دوگانه را در روزگار خلافت علی(ع) کلید زدند و وقتی خط شکست و حرمت ریخت، معاویه جرئت کرد پس از آنان مدعی خلافت و حکومت شود. امام درباره این صحابی معکوس عباراتی بس تکان‌دهنده دارد. «ما زِلتُ اَنتظِربکم عواقب الغدر و اتوسّمکم بحلیهًْ المغترّین... پیوسته منتظر نتایج و عواقب غدر و خیانت شما بودم و آثار فریب‌خوردگی را در سیمای شما می‌دیدم. لباس دین شما را از من می‌پوشاند و صدق نیتم مرا نسبت به شما بصیر و بینا می‌کرد» (خطبه 4 نهج‌البلاغه).

جناب کمیل، شبیه زبیر و طلحه نیست. او تا آخر در رکاب امام ایستاد و محرم برخی خلوت‌های سوزناک حضرت بود. سرانجام نیز توسط حجاج به شهادت رسید. با این وجود امام در نامه 61 نهج‌البلاغه از او به خاطر واگذاشتن مسئولیت و پرداختن به امور دیگری که موجب گستاخی دشمن شده گله می‌کند. «تباه و ضایع کردن انسان کاری را که مسئول آن است و به عهده گرفتن امری که انجام آن برعهده دیگران است، نشانه عجز و نقصان تدبیر است. تاخت و تاز تو به قرقیسیا و رها کردن مرزهایی که تو را به آن گماشته‌ایم و نگاهبانی ندارد که مانع لشکر دشمن شود، نشانه نارسایی تدبیر است. تو پلی شده‌ای برای هر کس از دشمنانت که بخواهد به دوستانت حمله کند...». کمیل البته پس از این توبیخ به اعتبار سرمایه ایمان، خطای خود را جبران کرد و لشکر دشمن را در مسیر رقه به رأس‌العین غافلگیر کرد چندان که امام در نامه دیگری نوشت «تو برای مسلمانان نیکو عمل کردی و خیرخواه امام خود بودی. من به تو حسن ظن دارم. بعد از این دقت کن...».

3- هیلاری کلینتون روایت جالبی درباره حمایت آمریکا از فتنه سبز در سال 88 دارد. او در کتاب خاطرات خود (انتخاب‌های دشوار) می‌نویسد «(در ماجرای جنبش سبز) رابط‌هایمان در ایران ما را ترغیب کردند تا حد امکان سکوت کنیم چرا که سبب می‌شود رژیم آنها را به توطئه خارجی نسبت دهد... در پشت صحنه تیم من در وزارت خارجه به طور مداوم با فعالان در ایران در ارتباط بودند و برای جلوگیری از تعطیل شدن توئیتر به طور فوریتی مداخله کردند. قطع توئیتر به معنای از بین رفتن یکی از وسایل ارتباطی معترضان بود. در چند سال پس از آن ما ده‌ها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردیم و بیش از 5 هزار نفر را آموزش دادیم.» این طیف همان‌ها هستند که آقای روحانی در سال 78 «اوباش و مزدور خارجی» خطاب‌شان کرد و در نهم دی ماه 92 گفت «مردم با هدف دفاع از اهل بیت و اسلام و انقلاب اسلامی به حرکت درآمدند چون احساس کردند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان زمینه را برای مداخله مناسب یافته‌اند» یا اظهارات امسال که «حماسه 9 دی بیعت مردم با رهبری و اصل ولایت فقیه بود.»

4- چهره‌های سیاسی و نشریاتی که بسترساز اصلی دو آشوب‌افکنی 78 و 88 بودند، فهرست مشخصی دارند. حالا وقتی همه آن 10-15 روزنامه به انضمام همان سیاستمداران آلوده از اظهارات آقای روحانی در همایش اقتصاد ایران ذوق‌زده می‌شوند و با تیترهایی نظیر «همه‌پرسی»، «سانتریفیوژ به آرمان و اصول وصل نیست»، «بحث سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها» و... به استقبال می‌روند، این پرسش پیش می‌آید که اولا، روحانی و قبیل او که مورد استقبال همین نشریات و سیاست‌بازان واقع می‌شوند چه قدر در واقع امر، محترم این جماعت هستند و ثانیا چه توقعی دارند؟ حتما فیلم تبلیغاتی آقای روحانی را به خاطر دارید. آقای «ص- ز» جزو معدود اشخاصی است که در این فیلم چند بار اظهار نظر کرد. او بعدها - به سبک رزم‌آرا- اصل فناوری هسته‌ای و منافع آن را زیر سوال ‌برد. نشریات اردوگاه دروغ بارها قضاوت‌هایی درباره روحانی و هاشمی و خاتمی و ناطق کرده‌اند؛ از جمله یکی از اصلاح‌طلبان به روزنامه اعتماد گفت «دولت روحانی رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان است.»

همین نشریات شبیه ادبیات مذکور را از زبان آقای «ص- ز» به کار برده‌اند. بخوانید: «حاکمیت اپوزیسیون نمی‌خواهد اما ما که نمی‌توانیم اپوزیسیون را از دید حاکمیت تعریف کنیم. ما می‌بینیم که هاشمی به اپوزیسیون تبدیل می‌شود. این را حاکمیت هم می‌بیند و اندک اندک می‌گوید آشیخ اکبر باید تکلیفت را معلوم کنی. سرمقاله کیهان را که شما بخوانید همین را می‌گوید که آقای هاشمی! از شما بهره‌برداری می‌کنند و تو را هل می‌دهند و از تو چهره‌ای می‌سازند که در مقابل نظام قرار بگیری... ضرورت دموکراسی‌خواهی [اسم مستعار همان اپوزیسیون] همه اینها را پشت سر کسی سوق خواهد داد که شنل اپوزیسیون را به تن بکند. هاشمی رفسنجانی که عمر نوح ندارد. پنج یا 10 سال دیگر با ما نخواهد بود اما جنبش ادامه پیدا می‌کند. موج ایجاد شده هاشمی را با خود برد به جای اینکه او این موج را ببرد. اتفاقا اگر هاشمی و خاتمی نتوانند جنبش را لبیک بگویند پس زده می‌شوند بنابراین نگران نباشید که هاشمی پا به پای ما بدود یا نه... من جمله‌ای گفتم که اصلاح‌طلبان از من دلخور شدند ولی همچنان معتقدم اگر در دوم خرداد 76 به جای محمد خاتمی یک تیرآهن 14 می‌گذاشتید 20 میلیون رای می‌آورد»! (روزنامه بهار- 12 خرداد 92). «من حرصم می‌گیرد که عده‌ای گفتند خاتمی   رای آورد چون ما جامعه مدنی را گفتمان غالب کردیم. حرف مفتی بود... روحانی وقتی رئیس‌جمهور شد بیش از همه بهت‌زده شد چون تا 3 روز قبل فکرش را نمی‌کرد... 50 درصد پیروزی او تصادفی و 50 درصد دیگر به خاطر بد عمل کردن اصولگرایان بود» (شبکه ایران وابسته به روزنامه ایران، 19 شهریور 92). «پیروزی روحانی مرهون اصلاح‌طلبان بود. اطرافیان ایشان امثال آقایان نوبخت و مرتضی بانک و نعمت‌زاده دچار این توهم نشوند که پیروزی روحانی را رقم زده‌اند. متاسفانه بعضا شنیده می‌شود که آنها می‌گویند 2 سال در مرکز تحقیقات استراتژیک برنامه‌ریزی کردیم» (مصاحبه با خبرگزاری آریا- 31 خرداد 93). «روحانی از تشکیلات حزبی به ریاست جمهوری نرسید و برنامه‌ای نداشت هر چند همراهان او دوست دارند قمپز درکنند که در مرکز تحقیقات، پایه مکتب نیاوران را بنا نهادند و این مکتب خاستگاه اعتدال است. تا 72 ساعت قبل از انتخابات روحانی هم باور نداشت می‌تواند پیروز انتخابات باشد» (فرارو - 3 مرداد 93) و...

5- غرب پس از آزمون و خطاهای بسیار به این مدل رسیده که برای ضربه مؤثر به انقلاب و حاکمیت مقتدر اسلامی باید از درون حاکمیت یارگیری کند یا بخشی از این ظرفیت را تبدیل به «گروگان» خود برای مطالبه امتیاز یا ایراد ضربات کاری کند. این ایده و شگرد در دوران سازندگی پرورده شد و در دوره اصلاحات به طور خاص به اجرا درآمد. پروژه‌های القایی مانند رفراندوم، خروج از حاکمیت، تحصن و استعفا، نامه‌نگاری‌های سرگشاده، نافرمانی مدنی و... سپس القای بی‌اعتمادی و تقلب و ایجاد فضای غبارآلود برای تشنج و اغتشاش محصول همین فرآیند است. سازمان تدارک شده برای این پروژه بزرگ در طول 20 سال، به فاصله 8 ماه در سال 88 ضربه‌ای سهمگین از خود مردم خورد و برای ادامه زندگی طفیلی خود امیدوار است بخشی -کم یا زیاد- از ظرفیت دولت فعلی را به خدمت یا گروگان بگیرد. آنها وقتی از حمایت مستقیم و صریح آمریکا و غرب از خود طرفی نبستند بلکه انگشت‌نما هم شدند از غرب خواستند تاکتیک حمایت مستقیم را به غیرمستقیم تبدیل کند. بنابراین آدرس تحریم‌ها را برای به ستوه آوردن مردم و بسیج علیه اصل اسلام و انقلاب و نظام دادند تا  سپس در دروغی بزرگ، خود را «منجی اقتصادی» و «میانجی مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها و فشار اقتصادی» معرفی کنند! در چنین جنگ بزرگی که دشمن صراحتاً از فشار اقتصادی فلج کننده و براندازی خاموش سخن گفته، طبیعتاً دولت و رئیس جمهور نمی‌توانند بیطرف بمانند؛ یا در خط مقدم دفاع از نظام و مردم می‌ایستند و یا خدای نکرده نردبان طرح‌های پلکانی «جبهه فتنه با اتاق فرماندهی غرب» می‌شوند.

6- در این جبهه‌بندی بزرگ، آقای روحانی تصوری در ذهن داشت مبنی بر اینکه می‌توان ماجرای فتنه و فتنه‌گران را مسکوت گذاشت و از آن سو با کدخدا نشست و چالش اقتصادی را از این طریق برطرف کرد. ستون‌های این تلقی بیش از یک سال تاب سرپا ماندن ندارند. از یک سو نگاه فتنه‌گران به دولت، نگاه طلبکارانه و ابزاری در حد رحم اجاره‌ای یا نردبان گذار است و از سوی دیگر شیطان بزرگ حقیقت عناد و استکبار و بدعهدی و فزون‌خواهی خود را به نمایش گذاشته است. این تعبیر که اقتصاد مدام برای سیاست خارجی یارانه داده و حالا باید سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد لااقل درباره دولت آقای روحانی دقیق نیست. اتفاقاً آقای روحانی در یک سال گذشته یارانه‌های بزرگ استراتژیک در حوزه مذاکره با آمریکا هزینه کرد که عملاً با خود خسارت اقتصادی به همراه آورد. دلار از 3275 تومان در آغاز دولت یازدهم به 3600 تومان رسید و شیطنت مشترک آمریکا و عربستان در همین دوره به ظاهر اعتمادسازی، نرخ نفت را به 57 دلار تنزل داد. بنابراین دو راه بیشتر وجود ندارد؛ ادامه مسیر پر هزینه و به بن‌بست خورده فعلی در زمینه سنگینی کفه مذاکرات و رها کردن تدابیر اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی و یا پذیرش شجاعانه خطا در محاسبه و تحلیل و بازگشت از بیراهه بدهکاری به نزولخواران قهار سیاسی در غرب. فرافکنی مسئولیت، حاشیه‌سازی، عملیات روانی و جنجال‌آفرینی- نظیر آنچه در همایش اقتصاد ایران اتفاق افتاد- اتفاق نگران کننده‌ای است که آمریکای موظف به پاسخگویی و ارائه توضیح را از گوشه رینگ خارج می‌کند و توپ را دوباره به زمین ملت ایران می‌اندازد که هزینه یک سال اعتمادسازی یک سویه با آمریکا را پرداخته‌اند. حمله به مجلس و صدا و سیما و سپاه و منتقدان دانشگاهی و حوزوی برای ایجاد انفعال، دادن آدرس غلط به افکار عمومی است. اگر قرار باشد کوه شعارها و همایش اقتصادی کذا، موش رفراندوم یا القای تقابل اصول و منافع ملی بزاید و فرصت خدمت صرف تدارک سناریوی جنگی- نیابتی فتح سنگر به سنگر شود، آنگاه باید گفت از جیب منافع ملی به آمریکا و غرب یارانه  هنگفت می‌دهیم تا پروژه تک و شبیخون خود را پیش ببرند؛ چیزی شبیه گلوله‌گذاری و خشاب‌گذاری سلاح دشمن!

 دکتر غضنفر رکن آبادی در مطلبی که با عنوان«دست برتر ایران در امنیت»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

 در شرایط کنونی و پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و در بحبوحه بحران های بین المللی و منطقه ای، کشور ما در جایگاه ممتازی به جهت اقتدار ملی قرار دارد. از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز، توطئه های بسیار زیادی از سوی نظام سلطه جهانی برای ما طراحی شد که همه آنها یکی پس از دیگری با شکست مواجه گردید. جمهوری اسلامی ایران الگوی منحصر به فرد جهانی است، مؤلفه های کلی اقتدار ملی که برای هر کشوری تعریف می شود از جمله مفاهیم ملی مانند حفظ یکپارچگی، امنیت، رفاه، حیثیت یا پرستیژ و قدرت در تمام تاریخ و برای هر ملتی از اولویت ها به شمار می آید. تمام کشورها در صیانت از نظام سیاسی، اجتماعی، میراث ملی و فرهنگی خود اهتمام دارد. علاوه بر این مشخصه عمومی در حفظ اقتدار ملی، جمهوری اسلامی ایران یک ویژگی شاذ و نادر دارد که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 151 تا 154، ذکر شده است. این اصل ناظر بر حمایت از مظلومین و مستضعفان، ایستادگی در برابر ظلم و ظالم، حمایت از جنبش های حق طلبانه و آزادی خواهانه در جهان، ایجاد وحدت اسلامی و جامعه جهانی اسلام است. ایران بر اساس آموزه های انقلابی خود نمی‌تواند نسبت به ظلم به مظلومین بی‌تفاوت باشد و هدف غایی آن، به سعادت رساندن انسان هاست. نظامی که چنین رویکردی در سیاست خارجی خود دیده است، به طور طبیعی از سایر کشورها که تنها به منافع خود بر اساس پول و قدرت می‌اندیشند، متمایز است. اتخاذ چنین رویکردی در اوایل انقلاب باعث شد که سیاست نه شرقی و نه غربی را سرلوحه کار خود قرار دهد. در نتیجه شاهد صف‌آرایی کشورهای بزرگ و مستکبر در مقابل خود بودیم. علیرغم تندبادهای سال های گذشته و جاری انقلاب اعم از تحریم ها، فشارها، جنگ تحمیلی، ترورها، تلاش ها برای براندازی، به خصوص پافشاری بر مواضع ضدصهیونیستی و حمایت از مظلومین فلسطینی به عنوان حق طلبانه ترین مسئله سیاست خارجی، امروز همگان اذعان می‌کنند که اکنون، قوی تر و مقتدر از 35 سال گذشته ایستاده ایم. ایران تحت حاکمیت ولی فقیه، امروز به این نقطه رسیده است که از نظر ذخایر نفت و گاز در جهان، فناوری هسته ای، نانو تکنولوژی، ساخت هواپیما، پهپاد و زیردریایی حائز رتبه ممتاز در سطح بین المللی است. در حوزه تولید علم که به فرموده رهبر معظم انقلاب از پارامترهای قدرت است، دارای رتبه یازدهم در جهان هستیم و گفته می شود امسال به رتبه نهم ارتقاء خواهیم یافت. این نتیجه و محصول اتکا بر نظریه مترقی ولایت فقیه است. بنابراین یکی از عوامل اصلی اقتدار ایران امروز، رهبری مدبرانه، حکیمانه، شجاعانه و عالمانه، امام خمینی و امام خامنه‌ای بوده است.

 بسیاری از دوستان ایران، ولایت فقیه را رمز سربلندی و اقتدار کشورمان می دانند که خود فاقد آن هستند. در جنبش بیداری اسلامی، یکی از نقیصه های اساسی که بعضا منجر به شکست و یا کند شدن آن گردید، فقدان رهبری برای هدایت کشتی طوفان زده قیام ها به سمت ساحل استقرار بود. عامل دوم، همبستگی مردم با مسئولان و وحدت ملت در صحنه های مختلف است. بعضی این ادعا را دارند که انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی کشور مربوط به 35 سال پیش است. حضور گسترده آحاد ملت در همایش های ملی از جمله یوم الله 22 بهمن و روز قدس، خط بطلانی است بر این عقیده که ایران امروز با ایران 35 سال پیش متفاوت است. حضور پررنگ مردم که سال به سال بر کمیت و کیفیت آن افزون می گردد، یکی از معجزات الهی است که شامل حال انقلاب اسلامی گردیده است. در اکثر انقلاب ها، شعارها، اصول و مبانی، سال به سال روند نزولی دارد و حضور چهره های انقلابی کمرنگ تر می گردد اما برعکس در کشور ما، همواره این روند، صعودی بوده است. هرگاه دشمنان این مرز و بوم با توهم افول جایگاه انقلاب در میان مردم دست به دسیسه و توطئه زده اند، از قضا اقدامات نابخردانه آنان، باعث مستحکم تر شدن هر چه بیشتر وحدت مردم و همبستگی‌شان با نظام جمهوری اسلامی ایران شده است. عامل سوم، این حقیقت است که وفادار بودن مردم به آرمان های انقلاب صرفاً زمینه های سیاسی ندارد بلکه ریشه ولایتمداری مردم فهیم ایران را باید در اعتقادات دینی آنان جستجو کرد. به فرموده امام خمینی اگر روزی رهبری از دین تبعیت نکند، مردم او را کنار خواهند گذاشت. به عبارت دیگر پایبندی مسئولین به آرمان های دینی، رمز دلبندی مردم به انقلاب است. در نتیجه، بیعت هر ساله مردم در میعادگاه 22 بهمن با و ولایت فقیه، یکی از قوی ترین نمادهای اقتدار ملی کشور در صحنه متلاطم منطقه و بین المللی به شمار می آید.بُعد خارجی مؤلفه های اقتدار ملی ایران، عبارت است از عمق راهبرد ایران در جهان به خصوص در منطقه خاورمیانه. سیاست خارجی ایران چتری به پهنای جهان دارد، بدین معنی که با نگاه به راهبرد سعادتمندی مردم دنیا، دیگر رنگ، نژاد، دین، مذهب، قومیت و ملیت معنایی ندارد. مظلوم به عنوان مظلوم از هر خواستگاه و کشوری که باشد مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است و اصول قانون اساسی شامل حال او می‌گردد.  این اصل مهم، در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آفریقا، برای ایران، عمق استراتژیک به وجود آورده است. مؤلفه‌ها و پارامترهای اقتدار جهانی و منطقه ای ایران، فراتر از مجال این یادداشت است اما نگاهی به وضعیت اسفبار پیش از انقلاب و شرایط مقتدرانه امروز، جای تردیدی باقی نمی گذارد که آرمان های انقلاب ایران، بُردی فراتر از تحلیل های کارشناسان دارد و باید از آن به عنوان پدیده ای ناشناخته در جنگ نرم و پدافند غیرعامل نام برد.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«پرونده سرقت ژنتیکی به بانک‌های جهانی اطمینان نکنید!»نوشته شده توسط امیر هاشمی‌نسب اختصاص یافت:

پس از افشاگری «وطن امروز» و رسانه‌ها درخصوص مخاطرات «سرقت ژنتیکی» از جامعه ایرانی با همکاری بانک‌های جهانی ژن، تلاش‌ها برای شبهه‌افکنی با توسل به گمانه‌هایی علمی اما بی‌ربط به ماجرای افشا شده، آغاز شد. طبیعتا در این بین گروه‌هایی به صورت هدفمند و با انگیزه باز ماندن مسیر جمع‌آوری غیرقانونی نمونه‌های ژنتیکی و زیستی ایرانیان در حمایت از پروژه «بانک ژن» اسرائیل و آمریکا وارد میدان شده‌اند.

به‌طور مثال در رپرتاژ پخش شده از شبکه صهیونیستی «من و تو» با نمایش دختری خردسال به نام «اِما» تلاش شد موضوع اهدای سلول‌های بنیادی برای نجات بیماران سرطانی با پروژه اجرا شده در ایران یکسان جلوه داده شود. ماجرا از این قرار است که در کشورهای پیشرفته براساس قوانین سفت و سخت مبتنی بر مرزهای «اخلاق پزشکی»، اولا هر مرکزی حق «نمونه‌گیری» از شهروندان را ندارد، دوم مراکز ملی مجوزدار نیز حق ندارند با استفاده از نمونه دریافت شده به منظور «کمک به بیماران سرطانی»، کپی از DNA فرد دهنده تهیه کرده و نگهداری کنند.

اما در «سرقت ژنتیکی» در تناقضی اخلاقی، پروسه نمونه‌گیری از افراد سالم، با تحریک احساسات مردم به منظور «کمک به بیماران سرطانی» به نفع تهیه و تکمیل «بانک ذخایر ژنتیکی» سایر کشورها، بدون ارائه توضیحات قانونی به مردم درباره اهمیت نمونه‌های دریافت شده، عملیاتی می‌شود.

فضاسازی به نفع بیماران سرطانی توأم با توسل به ایده «جهان وطنی» در شرایطی صورت می‌گیرد که اولا مسیر دریافت نمونه از بانک‌های جهانی مغز استخوان مستلزم هزینه‌کرد 100 میلیون تومانی خانواده‌های بیماران ایرانی است! این در حالی است که در بسیاری از موارد پس از هماهنگی‌های انجام شده نیز «نمونه» از اروپا و آمریکا به ایران ارسال نمی‌شود! پس هدف اصلی نجات جان بیماران ایرانی نیست، چراکه در آن صورت تهیه بانک سلول‌های بنیادی «ملی» کفایت می‌کرد و اصولا کسی برای احتمال بسیار کوچک عدم تطابق خون یک بیمار با همه نمونه‌های جامعه متکثر ایرانی، هزینه به اشتراک‌گذاری «بانک اطلاعات شهروندان سالم» خود با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را به جان نمی‌خرد!
دوم در این کلیپ «ذخیره کم نمونه ایرانیان در بانک جهانی» مساله‌ای مهم عنوان می‌شود در حالی که قطعا موضوع اصلی این مراکز، دریافت کمک برای «درمان بیماران سرطانی اروپایی- آمریکایی» با نمونه‌های ایرانی نیست، چرا که در آن صورت جریان می‌توانست با تشکیل بانک فرامنطقه‌ای ذخایر سلول‌های بنیادی ایرانی و مراجعه بیماران و اعلام خصوصیات خونی آنها تعریف شود. اصل ماجرا این است که به اشتراک‌گذاری نمونه «بیماران نیازمند سلول‌های بنیادی» با بانک‌های جهانی دارای توجیه علمی است اما در مقابل به اشتراک‌گذاری «نمونه افراد سالم یک جامعه» بشدت رفتاری پرمخاطره و دارای عواقب متضاد با مولفه‌های امنیت ملی به شمار می‌رود.  در سال 1390 تلاش‌ها برای یافتن نمونه خونی مطابق خصوصیات ژنتیکی «امیرعلی» کودک 3 ساله دزفولی به رسانه‌ها نیز کشیده شد. پدر امیرعلی در حالی که برای فرزند معصوم در حال مرگش اشک می‌ریخت، گفت: «پزشک پسرم گفته کسی در آلمان خون مطابق با خصوصیت ژنتیکی امیرعلی را دارد اما نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هزینه ارسال چنین خونی به ایران می‌شود!»

به محض انتشار این گزارش مردم نوع‌دوست ایرانی برای اهدای نمونه خون مقابل مراکز هلال احمر صف کشیدند و سرانجام چند مورد خونی با مطابقت قابل توجه در بانک خون بند ناف ایران یافت شد!

همین مثال ساده نشان می‌دهد جامعه ایرانی تا چه حد از عدم وجود یک بانک ملی ذخایر سلول‌های بنیادی قابل اعتماد در رنج است و شرکت‌های واسط تا چه میزان از فضای بی‌قانون و تجارت‌محور مذکور سود می‌برند. در حقیقت در کنار سارقان نمونه‌های ژنتیکی مردم، گروهی نیز در بخش خصوصی با راه‌اندازی مراکزی مجهول، دلالی بانک‌های ژن جهانی و نقش شرکت‌های واسط فروشنده نمونه‌های بنیادی را عهده‌دار شده‌اند! در میانه این بازی بزرگ، برخی «بازیگران ایرانی» به سطحی‌ترین شکل ممکن بدون اطلاع از اولویت‌هایی همچون نحوه نمونه‌گیری کشف تطابق خونی (HLA TYPING) اصرار دارند در شبکه‌های اجتماعی مردم را ترغیب به تماس با اینجا و آنجا کنند!

این در حالی است که فعلا در کشور بودجه لازم برای ثبت و ذخیره نمونه ژنتیکی مجرمان نیز وجود ندارد اما در حرکتی غیرقابل توجیه، برخی مراکز با کمک گرفتن از «خیرین»(!) پروژه جمع‌آوری نمونه‌های زیستی افراد سالم را با تاکید بر پربار کردن «ذخیره جهانی»(!) بدون تلاش برای قانونمند شدن فضا کماکان با سرعت پیش می‌برند!

 در حال حاضر در کشور سالانه 400 پیوند سلول‌های بنیادی انجام می‌شود و این حجم از تبلیغات نه با تعداد بیماران سرطانی نیازمند همخوانی دارد و نه با بودجه و تحقیقاتی که در کشور صورت می‌گیرد. علاوه بر آن مدعیان این جریان بدون توجه به جایگاه متزلزل قانونی خود با حمله به «رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی» کشور که موضوع «قانونمند شدن» این حوزه را پیش کشیده و در افشای توطئه بانک ژن اسرائیل و آمریکا نقش‌آفرین شده، در نقش «دایه مهربان‌تر از مادر» فرو رفته‌اند! هم اکنون دولت - کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، کانادا، روسیه و چین از بزرگ‌ترین ذخایر ژنتیکی برخوردارند. ذخایری که فقط برای درمان بیماری‌هایی همچون لوسمی و برخی سرطان‌ها به کار نمی‌روند. با استفاده از بی‌قانونی زیستی در چشم‌اندازی از آینده برخی مراکز می‌توانند جنگ‌افزارهای زیستی تهیه کنند که از قدرت ایجاد نقص ژنتیکی در سلول‌های یک جنس یا یک تیره از بشر برخوردار باشد. چنین جنگ خاموشی از چنان پتانسیلی برخوردار است که می‌تواند به یک کشور یا یک گروه، توانایی تضعیف بی‌سر و صدای دشمنان را ببخشد! با تسلط بر کدهای ژنتیکی جوامع مختلف می‌توان به ویروسی اندیشید که به طور مثال تنها دارندگان یک خصوصیت ژنتیکی رایج در میان ساکنان منطقه‌ای خاص از آفریقا یا آسیا را تحت تاثیر قرار دهد.

حال در فضایی که اتحاد استراتژیک جدی میان آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپایی وجود دارد، چه میزان اعتماد به «بانک‌های جهانی ژن» مستقر در این کشورها عقلانی است؟ فراموش نکنیم کلیپ گلشیفته فراهانی به نام «کمک به بیماران سرطانی در جهان» زمانی از آمریکا پخش شد که به علت تحریم‌های ضدانسانی دولت این کشور ضد مردم، داروی بیماران سرطانی، هموفیلی و مبتلایان به ام‌اس در ایران نایاب شده بود. ما در دنیای خیرین نیکوکار زندگی نمی‌کنیم پس حق نداریم «کودکانه» ساز و کارهای جهانی را تحلیل کنیم!

 این حماقت است که برخلاف قوانین سفت و سخت «صیانت از کدهای ژنتیکی» جاری در همین کشورهای پیشرفته، حیاتی‌ترین دارایی بشری‌مان را با یک ثبت‌نام اینترنتی، در قالب چند «گوش پاک کن» به راننده تاکسی که مشخص نیست از کجا اعزام شده بسپاریم و در دل شادی فاجعه‌بار ناشی از انگیزشی دیگر ساخته مبنی بر «نجات بیماران سرطانی» را بپرورانیم! شک نداریم که باید به «امیرعلی»‌های ایرانی، بیماران مبتلا به سرطان و اختلالات خونی کمک رساند اما عقل حکم می‌کند تا زمانی که در کشورمان قوانین صیانت از «نمونه‌های ژنتیکی» به تصویب نرسیده، از همکاری با مراکزی که مستقیما به بانک‌های جهانی متصل هستند، حتی‌الامکان بپرهیزیم یا دست‌کم پیش از نمونه‌دهی تاکید کنیم اطلاعات‌مان محرمانه و بدون ثبت در بانک جهانی دریافت شود.

مهم‌تر اینکه ما نیازمند «مرکز فرامنطقه‌ای» به منظور جذب نمونه‌های مردم خود و کشورهای همسایه به منظور تشکیل «بانکی امن و ملی» هستیم. شاید جالب باشد که بدانید «بانک جهانی سلول‌های بنیادی» مستقر در آمریکا پس از سال‌ها تلاش تنها موفق به ثبت نمونه 24 میلیون نفر در دنیا شده است. با احتساب این موضوع تلاش ایران برای تاسیس مرکزی فرامنطقه‌ای فارغ از میزان هزینه‌کرد دولت در این هدف‌گذاری پر سود، منطقی می‌نماید.  در حال حاضر بزرگ‌ترین جمع‌آوری‌کننده «نمونه زیستی و ژنتیکی» در منطقه ما، رژیم غاصب صهیونیستی است. این در حالی است که خود صهیونیست‌ها از کمترین ذخیره ژنتیکی در بانک‌های جهانی برخوردارند.

 علاوه بر آن بر خلاف جامعه ایرانی، ساکنان سرزمین‌های اشغالی و کشورهای پیشرفته، از آگاهی بسیار زیادی درباره میزان اهمیت «داده‌های ژنتیکی» خود برخوردارند و هرگز حاضر به اعطای نمونه به بانک‌های ایرانی به نام «کمک به بیماران سرطانی» یا «پیشرفت علم» نمی‌شوند.  امید است با ورود سریع دولت و مجلس به حوزه صیانت از ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور، به اشتراک‌گذاری «بانک‌ها و ذخایر کشور» نیز قانونمند شده و دیگر مشابه شرایط فعلی شاهد عقد قراردادهای دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایرانی «بدون طی ضوابط سخت ملی» با مراکز بین‌المللی نباشیم.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«عرضه سهام در آفسايد!»در ستون یادداشت روز،روزنامه خود به قلم مجيد فکری به چاپ رساند:

دوران غريبي است. اگر بخواهيم واقع بينانه اوضاع را رصد کنيم مي توان گفت برخي رفتارهاي ما بازگشت به عقب است در حد 5 قرن. 500 سال پيش زماني که صرافان مقابل منزل «واندر بورس» در بلژيک اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار مي کردند، شايد گمان نمي کردند اين کار آن ها سال ها بعد روند تکاملي طي کرده و نقش بي مانندي نه تنها در اقتصاد هر کشور بلکه در اقتصاد دنيا ايفا کند.

بورس از ارکان مهم اجرايي بازار سرمايه است که به عقيده اقتصاددانان و سرمايه گذاران يک بازي برد-برد سه طرفه براي سرمايه گذار، منتشرکننده سهام و اقتصاد کلان کشور است. شرکت هاي منتشر کننده سهام مي توانند از منافعي چون سهولت تأمين مالي شرکت ها از طريق بورس، افزايش نقدشوندگي سهام و کاهش هزينه سرمايه، افزايش اعتبار داخلي و بين المللي، ارزيابي بهتر عملکرد مديريت شرکت، افزايش قدرت چانه زني شرکت و بهبود ساختار مالي و اقتصادي بهره مند شوند. وجود بازار بورس فعال و شفاف به رشد و توسعه اقتصادي کشور، تخصيص بهينه سرمايه، افزايش ثروت و رفاه اقتصادي، کنترل حجم نقدينگي اقتصاد، گسترش اقتصاد بازار و نظارت عمومي بر شرکت ها کمک مي کند.

با وجود همه اين مزايا اما هنوز مي بينيم شرکت هايي را که ابتدا بسيار معدود و اکنون در سايه نظارت ضعيف و برخورد دير هنگام مراجع قانوني، تعدادشان رو به فزوني است، ترجيح مي دهند سهامشان را خارج از اين بازار به فروش برسانند و متاسفانه برخي افراد ناآگاه نيز با پذيرش اين شرايط بدون ضابطه و بي نظارت اقدام به خريد سهام از آن ها مي کنند. البته پيش از اين نيز بارها درباره تبعات سوء چنين رويکردي گفته ايم ولي هنوز و بنا به دلايلي نخواستيم به اين سئوال مهم بپردازيم که چرا برخي از اين شرکت ها از ارائه سهام در بازار بورس طفره مي روند. به راستي علت اين گريز چيست؟ آيا همان گونه که برخي از آن ها مدعي اند، بوروکراسي شديد دولتي و زيان سهام داران يا ممانعت از چالاکي و پويايي شرکت و يا حتي مخالفت برخي سهام داران عمده است( که اين مورد آخر خود البته بسيار تامل برانگيز است؟).

جز در مورد آخر که بسيار مبهم و سوال برانگيز است براي دو بهانه ديگر هم راهکار قانوني و ساده اي وجود دارد به نام "فرابورس". جالب آن که يکي از اين شرکت ها مدعي شده هم اکنون آن ها در قالب فرا بورس در حال ارائه خدمت هستند ولي ظاهرا درک وي از فرابورس اشتباه است. فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاري براي معامله اوراق بهادار است که البته نسبت به بورس تهران داراي شرايط ساده تري براي پذيرش شرکت ها است و انواع متنوعي از اوراق بهادار با روش هاي مختلف در اين بازار قابل معامله هستند. همچنين از نظر مقررات معاملاتي نيز تفاوت هاي اندکي بين اين بازار با بورس تهران وجود دارد. شرکت هايي که شرايط لازم براي ورود به بورس تهران را نداشته باشند، مي توانند با سهولت بيشتري به فرابورس وارد شوند. البته نکته مهم اينکه اين بازار نيز کاملا تحت نظارت و استاندارد است ولي شرايط آن از بورس تهران ساده تر است.

فرابورس بازار اوراق بهاداري رسمي و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب مي شود. اين بازار با هدف بهره گيري صنايع نوپا از منابع مالي بازار سرمايه، همچنين تنوع بخشي به اوراق بهادار قابل معامله ايجاد شد. با تصويب برخي قوانين در فرابورس، رويه هاي پذيرش و انجام معاملات اوراق بهادار در اين بازار در مقايسه با بورس تسهيل شده است. لذا بسياري از شرکت هاي سرمايه پذير که در چارچوب قوانين بورس اوراق بهادار امکان عرضه سهام خود را به عموم ندارند، قادرند منابع مالي مورد نياز خود را از طريق اين بازار تأمين کنند. در عين حال سهامداران نيز با خيالي آسوده نسبت به مورد نظارت قرار گرفتن اين فرآيند اقدام به خريد و فروش مي کنند.

اما آن چه که در برخي موارد در حال وقوع است اين که شخصي که در زمينه کسب وکار و تجارت سابقه و شهرت خوبي دارد، شرکتي را تاسيس مي کند. سپس شرکت اصلي شرکت ديگري را تاسيس کرده و بخشي از سهام خود را به آن مي فروشد، حال اين شرکت است که وارد بازار شده و با تبليغات و ايجاد جو رواني و شايعات مختلف، فروش سهام را آغاز مي کند. نکته جالب در قيمت گذاري سهام است؛ در ابتداي تشکيل شرکت، قيمت اسمي هر سهم را در اساسنامه بسيار پايين و در حد 2000 تا 5000 ريال تعيين مي کنند. همين امر در کنار بازار داغ شايعات و احتمال افزايش قيمت ها در آينده نزديک سبب جذاب شدن بيشتر سهام شده و صفوف خريد زنجيره وار ايجاد مي کند.

فروش سهام در اين شرکت ها بدون ضابطه و مشخص بودن مکانيزم قيمت گذاري و ارزش گذاري است. آن ها با کارشناسان داخلي خود بر روي سهام قيمت گذاري مي کنند که اغلب اين قيمت ها غير واقعي و غلط است و مکانيزم و سيستمي براي خريد و فروش و عرضه و تقاضاي سهام وجود ندارد. اگر ارزش  ذاتي اين شرکت ها را بررسي کنيم هر سهم چندين برابر بيشتر از ارزش واقعي سهام معامله مي شود و اين کار به طور قطع با ريسک بالايي همراه است و ممکن است شائبه سفته بازي را به وجود بياورد.

کما اينکه پايگاه خبري "بورس نيوز" مرداد ماه امسال در تحليل ارزش قيمت واقعي سهام يکي از اين شرکت ها نشان داد که قيمت واقعي هر سهم آن در صورت ارائه در بازار بورس در آن مقطع، يک چهارم ميزان اعلام شده است. در واقع مردم هر سهم را آن زمان چهار برابر گرانتر از قيمت واقعي آن مي خريدند.

و اما اکنون آن روي سکه را ببينيم. اينکه در صورت بروز اتفاقي در حوزه اين شرکت ها و نبود منابع مالي لازم براي حفظ قيمت سهام، چه کسي پاسخگوي خريداران سهام است؟ و آيا کسي با اين قيمت هاي نجومي سهام را از مردم خريداري مي کند؟ اينکه اين شرکت ها در همان ابتدا اعلام مي کنند که خود خريدار سهام مردم هستند، خلاف قانون و نوعي دور زدن قانون نيست؟

آيا نبايد مسئولان ذي ربط قبل از اين که کار به اين جا برسد از اين روند جلوگيري مي کردند؟ و البته يک سوال مهم نيز از خريداران سهام قابل طرح است. آيا زماني که آنان به وسوسه سود کلان در زمان کوتاه پاسخ مثبت دادند نبايد فکر پذيرش ريسک از دست دادن تمام سرمايه خود را مي کردند؟

محمدكاظم انبارلويی در مطلبی که با عنوان«آيا آرمان ما به سانتريفيوژ وصل است؟»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

رئيس جمهور در همايش اقتصاد ايران گفت: "مذاكرات به معناي آن است كه پلي بين خواست ما و طرف مقابل تعريف شود. در ژنو برخي از تحريم‌ها در حوزه خودرو، پتروشيمي و كشتيراني برطرف شد و بخشي از اموال بلوكه شده ما آزاد شد كه در مقابل، ما شفافيت بيشتري نشان دهيم و بگوييم فلان نوع غني‌سازي كه در حال‌حاضر به آن نياز نداريم براي مدتي متوقف مي‌شود. آيا اين كار به معناي زير سئوال رفتن آرمان‌ها و اصول ماست؟ آرمان ما به سانتريفيوژ وصل نيست بلكه آرمان ما به مغز و قلب و اراده ما وصل است."

آيا صورت مسئله‌اي كه آقاي رئيس‌جمهور درباره مناقشات هسته‌اي ايران و 1+5 نوشته‌اند درست است؟

آيا موضوع مذاكرات ما با غرب همين است كه رئيس‌جمهور مي‌فرمايند؟

شعار ملي "انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست" كه از متن فهم مردم ما صادر شده است ناظر به حفظ استقلال علمي كشور است. استقلال يكي از آرمان‌ها و شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي است.

اينكه چند كشور قلدر جهاني بيايند بگويند شما حق نداريد در فلان رشته علمي كه موجب اقتدار و تضمين امنيت شما مي‌شود كار كنيد و بايد كركره تحقيقات علمي و عملي خود را پايين بكشيد، نوعي مقابله با استقلال كشور است.

اينكه گفته شود؛ آرمان ما به سانتريفيوژ وصل نيست، يك مغالطه است. مثل اينكه به رهبران نهضت ملي شدن صنعت نفت گفته شود اين همه داد و فرياد و درگيري با امپرياليسم انگليس و آمريكا درست نيست، آرمان ما وصل به چند بشكه نفت ناقابل نيست!

اما ديديم در دهه 30 همه ملت با هر نوع گرايش ايستادند و از استقلال اقتصادي كشور دفاع كردند. اكنون هم ملت ايستاده است و از استقلال علمي و شرافت دانشمندان خود دفاع مي‌كند.

اينكه مسئله مهمي نيست كه زحمتي براي ادراكات ما از باب رعايت مصالح و امنيت ملي داشته باشد، گاهي ممكن است "زدن پكي به يك قليان" نه تنها آرمان ما را به خطر بيندازد حتي ممكن است ما را از دين خارج كند.

در قضيه جنبش تنباكو و فتواي ميرزاي شيرازي ما با همين صورت مسئله روبه‌رو بوديم. ملت ما با همين فتوا براي حفظ استقلال كشور قليان‌ها را شكستند و حاضر نشدند حتي پكي به يك قليان بزنند. حال اگر آن موقع كسي مي‌گفت چه ربطي بين زدن پك به قليان با آرمان و دين ما دارد آيا مسموع بود؟!

اكنون غرب به رهبري آمريكا بيش از يك دهه است كه با اعلام جنگ مستقيم اقتصادي تحت عنوان تشديد تحريم‌ها به مقابله با ملت ايران آمده است. آنها به اين هم اكتفا نكرده و دانشمندان هسته‌اي ما را ترور كردند و پول‌هاي ما را بلوكه نمودند. اين اقدامات اعلام جنگ مستقيم با ملت براي اخلال در استقلال علمي كشور است. حالا پس از 10 سال بياييم بگوييم؛ "آرمان ما به سانتريفيوژ وصل نيست." يعني چه؟ آيا اين كوچك‌سازي يك موضوع مهم در حوزه استقلال ملي نيست؟ صورت مسئله‌اي كه رئيس جمهور براي چنين نتيجه‌گيري‌اي نوشته‌اند كاملا غلط است.موضوع مذاكرات چانه زني روي چند عدد سانتريفيوژ نيست موضوع مذاكرات مربوط مي شود به چگونگي صيانت از استقلال سياسي، اقتصادي، نظامي و...بنابراين ربط به آرمان هاي ملت دارد. غربي‌ها در ازاي اقدامات عملي اعتمادساز ما كاري نكردند.

آنها در توافق ژنو متعهد شده بودند كه تحريم‌هاي جديد وضع نكنند. تاكنون يكصد نوع تحريم جديد به تحريم‌هاي قديم اضافه كرده‌اند و 9 مورد آن همين چند روز پيش بود. آنها ما را مجبور كردند ذخاير 20درصد را منهدم كنيم. در حالي كه مي‌شد اين ذخاير را فروخت، انهدام آن با كدام عقلانيت سياسي و اقتصادي معطوف به استقلال كشور مي‌خواند؟هنوز تحريم‌هاي نفتي و اخلال در مناسبات پولي كشور با جهان خارج به قوت خود باقي است، آنها كمترين گامي براي رفع اين تحريم‌ها برنداشته‌اند.

اندك اموال بلوكه شده ما را هم كه آزاد كرده‌اند برايش ده‌ها اما و اگر گذاشته‌اند. در اين باره گفتني‌ها زياد است كه ان‌شاءالله در فرصتي ديگر كه در ظرفيت حوصله رئيس‌جمهور محترم باشد عرض خواهيم كرد. آقاي رئيس‌جمهور مي‌فرمايند؛ "آرمان ما به مغز و قلب و اراده ما وصل است." خوب همين مغز و قلب و اراده به ما حكم مي‌كند كه در برابر زياده‌خواهي و قلدري و بدمستي قدرت‌ها بايستيم. ما به همين دليل انقلاب كرديم.

اكنون غربي‌ها در مذاكرات روي برد موشك‌هاي ما حرف دارند و آن را وصل كردند به همين چند سانتريفيوژ ناقابل! اگر تحريم‌ها و فشارهاي ظالمانه به خاطر برد موشك‌هاي ما ادامه يابد، بايد بياييم بگوييم؛ "آيا آرمان ما به چند متر برد بيشتر و كمتر موشك‌ها وصل است"؟اگر فشارها به بهانه دفاع ملت ما از قدس و مظلومين فلسطيني به اتهام حمايت از تروريسم ادامه يابد، درست است بياييم بگوييم؛ "آرمان ما به ..."؟ به نظر مي‌رسد اين منطق براي اقناع افكار عمومي در خصوص كارنامه دولت يازدهم در باب سياست خارجي و بويژه در مذاكرات هسته‌اي، عقلاني نيست.رئيس‌جمهور بهتر است در اجتماعاتي كه ظاهر مي‌شود به جاي فشار به منتقدين و نخبگان كشور، تيغ تيز حمله خود را متوجه قلدر مآبي‌هاي آمريكا و غرب كند و براساس سوگندي كه ياد كرده است از "استقلال سياسي و اقتصادي و علمي و فرهنگي" كشور دفاع كند.

«اوراق مشارکت نقش اول معوقات بانکی»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص دارد:

طی سال‌های اخیر، انتقادات فراوانی علیه شبکه بانکی و عملکرد بانک‌ها صورت گرفته است. بانک‌ها از نگاه منتقدان همواره به منفعت طلبی، عدم همراهی با بخش واقعی اقتصاد و تولید کنندگان، دریافت سودهای بالا از تسهیلات و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سفته‌بازانه متهم شده‌اند.

بی‌تردید بررسی هر یک از این اتهامات و انتقادات مستلزم نگاه عمیق کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط بخش‌های مختلف اقتصاد و حتی رویکردهای سیاسی است چرا که نمی‌توان و نباید عملکرد و رفتار یک بخش از اقتصاد را ناپیوسته و بریده از سایر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی و سیاسی جامعه ارزیابی کرد. چنین نگاهی قطعاً از دقت و عمق کافی برخوردار نخواهد بود.

نمونه بارز این ضرورت را می‌توان در مورد اوراق مشارکت و مطالبات معوق بانک‌ها مشاهده کرد. افزایش شدید مطالبات معوق بانک‌ها طی سال‌های اخیر همواره در کانون توجه بوده است و این مطالبات نمونه بارز عملکرد نادرست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قلمداد می‌شود درحالی که حداقل بررسی موضوع اوراق مشارکت به عنوان یکی از عوامل موثر در مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که برای قضاوت در مورد عملکرد هر بخش اقتصادی از جمله شبکه بانکی، باید تمامی عوامل و جوانب را در نظر گرفت.

بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی در سال جاری تاکنون حدود 16 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکتی که سال‌های قبل منتشر و توزیع شده، سررسید و 4 هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال سررسید خواهد شد. به این ترتیب تنها در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت سال‌های قبل برای دریافت اصل پول پرداخت شده به بانک‌ها ارائه خواهد شد.

نکته کلیدی تاثیری است که وجود این اوراق بر مطالبات معوق بانک‌ها می‌گذارد. قاعده بر این است که متقاضی انتشار اوراق مشارکت که معمولاً دستگاه‌های اجرایی دولتی، شهرداری‌ها و... هستند پس از دریافت مجوز انتشار این اوراق، باز گرداندن اصل و سود پول خریداران اوراق را تضمین می‌کنند. در این میان بانک‌ها تنها عامل توزیع و دریافت وجه اوراق مشارکت هستند و در قبال این عملیات کارمزدی دریافت می‌کنند. حال آنکه در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد؛ دستگاه‌های ناشر اوراق طی سال‌های اخیر به علل گوناگون که عمده‌ترین آن‌ها تکمیل نشدن طرح‌هایی است که برای آن اوراق مشارکت منتشر کرده بودند، از بازپرداخت سود ماهانه و اصل پول اوراق مشارکت در سررسید، ناتوان هستند و بانک‌ها برای اینکه خریداران اوراق دچار مشکل نشوند، هم سود ماهانه و هم اصل پول اوراق را به آنها پرداخت می‌کنند.

مجموع این پرداخت‌ها در نهایت در قالب تسهیلات پرداختی به دستگاه ناشر اوراق مشارکت در سرفصل تسهیلات پرداختی بانک‌ها قرار می‌گیرد. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این تسهیلات هم معمولاً بازپرداخت نمی‌شود و به تدریج از سرفصل تسهیلات غیرجاری به مطالبات معوق منتقل می‌شود. به این ترتیب به راحتی می‌توان دید که چگونه انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی بر مقدار مطالبات معوق شبکه بانکی اضافه می‌کند. برای درک ابعاد این تاثیرگذاری کافی است به روند افزایشی بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی نگاهی بیندازیم. بنابر تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، مقدار بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تنها از شهریور ماه 92 تا شهریور سال جاری 33 درصد افزایش پیدا کرده است.

به این ترتیب جای تعجب نیست که مقدار مطالبات معوق شبکه بانکی طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است البته عوامل دیگری نیز در این افزایش نقش داشته و دارند که نباید از کنار آن هم به راحتی عبور کرد ولی بدون شک نقش اوراق مشارکت سررسید شده در افزایش مطالبات معوق بسیار پررنگ و نیازمند تامل و چاره‌اندیشی است.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«تلاطم تورم و چالش‌های بخش مالی»در ستون سرمقاله اش به قلم دکتر حسین عبده تبریزی به چاپ رسید به شرح زیر است:

بخش مالی اقتصاد، قلمرو متغيرهاي عمده‌اي چون تورم، نرخ بهره پایه و نرخ برابری ارزها است. بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری اقتصادی نیز معطوف به تعيين راهبردهای سیاست‌گذار در مورد این نرخ‌هاست. در واقع، بخش بزرگي از اقتصاد و خصوصا بخش مالی با تنظیم این ابرنرخ‌ها هدایت می‌شود. از ميان تمامی این ابرنرخ‌ها، تورم در اقتصاد همیشه ‌متورم ايران همواره اهمیت بیشتری داشته است؛ این اهمیت با ویژگی‌های بخش مالی بی‌ارتباط نبوده است.

تبیین دقیق این ارتباط نیازمند كالبدشكافی بخش مالی است. اگر بخش مالی را از منظر سررسید به بلندمدت و غیربلندمدت تقسیم‌بندی كنیم، نمونه‌های موفق بخش غیربلندمدت آن را می‌توانیم نام ببریم. اما ذكر مواردی موفق از بخش مالی بلندمدت واقعا دشوار است. كافي است به ياد آوريم كه حتي نمي‌توانيم به انتشار 2 يا 3 مورد ابزار مالی 10، 15 يا 20 ساله در اقتصاد ایران اشاره كنيم؛ كم است تعداد قراردادهاي با سررسيد بلندمدت كه براساس واحد پولی ریال تنظيم‌شده باشند.

عموم برنامه‌ریزی‌های مالی اقتصادی در ایران غیربلندمدت بوده است؛ هرجا نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی و مالی داشته‌ایم، این فرآیند به شكل مطلوب محقق نشده و سراغ توافقات ارزي رفته‌ايم. كاملا مشهود است كه عدم‌اطمینان در قیمت‌ها و نبود ثبات به شكلی برای اقتصاد ملی هزینه‌زا بوده است.

بی‌ثباتی قراردادهای مالی بلندمدت به بخش‌هاي بازرگانی و تولید صدمه زده و انگیزه آحاد اقتصادی را براي توافق‌هاي بلندمدت از بین برده است. در بخش مالی، مشاركت‌های بلندمدت بخش خصوصی و عمومی جایگاه درخور خود را نیافته است؛ تامین مالی بلندمدت طرفدارانی نداشته و بنگاه‌های اقتصادی از برنامه‌ریزی مالی بلندمدت به سمت واكنش‌های منفعل با محیط اقتصادی متمایل شده‌اند و بازارهای مالی بلندمدت و مهمی مانند بازار رهن در اقتصاد ملی شكل نگرفته است. وقتی طبقه‌بندي معيني از قراردادهای یك حوزه در اقتصاد شكل نگیرد، آن حوزه از جریان منابع مالی به درستی تغذیه نخواهد شد.

اما ارتباط موضوع با تورم چه می‌تواند باشد؟ ارتباط این موضوع با تورم، در پويايي تورم و تلاطم تورم نهفته است. ذهن اقتصادی می‌پذیرد كه اهمیت دینامیك نرخ تورم كمتر از مقادیر خود نرخ نیست. مسیری كه نرخ تورم طی می‌كند، مقادیر میان‌دوره‌ای، نوسانات مطلوب و نامطلوب و توالی این متغیرها تماما به اقتصاد جهت می‌دهد؛ زیرا پدیده‌های اقتصادی پویا است و بخش مالی كه یك يا چند خاكریز از بخش واقعي اقتصاد فاصله دارد، پویاتر هم هست.

تلاطم يادشده فضای برنامه‌ریزی مالی را مخدوش و بنگاه‌های اقتصادی را در سیاست‌های ساختار سرمایه، بودجه‌بندی سرمایه‌ای و... نامطمئن می‌سازد. تلاطم تورم اجازه نمي‌دهد نرخ‌های بهره در بازار شكل بگيرد و عدم‌اطمینان در قیمت‌ها دائما به‌شكل صرف ریسك مطالبه می‌شود و بر هزينه‌هاي مالي مي‌افزايد. تلاطم تورم صحت پیش‌بینی‌های مالی و اقتصادی را در افق‌های طولانی به‌طور جدي به چالش می‌كشد. درواقع، هرچه قيمت ریال قابل پیش‌بینی‌تر باشد، اقتصاد روان‌تر مي‌شود و اهداف كلان اقتصاد تحقق‌پذيرتر خواهد بود.

بدون‌شك، اقتصاد ایران همچون هر اقتصاد ديگر نیازمند قراردادهای بلندمدت به پول ملي(ريال) است. تمایل فعالان اقتصادی به قراردادهای بلندمدت با واحدپول داخلی مشخصه‌ای از وضعیت ثبات بخش مالی اقتصاد هر كشور است. ریال ایران امروز تقاضای بلندمدت كمتری دارد و این خود مانعی برای توسعه انواع بازارهای مالی در اقتصاد داخلی بوده است. قراردادهاي بسياري با ماهيت بلندمدت مي‌بايد به ريال تنظيم شود تا مشكلات اقتصاد ايران كاهش يابد: قرارداد بلندمدت تسهيلات رهني، قرارداد بلندمدت مشاركت عمومي‌ـ خصوصي بين دولت و سرمايه‌گذاران در حوزه‌هايي چون راه، حمل‌ونقل، انرژي و ...، قرارداد بلندمدت بيمه، قرارداد حساب‌هاي پس‌انداز بلند‌مدت يا بازنشستگي، قرارداد بلندمدت خريد خدمت همچون خريد خدمات آموزشي، بهداشت ... از بخش خصوصي توسط دولت و ... .

 متوسط تورم مصرف‌كننده برای دوره اقتصادی 25 سال اخیر حدود 18 درصد است. این عدد با لحاظ گرفتاري‌ها و مصائب متعدد اقتصاد كشور از جمله دوران جنگ تحمیلی تا حدي قابل ‌توضيح است اما تلاطم سالانه (انحراف معیار استاندارد) تورم بر اساس داده‌های ماهانه و فصلی شاخص مصرف‌‌كننده حدودا 5 درصد است. به‌عبارت دیگر، تورم سالانه نزدیك به یك سوم مقدار میانگین، حول آن نوسان كرده ‌است. محاسبه تلاطم تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد كه این عدد بازهم بزرگ‌تر است. این ابهام بزرگ در نرخ تورم باعث شده است اقتصاد ایران از موهبت برخورداري از بازارهای مالی قدرتمند و باعمق محروم شود.

در اقتصاد ایران، به‌رغم فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و نیازهای سرمایه‌ای دولت، شركت‌های دولتی و شركت‌هاي خصوصی، بازار بدهی جایگاه درخور خود را نیافته است. سهم ناچیز تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی مانند اوراق مشاركت يا صكوك؛ عدم‌شكل‌گیری بازار بدهی دولتی شامل اسناد خزانه؛ عدم‌رواج قراردادهاي ريالي بلندمدت فروش برق، نفت و گاز و پتروشيمي در داخل كشور و عدم‌توسعه بازار رهن از مصاديق عدم‌توسعه آن بازار بوده است.

به‌طور ويژه، در اقتصاد ایران، بازار رهن جایگاه درخور خود را نیافته است؛ هنوز خانوارها با تعهد واگذاري پس‌انداز آتی خود نمي‌توانند مسكن مورد نياز را خريداري كنند. بازار بدهی بلندمدت و نبود قراردادهای بلندمدت ريالي از ناحیه تلاطم تورم آسیب دیده‌اند. مي‌دانيم اگر این بازارها شكل می‌گرفت، منفعت اجتماعی و اقتصادی عمده‌اي برای آنها متصور بود.

اگر امروز بازار بدهی گسترده و عمیقی در اقتصاد ایران وجود مي‌داشت، می‌توانست در انتقال عدم‌تطبیق احتمالی سررسید بدهی‌های بخش بانكی موثر واقع شود، شكنندگی بخش مالی را كاهش دهد و منابع مالی بلندمدتی را به سمت كسب‌وكارها هدایت كند. اگر امروز در اقتصاد ایران بازار رهن كارآمد و فراگیری وجود داشت، دسترسی خانوارها به مسكن تسهیل مي‌شد، بخش مسكن فعال و بنگاه‌های حوزه مسكن و ساختمان از نظر مالی به ‌نسبت توانگرتر مي‌بودند و ديگر نيازي به اجراي طرح‌هاي ضربتي از قبيل مسكن مهر و تحمل آثار عدم‌تعادلي آنها نبود.

اگر تورم باثبات‌تری را تجربه كرده بودیم و تلاطم انتظارات تورمی پایین‌تری پیش‌بینی می‌شد، تخصیص منابع در اقتصاد ایران منفعت اجتماعی بیشتری ایجاد مي‌كرد. به بیانی دیگر، به‌رغم فضای تورمی مستمر چندساله و چشم‌انداز اقتصادی موجود كه در آن كاهش پایدار تورم هنوز با ضریب اطمینان بالایی قابل پیش‌بینی نیست، مدیریت تلاطم تورم خود امری اولی‌تر است. این راهكاری جایگزین و راهبردی موثر خواهد بود تا اقتصاد ايران را به‌سطح تورم مطلوب‌تري برساند. اگر قادر به كنترل تورم و كاهش نرخ‌ها به ارقام تك‌رقمي نيستيم، حداقل نوسان و تلاطم نرخ تورم را كاهش دهيم تا برنامه‌ريزي دقيق ممكن‌تر شود. زمینه‌سازی براي تشكیل بازارهای مالی نباید بیش از این به تعویق بیفتد؛ تاخیر در راه‌اندازی بازارهای مالی و عدم‌تهيه نسخه‌ای ملی براي گسترش بازار بدهي در ايران، قفل و بندهاي بيشتري به پاي اقتصاد ايران مي‌زند.
تلاش‌های مقام ناظر پولی در دولت یازدهم مقدمات بخش مالی منضبط و باثباتی را فراهم ساخته است. امید می‌رود با هدف‌گذاری تلاطم نرخ تورم و پیش‌بینی‌پذیری آن و كاهش هزینه عدم‌اطمینان در شاخص قیمت‌ها، بازار بدهي در كشور شكل گيرد و مشكلات آن بخش از اقتصاد ايران كه نيازمند قراردادهاي بلندمدت ريالي است، حل شود.

روزنامه ابتکار ستون سرمقاله روزنامه خود را به مظلبی با عنوان«اين پديده‌ها از کجا آمده اند؟»نوشته شده توسط سيدعلي محقق اختصاص داد:

«پديده شانديز» پس از حدود 6 سال حضور تمام قد در تبليغات شبکه هاي راديويي و تلويزيوني صدا و سيما، نيم تاي آگهي‌هاي روزنامه ها وستون‌هاي بازاريابي سايت هاي خبري، اين روزها به ناگهان به بخش‌هاي خبري رسانه ملي و تيتراول روزنامه ها و خبرگزاري‌ها نقل مکان کرده و ممنوعيت هايش خود به خبر داغ رسانه ها تبديل شده است.

در طول يکي دو سال اخير زمزمه هاي متعددي درباره تخلفات عديده اين پروژه بزرگ به گوش مي‌رسيد و تني چند از مسوولان دولتي برخي اقدامات غيرقانوني اين شرکت را مطرح کردند. اما انتشار اين گونه خبرها همواره در هياهوي بمباران بي امان تبليغاتي اين شرکت گم بود و تمام آنچه که از صفحه تلويزيون تا صفحات روزنامه ها و بيلبوردهاي تبليغاتي سطح شهرها و اماکن عمومي و فرودگاهها ديده و شنيده مي‌شد، تبليغ شهرهايي رويايي در شانديز و شمال و جنوب و وعده درآمد سرشار از طريق بورس بازي و خريد و فروش سهام بود تا اينکه سرانجام هفته گذشته معاون دادستان کل کشور در گفتگويي با خبرنگاران تخلفات زياد شرکت پديده شانديز و دو شرکت ديگر را تاييد کرد و گفت که به دستور دادستان کل کشور تا اطلاع ثانوي و تعيين تکليف قضايي، تبليغات اين شرکت ها در رسانه ها ممنوع است.

طي سال هاي گذشته اين شرکت صرفا به پشتوانه حضور تمام عيار در تبليغات تلويزيوني و طبيعتا اعتماد مردم به رسانه ملي کشور، هزاران ميليارد سرمايه مردم کشور را در قالب سهام يک «شهر رويايي » بدون کمترين نظارتي به حساب هاي خود سرازير کرده است. همزمان طي يک سال گذشته و با افشاي برخي تخلفات و آغاز پيگيري‌ها دراين باره اين شرکت تبليغات راديويي و تلويزيوني خود را به شدت گسترش داد و صدا وسيما هم بي توجه به دهها مکاتبه دستگاههاي اجرايي و نظارتي به بازوي رسانه اي آن بدل شده بود تا اين شرکت با بهره‌گيري از اعتماد افکار عمومي به رسانه ملي، به فعاليت‌هاي خود مشروعيت بخشد و هزينه اجتماعي برخورد با اين تخلفات در دست بررسي را بالا ببرد.

گفته مي‌شود که صاحبان اين شرکت در مقام شرکت سهامي خاص مانند شرکت سهامي عام عمل کرده و با بورس بازي و کاغذبازي ارزش سهام خود را بدون هيچ پشتوانه و نظارتي تا چندين برابر افزايش داده و خريد و فروش کرده است که طبق قانون هم تخلف محسوب مي‌شود و هم در صورت تداوم اين وضعيت خطراتي از قبيل بروز اعتراضات اجتماعي در آينده را مي‌توانست به دنبال داشته باشد. علاوه بر اين بر اساس اعلام مسوولان وزارت جهاد کشاورزي مجريان اين پروژه طي سالهاي پاياني دهه 80 و پيش از تصويب طرح جامع شهر، بدون اخذ هر‌گونه مصوبه و مجوزي اقدام به تغييركاربري 41.5 هکتار زمين‌هاي کشاورزي خارج از محدوده شهر نموده و برخلاف قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي در بهترين و حاصلخيزترين زمين هاي کشاورزي منطقه به جاي باغ ميوه و کشت گندم و جو، مزرعه آهن و سيمان کاشته‌اند.

حساسيت زمين هاي کشاورزي از اين جهت است که توليد کشاورزي با امنيت غذايي جامعه، توسعه اقتصادي، حفظ سرمايه ها و منابع ملي کشور و حفظ محيط زيست پيوند خورده و روند رو به افزايش تغيير کاربري زمين‌هاي حاصلخيز حاشيه شهرها و ساخت و سازهايي از اين دست به اصلي‌ترين تهديد و چالش بخش کشاورزي و توليد محصولات غذايي کشوربدل شده است. تا جايي که مقام معظم رهبري در اين رابطه هشدار داده و تاکيد نموده اند که«تغييرکاربري و نابودي زمين هاي کشاورزي يک خسارت جبران ناپذير براي کشور است»

بررسي هاي بيشتر نشان مي‌دهد که در دوران فعاليت دولت دهم در روند اجراي اين پروژه هيچ کدام از مراحل قانوني تصويب طرح جامع شهر طي نشده و مسئولان محلي و استاني بدون اخذ مجوزهاي لازم از مراجع قانوني و بدون توجه به قوانين و مقررات و حقوق بيت‌المال صرفا مطابق خواست مجريان پروژه و با هدف حل مشکل آنها، نقشه شهر را گسترش داده و اراضي موصوف را به شهر الحاق کرده اند. در اين رابطه حتي شوراي عالي شهرسازي و معماري اين پروژه بزرگ را در تعارض کامل با استانداردهاي معماري و شهرسازي و ضوابط فني طرح جامع اعلام کرد.

با همه اين احوال هنوز چيز زيادي از ابعاد تخلفات «پديده شانديز» رونمايي نشده است و مشخص نيست که سرنوشت شکايت هاي متعدد دستگاههاي اجرايي و نظارتي و شکايت مدعي العموم از صاحبان اين شرکت چه خواهد شد. اما واقعيت اين است که «پديده شانديز» فقط يکي از دهها و شايد صدها پديده بزرگ و کوچک تخلفات سالهاي 84 تا 92 اقتصاد ايران است و کشور طي اين دوران شاهد اوج گيري چهره ها و برندهاي مرموز زيادي بوده که يک شبه رهي صدساله رفتند و با حداقلي از تلاش و توان به مدد برخي رانت ها و همراهي هاي بدون پشتوانه و سوء استفاده از منابع ملي و دارايي هاي مردم و يا در نتيجه اعتماد عمومي به رسانه ملي اوج گرفته و پديده شدند.

طي سالهاي نيمه دوم دهه هشتاد هلدينگ بزرگ توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا و تيم فوتبال ليگ برتري آنها يعني داماش چشم همگان را خيره مي‌کرد، بي آنکه کسي از عقبه و تاريخچه اين شرکت و چگونگي اوج گيري يک شبه برادران خسروي چيز چنداني بداند. اما افشاي پرونده فساد 3 هزار ميلياردي همه چيز را مشخص کرد. حال باگذشت بيش از دو سال و با وجود اعدام نفر اول پرونده فساد سه هزار ميلياردي هنوز تکليف ابعاد ديگر پرونده بزرگ شرکت هاي اقماري زيرمجموعه اين هلدينگ مشخص نشده است. اين پرونده در حالي چنين پيچيدگي و وسعت دارد که مه آفريد خسروي کارش را در اوايل دهه 80 با راه اندازي يک گاوداري ساده در زادگاهش آغاز کرد و شش سال بعد ابعاد تخلفات او و برادرانش سر از هزاران ميليارد تومان درآورد وپاي دهها مدير بانکي و دولتي به پرونده تخلف عظيم اين گاودار سابق باز شد.

به موازات اوج گيري برادران خسروي در سالهاي پاياني دهه هشتاد، يک جوان موبور تهراني هم به تدريج زبانزد خاص و عام شد. او که خودش مي‌گفت زماني در چهارراه استانبول دلار مي‌فروخت به ناگهان صاحب دهها شرکت تجارتي و ايرلاين و بانک و از قضا تيم فوتبال ليگ برتري شد. بابک زنجاني در بحبوهه تحريم هاي نفتي قرار بود که در مقام بخش خصوصي به کمک وزارت نفت و دولت سابق بيايد و تحريم کنندگان را دور بزند. اما کمي بعد مشخص شد که او اين همه سال مشغول دور زدن خودي‌‎ها بوده است و هزاران ميليارد تومان پول نفت ملي را خورده و پس نداده است. اين پديده موبور حدود يک سال است که در زندان به سر مي‌برد و هنوز مشخص نيست سرنوشت مطالبات حداقل 12 هزار ميلياردتوماني دولت از او چه خواهد شد.

فعلاٌ از سرنوشت پرونده پديده شانديز چيزي معلوم نيست. شايد شهر رويايي وعده داده شده صرفا خيالبافي بوده باشد و اين شرکت به خاطر تخلفات انجام شده در دادگاه مجرم شناخته شود. شايد هم اين شرکت تخلفات خود را رفع و رجوع کند و همچنان به فعاليت هاي شبهه ناک خود ادامه بدهد. در هرحال واقعيت اين است که پديده «پديده» همانند نمونه هاي گفته شده و دهها نمونه مشابه ديگر صرفا مولودهايي برآمده از دوران عجيب و غريب اقتصاد کشور در هشت سال فعاليت دو دولت گذشته هستند و ظاهرا تا مشخص شدن ابعاد واقعي کوه يخ تخلفات و فسادهاي شکل گرفته در اين دوران بايد باز هم منتظر ماند.

و در اخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«وحدت اسلامي؛ از تقريب مذاهب تا انعطاف مرزها»نوشته شده توسط امير راغب اختصاص یافت:

جهان اسلام، امسال در شرايطي «هفته وحدت» را از سر مي‌گذراند که پهنه کشورهاي اسلامي، بيش از هر زمان ديگري، صحنه اراده‌ها، نيروها و باورهاي گريز از مرکز و وحدت ستيز است؛ وضعيتي که اگرچه شايد با جديت در عمل، و الگوي عجيب و غريب و ناهنجار گروه هاي خودآيين در به صحنه آوردن ظاهري انگاره «دين» در پيوند با سياست، ممکن است برخي طرفها در خاورميانه را به اين طمع خام بيافکند که موج جديدي از اسلام‌گرايي در پيش است؛ اما با نگاهي واقع‌بينانه مي‌توان گفت که آنچه در پيش روي ماست، نه شکلي از اسلام‌گرايي، که شيوه بسيار پيچيده‌اي از «بد ديني» است که در پيوند با وضعيت افسارگسيخته چندساله اخير منطقه خاورميانه - مشخصا پس از هجوم نيروهاي ائتلاف به افغانستان و عراق- نه نويد دهنده يک نهضت «دين‌پيرايي»، بلکه زنگ هشدار نوعي «دين‌زدايي» خواهد بود.

در چنين شرايطي، نسخه شفابخش پيش روي جهان اسلام چه مي‌تواند باشد؟ اين نسخه بي‌ترديد همان نسخه حياتي هميشگي يعني تأکيد و تمرکز بر «وحدت» و تلاش براي به ثمرنشاندن آن است. اما آنچه نبايد از آن غفلت کرد اين نکته است که در شرايط کنوني، الگويي که از «وحدت» مي‌بايست پيش چشم دلسوزان و نخبگان ديني و سياسي جهان اسلام باشد؛ بايد يک سره متفاوت از الگوي متعارف و مرسوم وحدت در يکي دو دهه اخير باشد. تفاوتي که بيش از هرچيز در گروي آسيب‌شناسي صحيح از وضعيت افسارگسيخته کنوني جهان اسلام است.

در تحليل شرايط کنوني نمي‌بايست دچار اشتباه استراتژيک شد. آن تهديدي که امروز پيش روي ماست، همانگونه که در فقره نخست ذکر آن به ميان آمد، صد البته ريشه در اَشکال خاصي از قرائت مذهبي دارد. در اين موضوع اندک ترديدي وجود ندارد که مدارس ديني در پاره‌اي از کشورهاي اسلامي با مذاهب مختلف، به يگان اصلي پرورش عناصر وحدت ستيز و نيروها و افکار آنتاگونيست تبديل شده است که با تمسک به سلاح فتوا و تکفير، جماعتهاي اسلامي را نه تنها به شکل روزافزوني از يکديگر دور و دورتر مي‌کند؛ بلکه از آن بدتر، بذر خصومت و دشمني را مي‌پراکند و نيرويي خشونت‌بار را در دو جهت مخالف، آزاد مي‌کند که ميدان عمل مغناطيسي آن، سراسر قلمروي جهان اسلام است. اين وضعيتي است که در همه سه دهه گذشته، با تفاوتهايي اندک، بر پهنه کشورهاي اسلامي حاکم بوده و گاه و بيگاه، ظهورات تأسف‌باري با شدت و ضعفي متفاوت داشته است. در مقابل چنين تحرکاتي، در طول سه دهه گذشته، با محوريت ايران، استراتژي وحدت، حول ايده «تقريب مذاهب» شکل گرفت که نوک پيکان آن، به سوي علما و صاحبان کرسيهاي علوم ديني و رهبران فکري مدارس و مذاهب اسلامي در سراسر جهان اسلام، نشانه رفت. اين، همه آن چيزي بوده است که در زمينه «ضرورت وحدت اسلامي» در طول ساليان گذشته انجام شده است. اما آيا آن تصوير و اين راهبرد، به تمامه گوياي شرايط کنوني جهان اسلام و مطلوب آن نيز هست؟ پاسخ به اين پرسش مي‌تواند الگوي روزآمدي از «راهبرد وحدت» در وضعيت فعلي را نيز به دست دهد.

به نظر مي‌رسد آنچه که بحران کنوني را در جهان اسلام رقم زده است؛ هرچند بر تفاوت‌هاي مذهبي سوار است و از آن آبشخور سيراب مي‌شود؛ اما ژئوپوليتيک خاورميانه نيز در شکل‌گيري و تشديد آن سهم بسزايي داشته است. مي‌توان اينگونه گفت که آنچه تيرک خيمه‌هاي مذاهب مختلف اسلامي را به تيرِ تيزِ دشمني و خصومت و خشونت، بدل کرده که ‌پيروان مذاهب اسلامي آن را بر سر يکديگر فرود مي‌آورند؛ صرفا پاره‌اي اختلافات قديمي و طول و دراز مذهبي و فقهي نيست که اگر اينگونه بود، استراتژي «تقريب» مي‌توانست دورنماي روشني از «وحدت» را در افق جهان اسلام، نويد دهد. اما متأسفانه بايد گفت آنتاگونيسم مذهبي موجود، دقيقا از جايي که از يک تفاوتِ ولو جدي و خشن مذهبي، به يک نيروي سياسي با کارکردي ويژه بدل شد بود که بذر وضع کنوني را پروراند و آن را به ثمر نشاند. به نظر نگارنده، اين نقطه عطف، دقيقا لحظه وقوع تحولات سرزميني‌اي است که پس از يازده سپتامبر و لشکرکشي نيروهاي ائتلاف به خاورميانه، رقم خورد. درست از همان هنگام بود که اراده‌هاي وحدت ستيز مذهبي، در سايه فقدان اقتدار دولتي، در کشورهايي همچون افغانستان و عراق، و سر ريز آن در پاکستان، سوريه و لبنان، به «فضاي باز وسيعي» دست يافتند که امکان گره زدن ايده مذهبي به ايدئولوژي سياسي و از پي آن، اقدام سياسي را براي آنها فراهم کرد. از نقش توطئه‌بار نيروهاي خارجي مي‌گذريم (في‌المثل اينکه ابوبکر بغدادي، زماني يکي از آلترناتيوهاي آمريکايي ها براي عراق پس از صدام بوده است) اما هرگز نبايد از کنار تحرکات برخي دولتهاي منطقه گذشت که همزمان، با انگيزه‌هاي توسعه‌طلبانه سياسي و ايدئولوژيک، در تدارک بهره‌مندي از خلاء موجود در کشورهاي همجوارشان، به نفع دستيابي به آرزوهاي چندين و چند ساله و آرمان‌هاي دور و دراز خود بودند. کافي است حجم انبوه تسليحاتي را در نظر آوريم که در سال‌هاي 2003 تا 2008 به شکل افسارگسيخته و بعضا حتي کور و بي‌هدف، توسط کارتل‌هاي تجاري- امنيتي وابسته به دولتهاي خاورميانه، ميان ستيزه جويان (از مذاهب و فِرَق مختلف) پخش و توزيع شد. تقريبا همه دولت هاي منطقه، در اين رقابت پنهان تسليحاتي نقش و لو متفاوت داشتند. و اينچنين بود که صف‌آرايي مذهبي، در خلاء اقتدار دولتي و در زمين سوخته حاصل از تسخير و بمباران خارجي، به صف‌آرايي سياسي تبديل شد.

حال، و با در نظر داشتن اين تحولات است که هرگونه سخن گفتن از «وحدت»، ضرورتا بايد معنا و مابه-ازايي آشکارا سياسي و نه صرفا مذهبي داشته باشد. آنچه در وحدت سياسي، حائز اهميت فراوان است. يکي توجه به نقش آفريني دولتها به مثابه بازيگران اصلي ميدان وحدت و ديگري، بازخواني مفهوم «مرز» در خاورميانه است. اگر شرايط کنوني، بيش از هرچيز، حاصل انهدام مفهوم کلاسيک «مرز»، و اغتشاش سرزميني و فروپاشي دولتي، در خاورميانه پس از جنگ است که از قضا در نقشه‌سازي‌هاي اخير داعش نيز نمودي جدي و البته فکاهي يافته است!؛ آنگاه يگانه راهبرد بديل، که اتفاقا يگانه معناي موثر و ثمربخش «وحدت اسلامي» در شرايط کنوني نيز هست؛ انعطاف مرزهاي سياسي و دولت‌هاي حاکم بر اين مرزها، در برابر يکديگر خواهد بود. آنچه امروزه براي جهان اسلام ضروري است؛ توجه بيش از پيش به «فضاي عمل گسترده»‌اي است که بايد در نتيجه تعاملات نزديک دولتهاي اسلامي با يکديگر و حفاظت از ماهيت «دولتمداري» در منطقه خاورميانه، به دست آيد. راه برون رفت از بحران کنوني، صرفا از طريق تقويت دولتها و احترام متقابل کشورها به حاکميت سياسي همسايگان خود در خاورميانه، و در کنار آن، انعطاف در مرزبنديهاي سياسي کشورها در برابر هم به دست مي‌آيد. جمهوري اسلامي، همانگونه که منادي انگاره نخست از وحدت اسلامي (ايده تقريب مذاهب) بود؛ امروز نيز مي‌تواند - و بايد- ندا دهنده موج دوم «وحدت» در جهان اسلام باشد.