بر این اساس ۲۱ سهام باشگاه پرسپولیس به پیشکسوتان این باشگاه خواهد رسید، ۳۰ درصد سهام در اختیار وزارت ورزش و جوانان خواهد بود و قرار است ۴۹ درصد باقیمانده از سهام پرسپولیس به بخش خصوصی برسد.
با این ترکیب به نظر می رسد ۲۱ سهام پیشکسوتان هم به پیشکسوتانی تعلق خواهد گرفت که با وزارت ورزش و جوانان همسو باشند تا به نوعی ۵۱ درصد سهام در اختیار وزارت ورزش باشد و ۴۹ درصد به بخش خصوصی برسد تا با این کار باز هم دولت نقش تعیین کننده ای در تصمیمات کلان این باشگاه ایفا کند.
در صورت بروز این اتفاق باید دید آیا بخش خصوصی می تواند با این موضوع کنار بیاید و حاضر خواهد شد ضمن پرداخت هزینه های گزاف این باشگاه شاهد باشد که بخش عمده سهام پرسپولیس در اختیار وزارت ورزش قرار بگیرد یا نه.
نامه