تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
واقعيت اين است که دولت در جلسه ستاد تدابير ويژه اقتصادي برداشت از صندوق توسعه ملي را تصويب نموده و اين عملياتي است که واقع شده و اسناد آن در دستگاه‌هاي نظارتي و ديوان محاسبات ثبت و ضبط است. بنابر این دولت طبق يک ساختار قانوني به نام ستاد تدابیر اين برداشت را انجام داده است و حق با دولت است. اما مسئله‌اي که دولت سعي مي‌کند آنرا بپوشاند، تخلفي است که در اين عمليات صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از رجانیوز: 1-
مدتي است که موضوع برداشت 4.1 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي به
خبر اول رسانه‌ها تبديل شده است. نمايندگان مجلس بر اساس اسناد متقن ديوان
محاسبات معتقدند که دولت به صورت غير قانوني 4.1 ميليارد دلار از منابع
صندوق توسعه ملي را برداشت نموده است. به عبارت ديگر با توجه به نرخ ارز،
دولت پايه پولي را به ميزان 10 هزار ميليارد تومان افزایش و بر حسب ضريب
فزاينده نقدينگي در عمل حدود 50 هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي را افزايش
داده است.
2- در مقابل سخنگو و معاون اول دولت نيز معتقدند هيچ خلاف قانوني واقع نشده است و نمايندگان مجلس را به دروغگويي متهم کرده و حتي خواستار پيگيري حقوقي و شکايت از نمايندگان شدند!
3- نهایت این کنش و واکنش به جلسه مشترک مجلس و دولت ختم شد. در این جلسه مشترک اعلام شد که هم مجلس راست میگوید و هم دولت تا خلاصه بیشتر از این به موضوع دامن زده نشود.
4- همانند بسياري از جنجالهاي سياسي، در اين موضوع نيز بخشي از حقيقت در رسانه‌ها مطرح شده و بخش ديگر مگو باقيمانده است. واقعيت اين است که دولت در جلسه ستاد تدابير ويژه اقتصادي برداشت از صندوق توسعه ملي را تصويب نموده و اين عملياتي است که واقع شده و اسناد آن در دستگاه‌هاي نظارتي و ديوان محاسبات ثبت و ضبط است.(1)بنابر این دولت طبق يک ساختار قانوني به نام ستاد تدابیر اين برداشت را انجام داده است و حق با دولت است. گله مندی دولت از اينکه چرا مصوبه سري ستاد تدابير ويژه در رسانه ها منعکس شده نیز از اين جهت است. اما مسئله‌اي که دولت سعي مي‌کند آنرا بپوشاند، تخلفي است که در اين عمليات صورت گرفته است.
5- ستاد تدابير ويژه اقتصادي نهادي است که در سال 86 طبق اصل 176 قانون اساسي براي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي ايجاد شد و به تعبير مقام معظم رهبري بايد قرارگاه فرماندهي و هدايت جنگ تمام عيار اقتصادي با دشمن باشد. اما بر خلاف وظايف تعريف شده براي اين ستاد و بر خلاف تاکيد مکرر مقام معظم رهبري مبني بر عدم سوء استفاده دولت از شان فراقانوني اين ستاد، متاسفانه دولت يازدهم نيز همانند دولت قبل از اين ستاد براي دور زدن مجلس و قوانين جاري کشور استفاده مي‌کند.
به عبارت ديگر به جاي اينکه ستاد تدابير ويژه به فرماندهي جنگ اقتصادي و ايجاد ساختارهاي چابک، پارتيزاني و متناسب براي تسهيل تجارت و روابط پولي و مالي بپردازد، به نهادي براي دور زدن قوانين مجلس و رفع نيازهاي قانونگريزي دولت تبديل شده است. جالب اين است که علي رغم درخواست نمايندگان مجلس براي اصلاح ساختار ستاد تدابير ويژه و حضور نمايندگان تمامي قوا در تصميم گيريهاي آن، دولت يازدهم نيز همانند دولت احمدي نژاد ترجيح داد تا ساختار اين ستاد به صورت دولتي حفظ شود تا تصميم گيري‌ها براي دور زدن مصوبات مجلس با مانع اغيار مواجه نشود.
6- اينکه چرا مسئولان عالي رتبه دولت تمايل به قانونگريزي و تنش زاييپيدا کرده اندو چرا پا جای پاي دولت قبل گذاشته اند، موضوعي قابل تامل و تحليل است. به نظر مي‌رسد بن بست مذاکرات و نااميد شدن دولتمردان از طرفهاي غربي و از طرفي آغاز جنگ نفتي امریکا و افزایش تصاعدي شيب قيمت ارز و کالاها باعث شده تا دولت از گزينه حاشيه سازي براي فرار از مسئوليت و فرافکني ناکارآمديها استقبال کند.
......................
*دکتري اقتصاد
(1)مصاحبه مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرگزاری فارس در این زمینه می گوید: « دولت در اواخر سال گذشته با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد با این عنوان که وقتی یکی از شرکت‌های خارجی خریدار نفت ایران بدهی خود را از این بابت پرداخت کرد این پول را جایگزین کنند.»
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
