حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در خبری از عزل چند مدیر بانکی از فعالیت‌های پولی خبر داده است و با کمترین توضیحی اعلام کرد که در توافقنامه‌ای میان بانک مرکزی با بانک‌های کشور، همه بانک‌ها متعهد شده‌اند در صورت تخلف نام بانک متخلف رسانه‌ای شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از حدیدنیوز،مدت‌هاست که بحث نظارت
بر موسسات غیرمجاز بانکی به اولویت حوزه پولی و مالی کشور تبدیل شده است.
حوزه‌ای که این روزها زیرهجوم انتقادهای تند دولتی، از صدر تا ذیل
قوه‌اجراییه، مقننه و حتی قضایی است.
در این حوزه رئیس‌جمهوری از کنترل و قانونگرایی در این بخش می‌گوید و بانک مرکزی از طرحی یاد کرده که برخورد قانونی با متخلفان را در دستور کار دارد. حالا بحث اندکی جدی‌تر از گذشته شده و پس از بارها هشدار موکد به مردم (مبنی بر عدم‌سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و بانک‌های غیرمجوزدار) خبر رسیده که در سکوت و آرامش چند مدیر در شبکه بانکی از فعالیت‌های پولی عزل شده‌اند؛ اما فعلا اسامی آنها منتشر نمی‌شود! در این خصوص گفته می‌شود ٩٤هزار میلیارد تومان از پول مردم در ٦ موسسه پولی و مالی سرمایه‌گذاری شده است که حدود ١٥درصد کل نقدینگی کشور را شامل می‌شود. این رقم بالا نشان‌دهنده خطر بزرگی است که در اقتصاد غیررسمی کشور جریان دارد و هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.
بر همین پایه است که به مردم هشدار داده شده که به بهانه دریافت سود بیشتر در چنین موسساتی سرمایه‌گذاری نکنند؛ چرا که بانک مرکزی مسئولیتی را در این حوزه نمی‌پذیرد. در این خصوص عصر دیروز (شنبه)، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در خبری از عزل چند مدیر بانکی از فعالیت‌های پولی خبر داده است و با کمترین توضیحی اعلام کرد که در توافقنامه‌ای میان بانک مرکزی با بانک‌های کشور، همه بانک‌ها متعهد شده‌اند در صورت تخلف نام بانک متخلف رسانه‌ای شود. این مقام مسئول از روند تشدید مجازات بانک‌های متخلف خبر داده و افزود: اگر بانک یا موسسه پولی در حال دریافت مجوز باشد و نرخ سود سپرده را رعایت نکند، از منع صدور ضمانتنامه تا لغو مجوز، مجازات خواهد شد.
او در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر ادامه داد: از ابتدای دی ماه، هر تخلفی در زمینه نرخ سود سپرده انجام شود، بسته به میزان تخلف مورد مجازات قرار می‌گیرد؛ بسته به میزان تخلف می‌تواند از منع صدور ضمانتنامه، مسدود شدن خدمات ساتنا، لغو عقود مشارکتی، عزل مدیرعامل تا در نهایت لغو مجوز بانک مورد مجازات قرار گیرد. او در عین حال موسسات بدون مجوز را بسیار خطرناک دانست و به سپرده‌گذارانی که برای دریافت سود بیشتر نزد این موسسات پولی سپرده‌گذاری می‌کنند، هشدار داد: در صورت بروز هر مشکلی بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارات آنها نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: بانکی که نرخ سود بیشتری دهد وضع مالی بهتری ندارد و بانکی که با مشکلاتی نظیر خروج سپرده‌ها مواجه است سود سپرده بیشتر می‌دهد که اقدام خطرناکی است. او افزود: مشتریان بانک‌ها اگر پرداخت سود سپرده بیشتر از ٢٢درصد را در موسسه یا بانکی مشاهده کردند با شماره تلفن ٢٤ ساعته ٢٢٩٥٤٨٥٥ تماس بگیرند و اطلاع دهند. تهرانفر با ابراز رضایت از رعایت نرخ‌های سود سپرده در مدت ١٣ روزی که از توافق بانک‌ها می‌گذرد، افزود: اگر بانک یا موسسه پولی در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی از ابتدای دی‌ماه تخلفی در زمینه نرخ سود سپرده انجام دهد مشمول مجازات جدید خواهد بود.
در این حوزه رئیس‌جمهوری از کنترل و قانونگرایی در این بخش می‌گوید و بانک مرکزی از طرحی یاد کرده که برخورد قانونی با متخلفان را در دستور کار دارد. حالا بحث اندکی جدی‌تر از گذشته شده و پس از بارها هشدار موکد به مردم (مبنی بر عدم‌سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و بانک‌های غیرمجوزدار) خبر رسیده که در سکوت و آرامش چند مدیر در شبکه بانکی از فعالیت‌های پولی عزل شده‌اند؛ اما فعلا اسامی آنها منتشر نمی‌شود! در این خصوص گفته می‌شود ٩٤هزار میلیارد تومان از پول مردم در ٦ موسسه پولی و مالی سرمایه‌گذاری شده است که حدود ١٥درصد کل نقدینگی کشور را شامل می‌شود. این رقم بالا نشان‌دهنده خطر بزرگی است که در اقتصاد غیررسمی کشور جریان دارد و هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.
بر همین پایه است که به مردم هشدار داده شده که به بهانه دریافت سود بیشتر در چنین موسساتی سرمایه‌گذاری نکنند؛ چرا که بانک مرکزی مسئولیتی را در این حوزه نمی‌پذیرد. در این خصوص عصر دیروز (شنبه)، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در خبری از عزل چند مدیر بانکی از فعالیت‌های پولی خبر داده است و با کمترین توضیحی اعلام کرد که در توافقنامه‌ای میان بانک مرکزی با بانک‌های کشور، همه بانک‌ها متعهد شده‌اند در صورت تخلف نام بانک متخلف رسانه‌ای شود. این مقام مسئول از روند تشدید مجازات بانک‌های متخلف خبر داده و افزود: اگر بانک یا موسسه پولی در حال دریافت مجوز باشد و نرخ سود سپرده را رعایت نکند، از منع صدور ضمانتنامه تا لغو مجوز، مجازات خواهد شد.
او در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر ادامه داد: از ابتدای دی ماه، هر تخلفی در زمینه نرخ سود سپرده انجام شود، بسته به میزان تخلف مورد مجازات قرار می‌گیرد؛ بسته به میزان تخلف می‌تواند از منع صدور ضمانتنامه، مسدود شدن خدمات ساتنا، لغو عقود مشارکتی، عزل مدیرعامل تا در نهایت لغو مجوز بانک مورد مجازات قرار گیرد. او در عین حال موسسات بدون مجوز را بسیار خطرناک دانست و به سپرده‌گذارانی که برای دریافت سود بیشتر نزد این موسسات پولی سپرده‌گذاری می‌کنند، هشدار داد: در صورت بروز هر مشکلی بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارات آنها نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: بانکی که نرخ سود بیشتری دهد وضع مالی بهتری ندارد و بانکی که با مشکلاتی نظیر خروج سپرده‌ها مواجه است سود سپرده بیشتر می‌دهد که اقدام خطرناکی است. او افزود: مشتریان بانک‌ها اگر پرداخت سود سپرده بیشتر از ٢٢درصد را در موسسه یا بانکی مشاهده کردند با شماره تلفن ٢٤ ساعته ٢٢٩٥٤٨٥٥ تماس بگیرند و اطلاع دهند. تهرانفر با ابراز رضایت از رعایت نرخ‌های سود سپرده در مدت ١٣ روزی که از توافق بانک‌ها می‌گذرد، افزود: اگر بانک یا موسسه پولی در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی از ابتدای دی‌ماه تخلفی در زمینه نرخ سود سپرده انجام دهد مشمول مجازات جدید خواهد بود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
