کد خبر: ۲۸۲۹۶
زمان انتشار: ۰۷:۰۳     ۰۶ آذر ۱۳۹۰
با حکم دادگاه صورت گرفت؛
با حکم دادگاه و بازگشت 7 کرسی به ائتلاف فهرست مطالبات مردمي براي آزادي، عدالت و توسعه، این ائتلاف به سومین گروه سیاسی بزرگ در مجلس موسسان این کشور تبدیل شد.

به گزارش سرويس بين الملل 598 به نقل از شبكه العالمدادگاه بدوی تونس اعتراض ائتلاف " فهرست مطالبات مردمي براي آزادي، عدالت و توسعه " را به حذف 7 کرسی خود در مجلس موسسان پذیرفت و7 کرسی حذف شده را به این ائتلاف بازگرداند.

پیش از این کميته عالي مستقل انتخابات تونس 7 کرسي متعلق به ائتلاف مذکور را به دلیل وجود اسامي برخي عوامل رژيم زین العابدین بن علی  در ليست نامزدهاي اين ائتلاف در برخي حوزه هاي انتخابيه حذف کرده بود .

با کسب مجدد این 7 کرسی ائتلاف مذکور به سومين گروه سياسي بزرگ در مجلس مؤسسان تبديل شد، اما اين امر تأثيري در مذاکرات اين ائتلاف با ديگر گروه ها در مجلس موسسان نخواهد داشت.

پیش از این حزب اسلامگرای نهضت اسلامی تونس با کسب اکثریت آراء در صدر انتخابات مجلسس موسسان قرار گرفته بود و حزب جمهوریت و حزب تشکل دموکراتيک براي کار و آزادي ها در مکان های دوم و سوم قرار گرفته بود که به این ترتیب ائتلاف فهرست مطالبات مردمی برای آزادی و عدالت و توسعه در مکان سوم قرار می گیرد.

" محمد بن سالم" عضو دفتر اجرائي جنبش نهضت اسلامي تونس در مصاحبه با خبرنگار شبکه العالم، گفت : دست يابي ائتلاف مذکور به هفت کرسي تأثيري در مذاکرات کنوني جنبش نهضت اسلامي ، حزب کنگره براي جمهوريت و حزب تشکل دموکراتيک براي کار و آزادي ها نخواهد گذاشت؛ زيرا اين سه گروه قبلا با همديگر عليه رژيم معدوم بن علی همکاري کردند و چون در انتخابات پيروز شدند مي توانند دولتي ائتلافي را تشکيل دهند .

به نظر مي رسد مساله ائتلاف گروه ها با يکديگر مشکل ساز نباشد؛ زيرا جنبش نهضت اسلامي، کنگره براي جمهوريت و تشکل دموکراتيک از دست يابي ائتلاف فهرست مطالبات مردمي به 7 کرسي خود نگران نيستند .

" محمد عبو" عضو دفتر سياسي حزب کنگره براي جمهوريت در اين باره مي گويد : ما با حزب کنگره براي جمهوريت و حزب تشکل دموکراتيک مذاکرات را آغاز کرده ايم و باب مذاکره به روي احزب ديگر باز است؛ در این مرحله نامزدهاي پيروز در انتخابات در مذاکرات مشارکت داده نخواهند شد و بعدا برای تصدی مشاغل خاص از آنها دعوت خواهد شد، زيرا مذاکرات هم اکنون بين احزاب سياسي در جريان است و ائتلاف فهرست مطالبات مردمي حزب سياسي نيست.

ائتلاف فهرست مطالبات مردمي دچار مشکل جدائي برخي اعضاي خود حتي اعضاي حائز کرسي در مجلس مؤسسان شده بود و اين ائتلاف هم اکنون تلاش مي کند وارد مذاکرات جنبش نهضت اسلامي، کنگره براي جمهوريت و تشکل دموکراتيک شود.

" منصف الرابحي"  سخنگوي ائتلاف فهرست مطالبات مردمي گفت : اين ائتلاف براي اتحاد با نهضت اسلامي تلاش خواهد کرد .

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها