بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا مطلبی را با عنوان«ارواح خبیثه !» نوشته شده توسط جعفر بلوری در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
شباهت‌های موجود در منطق رژیم صهیونیستی و تروریست‌های تکفیری (طالبان، داعش، القاعده و النصره و...) گاهی آنقدر زیاد و عملکردهای این دو آنقدر شبیه به هم می‌شود که تشخیص آنها از یکدیگر حقیقتا سخت می‌شود. چنین شباهت‌های کم‌نظیری انسان را ناخودآگاه به یاد جمله معروف «یک روح در دو بدن» می‌اندازد. یافتن شواهد و قرائن برای اثبات این ادعا نیز کار زیاد سختی نیست. اظهارات، گزارش‌ها و خبرهایی که هراز چندگاهی از سوی رسانه‌ها و حتی مقامات صهیونیستی، آمریکایی یا سازمان ملل منتشر می‌شود، باور چنین ادعایی را راحت‌تر می‌کند. در این باره گفتنی‌هایی هست؛
1- گروه‌های تکفیری، روش خاص خود را دارند. در منطق تکفیری‌های بی‌منطق، هر جنبنده‌ای مهدورالدم است مگر اینکه آنها تشخیص دهند که نیست. تکفیری‌ها پیرو نوعی عقاید خاص شیطانی شبیه به «عقاید نژادپرستانه» هستند و با این عینک، به امور می‌نگرند. به اعتقاد این عده، تمام انسان‌ها، غیرخودی‌هایی هستند که حق حیات ندارند! تروریست‌های تکفیری، نه در کلام بلکه در عمل این عقاید را نشان می‌دهند. بسیاری از اعدام‌های وحشیانه و جنایت‌های تکان‌دهنده آنها نیز ریشه در همین اعتقادات عجیب «نژادپرست‌گونه» دارد.رژیم صهیونیستی نیز با کمی بالا و پایین، در حرف و عمل نشان داده، پیرو عقاید تقریبا مشابهی است. همه حتی غربی‌ها معترفند، نژادپرستی با تفکر صهیونیسم عجین شده است. جنایات تکان‌دهنده صهیونیست‌ها در غزه، صبرا، شتیلا یا محاصره ناجوانمردانه و 8 ساله غزه، چیزی کمتر از جنایت‌های داعش ندارد؛ دارد؟! صهیونیست‌های کودک‌کش با ارتکاب چنین جنایات وحشیانه‌ای عملا نشان داده‌اند، چیزی از تکفیری‌های آدم‌خوار کم ندارند. تک‌تک بندهای لایحه «کشور یهود» که چندی پیش از سوی کابینه نتانیاهو تصویب شد نیز به خوبی وجود چنین منطقی را در روح خبیث صهیونیست‌ها عیان کرد.
این لایحه به قدری نژادپرستانه تنظیم شده که حتی، انتقاد تند برخی صهیونیست‌های دوآتشه مثل تزیپی لیونی را نیز به دنبال داشته است. طبق این لایحه، زبان غیریهودی از لیست زبان‌های رسمی حذف، شهروندی اعراب سلب و تمام افراد حتی اعراب، براساس قوانین یهودی (بخوانید صهیونیستی) مجازات می‌شوند! براساس این لایحه، «فقط» یهودی‌ها حق داشتن حیات راحت را دارند و بقیه (مسیحی‌ها، مسلمانان و ...) شهروند درجه دوم و پایین‌تر محسوب شده و صهیونیست‌ها می‌توانند با آنها مثل یک انسان برخورد نکنند! درست مثل برخوردی که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از سال 1948 با سیاهان این کشور داشت. در حالی که «اقلیت سفیدپوستان» از بالاترین استاندارد زندگی قاره آفریقا -که برابر با سطح زندگی در کشورهای غربی جهان اول بود- برخوردار بودند، «اکثریت سیاه‌پوستان» از لحاظ هرگونه استانداردی همچون درآمد، تحصیل و حتی ورود به ادارات دولتی مورد تبعیض شدید قرار داشتند. دولت برآمده از آپارتاید که ریشه آن از سوی انگلیسی‌ها بنیانگذاری شد، میان یک سیاه‌پوست، هندی و یا رنگین‌پوست آفریقای جنوبی به مانند مردم کشورهایی همچون غنا و تانزانیا فرقی قائل نبود و با تمامی آنها به عنوان «شهروند درجه آخر» رفتار می‌کرد! مشابه این رفتارها را این روزها می‌توان در آمریکا و در برخورد پلیس نژادپرست این کشور با سیاهان نیز مشاهده کرد.
گزارشهای متعددی که از مناطق تحت تصرف تکفیری‌ها در عراق و سوریه منتشر شده نشان می‌دهد، آنها نیز قوانین مشابهی برای اداره امور تصویب و به اجرا گذاشته‌اند. در قوانین من‌درآوردی داعش که به اصطلاح با نام «شریعت» تبلیغ می‌شود، با غیرتکفیری‌ها (و گاهی حتی با خود تکفیری‌ها) مثل انسان برخورد نمی‌شود و در بهترین حالت ممکن، با آنها به عنوان شهروندان درجه آخر رفتار می‌شود.
2- استفاده از تاکتیک وحشت، یکی دیگر از اشتراکات موجود بین این دو -رژیم صهیونیستی و تکفیری‌ها- است. تکفیری‌ها با استفاده از این روش اولا سعی می‌کنند ضعف و ناتوانی‌های خود را بپوشانند و ثانیا به دنبال کشتن روحیه حریف هستند. این گروه تروریستی پیشروی‌های اولیه خود در عراق را نیز مرهون استفاده از همین تاکتیک بود نه قدرت. داعش بسیاری از روستاهای تحت اشغال خود را به همین شکل به چنگ آورد؛ یعنی وقتی وارد این مناطق می‌شد، با خانه‌های خالی از سکنه مواجه می‌گردید! انتشار تصاویر وحشتناک از بریدن سر زنان و کودکان، تکه تکه کردن افراد، به صلیب کشاندن اجساد، آتش زدن اسرا، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و گازهای کشنده و... همه و همه در همین راستا صورت می‌گیرد. یعنی ایجاد رعب و وحشت برای پیشروی در اهداف.
رژیم صهیونیستی اما، همین تاکتیک را به شکلی مدرن‌تر و صد البته گسترده‌تر به کار می‌گیرد. استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف مثل بمب‌های فسفری یا میخی، شکستن دست‌های نوجوانان فلسطینی با سنگ، ریختن بیش از 10هزار تن بمب بر سر بی‌دفاع‌ترین مردم در متمرکزترین نقطه جهان به لحاظ جمعیت، هدف قراردادن عمدی مدارس مملو از دانش‌آموزان (حتی مدارس سازمان ملل)، و... تنها گوشه کوچکی از جنایات بزرگ صهیونیست‌هاست که در چارچوب همین تاکتیک وحشت صورت گرفته‌اند. این گونه وحشیگری‌ها البته، می‌تواند نتیجه وحشت نیز باشد!
3- شباهت جالب دیگر به خاستگاه فکری و جغرافیایی این دو باز می‌گردد. هم رژیم صهیونیستی و هم تکفیری‌ها از داشتن مرزهای رسمی و بین‌المللی، هویت و قانون اساسی محروم و در یک کلام، متشکل از گروه‌هایی مزدور از گوشه و کنار جهانند که به امید تشکیل «سرزمین موعود» در حال اشغالگری و جنایتند.
4- همکاری‌های نزدیک بین رژیم صهیونیستی با تروریست‌های تکفیری، سوای اینکه می‌تواند حاصل مواجهه این دو با دشمنی مشترک باشد، می‌تواند نتیجه همین شباهت‌های مبنایی نیز باشد. به قول روان‌شناسان، «شباهت‌هاي فردي از عوامل مهم و تاثيرگذار در نزدیکی افراد به هم می‌باشند و انسان‌ها اغلب عاشق افرادي می‌شوند که در زمينه‌هاي مختلف فکري، ارزشي، نگرشي، اعتقادي، مذهبي، ذهني و ...با آنها همساني و تشابه داشته باشند.»وجود همکاری بین این دو، حقیقتی است که حتی سازمان ملل هم در گزارش تازه خود به آن اذعان کرده است. در مجموعه گزارشهای ارائه شده به شورای امنیت توسط نیروی ناظر سازمان ملل، مواردی ذکر شده که نشان می‌دهد در حد فاصل مارس 2013 تا دسامبر 2014م، رژیم صهیونیستی با تروریست‌های تکفیری در بلندیهای جولان همکاری کرده است. طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی بین گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی که علیه دولت سوریه می‌جنگند از جمله ارتش آزاد، النصره یا داعش تفاوتی قایل نشده و به آنها کمک می‌کند. سازمان ملل گزارش داده است که مخالفان دولت بشار اسد به طور پراکنده در خط آتش‌بس در مجاورت محل نیروهای سازمان ملل با نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در تعامل بوده‌اند. ( بند 6 گزارش 4 دسامبر 2013 تا 10 مارس 2014)
معالجه تروریست‌های تکفیری در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی، اظهارات متقابل مقامات دو طرف در خصوص اینکه، هیچ یک قصد جنگ با دیگری را ندارند، حمایت‌های نظامی، مالی و لجستیکی از تکفیری‌ها و ... همه و همه نشانه‌های اظهر من الشمسی هستند که فریاد می‌زنند، تکفیری‌ها و صهیونیست‌ها یک روح هستند در دو بدن؛ البته از نوع خبیث آن!
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«فرار از اقتصاد»به قلم حسین قدیانی در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز به چاپ رساند:
رزمایش ارتش جمهوری اسلامی هنوز در روزهای نخست خود بود که صدای نتانیاهو درآمد تا معلوم شود تجهیزات نظامی از قبیل موشک اگر متکی به اراده‌های مقدس باشد، اتفاقا اقتدارآفرین است. صدالبته اقتدار ارتش و سپاه انقلاب اسلامی در ایمان مستحکم سردار و سرهنگ و سرباز ما ریشه دارد، در ترس و تقوا فقط از خدا ولاغیر، لیکن حضرت باری تعالی خود گفته است: «واعدوالهم ما استطعتم من قوه». حال آیا زیبنده است که وسط رزمایشی به این دشمن‌شکنی، آن هم در بین‌المللی‌ترین، اقتصادی‌ترین و حساس‌ترین شاهراه آبی جهان، بفرمایند: «موشک، اقتدار نمی‌آفریند»؟! ما اگر شعار خود را گذاشته‌ایم تدبیر، مگر نه آن است که باید مدبرانه سخن بگوییم و مدبرانه رفتار کنیم؟! واقعیت این است؛ سردار مملکت دارد به وظیفه خود عمل می‌کند، آن هم به نحو احسن. سردار مملکت، خواه چون حاج حسن طهرانی‌مقدم، شهید باشد، با موشک‌هایش، همچنان مشغول خدمت‌رسانی است؛ خواه چون حاج قاسم سلیمانی، شهید زنده باشد، باز هم به شایسته‌ترین نحو ممکن کار خود را دارد می‌کند. سپاه، موشکی که قول ساختش را داده بود، ساخته. ارتش غرورآفرین نیز. علی‌الظاهر جنگ نیست، اما سرهنگ کشور به شکوه هرچه تمام‌تر از پس کارهای خود برآمده. رزمایش برگزار می‌کند لیکن اندازه یک جنگ واقعی، موجب وحشت اسرائیل می‌شود. خب! آن که باید موشک خود را بسازد، تمام و کمال این کار را کرده، آیا آن که ایام انتخابات قول داده بود صد روزه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند هم کار خود را به نیکی انجام داده است؟! ان‌شاءالله به کسی برنخورد اما حقوقدان‌ها کم آورده‌اند از سرهنگ‌ها. اگر «من سرهنگ نیستم» تا دیروز یک پز انتخاباتی ـ تبلیغاتی بود، اینک باید گفت کاش بعضی‌ها عمل به وظیفه را از سرهنگ مملکت آموخته بودند. کاش همانگونه که نظامی ما در وظیفه خود یعنی ساخت موشک، آنچنان مدبرانه عمل کرده که دشمن، دیگر در خواب هم قادر به حمله نظامی به ایران عزیز نیست، دولتمرد ما هم در مقوله اقتصاد اقتدار می‌آفرید. عرصه نظامی به سردار و سرهنگ خود مفتخر است، اما سردار میدان اقتصاد و سرهنگ عرصه معیشت کجاست؟!
مع‌الاسف بعضی‌ها به جای عذرخواهی بابت بدقولی‌های اقتصادی و البته خیلی چیزهای دیگر، هنوز هم بر سر مردان جنگ می‌کوبند و وسط رزمایش ارتش، علیه اقتدار موشک جمهوری اسلامی سخن می‌رانند. خوب است دستگاه اجرا به جای فرافکنی و احیانا تخطئه اقدامات غرورآفرین دیگران، در همان «تشک کارآمدی» با اصحاب نقد کشتی بگیرد. ما با دولت، دعوا نداریم لیکن «دعوی کارآمدی» چون دست آخر گره به زلف «منافع ملی» می‌خورد، کتمان نمی‌کنیم که محل اصلی مناقشه ما با دولت است. دگربار باید دولتمردان ما مداقه کنند که با چه شعارهایی از مردم رأی گرفتند؟! نیز باید مقایسه کنند چه نسبتی میان آن شعارهای عمدتاً اقتصادی و کلیدواژه‌های بعد از سکانداری‌شان وجود دارد؟ آیا پارازیت، فیلترینگ، زدن امر به معروف، اینترنت، معطل کردن امهات امور کشور به نتیجه مذاکره و... اندک تناسبی با شعارهای انتخاباتی آقایان دارد؟! متأسفانه حرف‌هایی که برای مردم «نان» نمی‌شود، به کلیدواژه‌های اصلی دولت اعتدال بدل شده. خواننده فلان بتواند بخواند، نویسنده بهمان بتواند بنویسد، آن یکی بتواند بنوازد، این یکی بتواند برقصد؛ صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن این موارد - که بررسی آن مجال دیگری می‌خواهد - شده مهم‌ترین کلیدواژه‌های دولت اما فرار اینچنین از حوزه اقتصاد به حوزه‌های دیگر، زیبنده دولتی نیست که دو شعار تدبیر و اعتدال را سر دست گرفته.
نکته بسیار مهم اینجاست که اگر دولت قصد دارد «جنگ مواضع» با اصحاب نقد راه بیندازد، منتقدان هوشیارتر از آنند که دولت را امر به معروف اصل کاری یعنی «امر به اقتصاد» نکنند. فرار از «نبرد کارآمدی» به «جنگ مواضع» این ظن را در مردم برمی‌انگیزاند که نکند دولت خود از کارنامه نه‌چندان خوبش در حوزه اقتصاد باخبر است که علی‌الدوام از اقتصاد فرار می‌کند! شگفتا! در حوزه‌های مورد علاقه آقایان هم وقتی از ایشان سؤال می‌کنی، باز از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می‌کنند با این بهانه جالب که بودجه این نهاد و آن سازمان، از بودجه ما بیشتر است!فرار از اقتصاد، هم خودش بد است، هم منجر به نتایج بدی می‌شود که همین فرار از مسؤولیت در حوزه‌های مورد علاقه هم از نتایج شوم فرار از فراحوزه اقتصاد است. آری! اقتصاد «فراحوزه» است و تو وقتی از آن فرار می‌کنی، با آن همه ادعا در دیپلماسی خارجی و دیپلماسی نفتی، قیمت نفت می‌شود 57 دلار! باورم هست نفت 57 دلاری بیش از آنکه قدرت کدخدای غیرکدخدا را نشان بدهد، بیش از آنکه قدرت آل‌سعود در حال سقوط را نشان بدهد، حتی بیش از آنکه محصول زد و بند اوباما و اخوک عبدالله بعضی آقایان باشد، نتیجه طبیعی فرار قوه مجریه از فراحوزه اقتصاد به حوزه‌های بعضا مبتذل و دست‌چندم است.
همچنانکه نتیجه تمدید توافق کذا هم می‌تواند باشد که ما سابق بر این در روزنامه «وطن امروز» از آن به «دشت اول تمدید توافق» یاد کردیم. فرار از حوزه اقتصاد حتی اگر فرار به حوزه مهم و غیرمبتذل دیپلماسی هم باشد، باز نتیجه‌ای بهتر از نفت ۵۷ دلاری در پی نخواهد داشت. اینک جا دارد داخل پرانتز به آقای رفسنجانی بگوییم که آیا بهتر نیست برای این نفت ۵۷ دلاری هم پایی پیش بگذارید و نزد اخوک عبدالله‌تان چیزی به گرو بگذارید؟! و آیا بهتر نیست به آل‌سعود که این همه نزد ملت ما منفور است، اینقدر مشتاق نباشید؟! بگذریم که من از سر خیرخواهی به دولت محترم عرض می‌کنم منفعت، فقط و فقط در «نبرد کارآمدی» است و الا «جنگ مواضع» دولت، نه با ما که علی‌القاعده باید با آمریکا و اسرائیل منفور و امثال همین عربستان مفت‌خور باشد. با شعارهای اقتصادی از مردم رای گرفتن اشکالی ندارد اما شرط است که بعد از روی کار آمدن هم حقیقتا نقش «کلید» را ایفا کنیم، نه اینکه با خلق کلیدواژه‌های غیراقتصادی، گره‌های معیشتی زندگی مردم را بیشتر کنیم. از قضا، نقد ما به توافق کذا یا تمدید آن هم به زبان اقتصاد بود، به زبان اقتصاد! آقایان قول داده بودند با توافق، تحریم‌ها برداشته می‌شود و اقتصاد نفسی می‌کشد! فی‌الحال تحریم‌ها که برداشته نشد، اما تو اگر می‌خواهی اقتصاد نفسی بکشد، اولین قدم آن است که از اقتصاد، فرار نکنی. با این دست‌فرمان همه حرفی زده می‌شود الا حرفی که برای مردم «نان» داشته باشد! با این دست‌فرمان کلیدواژه‌ها «کلید» را می‌خورد!
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«پس از محکمه ملت»در ستون سرمقاله خود به قلم حسام الدین برومند به چاپ رساند:
بدون شک سخنان چهارشنبه گذشته آیت الله آملی لاریجانی در مقام عالی‌ترین مقام قضایی کشورمان و تاکید بر آمادگی دستگاه قضا در برگزاری دادگاه سران فتنه ، جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نگذاشت که محاکمه سران فتنه حتمی است و باز هم محاسبات دشمن، ضدانقلاب، بیگانه و جریان فتنه غط اندر غلط از آب در آمد.رصد رسانه های بیگانه و ماهواره ای تا سایت های فتنه و ضدانقلاب طی هفته های گذشته و با نزدیک شدن به سالروز حماسه تاریخی 9 دی نشان می داد یک سناریو واحد و مشترک را در دستور کار دارند و آن «تغییر مسئله» موضوع فتنه 88 است. این تغییر مسئله حاکی از این تلاش بود که فتنه 88 را در سطح یک دعوا و اختلاف میان دو کاندیدای انتخاباتی تنزل بدهند و به گونه ای بر کلکسیونی از جرایم و جنایات که در پهنه فتنه 88 اتفاق افتاد، سرپوشی گذاشته و در نهایت عاملان ، مسببان و سران داخلی فتنه را تطهیر نمایند.جالب اینجاست که این عملیات رسانه ای بصورت پرحجم با هدف تاثیرگزاری بر ذهن افکارعمومی از سوی بی بی سی، صدای امریکا، من وتو، دویچه وله ، کلمه و جرس و روزآنلاین و...تا اپوزیسیون خارج نشین و فتنه گران فراری و متاسفانه یکسری اقلیت محدود و خواص رفوزه در داخل دنبال و پمپاژ شد تا با تاکتیک "نعل وارونه" ، ژست طلبکاری بگیرند و از یکسو ادعا کنند که حصر آن سه نفر به اصطلاح قانونی نیست و از سوی دیگر؛ هلهله سردهند که چرا قصد محاکمه آنها در دادگاه وجود ندارد.اما درباره موضع قاطعانه رییس محترم قوه قضاییه ، حتمیت محاکمه سران فتنه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر آن سه نفر، چند نکته قابل اعتناست:1-آمادگی قوه قضاییه برای برگزاری دادگاه سران فتنه، نشان از توان سیستماتیک این قوه برای مواجهه با هر جرم و جنایت و قانون گریزی است که در راستای حقوق عامه و به دور از فضاسازی ها و سناریوهای چند لایه مغرضان ومعاندان ، تنها قانون و عدالت را بر صدر بنشاند .پیش از این بسیاری از فتنه گران در 5 سال گذشته ضرب شست عدالت را چشیده اند و نتوانستند از چنگال قانون بگریزند. احکام قوه قضاییه درباره فتنه گران ، سند افتخار عدلیه است که به دور از شعار و در عمل به قانون و تامین حقوق مردم و بدون هیچ خوفی، مجرمان و اصحاب فتنه را بسزای اعمال ننگین شان رسانده است.اردوکشی خیابانی، آشوب و اغتشاش، خسارت به اموال عمومی، اتلاف اموال مردم، سلب امنیت آحاد جامعه، همکاری با دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی، تلاش برای براندازی نظام، "تغلب و غلبه "بر رای دهها میلیونی مردم تا "قیام خائنانه علیه حق الناس" از جمله جرایم فتنه گران بوده است که قوه قضاییه هم با آنها برخورد کرده است. آقایانی هم که در روزهای اخیر تلاش داشتند این جرایم را در خصوص سران فتنه مشمول "مرور زمان "بدانند و از این تاکتیک استفاده می کردند که؛"بر گذشته ها صلوات"! خوب است تنها به اقرار اصحاب فتنه در دادگاه‌های سال 88 مراجعه کنند تا اگر دچار نسیان شده اند بفهمند که سران فتنه چه نقشی در این جنایت بزرگ داشته اند.
2- بازی رسانه ای دشمن و ضدانقلاب در این باره که قوه قضاییه قادر نخواهد بود آن سه نفر را به دادگاه بکشاند ، بازی ناشیانه ای بود که بار دیگر ثابت کرد محاسبات آنها درباره جمهوری اسلامی غلط است. طی سال های اخیر بارها رسانه های بیگانه و معاند بر اثر خطای راهبردی در مواجهه با دستگاه قضایی ، مغلوب شدند و رسوایی آنها غیر قابل کتمان است. در پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیاردی ، ترجیع بند این رسانه ها به پیشقراولی بی بی سی و افراد معلوم الحالی در داخل این بود که قوه قضاییه نمی تواند با این فساد برخورد کند و به اصطلاح این پرونده ماست مالی خواهد شد.!! اما وقتی این پرونده طی ماهها کار شبانه روزی و تحقیقات مقدماتی منجر به تعقیب و شناسایی متهمان شد و در ادامه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت و بالغ بر بیست هزار صفحه اوراق و اسناد و تحقیقات این پرونده به جدیت مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت حکم 24 دانه درشت اقتصادی صادر و حتی مجرم اصلی به دار‌مجازات آویخته شد؛ رسوایی این بوق های تبلیغاتی حریف بر ملا گشت. همچنانکه دادگاه برخی آقازاده ها، مقامات سیاسی دولت سابق و ... نیز نشان داد که قوه قضاییه اسیر فضاسازی ها و حاشیه ها و غوغا سالاران نمی شود و با کسی تعارف ندارد و هیچ خط قرمزی جز قانون و حقوق مردم را به رسمیت نمی شناسد.3- طبق قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است و از همین روی مصوبه این شورا درباره حصر سران فتنه منطبق بر قانون می باشد و چون موضوع ناظر بر امنیت ملی کشور بوده است ؛ جای شکی وجود ندارد که همین شورا صلاحیت دارد که در این باره تصمیم بگیرد. اینکه برخی با ژست حقوقی به تک خوانی بعضی از اصول قانون اساسی روی آورده اند و می کوشند به اصطلاح ان قلتی بر این مصوبه وارد نمایند، محلی از اعراب ندارد. اکنون مطالبه بحق مردم و حامیان واقعی انقلاب، از شورای عالی امنیت ملی این است که پس از محاکمه تاریخی سران فتنه در محکمه ملت در حماسه تاریخی 9دی88، بستری فراهم شود که بانیان این فتنه بزرگ به محکمه عدالت سپرده شوند تا دستگاه قضایی باردیگر به مانند همه پرونده های حساس و بزرگی که به فرجام رسانده ، اعتماد گرانسنگ مردم را قدر دانسته و قانون را بر صدر بنشاند.
محمد سعید احدیان در مطلبی که با عنوان«حصر»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
در ادامه بررسي سوالات و ابهامات مربوط به فتنه 88 به نظر مي رسد موضوع «حصر» اين روزها بيشترين سوالات را به خود اختصاص مي دهد سوالاتي از قبيل آيا حصر قانوني بوده است؟ چرا حصر صورت گرفته است؟ آيا درست بوده است که قبل از محاکمه چنين جريمه اي براي فردي در نظر بگيرند؟ تا چه وقت مي خواهند آقايان موسوي و کروبي را در حصر نگه دارند؟ و....
به نظر مي رسد اگر بخواهيم به اين سوالات جواب دقيق و منصفانه دهيم بايد کمي به گذشته برگرديم و مرور کنيم که چه شد که تصميم به حصر اين افراد گرفته شد.
اجازه دهيد براي روشن تر شدن موضوع شيوه روايي را کنار بگذاريم و با سوالي وارد بحث شويم. شما فکر مي کنيد که حصر در چه زماني صورت گرفته است؟ شايد فکر مي کنيد بعد از اعتراضات و اردوکشي هاي خياباني که منجر به اغتشاش شد، تصميم گرفته شد براي مديريت و آرام کردن فضا رهبران جنبش سبز در حصر قرار بگيرند اما جالب است که بدانيد کاملا در اشتباه هستيد چرا که حصر در روز 27 بهمن ماه البته نه در سال 1388 بلکه در 27بهمن ماه سال 1389 صورت گرفته است يعني اگر از آغاز ماجرا که 22 خرداد 1388 است حدود 8 ماه را تا 25 بهمن 1388 محاسبه کنيد و به آن ها يک سال ديگر نيز بيفزاييد به زماني که تصميم به حصر گرفته شد مي رسيد به عبارت ديگر حصر نه در اوج شلوغي ها بلکه هنگامي که تمام غائله ها خوابيده بود و کشور در آرامش کامل به سر مي برد صورت گرفته است معني بسيار مهم اين حرف که متاسفانه به دليل حافظه کوتاه تاريخي ما فراموش شده، اين نکته است که آقايان موسوي و کروبي در بحراني ترين شرايط و در اوج شلوغي ها و اغتشاشات فعالانه در عرصه جامعه حضور داشتند و پشت سرهم بيانيه رسمي داده و با هواداران خود حرف مي زدند. شماره بيانيه هاي آنان که به عدد18رسيد بهترين يادآوري براي ذهن هاي فراموشکار ما است که نشان مي دهد اين آقايان به راحتي تا تاريخ 25 بهمن 1389 که هجدهمين بيانيه صادر شده است با بدنه حامي خود و جامعه مرتبط بودند و ماهواره هاي ضد انقلاب خط به خط پيام ها و خبرهاي آن ها را با آب و تاب فراوان منتشر مي کردند و از آن ها براي تحريک معترضان استفاده مي کردند اما نکته مهم اين است که در طول اين مدت هيچ اقدامي براي تصميمي همچون حصر صورت نگرفت.
فکر کنم با همين يادآوري بخش زيادي از سوالات و ابهامات رفع شده باشد اما مفيد مي دانم با ذکر يک سوال بحث را ادامه بدهم: «پس اگر حصر در زماني که شرايط کشور آرام شده بود صورت گرفته است پس دليل آن چه بوده است؟»
براي پاسخ به اين سوال خوب است وقايعي را متذکر شويم که ذهن هاي فراموشکار ما مي تواند آن ها را دوباره به يادآورد. بعد از اين که در 9 دي ماه 1388 يعني حدود 7 ماه بعد از شروع ماجرا مردم در حمايت از نظام وارد صحنه شدند روند کم شدن حاميان آقاي مهندس موسوي شدت بيشتري گرفت و در 22 بهمن همان سال به راهپيمايي عظيم مردمي و مشاهده عيني اين حضور توسط باقي مانده جنبش سبز، اين جريان جز حضورهاي پراکنده و بسيار کم تعداد که آن هم فقط چند ماه ادامه داشت، ديگر نمي توانست عده و عده اي براي مقابله با نظام جمع کند در نتيجه ، آرامش به خيابان هاي پايتخت بازگشت تا اينکه دقيقا يک سال بعد از راهپيمايي عظيم 22 بهمن 1388 يعني دقيقا در 22 بهمن 1389 با پيروزي انقلاب مردم مصر، حسني مبارک از اريکه قدرت سقوط کرد سقوط مبارک و اتفاقات «دومينو» واري که در کشورهاي ديکتاتوري عرب در حال بروز بود، حاميان خارجي و داخلي جنبش سبز را که به دليل از دست دادن بدنه اجتماعي خود در براندازي نظام جمهوري اسلامي ناکام کرده بود، دوباره به تکاپو انداخت و به تحريک آنان آقايان موسوي و کروبي بعد از مدت ها که آرامش بر کشور و زندگي روزمره مردم حاکم بود، با هدف مشابه سازي با وقايع مصر دوباره حاميان خود را براي خيابان کشي به خيابان ها فراخواندند. هرچند به دليل اينکه ساختارنظام جمهوري اسلامي خلاف مصر مبتني بر مردم سالاري است و قاطبه چند صد هزار معترض با اقناع شدن صحنه خيابان ها را ترک کرده بودند، اين دعوت نتوانست طرفداران زيادي پيدا کند، اما نبايد اين واقعيت را فراموش کرد که شبيه اقليت چند هزار نفري که در جنبش وال استريت براي حکومت آمريکا دردسرآفرين شدند و چند هزار معترض دانشجو در لندن، هميشه اقليت چند هزارنفري آن هم در پايتخت يک کشور مي تواند شرايط عادي را از کشور بگيرد و امنيت و آرامش مردم را تهديد کند. در اين شرايط بود که شوراي عالي امنيت ملي ناچار شد با اينکه 20 ماه و در بحراني ترين شرايط دست به برخورد با آقايان موسوي و کروبي نزده بود، تصميم به حصر بگيرد تا آن ها ديگر نتوانند با حاميان فعال حداکثر چندهزار نفري خود ، شرايط آرام کشور را ناآرام کنند.
با بازخواني که صورت گرفت به نظر مي رسد پاسخ به سوالات موجود نبايد چندان دشوار باشد:
1. آيا حصر قانوني بوده است؟
اصل 176قانون اساسي وظيفه پاسداري از انقلاب اسلامي، مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي و تدابير امنيتي را به عهده شوراي عالي امنيت ملي گذاشته است. نکته مهمي که از توضيحات بالا روشن شد اين است که اين شورا حکمي به عنوان محکوميت صادر نکرده است که در حيطه اختياراتش نباشد بلکه به عنوان «اقدامي تاميني» حسب وظيفه قانوني خود براي ايجاد امنيت و آرامش در کشور، حکم حصر را صادر کرده است لذا اين تصميم جزو وظايف شوراي عالي امنيت ملي و منطبق با قانون اساسي است.
2. آيا نبايد اين افراد محاکمه مي شدند و بعد حکم براي آن ها اجرا مي شد؟
گفته شد که تصميم به حصر توسط شوراي عالي امنيت ملي «حکمي قضايي» ناشي از محکوميت يک مجرم نيست که نياز داشته باشد فرد قبل از آن مورد محاکمه قرار گيرد بلکه «اقدامي تاميني» و تصميمي براي تامين امنيت کشور است اما در پاسخ به اين سوال که آيا اين افراد نبايد مورد محاکمه قرار بگيرند بايد تصريح کرد اگر بخواهيم صرفا براساس قانون سخن بگوييم واقعيت اين است که جواب به اين سوال بله است. هرکس از هر طرف که فعل و رفتارش مصداق عنوان مجرمانه داشته باشد بايد محاکمه شود. اين که رفتارهاي آقاي احمدي نژاد از لحاظ حقوقي عنوان مجرمانه دارد يا خير، بايد در مجالي ديگر بررسي شود، اما روشن ترين اتهام نامزدهاي معترض که مجرم بودن آنان محرز است، اتهام ادعاي تقلب است. طبق تبصره 3 ماده 80 قانون انتخابات کسي که ادعاي تقلب مي کند بايد ادعاي خود را اثبات کند در غير اين صورت به عنوان افترا تحت پيگرد قرار مي گيرد، اما آقايان به جاي ارائه دلايلي روشن براي اثبات ادعاي خود، اصرارداشتند طرف مقابل خلاف ادعاي آنان را اثبات کند. با آنکه نامزدهاي معترض 40 هزارناظر بر سرصندوق ها داشتند اما مطالعه گذراي دو نامه آقاي مهندس موسوي به شوراي نگهبان و همچنين بيانيه کميته صيانت از آرا که براي تبليغاتي شدن صفت 300 صفحه اي به آن داده شده است، نشان مي دهد که براي ادعاي تقلب در راي گيري هيچ دليل قابل اعتنايي وجود ندارد از اين ها که بگذريم مروري بر تصريحات آن روزها و اين روزهاي حاميان آقاي موسوي از جمله آقاي آخوندي نماينده ستاد انتخاباتي آقاي موسوي، همگي گواه بر مجرميت قطعي نامزدهاي مدعي را مي دهد. علاوه بر جرم ادعاي تقلب، مقابله عملي با حکومت(نه بيان عقيده)، زمينه سازي ايجاد اغتشاش و آشوب، و کشته شدن افراد متعدد، علي رغم تصريح رهبري مبني بر اين که کساني که مردم را به خيابان ها فرامي خوانند بايد مسئوليت خون هايي که در اين بلوا و شلوغي اتفاق خواهد افتاد را بپذيرند، اتهامات سنگيني است که بسياري از فقهاي سياست شناس منصف، جرم محارب را براي آن ها در نظر مي گيرند همه اين موارد نشان مي دهد که براساس قانون بايد اين افراد محاکمه مي شدند و براساس بينات غيرقابل انکاري که ذکر شد احتمالا نتيجه آن محکوميت هاي سنگيني مي بود اما رهبري انقلاب از اختيارات ولي فقيه استفاده کردند و علي رغم فشارهاي زياد مردم و نظر برخي مسئولين امنيتي و قضايي، ايشان با محاکمه آقايان موسوي و کروبي مخالفت کردند و تنها آن هم بعد از 20 ماه که برنامه ريزي دوباره اي براي از بين بردن آرامش و امنيت کشور صورت گرفته بود با تصميم شوراي عالي امنيت ملي مبني برحصر مخالفت نکردند در نتيجه به جاي اينکه اين سوال مطرح شود چرا آقايان قبل از حکم حصر محاکمه نشده اند بايد اين سوال مطرح شود که چرا آنان از رافت فراقانوني ولي فقيه که علي رغم جرم هاي محرزشان صورت گرفته بود سوءاستفاده کردند و مرجع متصدي حفظ امنيت کشور را مجبور به «اقدام تاميني» حصر کردند.
3. اين حصر تا چه زماني ادامه پيدا خواهد کرد؟
حال که چرايي حصر روشن شد پاسخ چگونگي رفع آن هم روشن است يعني هرزمان «علت تصميم حصر» برطرف شد، امکان رفع حصر نيز مهيا مي شود لذا به نظر مي رسد حصر به عنوان يک اقدام تاميني تا زماني ادامه پيدا خواهد کرد که اين تضمين وجود داشته باشد که رفع آن مقدمه آشوب مجدد و از بين رفتن آرامش مردم نشود اما نگاهي به شرايط موجود اين اميد را کمرنگ مي کند چرا که اولا ادبيات حاميان حصرشدگان مطالبه از موضع بالاي رفع حصر است که حاکي از عدم تمکين از شرايط است و ثانيا همين چند روز پيش بود که پيامي تحريک آميز توسط آقاي موسوي خبر اول رسانه بي بي سي شد که اين خبر به روشني نشان مي دهد که ايشان هنوز اصرار بر رفتارهاي قبلي خود دارند و از کمترين فضاي بازشده در امکان ارتباط با جامعه براي تحريک استفاده مي کنند. عجيب اينجاست که علي رغم اين اخبار علني، آقاياني که از رفع حصر صحبت مي کنند چرا به جاي مطالبه از رئيس جمهور و شوراي عالي امنيت ملي، از مقدمه رفع حصر که بايد توسط آقايان موسوي و کروبي عمل شود سخني به ميان نمي آورند. به نظر مي رسد اگر کسي دلسوزانه علاقمند به رفع حصر است ابتدا بايد تلاش کند تا اين آقايان اشتباهات خود را بپذيرند يا حداقل تضمين قابل اطمينان ارائه دهند تا رفع حصر مقدمه اي براي لطمه مجدد به منافع مردم و کشور نشود آن هم در اين شرايط حساس بين المللي که مردم در امن ترين کشور منطقه نياز به آرامش دارند.
البته پايان پذيرفتن اقدام تاميني حصر به گفته رئيس قوه قضاييه مي تواند آغاز محاکمه و احتمالا محکوميت هاي بسيار سنگين آنان باشد اما من بر اين باورم رهبري نظام که تا کنون حتي در بحراني ترين شرايط اجازه چنين محاکمه اي را نداده اند در صورتي که از رفع حصر ،عدم محاکمه و رافت نظام براي تضعيف اقتدار و موضع بالاي نظام سوءاستفاده نشود، بازهم اجازه محاکمه آقايان را نخواهند داد و نشان داده مي شود که نظام جمهوري اسلامي چنان بزرگ است که با براندازان خود برخورد کريمانه در پيش مي گيرد تا منصفان عبرت گيرند.
با آنكه شمار طرفداري از دولت در رسانه هاي مكتوب و نيز در فضاي مجازي غلبه دارد بر رسانه هاي منتقد دولت اما دولت همچنان از ضعف رسانه اي در تقويت ديدگاههاي خود رنج مي برد.
اخبار در رسانه ملي و نيز شبكه هاي متعدد اين رسانه در اختيار روابط عمومي دستگاههاي اجرايي است. اما اين ارتباط يك سويه كمكي به انتقال خدمات دولت به افكار عمومي نمي كند. مشكل كجاست؟ به نظر مي رسد دولت با خرج ميلياردها تومان براي تبليغات خود دچار فقد "طراحي پيام" براي خدمات خود است.
اتاق فكر دولت فاقد دانش حرفه اي براي طراحي پيام جهت خدمات خود است. با اندك نقدي از سوي منتقدين هرچند مشفقانه برخي از مسئولين به‌هم مي ريزند و مطالبي حاكي از بي مهري به منتقدين و مردم مي گويند كه خود قادر نيستند آن را جمع كنند.
دولت در مديريت سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصاد و در حوزه اجتماعي دچار مشكل است. گردش اطلاعات در ميان مسئولين درست صورت نمي گيرد و ارتباطات حاصل از اين گردش اطلاعات ناقص است.كانالهاي اطلاعاتي و ارتباطي با مسئولان دچار مسموميت شديد است. آنها گاهي دوست را دشمن و دشمن را دوست فرض مي‌كنند.
اينكه دولت مدام از رسانه ها طلبكاري كند بدون اينكه فكري براي بدهكاري خود نمايد رويكرد درستي نيست. طراحان پيام در رياست جمهوري براي ارائه خدمات دولت و تبليغ و ترويج آن راه خوبي انتخاب نكرده اند.
دولت هاي هشتم، نهم و دهم زير چكش نقد رسانه ها از جمله رسانه ملي قرار داشتند. اما رؤساي آن دولتها هرگز زبان به شكوه و شكايت نگشودند. اما در دولت يازدهم با آنكه منتقدين دست به عصا راه مي روند و سعي مي‌كنند رعايت ظرفيت نقدپذيري دولت و رئيس جمهور را بكنند مرتب از سوي رئيس دولت و مسئولان دولتي با عباراتي تند و حاكي از بي مهري نواخته
مي شوند دولت در زمينه مذاكرات هسته اي اجازه نقد مشفقانه در رسانه ملي را هم نمي دهد. حتي به برخي منتقدين در
رسانه ها و دانشگاهها چنين اجازه اي داده نمي شود. اصولگرايان از دستگاههاي اجرايي جاروشده اند و جاي آنها را اصلاح طلبان تندرو گرفته اند اما گله اي نمي كنند.
در زمينه مبارزه با فساد كارنامه روشني ديده نمي شود. مردم هنوز نمي دانند دولت با رانت 650 ميليون يورويي چه كرده است؟ مردم نمي دانند چرا برداشت غيرقانوني 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي صورت گرفته است؟ و وقتي نهادهاي نظارتي اعتراض مي‌كنند دولت از موضع طلبكاري انكار و نمايندگان مجلس و منتقدين را تهديد به تعقيب حقوقي مي كند.
سرو ته همين موضوع با يك بيانيه متناقض سرهم بندي مي‌شود و هيچ توضيحي به افكار عمومي در مورد چند و چون آن داده
نمي شود.درحوزه اجتماعي و فرهنگي نخبگان جامعه، مراجع تقليد و برجستگان دانشگاهها نقدهايي مي‌كنند اما پاسخي
نمي شنوند.چهارشنبه گذشته نوبخت سخنگوي دولت صدا و سيما را متهم كرد كه در برخي موارد "ملي"عمل نمي كند.محمد هاشمي هم فرصت را غنيمت شمرده و در مصاحبه اي صدا و سيما را متهم كرد كه مي‌خواهند مردم را نا اميد كنند.علي يونسي دستيار ويژه رئيس جمهور به جاي پاسخگويي به نقد منتقدين آنها را متصف به صفت "رسانه اپوزيسيون دولت" كرده بود.نوبخت نيز در همين مصاحبه آخر هفته برخي رسانه ها را متهم كرد "در حد يك سايت اپوزيسيون مخالف دولت" هستند.اين رويكرد نشان مي دهد سخنگوي دولت، به جاي روشنگري در مورد خدمات دولت و دفاع از عملكرد دولت گزينه حمله به منتقدين را انتخاب كرده است در اين گزينه هم به بيراهه رفته است و مي خواهد از "منتقد، مخالف بسازد"؟!
اگر دولت دستش در طراحي پيام جهت ارائه و اطلاع رساني در مورد خدمات و در نقد مبتني بر عقلانيت در دفاع از عملكرد خود پرباشد، هرگز به چنين گزينه اي نخواهد رسيد.
حال اگر دولت چنين مشكلي دارد، انتظار معجزه داشتن از رسانه ملي خيلي معقول نيست. نبايد مرتبت صدا و سيما با آن اوصافي كه امام (ره) و رهبري از رسانه ملي دارند درحد يك روابط عمومي ناكارآمد درخصوص توجيه عملكرد دولت فروكاسته شود.
«جنگ صلیبی نیابتی»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی اختصاص یافت که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید:
سال 2015 میلادی درحالی آغاز شده است که چهره کشورهای اروپائی و آمریکا، یعنی آن دسته از قدرت‌های جهانی که مدعی پیروی از دین حضرت مسیح هستند، زشت‌ترین عملکرد را در برخورد با ملت‌ها در کارنامه سال گذشته خود به ثبت رسانده‌اند.
هر چند کارنامه آمریکا و کشورهای استعمارگر اروپائی در سال گذشته میلادی در برخورد با مردم قاره‌های اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه دارای برگ‌های سیاه زیادی است، اما این نقطه‌های سیاه در آسیا به ویژه خاورمیانه بیش از سایر نقاط جهان و برجسته‌تر از آنهاست. قدرت‌های غربی سالهاست که جنگ صلیبی تازه‌ای را علیه مسلمانان آغاز کرده‌اند و در ابعاد گوناگون آن را در چند کشور اسلامی به پیش می‌برند.تفاوت جنگ صلیبی کنونی با جنگ‌های صلیبی گذشته اینست که اینبار غربی‌ها خود مسلمانان را به میدان جنگ فرستاده‌اند تا به نیابت از آنها برادران و خواهران مسلمان خود را قتل عام کنند، شهرها و روستاهایشان را ویران نمایند و امت اسلامی را دچار تفرقه و نفاق و عداوت و کینه نسبت به همدیگر کنند.
در این جنگ نیابتی، سردمداران و شعله‌ورکنندگان آتش جنگ در عین حال که علامت صلیب بردوش یا بر سینه و در دست ندارند، کینه‌ورزانه‌تر، بی‌رحمانه‌تر و گسترده‌تر از جنگ‌های گذشته صلیبی به کشورهای اسلامی حمله‌ور شده‌‌اند و در ابعاد وسیع‌تری به کشتار مسلمانان مشغولند. آنها با پنهان شدن در پشت تابلوی مسیحیت و با ادعای حمایت از حقوق بشر و پرچمداری صلح و آرامش در جهان، به خشن‌ترین و کثیف‌ترین تروریست‌ها که خودشان آنها را پرورش داده‌اند برنامه و نقشه راه ارائه می‌کنند و کشورهای مسلمان را یکی پس از دیگری آماج حملات ویرانگر خود قرار می‌دهند. سال 2014 میلادی از نظر میزان حمایت‌های مادی، تسلیحاتی، تبلیغاتی، سیاسی و حتی عملیاتی غرب نسبت به گروه‌های تروریستی مستقر در عراق، سوریه، یمن، پاکستان و افغانستان، رکورد‌شکن بوده است. آنها در این چند کشور مسلمان دهها هزار مسلمان را به دست تروریست‌های تکفیری به قتل رساندند، هزاران مسجد و معبد را ویران کردند، صدها هزار نفر را آواره ساختند و بسیاری از شهرها را به ویرانه تبدیل نمودند. در این جنگ، سکوت پاپ فرنسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان نیز که یک سکوت حساب شده است، قابل تامل است. این سکوت، بخشی از برنامه‌ایست که قدرت‌های غربی برای این دوره از جنگ صلیبی در نظر گرفته‌اند. پاپ، تا ترکیه و یک قدمی مرز سوریه و عراق می‌آید ولی حاضر نمی‌شود درباره جنایاتی که کشورهای مسیحی علیه مردم سوریه و عراق انجام می‌دهند سخنی به زبان بیاورد. او با سفر به ترکیه و دیدار با رئیس‌جمهور این کشور، بر همراهی وی با قدرت‌های غربی و حمایت از تروریست‌ها در جنگ علیه ملت‌های عراق و سوریه صحه گذاشت، به این جنگ رنگ و بوی صلیبی بیشتری داد و رئیس‌جمهور ترکیه را به خاطر اینکه سهم قابل توجهی در این نیابت از صلیبی‌ها دارد تایید کرد.
جنگ صلیبی نیابتی که اکنون جریان دارد، نشان دهنده رشد و تکامل تفکر ضد بشری و جنگ طلبی قدرت‌های غربی و مدعیان پیروی از عیسی مسیح است. آنها با ارزیابی عوارض منفی جنگ‌های صلیبی گذشته، به این نتیجه رسیده‌اند که باید با مسلمانان رفتاری خشن‌تر داشته باشند ولی این هدف را بدون آنکه وارد صحنه شوند محقق سازند. آنها با چنین تفکری اقدام به برنامه‌ریزی برای نیابتی کردن این جنگ کردند و در نظردارند سودهای کلانی را نیز از این طریق به دست بیاورند سودهای مورد نظر بانیان جنگ صلیبی نیابتی اینها هستند:
1- کشتار مسلمانان به دست خود مسلمانان
2 – کاشتن بذر عداوت و کینه‌توزی میان مسلمانان
3 – ویران شدن شهرها، روستاها و زیرساخت‌های کشورهای مسلمان
4 – متوقف ساختن برنامه‌های پیشرفت علمی و صنعتی مسلمانان
5- عقب افتادن جریان بیداری اسلامی
6- ادامه نیازمندی مسلمانان به غرب
7- فروش تسلیحات غرب برای ضربه وارد شدن به مسلمانان
8 – تخریب چهره صلح‌مدارانه اسلام و خشن معرفی شدن این دین الهی
9- ایجاد فرصت تجدید قوا برای رژیم صهیونیستی در قلب جهان اسلام
اینها واقعیت‌های تلخی هستند که متاسفانه اکنون درحال وقوعند و تاسف بالاتر اینکه خود مسلمانان نیز بدون آنکه به این دام خطرناک گسترده شده توسط دشمنان صلیبی توجه کنند، همواره به شکلی به جان همدیگر می‌افتند و هر روز به بهانه‌ای جدید امکانات و نیروهای خود را صرف تضعیف همدیگر می‌کنند. این اختلافات نه تنهامیان کشورهای مسلمان بلکه حتی در هر کشوری میان مردم خود آن کشور در جریان است و به نوعی کمک کننده به شعله‌ور کنندگان جنگ صلیب نیابتی است. ما را چه می‌شود که امکانات خود را صرف کوبیدن همدیگر می‌کنیم و شب و روز تمام ظرفیت‌های تبلیغاتی خود را برای دمیدن در شیپور اختلاف بکار می‌گیریم و بذر کینه و دشمنی در قلب‌ها می‌پاشیم؟ چرا غافل هستیم که این کارها به نفع دشمنان است و ما با رمی همدیگر راه را برای رسیدن دشمنان به اهداف شومشان هموار می‌کنیم و خود ما هم به نیابت از آنها وارد همان جنگی می‌شویم که علیه ما به راه انداخته‌اند؟
امسال، آغاز سال جدید میلادی مصادف است با ایام هفته وحدت که ما را به سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام نزدیک می‌کند. آیا کارنامه سیاه صلیبی‌ها که با به راه انداختن این جنگ نیابتی درصدد مبارزه‌ای تاریخی و سرنوشت‌ساز با اسلام برآمده‌اند، می‌تواند در ایام هفته وحدت، ما را به فکر تجدیدنظر در رفتارهای نادرست خودمان وادار سازد؟
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله روزنامه خود با عنوان«معمای بیکاری با رشد اقتصادی»و به قلم حمید زمان‌زاده به چاپ رساند به شرح زیر است:
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار نیروی کار، نرخ بیکاری فصلی به 5/10 درصد رسیده است. بررسی روند میانگین سالانه نرخ بیکاری در هر فصل، حکایت از سیر نزولی نرخ بیکاری از تابستان 1392 تا پاییز 1393 دارد. در همین حال بررسی تحولات اشتغال روند متضادی را نشان می‌دهد. میزان اشتغال (میانگین سالانه) از پاییز 1392 تا تابستان 1393 از سیر نزولی برخوردار بوده؛ به نحوی که در سال منتهی به تابستان 1393 بیش از 700 هزار شغل نسبت به سال منتهی به تابستان 1392 از دست رفته است. اگر چه در فصل پاییز اوضاع اشتغال بهتر شده است، اما همچنان آمار اشتغال بیانگر از دست رفتن بیش از 400 هزار شغل در سال منتهی به پاییز 1393 نسبت به سال منتهی به پاییز 1392 است. بررسی روندهای نرخ رشد اشتغال و نرخ رشد اقتصادی از سال 1386 نشان می‌دهد در حالی که تا سال 1390 همگرایی نسبتا بالایی میان روند رشد اقتصادی و رشد اشتغال وجود داشته است، از سال 1391 روندها در دو حوزه اشتغال و تولید واگرا شده است.
در حالی که از بهار 1391 رشد اقتصادی از روند نزولی برخوردار بوده و ارقام منفی را ثبت کرده است، رشد اشتغال از روند صعودی برخوردار بوده و در اوج خود در تابستان 1392 به مثبت 5 درصد هم رسیده است. در مقابل از اواخر سال 1392 روندهای اشتغال و تولید معکوس شده است. اقتصاد کشور روند خروج از رکود اقتصادی را از اواخر سال 1392 آغاز کرده و رشد اقتصادی (میانگین) از ارقام منفی به مثبت 3/1 درصد در فصل تابستان 1393 افزایش یافته و برآورد می‌شود این روند صعودی ادامه یافته و در فصل پاییز به حدود 3/2 درصد رسیده باشد. اما در همین دوره نرخ رشد اشتغال از روند نزولی برخوردار بوده و تا تابستان 1393 به منفی 6/1 درصد نیز کاهش یافته است؛ اگرچه در فصل پاییز اشتغال با تحرک مناسبی همراه بوده و بخشی از اشتغال از دست رفته جبران شده است.
روندهای واگرا در دو حوزه اشتغال و تولید طی سال‌های اخیر این سوال اساسی را مطرح می‌کند که ریشه‌های این واگرایی در دوره اخیر چه بوده است؟ در این زمینه 2 نکته قابل توجه است.
1- از ابتدای دهه 1370 تا سال 1390 اقتصاد ایران با وجود نوسانات گسترده، تقریبا همیشه رشدهای اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. این امر به این معنا است که تولید ناخالص داخلی ایران همواره از روند صعودی (البته با آهنگ‌های رشد متفاوت) برخوردار بوده است. این روند صعودی تولید به معنای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی است و روشن است که ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و بهره‌برداری از آنها، مستلزم به کارگیری نیروی کار جدید و در نتیجه افزایش اشتغال است. این امر یکی از عوامل همگرایی نسبتا بالا میان اشتغال و تولید از سال 1380 تا 1390 بوده است. اما از سال 1390 تا 1392 اقتصاد ایران برای اولین بار طی دو دهه اخیر وارد فاز کاهش تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی منفی) شد. این کاهش تولید موجب خالی ماندن بخش گسترده‌ای از ظرفیت تولید اقتصاد کشور شده است. اما با توجه به قوانین و اصطکاک‌های بازار کار در ایران، تعدیل نیروی کار در اثر کاهش تولید در کارخانه‌های کوچک و بزرگ کشور به سختی صورت می‌پذیرد. این موضوع موجب شده است که کاهش تولید در سال‌های 1391 و 1392، اثر منفی قابل توجهی بر اشتغال نداشته باشد.
به تبع این امر طی سال جاری که اقتصاد به مدار رشد بازگشته است، بیشتر از ظرفیت‌های بیکار مانده نیروی کار موجود صنایع استفاده شده و انتظار نمی‌رود که اشتغال از این ناحیه با تحرک قابل توجهی روبه‌رو شود. زمانی که اقتصاد به ظرفیت کامل خود برسد، پس از آن انتظار می‌رود تا افزایش تولید به افزایش اشتغال بینجامد. در مجموع این موضوع یکی از عوامل مهم واگرایی میان روند تولید و اشتغال در دو سال اخیر بوده است.
2- مساله مهم دیگر تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی است. تغییر تولید بخش‌های مختلف، اثرات کاملا متفاوتی بر اشتغال دارند. طی سال‌های 1391 و 1392، کاهش تولید نفت ناشی از تحریم اقتصادی از مهم‌ترین عوامل کاهش شدید رشد اقتصادی و در سال 1393 افزایش تولید نفت از عوامل اصلی افزایش رشد اقتصادی بوده است. اما روشن است که با توجه به سهم اندک نفت در اشتغال، حتی تغییرات شدید تولید نفت نیز اثرات اندکی بر اشتغال دارد. تغییرات تولید بخش صنایع کارخانه‌ای مانند صنعت خودرو نیز با توجه به اصطکاک‌های بازار کار، اثرات محدودی بر اشتغال داشته است. در این میان بخش ساختمان با توجه به انعطاف‌پذیری بالای نیروی کار در این بخش، یکی از بخش‌هایی است که اثرات عمده‌ای بر اشتغال دارد. در سال 1391 و نیمه اول 1392 با وجود کاهش شدید رشد اقتصادی، بخش ساختمان با رونق نسبی همراه بوده است، این امر احتمالا یکی از عوامل رشد اشتغال در سال 1391 و نیمه اول 1392 بوده است. در حالی که از نیمه دوم سال 1392 بخش ساختمان با رکود شدیدی مواجه شده است و این موضوع از عوامل کاهش اشتغال در این دوره بوده است.
در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که در شرایط فعلی ایجاد اشتغال، مساله‌ای حیاتی برای اقتصاد ایران است. با توجه به نیروی کار جوانی که وارد بازار کار می‌شود، مساله اشتغال می‌تواند عامل خلق بحران‌های اجتماعی و امنیتی کشور طی سال‌های آینده کشور باشد و تنها راه جلوگیری از این بحران احتمالی، ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی است.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«نقش ايران و آمريکا در عراق»نوشته شده توسط مهدی خسروی اختصاص یافت:
رسانه‌هاي غربي بخصوص از جنس آمريکايي در تلاشي هماهنگ از قدرت‌گيري گروه‌هاي مقاومت عراقي که در مقابله با داعش همراه ارتش عراق هستند ابراز نگراني کرده‌اند. اين رسانه‌ها بدون اشاره به نقش اين گروه‌ها در پيروزي‌هاي اخير ارتش عراق در مناطق مختلف، فقط به دليل ارتباط آنها با ايران و احتمال اعمال نفوذ ايران در عراق توسط اين گروه‌ها ابراز نگراني کرده‌اند. يکي از سناريو‌هايي که رسانه‌هاي غربي مامور پياده کردن آن هستند پروژه ايران هراسي است. اين پروژه در شرايط و مواقعي که ايران در حال کسب موفقيت راهبردي در منطقه است با شدت بيشتري پيگيري مي‌شود. در شروع توطئه داعش عليه عراق و در زماني که موصل به اشغال اين گروهک در آمد آمريکايي‌ها فقط نظاره‌گر بودند و حتي زماني که داعش به سمت بغداد پيشروي کرد باز هم غربي‌ها فقط نظاره‌گر بودند. اين در حالي بود که ايران در همان ساعات اوليه به نداي کمک دولت عراق و حتي منطقه اقليم کردستان پاسخ مثبت داد. کمک‌هاي ايران به حدي براي عراق حياتي بود که هم از طرف دولت مرکزي و هم از طرف کردها که اتفاقا روابط گرمي با آمريکايي‌ها دارند مورد ستايش قرار گرفت. حتي در ادامه جنگ آن زماني که ائتلاف ضد‌داعش با رهبري آمريکا و با هياهوي رسانه‌اي در مناطق تحت سيطره داعش از طريق هواپيماها کمک نظامي رها مي‌کردند و در چندين نوبت باز هم به اشتباه! نظاميان عراقي را هدف قرار مي‌دادند، مستشاران نظامي ايران دوشا دوش نظاميان عراقي در خط مقدم جنگ عليه داعش حضور داشتند و هفته قبل همين رسانه‌هاي غربي خبر شهادت يکي از مستشاران ايراني در سامرا را روي خروجي خود قرار دادند. ايران بيشتر از هر کشوري بدنبال ثبات عراق بوده است و خود آنها نيز اين واقعيت را مي‌دادند اما آنچه که از چشم اين رسانه‌ها همانند گذشته به دور مانده است حرکت‌هاي خزنده آمريکا عليه امنيت ملي عراق و تلاش براي تکه تکه کردن اين کشور است. آمريکا حمايت ضمني خود را از تغيير روند اداره کشور عراق و تبديل آن به يک حکومت فدرالي اعلام کرده است. آمريکايي‌ها حتي فراتر از اين خواهان اجراي اين سيستم سياسي براساس مذهب مردم عراق هستند. برگزاري کنفرانس مشترک با شخصيت‌ها و سران قبايل اهل تسنن عراق با آمريکايي‌ها در اربيل بدون حضور دولت مرکزي عراق، به وضوح برنامه‌هاي شوم غربي‌ها را براي هدف‌گيري وحدت اقوام و مذاهب عراق نمايان مي‌سازد. اين در حاليست که ايران هميشه مدافع وحدت همه اقوام عراقي بوده و از آن حمايت کرده است. البته برنامه شوم آمريکايي‌ها با درخواست از دولت مرکزي براي تسليح کردن گسترده اهل تسنن عراق و تلاش براي آموزش آنها شکل پيچيده‌تري به خود گرفته است و نشان از طراحي سناريويي خطرناک براي يکپارچگي عراق است. آنچه مشخص است آمريکايي‌ها توانستند از توطئه داعش براي بازگشت دوباره به عراق و اعمال نفوذ در سياست‌هاي آن کشور استفاده کنند اما به همين مقدار رضايت نخواهند داد و به دنبال جاي پاي مطمئن و هميشگي در اين کشور هستند و بي‌شک گام بعدي آنها ايجاد يک اپوزيسيون قوي در ميان اهل تسنن عراق خواهد بود تا نقش اهرم فشار آنها بر دولت مرکزي عراق را اجرا کنند. دولت عراق که امروز با تمام توان در حال مقابله با توطئه داعش در سرزمين خود است نبايد از حرکت‌ها و اقدامات آمريکايي‌ها بخصوص در اين اواخر غافل باشد. به اعتقاد نگارنده بوي توطئه عميق‌تري از داعش به مشام مي‌رسد که قطعا تسليح اهل تسنن عراق اولين گام براي اجراي اين سناريوي خطرناک در عراق است. بي‌شک نقش رسانه‌هاي غربي در اين شرايط منحرف کردن افکار مردم عراق و منطقه از اين اقدامات موذيانه به سمت ايران است تا بتوانند در دراز مدت ايران را از معادله سياسي منطقه و بخصوص در عراق خارج سازند و با آسودگي خيال بيشتري به اجراي برنامه‌هاي خود بپردازند. نبرد عليه داعش با شدت ادامه دارد و نيروهاي نظامي‌و داوطلب عراقي هر روز بيشتر بر اوضاع جبهه‌ها مسلط مي‌شوند ولي آنچه که نبايد از چشم عراقي‌ها به دور بماند، حرکت‌هاي خزنده غربي‌هاست که وحدت ملي آن کشور را هدف قرار داده‌اند و به روزهاي پس از داعش از همين الان مي‌انديشند.
شباهت‌های موجود در منطق رژیم صهیونیستی و تروریست‌های تکفیری (طالبان، داعش، القاعده و النصره و...) گاهی آنقدر زیاد و عملکردهای این دو آنقدر شبیه به هم می‌شود که تشخیص آنها از یکدیگر حقیقتا سخت می‌شود. چنین شباهت‌های کم‌نظیری انسان را ناخودآگاه به یاد جمله معروف «یک روح در دو بدن» می‌اندازد. یافتن شواهد و قرائن برای اثبات این ادعا نیز کار زیاد سختی نیست. اظهارات، گزارش‌ها و خبرهایی که هراز چندگاهی از سوی رسانه‌ها و حتی مقامات صهیونیستی، آمریکایی یا سازمان ملل منتشر می‌شود، باور چنین ادعایی را راحت‌تر می‌کند. در این باره گفتنی‌هایی هست؛
1- گروه‌های تکفیری، روش خاص خود را دارند. در منطق تکفیری‌های بی‌منطق، هر جنبنده‌ای مهدورالدم است مگر اینکه آنها تشخیص دهند که نیست. تکفیری‌ها پیرو نوعی عقاید خاص شیطانی شبیه به «عقاید نژادپرستانه» هستند و با این عینک، به امور می‌نگرند. به اعتقاد این عده، تمام انسان‌ها، غیرخودی‌هایی هستند که حق حیات ندارند! تروریست‌های تکفیری، نه در کلام بلکه در عمل این عقاید را نشان می‌دهند. بسیاری از اعدام‌های وحشیانه و جنایت‌های تکان‌دهنده آنها نیز ریشه در همین اعتقادات عجیب «نژادپرست‌گونه» دارد.رژیم صهیونیستی نیز با کمی بالا و پایین، در حرف و عمل نشان داده، پیرو عقاید تقریبا مشابهی است. همه حتی غربی‌ها معترفند، نژادپرستی با تفکر صهیونیسم عجین شده است. جنایات تکان‌دهنده صهیونیست‌ها در غزه، صبرا، شتیلا یا محاصره ناجوانمردانه و 8 ساله غزه، چیزی کمتر از جنایت‌های داعش ندارد؛ دارد؟! صهیونیست‌های کودک‌کش با ارتکاب چنین جنایات وحشیانه‌ای عملا نشان داده‌اند، چیزی از تکفیری‌های آدم‌خوار کم ندارند. تک‌تک بندهای لایحه «کشور یهود» که چندی پیش از سوی کابینه نتانیاهو تصویب شد نیز به خوبی وجود چنین منطقی را در روح خبیث صهیونیست‌ها عیان کرد.
این لایحه به قدری نژادپرستانه تنظیم شده که حتی، انتقاد تند برخی صهیونیست‌های دوآتشه مثل تزیپی لیونی را نیز به دنبال داشته است. طبق این لایحه، زبان غیریهودی از لیست زبان‌های رسمی حذف، شهروندی اعراب سلب و تمام افراد حتی اعراب، براساس قوانین یهودی (بخوانید صهیونیستی) مجازات می‌شوند! براساس این لایحه، «فقط» یهودی‌ها حق داشتن حیات راحت را دارند و بقیه (مسیحی‌ها، مسلمانان و ...) شهروند درجه دوم و پایین‌تر محسوب شده و صهیونیست‌ها می‌توانند با آنها مثل یک انسان برخورد نکنند! درست مثل برخوردی که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از سال 1948 با سیاهان این کشور داشت. در حالی که «اقلیت سفیدپوستان» از بالاترین استاندارد زندگی قاره آفریقا -که برابر با سطح زندگی در کشورهای غربی جهان اول بود- برخوردار بودند، «اکثریت سیاه‌پوستان» از لحاظ هرگونه استانداردی همچون درآمد، تحصیل و حتی ورود به ادارات دولتی مورد تبعیض شدید قرار داشتند. دولت برآمده از آپارتاید که ریشه آن از سوی انگلیسی‌ها بنیانگذاری شد، میان یک سیاه‌پوست، هندی و یا رنگین‌پوست آفریقای جنوبی به مانند مردم کشورهایی همچون غنا و تانزانیا فرقی قائل نبود و با تمامی آنها به عنوان «شهروند درجه آخر» رفتار می‌کرد! مشابه این رفتارها را این روزها می‌توان در آمریکا و در برخورد پلیس نژادپرست این کشور با سیاهان نیز مشاهده کرد.
گزارشهای متعددی که از مناطق تحت تصرف تکفیری‌ها در عراق و سوریه منتشر شده نشان می‌دهد، آنها نیز قوانین مشابهی برای اداره امور تصویب و به اجرا گذاشته‌اند. در قوانین من‌درآوردی داعش که به اصطلاح با نام «شریعت» تبلیغ می‌شود، با غیرتکفیری‌ها (و گاهی حتی با خود تکفیری‌ها) مثل انسان برخورد نمی‌شود و در بهترین حالت ممکن، با آنها به عنوان شهروندان درجه آخر رفتار می‌شود.
2- استفاده از تاکتیک وحشت، یکی دیگر از اشتراکات موجود بین این دو -رژیم صهیونیستی و تکفیری‌ها- است. تکفیری‌ها با استفاده از این روش اولا سعی می‌کنند ضعف و ناتوانی‌های خود را بپوشانند و ثانیا به دنبال کشتن روحیه حریف هستند. این گروه تروریستی پیشروی‌های اولیه خود در عراق را نیز مرهون استفاده از همین تاکتیک بود نه قدرت. داعش بسیاری از روستاهای تحت اشغال خود را به همین شکل به چنگ آورد؛ یعنی وقتی وارد این مناطق می‌شد، با خانه‌های خالی از سکنه مواجه می‌گردید! انتشار تصاویر وحشتناک از بریدن سر زنان و کودکان، تکه تکه کردن افراد، به صلیب کشاندن اجساد، آتش زدن اسرا، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و گازهای کشنده و... همه و همه در همین راستا صورت می‌گیرد. یعنی ایجاد رعب و وحشت برای پیشروی در اهداف.
رژیم صهیونیستی اما، همین تاکتیک را به شکلی مدرن‌تر و صد البته گسترده‌تر به کار می‌گیرد. استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف مثل بمب‌های فسفری یا میخی، شکستن دست‌های نوجوانان فلسطینی با سنگ، ریختن بیش از 10هزار تن بمب بر سر بی‌دفاع‌ترین مردم در متمرکزترین نقطه جهان به لحاظ جمعیت، هدف قراردادن عمدی مدارس مملو از دانش‌آموزان (حتی مدارس سازمان ملل)، و... تنها گوشه کوچکی از جنایات بزرگ صهیونیست‌هاست که در چارچوب همین تاکتیک وحشت صورت گرفته‌اند. این گونه وحشیگری‌ها البته، می‌تواند نتیجه وحشت نیز باشد!
3- شباهت جالب دیگر به خاستگاه فکری و جغرافیایی این دو باز می‌گردد. هم رژیم صهیونیستی و هم تکفیری‌ها از داشتن مرزهای رسمی و بین‌المللی، هویت و قانون اساسی محروم و در یک کلام، متشکل از گروه‌هایی مزدور از گوشه و کنار جهانند که به امید تشکیل «سرزمین موعود» در حال اشغالگری و جنایتند.
4- همکاری‌های نزدیک بین رژیم صهیونیستی با تروریست‌های تکفیری، سوای اینکه می‌تواند حاصل مواجهه این دو با دشمنی مشترک باشد، می‌تواند نتیجه همین شباهت‌های مبنایی نیز باشد. به قول روان‌شناسان، «شباهت‌هاي فردي از عوامل مهم و تاثيرگذار در نزدیکی افراد به هم می‌باشند و انسان‌ها اغلب عاشق افرادي می‌شوند که در زمينه‌هاي مختلف فکري، ارزشي، نگرشي، اعتقادي، مذهبي، ذهني و ...با آنها همساني و تشابه داشته باشند.»وجود همکاری بین این دو، حقیقتی است که حتی سازمان ملل هم در گزارش تازه خود به آن اذعان کرده است. در مجموعه گزارشهای ارائه شده به شورای امنیت توسط نیروی ناظر سازمان ملل، مواردی ذکر شده که نشان می‌دهد در حد فاصل مارس 2013 تا دسامبر 2014م، رژیم صهیونیستی با تروریست‌های تکفیری در بلندیهای جولان همکاری کرده است. طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی بین گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی که علیه دولت سوریه می‌جنگند از جمله ارتش آزاد، النصره یا داعش تفاوتی قایل نشده و به آنها کمک می‌کند. سازمان ملل گزارش داده است که مخالفان دولت بشار اسد به طور پراکنده در خط آتش‌بس در مجاورت محل نیروهای سازمان ملل با نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در تعامل بوده‌اند. ( بند 6 گزارش 4 دسامبر 2013 تا 10 مارس 2014)
معالجه تروریست‌های تکفیری در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی، اظهارات متقابل مقامات دو طرف در خصوص اینکه، هیچ یک قصد جنگ با دیگری را ندارند، حمایت‌های نظامی، مالی و لجستیکی از تکفیری‌ها و ... همه و همه نشانه‌های اظهر من الشمسی هستند که فریاد می‌زنند، تکفیری‌ها و صهیونیست‌ها یک روح هستند در دو بدن؛ البته از نوع خبیث آن!
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«فرار از اقتصاد»به قلم حسین قدیانی در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز به چاپ رساند:
رزمایش ارتش جمهوری اسلامی هنوز در روزهای نخست خود بود که صدای نتانیاهو درآمد تا معلوم شود تجهیزات نظامی از قبیل موشک اگر متکی به اراده‌های مقدس باشد، اتفاقا اقتدارآفرین است. صدالبته اقتدار ارتش و سپاه انقلاب اسلامی در ایمان مستحکم سردار و سرهنگ و سرباز ما ریشه دارد، در ترس و تقوا فقط از خدا ولاغیر، لیکن حضرت باری تعالی خود گفته است: «واعدوالهم ما استطعتم من قوه». حال آیا زیبنده است که وسط رزمایشی به این دشمن‌شکنی، آن هم در بین‌المللی‌ترین، اقتصادی‌ترین و حساس‌ترین شاهراه آبی جهان، بفرمایند: «موشک، اقتدار نمی‌آفریند»؟! ما اگر شعار خود را گذاشته‌ایم تدبیر، مگر نه آن است که باید مدبرانه سخن بگوییم و مدبرانه رفتار کنیم؟! واقعیت این است؛ سردار مملکت دارد به وظیفه خود عمل می‌کند، آن هم به نحو احسن. سردار مملکت، خواه چون حاج حسن طهرانی‌مقدم، شهید باشد، با موشک‌هایش، همچنان مشغول خدمت‌رسانی است؛ خواه چون حاج قاسم سلیمانی، شهید زنده باشد، باز هم به شایسته‌ترین نحو ممکن کار خود را دارد می‌کند. سپاه، موشکی که قول ساختش را داده بود، ساخته. ارتش غرورآفرین نیز. علی‌الظاهر جنگ نیست، اما سرهنگ کشور به شکوه هرچه تمام‌تر از پس کارهای خود برآمده. رزمایش برگزار می‌کند لیکن اندازه یک جنگ واقعی، موجب وحشت اسرائیل می‌شود. خب! آن که باید موشک خود را بسازد، تمام و کمال این کار را کرده، آیا آن که ایام انتخابات قول داده بود صد روزه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند هم کار خود را به نیکی انجام داده است؟! ان‌شاءالله به کسی برنخورد اما حقوقدان‌ها کم آورده‌اند از سرهنگ‌ها. اگر «من سرهنگ نیستم» تا دیروز یک پز انتخاباتی ـ تبلیغاتی بود، اینک باید گفت کاش بعضی‌ها عمل به وظیفه را از سرهنگ مملکت آموخته بودند. کاش همانگونه که نظامی ما در وظیفه خود یعنی ساخت موشک، آنچنان مدبرانه عمل کرده که دشمن، دیگر در خواب هم قادر به حمله نظامی به ایران عزیز نیست، دولتمرد ما هم در مقوله اقتصاد اقتدار می‌آفرید. عرصه نظامی به سردار و سرهنگ خود مفتخر است، اما سردار میدان اقتصاد و سرهنگ عرصه معیشت کجاست؟!
مع‌الاسف بعضی‌ها به جای عذرخواهی بابت بدقولی‌های اقتصادی و البته خیلی چیزهای دیگر، هنوز هم بر سر مردان جنگ می‌کوبند و وسط رزمایش ارتش، علیه اقتدار موشک جمهوری اسلامی سخن می‌رانند. خوب است دستگاه اجرا به جای فرافکنی و احیانا تخطئه اقدامات غرورآفرین دیگران، در همان «تشک کارآمدی» با اصحاب نقد کشتی بگیرد. ما با دولت، دعوا نداریم لیکن «دعوی کارآمدی» چون دست آخر گره به زلف «منافع ملی» می‌خورد، کتمان نمی‌کنیم که محل اصلی مناقشه ما با دولت است. دگربار باید دولتمردان ما مداقه کنند که با چه شعارهایی از مردم رأی گرفتند؟! نیز باید مقایسه کنند چه نسبتی میان آن شعارهای عمدتاً اقتصادی و کلیدواژه‌های بعد از سکانداری‌شان وجود دارد؟ آیا پارازیت، فیلترینگ، زدن امر به معروف، اینترنت، معطل کردن امهات امور کشور به نتیجه مذاکره و... اندک تناسبی با شعارهای انتخاباتی آقایان دارد؟! متأسفانه حرف‌هایی که برای مردم «نان» نمی‌شود، به کلیدواژه‌های اصلی دولت اعتدال بدل شده. خواننده فلان بتواند بخواند، نویسنده بهمان بتواند بنویسد، آن یکی بتواند بنوازد، این یکی بتواند برقصد؛ صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن این موارد - که بررسی آن مجال دیگری می‌خواهد - شده مهم‌ترین کلیدواژه‌های دولت اما فرار اینچنین از حوزه اقتصاد به حوزه‌های دیگر، زیبنده دولتی نیست که دو شعار تدبیر و اعتدال را سر دست گرفته.
نکته بسیار مهم اینجاست که اگر دولت قصد دارد «جنگ مواضع» با اصحاب نقد راه بیندازد، منتقدان هوشیارتر از آنند که دولت را امر به معروف اصل کاری یعنی «امر به اقتصاد» نکنند. فرار از «نبرد کارآمدی» به «جنگ مواضع» این ظن را در مردم برمی‌انگیزاند که نکند دولت خود از کارنامه نه‌چندان خوبش در حوزه اقتصاد باخبر است که علی‌الدوام از اقتصاد فرار می‌کند! شگفتا! در حوزه‌های مورد علاقه آقایان هم وقتی از ایشان سؤال می‌کنی، باز از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می‌کنند با این بهانه جالب که بودجه این نهاد و آن سازمان، از بودجه ما بیشتر است!فرار از اقتصاد، هم خودش بد است، هم منجر به نتایج بدی می‌شود که همین فرار از مسؤولیت در حوزه‌های مورد علاقه هم از نتایج شوم فرار از فراحوزه اقتصاد است. آری! اقتصاد «فراحوزه» است و تو وقتی از آن فرار می‌کنی، با آن همه ادعا در دیپلماسی خارجی و دیپلماسی نفتی، قیمت نفت می‌شود 57 دلار! باورم هست نفت 57 دلاری بیش از آنکه قدرت کدخدای غیرکدخدا را نشان بدهد، بیش از آنکه قدرت آل‌سعود در حال سقوط را نشان بدهد، حتی بیش از آنکه محصول زد و بند اوباما و اخوک عبدالله بعضی آقایان باشد، نتیجه طبیعی فرار قوه مجریه از فراحوزه اقتصاد به حوزه‌های بعضا مبتذل و دست‌چندم است.
همچنانکه نتیجه تمدید توافق کذا هم می‌تواند باشد که ما سابق بر این در روزنامه «وطن امروز» از آن به «دشت اول تمدید توافق» یاد کردیم. فرار از حوزه اقتصاد حتی اگر فرار به حوزه مهم و غیرمبتذل دیپلماسی هم باشد، باز نتیجه‌ای بهتر از نفت ۵۷ دلاری در پی نخواهد داشت. اینک جا دارد داخل پرانتز به آقای رفسنجانی بگوییم که آیا بهتر نیست برای این نفت ۵۷ دلاری هم پایی پیش بگذارید و نزد اخوک عبدالله‌تان چیزی به گرو بگذارید؟! و آیا بهتر نیست به آل‌سعود که این همه نزد ملت ما منفور است، اینقدر مشتاق نباشید؟! بگذریم که من از سر خیرخواهی به دولت محترم عرض می‌کنم منفعت، فقط و فقط در «نبرد کارآمدی» است و الا «جنگ مواضع» دولت، نه با ما که علی‌القاعده باید با آمریکا و اسرائیل منفور و امثال همین عربستان مفت‌خور باشد. با شعارهای اقتصادی از مردم رای گرفتن اشکالی ندارد اما شرط است که بعد از روی کار آمدن هم حقیقتا نقش «کلید» را ایفا کنیم، نه اینکه با خلق کلیدواژه‌های غیراقتصادی، گره‌های معیشتی زندگی مردم را بیشتر کنیم. از قضا، نقد ما به توافق کذا یا تمدید آن هم به زبان اقتصاد بود، به زبان اقتصاد! آقایان قول داده بودند با توافق، تحریم‌ها برداشته می‌شود و اقتصاد نفسی می‌کشد! فی‌الحال تحریم‌ها که برداشته نشد، اما تو اگر می‌خواهی اقتصاد نفسی بکشد، اولین قدم آن است که از اقتصاد، فرار نکنی. با این دست‌فرمان همه حرفی زده می‌شود الا حرفی که برای مردم «نان» داشته باشد! با این دست‌فرمان کلیدواژه‌ها «کلید» را می‌خورد!
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«پس از محکمه ملت»در ستون سرمقاله خود به قلم حسام الدین برومند به چاپ رساند:
بدون شک سخنان چهارشنبه گذشته آیت الله آملی لاریجانی در مقام عالی‌ترین مقام قضایی کشورمان و تاکید بر آمادگی دستگاه قضا در برگزاری دادگاه سران فتنه ، جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نگذاشت که محاکمه سران فتنه حتمی است و باز هم محاسبات دشمن، ضدانقلاب، بیگانه و جریان فتنه غط اندر غلط از آب در آمد.رصد رسانه های بیگانه و ماهواره ای تا سایت های فتنه و ضدانقلاب طی هفته های گذشته و با نزدیک شدن به سالروز حماسه تاریخی 9 دی نشان می داد یک سناریو واحد و مشترک را در دستور کار دارند و آن «تغییر مسئله» موضوع فتنه 88 است. این تغییر مسئله حاکی از این تلاش بود که فتنه 88 را در سطح یک دعوا و اختلاف میان دو کاندیدای انتخاباتی تنزل بدهند و به گونه ای بر کلکسیونی از جرایم و جنایات که در پهنه فتنه 88 اتفاق افتاد، سرپوشی گذاشته و در نهایت عاملان ، مسببان و سران داخلی فتنه را تطهیر نمایند.جالب اینجاست که این عملیات رسانه ای بصورت پرحجم با هدف تاثیرگزاری بر ذهن افکارعمومی از سوی بی بی سی، صدای امریکا، من وتو، دویچه وله ، کلمه و جرس و روزآنلاین و...تا اپوزیسیون خارج نشین و فتنه گران فراری و متاسفانه یکسری اقلیت محدود و خواص رفوزه در داخل دنبال و پمپاژ شد تا با تاکتیک "نعل وارونه" ، ژست طلبکاری بگیرند و از یکسو ادعا کنند که حصر آن سه نفر به اصطلاح قانونی نیست و از سوی دیگر؛ هلهله سردهند که چرا قصد محاکمه آنها در دادگاه وجود ندارد.اما درباره موضع قاطعانه رییس محترم قوه قضاییه ، حتمیت محاکمه سران فتنه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر آن سه نفر، چند نکته قابل اعتناست:1-آمادگی قوه قضاییه برای برگزاری دادگاه سران فتنه، نشان از توان سیستماتیک این قوه برای مواجهه با هر جرم و جنایت و قانون گریزی است که در راستای حقوق عامه و به دور از فضاسازی ها و سناریوهای چند لایه مغرضان ومعاندان ، تنها قانون و عدالت را بر صدر بنشاند .پیش از این بسیاری از فتنه گران در 5 سال گذشته ضرب شست عدالت را چشیده اند و نتوانستند از چنگال قانون بگریزند. احکام قوه قضاییه درباره فتنه گران ، سند افتخار عدلیه است که به دور از شعار و در عمل به قانون و تامین حقوق مردم و بدون هیچ خوفی، مجرمان و اصحاب فتنه را بسزای اعمال ننگین شان رسانده است.اردوکشی خیابانی، آشوب و اغتشاش، خسارت به اموال عمومی، اتلاف اموال مردم، سلب امنیت آحاد جامعه، همکاری با دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی، تلاش برای براندازی نظام، "تغلب و غلبه "بر رای دهها میلیونی مردم تا "قیام خائنانه علیه حق الناس" از جمله جرایم فتنه گران بوده است که قوه قضاییه هم با آنها برخورد کرده است. آقایانی هم که در روزهای اخیر تلاش داشتند این جرایم را در خصوص سران فتنه مشمول "مرور زمان "بدانند و از این تاکتیک استفاده می کردند که؛"بر گذشته ها صلوات"! خوب است تنها به اقرار اصحاب فتنه در دادگاه‌های سال 88 مراجعه کنند تا اگر دچار نسیان شده اند بفهمند که سران فتنه چه نقشی در این جنایت بزرگ داشته اند.
2- بازی رسانه ای دشمن و ضدانقلاب در این باره که قوه قضاییه قادر نخواهد بود آن سه نفر را به دادگاه بکشاند ، بازی ناشیانه ای بود که بار دیگر ثابت کرد محاسبات آنها درباره جمهوری اسلامی غلط است. طی سال های اخیر بارها رسانه های بیگانه و معاند بر اثر خطای راهبردی در مواجهه با دستگاه قضایی ، مغلوب شدند و رسوایی آنها غیر قابل کتمان است. در پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیاردی ، ترجیع بند این رسانه ها به پیشقراولی بی بی سی و افراد معلوم الحالی در داخل این بود که قوه قضاییه نمی تواند با این فساد برخورد کند و به اصطلاح این پرونده ماست مالی خواهد شد.!! اما وقتی این پرونده طی ماهها کار شبانه روزی و تحقیقات مقدماتی منجر به تعقیب و شناسایی متهمان شد و در ادامه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت و بالغ بر بیست هزار صفحه اوراق و اسناد و تحقیقات این پرونده به جدیت مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت حکم 24 دانه درشت اقتصادی صادر و حتی مجرم اصلی به دار‌مجازات آویخته شد؛ رسوایی این بوق های تبلیغاتی حریف بر ملا گشت. همچنانکه دادگاه برخی آقازاده ها، مقامات سیاسی دولت سابق و ... نیز نشان داد که قوه قضاییه اسیر فضاسازی ها و حاشیه ها و غوغا سالاران نمی شود و با کسی تعارف ندارد و هیچ خط قرمزی جز قانون و حقوق مردم را به رسمیت نمی شناسد.3- طبق قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است و از همین روی مصوبه این شورا درباره حصر سران فتنه منطبق بر قانون می باشد و چون موضوع ناظر بر امنیت ملی کشور بوده است ؛ جای شکی وجود ندارد که همین شورا صلاحیت دارد که در این باره تصمیم بگیرد. اینکه برخی با ژست حقوقی به تک خوانی بعضی از اصول قانون اساسی روی آورده اند و می کوشند به اصطلاح ان قلتی بر این مصوبه وارد نمایند، محلی از اعراب ندارد. اکنون مطالبه بحق مردم و حامیان واقعی انقلاب، از شورای عالی امنیت ملی این است که پس از محاکمه تاریخی سران فتنه در محکمه ملت در حماسه تاریخی 9دی88، بستری فراهم شود که بانیان این فتنه بزرگ به محکمه عدالت سپرده شوند تا دستگاه قضایی باردیگر به مانند همه پرونده های حساس و بزرگی که به فرجام رسانده ، اعتماد گرانسنگ مردم را قدر دانسته و قانون را بر صدر بنشاند.
محمد سعید احدیان در مطلبی که با عنوان«حصر»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
در ادامه بررسي سوالات و ابهامات مربوط به فتنه 88 به نظر مي رسد موضوع «حصر» اين روزها بيشترين سوالات را به خود اختصاص مي دهد سوالاتي از قبيل آيا حصر قانوني بوده است؟ چرا حصر صورت گرفته است؟ آيا درست بوده است که قبل از محاکمه چنين جريمه اي براي فردي در نظر بگيرند؟ تا چه وقت مي خواهند آقايان موسوي و کروبي را در حصر نگه دارند؟ و....
به نظر مي رسد اگر بخواهيم به اين سوالات جواب دقيق و منصفانه دهيم بايد کمي به گذشته برگرديم و مرور کنيم که چه شد که تصميم به حصر اين افراد گرفته شد.
اجازه دهيد براي روشن تر شدن موضوع شيوه روايي را کنار بگذاريم و با سوالي وارد بحث شويم. شما فکر مي کنيد که حصر در چه زماني صورت گرفته است؟ شايد فکر مي کنيد بعد از اعتراضات و اردوکشي هاي خياباني که منجر به اغتشاش شد، تصميم گرفته شد براي مديريت و آرام کردن فضا رهبران جنبش سبز در حصر قرار بگيرند اما جالب است که بدانيد کاملا در اشتباه هستيد چرا که حصر در روز 27 بهمن ماه البته نه در سال 1388 بلکه در 27بهمن ماه سال 1389 صورت گرفته است يعني اگر از آغاز ماجرا که 22 خرداد 1388 است حدود 8 ماه را تا 25 بهمن 1388 محاسبه کنيد و به آن ها يک سال ديگر نيز بيفزاييد به زماني که تصميم به حصر گرفته شد مي رسيد به عبارت ديگر حصر نه در اوج شلوغي ها بلکه هنگامي که تمام غائله ها خوابيده بود و کشور در آرامش کامل به سر مي برد صورت گرفته است معني بسيار مهم اين حرف که متاسفانه به دليل حافظه کوتاه تاريخي ما فراموش شده، اين نکته است که آقايان موسوي و کروبي در بحراني ترين شرايط و در اوج شلوغي ها و اغتشاشات فعالانه در عرصه جامعه حضور داشتند و پشت سرهم بيانيه رسمي داده و با هواداران خود حرف مي زدند. شماره بيانيه هاي آنان که به عدد18رسيد بهترين يادآوري براي ذهن هاي فراموشکار ما است که نشان مي دهد اين آقايان به راحتي تا تاريخ 25 بهمن 1389 که هجدهمين بيانيه صادر شده است با بدنه حامي خود و جامعه مرتبط بودند و ماهواره هاي ضد انقلاب خط به خط پيام ها و خبرهاي آن ها را با آب و تاب فراوان منتشر مي کردند و از آن ها براي تحريک معترضان استفاده مي کردند اما نکته مهم اين است که در طول اين مدت هيچ اقدامي براي تصميمي همچون حصر صورت نگرفت.
فکر کنم با همين يادآوري بخش زيادي از سوالات و ابهامات رفع شده باشد اما مفيد مي دانم با ذکر يک سوال بحث را ادامه بدهم: «پس اگر حصر در زماني که شرايط کشور آرام شده بود صورت گرفته است پس دليل آن چه بوده است؟»
براي پاسخ به اين سوال خوب است وقايعي را متذکر شويم که ذهن هاي فراموشکار ما مي تواند آن ها را دوباره به يادآورد. بعد از اين که در 9 دي ماه 1388 يعني حدود 7 ماه بعد از شروع ماجرا مردم در حمايت از نظام وارد صحنه شدند روند کم شدن حاميان آقاي مهندس موسوي شدت بيشتري گرفت و در 22 بهمن همان سال به راهپيمايي عظيم مردمي و مشاهده عيني اين حضور توسط باقي مانده جنبش سبز، اين جريان جز حضورهاي پراکنده و بسيار کم تعداد که آن هم فقط چند ماه ادامه داشت، ديگر نمي توانست عده و عده اي براي مقابله با نظام جمع کند در نتيجه ، آرامش به خيابان هاي پايتخت بازگشت تا اينکه دقيقا يک سال بعد از راهپيمايي عظيم 22 بهمن 1388 يعني دقيقا در 22 بهمن 1389 با پيروزي انقلاب مردم مصر، حسني مبارک از اريکه قدرت سقوط کرد سقوط مبارک و اتفاقات «دومينو» واري که در کشورهاي ديکتاتوري عرب در حال بروز بود، حاميان خارجي و داخلي جنبش سبز را که به دليل از دست دادن بدنه اجتماعي خود در براندازي نظام جمهوري اسلامي ناکام کرده بود، دوباره به تکاپو انداخت و به تحريک آنان آقايان موسوي و کروبي بعد از مدت ها که آرامش بر کشور و زندگي روزمره مردم حاکم بود، با هدف مشابه سازي با وقايع مصر دوباره حاميان خود را براي خيابان کشي به خيابان ها فراخواندند. هرچند به دليل اينکه ساختارنظام جمهوري اسلامي خلاف مصر مبتني بر مردم سالاري است و قاطبه چند صد هزار معترض با اقناع شدن صحنه خيابان ها را ترک کرده بودند، اين دعوت نتوانست طرفداران زيادي پيدا کند، اما نبايد اين واقعيت را فراموش کرد که شبيه اقليت چند هزار نفري که در جنبش وال استريت براي حکومت آمريکا دردسرآفرين شدند و چند هزار معترض دانشجو در لندن، هميشه اقليت چند هزارنفري آن هم در پايتخت يک کشور مي تواند شرايط عادي را از کشور بگيرد و امنيت و آرامش مردم را تهديد کند. در اين شرايط بود که شوراي عالي امنيت ملي ناچار شد با اينکه 20 ماه و در بحراني ترين شرايط دست به برخورد با آقايان موسوي و کروبي نزده بود، تصميم به حصر بگيرد تا آن ها ديگر نتوانند با حاميان فعال حداکثر چندهزار نفري خود ، شرايط آرام کشور را ناآرام کنند.
با بازخواني که صورت گرفت به نظر مي رسد پاسخ به سوالات موجود نبايد چندان دشوار باشد:
1. آيا حصر قانوني بوده است؟
اصل 176قانون اساسي وظيفه پاسداري از انقلاب اسلامي، مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي و تدابير امنيتي را به عهده شوراي عالي امنيت ملي گذاشته است. نکته مهمي که از توضيحات بالا روشن شد اين است که اين شورا حکمي به عنوان محکوميت صادر نکرده است که در حيطه اختياراتش نباشد بلکه به عنوان «اقدامي تاميني» حسب وظيفه قانوني خود براي ايجاد امنيت و آرامش در کشور، حکم حصر را صادر کرده است لذا اين تصميم جزو وظايف شوراي عالي امنيت ملي و منطبق با قانون اساسي است.
2. آيا نبايد اين افراد محاکمه مي شدند و بعد حکم براي آن ها اجرا مي شد؟
گفته شد که تصميم به حصر توسط شوراي عالي امنيت ملي «حکمي قضايي» ناشي از محکوميت يک مجرم نيست که نياز داشته باشد فرد قبل از آن مورد محاکمه قرار گيرد بلکه «اقدامي تاميني» و تصميمي براي تامين امنيت کشور است اما در پاسخ به اين سوال که آيا اين افراد نبايد مورد محاکمه قرار بگيرند بايد تصريح کرد اگر بخواهيم صرفا براساس قانون سخن بگوييم واقعيت اين است که جواب به اين سوال بله است. هرکس از هر طرف که فعل و رفتارش مصداق عنوان مجرمانه داشته باشد بايد محاکمه شود. اين که رفتارهاي آقاي احمدي نژاد از لحاظ حقوقي عنوان مجرمانه دارد يا خير، بايد در مجالي ديگر بررسي شود، اما روشن ترين اتهام نامزدهاي معترض که مجرم بودن آنان محرز است، اتهام ادعاي تقلب است. طبق تبصره 3 ماده 80 قانون انتخابات کسي که ادعاي تقلب مي کند بايد ادعاي خود را اثبات کند در غير اين صورت به عنوان افترا تحت پيگرد قرار مي گيرد، اما آقايان به جاي ارائه دلايلي روشن براي اثبات ادعاي خود، اصرارداشتند طرف مقابل خلاف ادعاي آنان را اثبات کند. با آنکه نامزدهاي معترض 40 هزارناظر بر سرصندوق ها داشتند اما مطالعه گذراي دو نامه آقاي مهندس موسوي به شوراي نگهبان و همچنين بيانيه کميته صيانت از آرا که براي تبليغاتي شدن صفت 300 صفحه اي به آن داده شده است، نشان مي دهد که براي ادعاي تقلب در راي گيري هيچ دليل قابل اعتنايي وجود ندارد از اين ها که بگذريم مروري بر تصريحات آن روزها و اين روزهاي حاميان آقاي موسوي از جمله آقاي آخوندي نماينده ستاد انتخاباتي آقاي موسوي، همگي گواه بر مجرميت قطعي نامزدهاي مدعي را مي دهد. علاوه بر جرم ادعاي تقلب، مقابله عملي با حکومت(نه بيان عقيده)، زمينه سازي ايجاد اغتشاش و آشوب، و کشته شدن افراد متعدد، علي رغم تصريح رهبري مبني بر اين که کساني که مردم را به خيابان ها فرامي خوانند بايد مسئوليت خون هايي که در اين بلوا و شلوغي اتفاق خواهد افتاد را بپذيرند، اتهامات سنگيني است که بسياري از فقهاي سياست شناس منصف، جرم محارب را براي آن ها در نظر مي گيرند همه اين موارد نشان مي دهد که براساس قانون بايد اين افراد محاکمه مي شدند و براساس بينات غيرقابل انکاري که ذکر شد احتمالا نتيجه آن محکوميت هاي سنگيني مي بود اما رهبري انقلاب از اختيارات ولي فقيه استفاده کردند و علي رغم فشارهاي زياد مردم و نظر برخي مسئولين امنيتي و قضايي، ايشان با محاکمه آقايان موسوي و کروبي مخالفت کردند و تنها آن هم بعد از 20 ماه که برنامه ريزي دوباره اي براي از بين بردن آرامش و امنيت کشور صورت گرفته بود با تصميم شوراي عالي امنيت ملي مبني برحصر مخالفت نکردند در نتيجه به جاي اينکه اين سوال مطرح شود چرا آقايان قبل از حکم حصر محاکمه نشده اند بايد اين سوال مطرح شود که چرا آنان از رافت فراقانوني ولي فقيه که علي رغم جرم هاي محرزشان صورت گرفته بود سوءاستفاده کردند و مرجع متصدي حفظ امنيت کشور را مجبور به «اقدام تاميني» حصر کردند.
3. اين حصر تا چه زماني ادامه پيدا خواهد کرد؟
حال که چرايي حصر روشن شد پاسخ چگونگي رفع آن هم روشن است يعني هرزمان «علت تصميم حصر» برطرف شد، امکان رفع حصر نيز مهيا مي شود لذا به نظر مي رسد حصر به عنوان يک اقدام تاميني تا زماني ادامه پيدا خواهد کرد که اين تضمين وجود داشته باشد که رفع آن مقدمه آشوب مجدد و از بين رفتن آرامش مردم نشود اما نگاهي به شرايط موجود اين اميد را کمرنگ مي کند چرا که اولا ادبيات حاميان حصرشدگان مطالبه از موضع بالاي رفع حصر است که حاکي از عدم تمکين از شرايط است و ثانيا همين چند روز پيش بود که پيامي تحريک آميز توسط آقاي موسوي خبر اول رسانه بي بي سي شد که اين خبر به روشني نشان مي دهد که ايشان هنوز اصرار بر رفتارهاي قبلي خود دارند و از کمترين فضاي بازشده در امکان ارتباط با جامعه براي تحريک استفاده مي کنند. عجيب اينجاست که علي رغم اين اخبار علني، آقاياني که از رفع حصر صحبت مي کنند چرا به جاي مطالبه از رئيس جمهور و شوراي عالي امنيت ملي، از مقدمه رفع حصر که بايد توسط آقايان موسوي و کروبي عمل شود سخني به ميان نمي آورند. به نظر مي رسد اگر کسي دلسوزانه علاقمند به رفع حصر است ابتدا بايد تلاش کند تا اين آقايان اشتباهات خود را بپذيرند يا حداقل تضمين قابل اطمينان ارائه دهند تا رفع حصر مقدمه اي براي لطمه مجدد به منافع مردم و کشور نشود آن هم در اين شرايط حساس بين المللي که مردم در امن ترين کشور منطقه نياز به آرامش دارند.
البته پايان پذيرفتن اقدام تاميني حصر به گفته رئيس قوه قضاييه مي تواند آغاز محاکمه و احتمالا محکوميت هاي بسيار سنگين آنان باشد اما من بر اين باورم رهبري نظام که تا کنون حتي در بحراني ترين شرايط اجازه چنين محاکمه اي را نداده اند در صورتي که از رفع حصر ،عدم محاکمه و رافت نظام براي تضعيف اقتدار و موضع بالاي نظام سوءاستفاده نشود، بازهم اجازه محاکمه آقايان را نخواهند داد و نشان داده مي شود که نظام جمهوري اسلامي چنان بزرگ است که با براندازان خود برخورد کريمانه در پيش مي گيرد تا منصفان عبرت گيرند.
محمدكاظم انبارلويي مطلبی را با عنوان«رسانه ملی و خدمات دولت»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
يك‌شنبه هفته گذشته رئيس جمهور در جمع فعالان كشاورزي زبان به گلايه از رسانه ملي گشود و گفت: رسانه ها در زمينه انعكاس خدمات دولت به ما كمك نمي كنند و صدا و سيما در انتقاد صددرصد از اين فرصت عليه دولت استفاده مي‌كند. مشكل رئيس جمهور با رسانه ها و اخيراً با صدا و سيما چيست؟با آنكه شمار طرفداري از دولت در رسانه هاي مكتوب و نيز در فضاي مجازي غلبه دارد بر رسانه هاي منتقد دولت اما دولت همچنان از ضعف رسانه اي در تقويت ديدگاههاي خود رنج مي برد.
اخبار در رسانه ملي و نيز شبكه هاي متعدد اين رسانه در اختيار روابط عمومي دستگاههاي اجرايي است. اما اين ارتباط يك سويه كمكي به انتقال خدمات دولت به افكار عمومي نمي كند. مشكل كجاست؟ به نظر مي رسد دولت با خرج ميلياردها تومان براي تبليغات خود دچار فقد "طراحي پيام" براي خدمات خود است.
اتاق فكر دولت فاقد دانش حرفه اي براي طراحي پيام جهت خدمات خود است. با اندك نقدي از سوي منتقدين هرچند مشفقانه برخي از مسئولين به‌هم مي ريزند و مطالبي حاكي از بي مهري به منتقدين و مردم مي گويند كه خود قادر نيستند آن را جمع كنند.
دولت در مديريت سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصاد و در حوزه اجتماعي دچار مشكل است. گردش اطلاعات در ميان مسئولين درست صورت نمي گيرد و ارتباطات حاصل از اين گردش اطلاعات ناقص است.كانالهاي اطلاعاتي و ارتباطي با مسئولان دچار مسموميت شديد است. آنها گاهي دوست را دشمن و دشمن را دوست فرض مي‌كنند.
اينكه دولت مدام از رسانه ها طلبكاري كند بدون اينكه فكري براي بدهكاري خود نمايد رويكرد درستي نيست. طراحان پيام در رياست جمهوري براي ارائه خدمات دولت و تبليغ و ترويج آن راه خوبي انتخاب نكرده اند.
دولت هاي هشتم، نهم و دهم زير چكش نقد رسانه ها از جمله رسانه ملي قرار داشتند. اما رؤساي آن دولتها هرگز زبان به شكوه و شكايت نگشودند. اما در دولت يازدهم با آنكه منتقدين دست به عصا راه مي روند و سعي مي‌كنند رعايت ظرفيت نقدپذيري دولت و رئيس جمهور را بكنند مرتب از سوي رئيس دولت و مسئولان دولتي با عباراتي تند و حاكي از بي مهري نواخته
مي شوند دولت در زمينه مذاكرات هسته اي اجازه نقد مشفقانه در رسانه ملي را هم نمي دهد. حتي به برخي منتقدين در
رسانه ها و دانشگاهها چنين اجازه اي داده نمي شود. اصولگرايان از دستگاههاي اجرايي جاروشده اند و جاي آنها را اصلاح طلبان تندرو گرفته اند اما گله اي نمي كنند.
در زمينه مبارزه با فساد كارنامه روشني ديده نمي شود. مردم هنوز نمي دانند دولت با رانت 650 ميليون يورويي چه كرده است؟ مردم نمي دانند چرا برداشت غيرقانوني 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي صورت گرفته است؟ و وقتي نهادهاي نظارتي اعتراض مي‌كنند دولت از موضع طلبكاري انكار و نمايندگان مجلس و منتقدين را تهديد به تعقيب حقوقي مي كند.
سرو ته همين موضوع با يك بيانيه متناقض سرهم بندي مي‌شود و هيچ توضيحي به افكار عمومي در مورد چند و چون آن داده
نمي شود.درحوزه اجتماعي و فرهنگي نخبگان جامعه، مراجع تقليد و برجستگان دانشگاهها نقدهايي مي‌كنند اما پاسخي
نمي شنوند.چهارشنبه گذشته نوبخت سخنگوي دولت صدا و سيما را متهم كرد كه در برخي موارد "ملي"عمل نمي كند.محمد هاشمي هم فرصت را غنيمت شمرده و در مصاحبه اي صدا و سيما را متهم كرد كه مي‌خواهند مردم را نا اميد كنند.علي يونسي دستيار ويژه رئيس جمهور به جاي پاسخگويي به نقد منتقدين آنها را متصف به صفت "رسانه اپوزيسيون دولت" كرده بود.نوبخت نيز در همين مصاحبه آخر هفته برخي رسانه ها را متهم كرد "در حد يك سايت اپوزيسيون مخالف دولت" هستند.اين رويكرد نشان مي دهد سخنگوي دولت، به جاي روشنگري در مورد خدمات دولت و دفاع از عملكرد دولت گزينه حمله به منتقدين را انتخاب كرده است در اين گزينه هم به بيراهه رفته است و مي خواهد از "منتقد، مخالف بسازد"؟!
اگر دولت دستش در طراحي پيام جهت ارائه و اطلاع رساني در مورد خدمات و در نقد مبتني بر عقلانيت در دفاع از عملكرد خود پرباشد، هرگز به چنين گزينه اي نخواهد رسيد.
حال اگر دولت چنين مشكلي دارد، انتظار معجزه داشتن از رسانه ملي خيلي معقول نيست. نبايد مرتبت صدا و سيما با آن اوصافي كه امام (ره) و رهبري از رسانه ملي دارند درحد يك روابط عمومي ناكارآمد درخصوص توجيه عملكرد دولت فروكاسته شود.
«جنگ صلیبی نیابتی»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی اختصاص یافت که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید:
سال 2015 میلادی درحالی آغاز شده است که چهره کشورهای اروپائی و آمریکا، یعنی آن دسته از قدرت‌های جهانی که مدعی پیروی از دین حضرت مسیح هستند، زشت‌ترین عملکرد را در برخورد با ملت‌ها در کارنامه سال گذشته خود به ثبت رسانده‌اند.
هر چند کارنامه آمریکا و کشورهای استعمارگر اروپائی در سال گذشته میلادی در برخورد با مردم قاره‌های اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه دارای برگ‌های سیاه زیادی است، اما این نقطه‌های سیاه در آسیا به ویژه خاورمیانه بیش از سایر نقاط جهان و برجسته‌تر از آنهاست. قدرت‌های غربی سالهاست که جنگ صلیبی تازه‌ای را علیه مسلمانان آغاز کرده‌اند و در ابعاد گوناگون آن را در چند کشور اسلامی به پیش می‌برند.تفاوت جنگ صلیبی کنونی با جنگ‌های صلیبی گذشته اینست که اینبار غربی‌ها خود مسلمانان را به میدان جنگ فرستاده‌اند تا به نیابت از آنها برادران و خواهران مسلمان خود را قتل عام کنند، شهرها و روستاهایشان را ویران نمایند و امت اسلامی را دچار تفرقه و نفاق و عداوت و کینه نسبت به همدیگر کنند.
در این جنگ نیابتی، سردمداران و شعله‌ورکنندگان آتش جنگ در عین حال که علامت صلیب بردوش یا بر سینه و در دست ندارند، کینه‌ورزانه‌تر، بی‌رحمانه‌تر و گسترده‌تر از جنگ‌های گذشته صلیبی به کشورهای اسلامی حمله‌ور شده‌‌اند و در ابعاد وسیع‌تری به کشتار مسلمانان مشغولند. آنها با پنهان شدن در پشت تابلوی مسیحیت و با ادعای حمایت از حقوق بشر و پرچمداری صلح و آرامش در جهان، به خشن‌ترین و کثیف‌ترین تروریست‌ها که خودشان آنها را پرورش داده‌اند برنامه و نقشه راه ارائه می‌کنند و کشورهای مسلمان را یکی پس از دیگری آماج حملات ویرانگر خود قرار می‌دهند. سال 2014 میلادی از نظر میزان حمایت‌های مادی، تسلیحاتی، تبلیغاتی، سیاسی و حتی عملیاتی غرب نسبت به گروه‌های تروریستی مستقر در عراق، سوریه، یمن، پاکستان و افغانستان، رکورد‌شکن بوده است. آنها در این چند کشور مسلمان دهها هزار مسلمان را به دست تروریست‌های تکفیری به قتل رساندند، هزاران مسجد و معبد را ویران کردند، صدها هزار نفر را آواره ساختند و بسیاری از شهرها را به ویرانه تبدیل نمودند. در این جنگ، سکوت پاپ فرنسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان نیز که یک سکوت حساب شده است، قابل تامل است. این سکوت، بخشی از برنامه‌ایست که قدرت‌های غربی برای این دوره از جنگ صلیبی در نظر گرفته‌اند. پاپ، تا ترکیه و یک قدمی مرز سوریه و عراق می‌آید ولی حاضر نمی‌شود درباره جنایاتی که کشورهای مسیحی علیه مردم سوریه و عراق انجام می‌دهند سخنی به زبان بیاورد. او با سفر به ترکیه و دیدار با رئیس‌جمهور این کشور، بر همراهی وی با قدرت‌های غربی و حمایت از تروریست‌ها در جنگ علیه ملت‌های عراق و سوریه صحه گذاشت، به این جنگ رنگ و بوی صلیبی بیشتری داد و رئیس‌جمهور ترکیه را به خاطر اینکه سهم قابل توجهی در این نیابت از صلیبی‌ها دارد تایید کرد.
جنگ صلیبی نیابتی که اکنون جریان دارد، نشان دهنده رشد و تکامل تفکر ضد بشری و جنگ طلبی قدرت‌های غربی و مدعیان پیروی از عیسی مسیح است. آنها با ارزیابی عوارض منفی جنگ‌های صلیبی گذشته، به این نتیجه رسیده‌اند که باید با مسلمانان رفتاری خشن‌تر داشته باشند ولی این هدف را بدون آنکه وارد صحنه شوند محقق سازند. آنها با چنین تفکری اقدام به برنامه‌ریزی برای نیابتی کردن این جنگ کردند و در نظردارند سودهای کلانی را نیز از این طریق به دست بیاورند سودهای مورد نظر بانیان جنگ صلیبی نیابتی اینها هستند:
1- کشتار مسلمانان به دست خود مسلمانان
2 – کاشتن بذر عداوت و کینه‌توزی میان مسلمانان
3 – ویران شدن شهرها، روستاها و زیرساخت‌های کشورهای مسلمان
4 – متوقف ساختن برنامه‌های پیشرفت علمی و صنعتی مسلمانان
5- عقب افتادن جریان بیداری اسلامی
6- ادامه نیازمندی مسلمانان به غرب
7- فروش تسلیحات غرب برای ضربه وارد شدن به مسلمانان
8 – تخریب چهره صلح‌مدارانه اسلام و خشن معرفی شدن این دین الهی
9- ایجاد فرصت تجدید قوا برای رژیم صهیونیستی در قلب جهان اسلام
اینها واقعیت‌های تلخی هستند که متاسفانه اکنون درحال وقوعند و تاسف بالاتر اینکه خود مسلمانان نیز بدون آنکه به این دام خطرناک گسترده شده توسط دشمنان صلیبی توجه کنند، همواره به شکلی به جان همدیگر می‌افتند و هر روز به بهانه‌ای جدید امکانات و نیروهای خود را صرف تضعیف همدیگر می‌کنند. این اختلافات نه تنهامیان کشورهای مسلمان بلکه حتی در هر کشوری میان مردم خود آن کشور در جریان است و به نوعی کمک کننده به شعله‌ور کنندگان جنگ صلیب نیابتی است. ما را چه می‌شود که امکانات خود را صرف کوبیدن همدیگر می‌کنیم و شب و روز تمام ظرفیت‌های تبلیغاتی خود را برای دمیدن در شیپور اختلاف بکار می‌گیریم و بذر کینه و دشمنی در قلب‌ها می‌پاشیم؟ چرا غافل هستیم که این کارها به نفع دشمنان است و ما با رمی همدیگر راه را برای رسیدن دشمنان به اهداف شومشان هموار می‌کنیم و خود ما هم به نیابت از آنها وارد همان جنگی می‌شویم که علیه ما به راه انداخته‌اند؟
امسال، آغاز سال جدید میلادی مصادف است با ایام هفته وحدت که ما را به سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام نزدیک می‌کند. آیا کارنامه سیاه صلیبی‌ها که با به راه انداختن این جنگ نیابتی درصدد مبارزه‌ای تاریخی و سرنوشت‌ساز با اسلام برآمده‌اند، می‌تواند در ایام هفته وحدت، ما را به فکر تجدیدنظر در رفتارهای نادرست خودمان وادار سازد؟
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله روزنامه خود با عنوان«معمای بیکاری با رشد اقتصادی»و به قلم حمید زمان‌زاده به چاپ رساند به شرح زیر است:
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار نیروی کار، نرخ بیکاری فصلی به 5/10 درصد رسیده است. بررسی روند میانگین سالانه نرخ بیکاری در هر فصل، حکایت از سیر نزولی نرخ بیکاری از تابستان 1392 تا پاییز 1393 دارد. در همین حال بررسی تحولات اشتغال روند متضادی را نشان می‌دهد. میزان اشتغال (میانگین سالانه) از پاییز 1392 تا تابستان 1393 از سیر نزولی برخوردار بوده؛ به نحوی که در سال منتهی به تابستان 1393 بیش از 700 هزار شغل نسبت به سال منتهی به تابستان 1392 از دست رفته است. اگر چه در فصل پاییز اوضاع اشتغال بهتر شده است، اما همچنان آمار اشتغال بیانگر از دست رفتن بیش از 400 هزار شغل در سال منتهی به پاییز 1393 نسبت به سال منتهی به پاییز 1392 است. بررسی روندهای نرخ رشد اشتغال و نرخ رشد اقتصادی از سال 1386 نشان می‌دهد در حالی که تا سال 1390 همگرایی نسبتا بالایی میان روند رشد اقتصادی و رشد اشتغال وجود داشته است، از سال 1391 روندها در دو حوزه اشتغال و تولید واگرا شده است.
در حالی که از بهار 1391 رشد اقتصادی از روند نزولی برخوردار بوده و ارقام منفی را ثبت کرده است، رشد اشتغال از روند صعودی برخوردار بوده و در اوج خود در تابستان 1392 به مثبت 5 درصد هم رسیده است. در مقابل از اواخر سال 1392 روندهای اشتغال و تولید معکوس شده است. اقتصاد کشور روند خروج از رکود اقتصادی را از اواخر سال 1392 آغاز کرده و رشد اقتصادی (میانگین) از ارقام منفی به مثبت 3/1 درصد در فصل تابستان 1393 افزایش یافته و برآورد می‌شود این روند صعودی ادامه یافته و در فصل پاییز به حدود 3/2 درصد رسیده باشد. اما در همین دوره نرخ رشد اشتغال از روند نزولی برخوردار بوده و تا تابستان 1393 به منفی 6/1 درصد نیز کاهش یافته است؛ اگرچه در فصل پاییز اشتغال با تحرک مناسبی همراه بوده و بخشی از اشتغال از دست رفته جبران شده است.
روندهای واگرا در دو حوزه اشتغال و تولید طی سال‌های اخیر این سوال اساسی را مطرح می‌کند که ریشه‌های این واگرایی در دوره اخیر چه بوده است؟ در این زمینه 2 نکته قابل توجه است.
1- از ابتدای دهه 1370 تا سال 1390 اقتصاد ایران با وجود نوسانات گسترده، تقریبا همیشه رشدهای اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. این امر به این معنا است که تولید ناخالص داخلی ایران همواره از روند صعودی (البته با آهنگ‌های رشد متفاوت) برخوردار بوده است. این روند صعودی تولید به معنای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی است و روشن است که ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و بهره‌برداری از آنها، مستلزم به کارگیری نیروی کار جدید و در نتیجه افزایش اشتغال است. این امر یکی از عوامل همگرایی نسبتا بالا میان اشتغال و تولید از سال 1380 تا 1390 بوده است. اما از سال 1390 تا 1392 اقتصاد ایران برای اولین بار طی دو دهه اخیر وارد فاز کاهش تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی منفی) شد. این کاهش تولید موجب خالی ماندن بخش گسترده‌ای از ظرفیت تولید اقتصاد کشور شده است. اما با توجه به قوانین و اصطکاک‌های بازار کار در ایران، تعدیل نیروی کار در اثر کاهش تولید در کارخانه‌های کوچک و بزرگ کشور به سختی صورت می‌پذیرد. این موضوع موجب شده است که کاهش تولید در سال‌های 1391 و 1392، اثر منفی قابل توجهی بر اشتغال نداشته باشد.
به تبع این امر طی سال جاری که اقتصاد به مدار رشد بازگشته است، بیشتر از ظرفیت‌های بیکار مانده نیروی کار موجود صنایع استفاده شده و انتظار نمی‌رود که اشتغال از این ناحیه با تحرک قابل توجهی روبه‌رو شود. زمانی که اقتصاد به ظرفیت کامل خود برسد، پس از آن انتظار می‌رود تا افزایش تولید به افزایش اشتغال بینجامد. در مجموع این موضوع یکی از عوامل مهم واگرایی میان روند تولید و اشتغال در دو سال اخیر بوده است.
2- مساله مهم دیگر تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی است. تغییر تولید بخش‌های مختلف، اثرات کاملا متفاوتی بر اشتغال دارند. طی سال‌های 1391 و 1392، کاهش تولید نفت ناشی از تحریم اقتصادی از مهم‌ترین عوامل کاهش شدید رشد اقتصادی و در سال 1393 افزایش تولید نفت از عوامل اصلی افزایش رشد اقتصادی بوده است. اما روشن است که با توجه به سهم اندک نفت در اشتغال، حتی تغییرات شدید تولید نفت نیز اثرات اندکی بر اشتغال دارد. تغییرات تولید بخش صنایع کارخانه‌ای مانند صنعت خودرو نیز با توجه به اصطکاک‌های بازار کار، اثرات محدودی بر اشتغال داشته است. در این میان بخش ساختمان با توجه به انعطاف‌پذیری بالای نیروی کار در این بخش، یکی از بخش‌هایی است که اثرات عمده‌ای بر اشتغال دارد. در سال 1391 و نیمه اول 1392 با وجود کاهش شدید رشد اقتصادی، بخش ساختمان با رونق نسبی همراه بوده است، این امر احتمالا یکی از عوامل رشد اشتغال در سال 1391 و نیمه اول 1392 بوده است. در حالی که از نیمه دوم سال 1392 بخش ساختمان با رکود شدیدی مواجه شده است و این موضوع از عوامل کاهش اشتغال در این دوره بوده است.
در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که در شرایط فعلی ایجاد اشتغال، مساله‌ای حیاتی برای اقتصاد ایران است. با توجه به نیروی کار جوانی که وارد بازار کار می‌شود، مساله اشتغال می‌تواند عامل خلق بحران‌های اجتماعی و امنیتی کشور طی سال‌های آینده کشور باشد و تنها راه جلوگیری از این بحران احتمالی، ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی است.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«نقش ايران و آمريکا در عراق»نوشته شده توسط مهدی خسروی اختصاص یافت:
رسانه‌هاي غربي بخصوص از جنس آمريکايي در تلاشي هماهنگ از قدرت‌گيري گروه‌هاي مقاومت عراقي که در مقابله با داعش همراه ارتش عراق هستند ابراز نگراني کرده‌اند. اين رسانه‌ها بدون اشاره به نقش اين گروه‌ها در پيروزي‌هاي اخير ارتش عراق در مناطق مختلف، فقط به دليل ارتباط آنها با ايران و احتمال اعمال نفوذ ايران در عراق توسط اين گروه‌ها ابراز نگراني کرده‌اند. يکي از سناريو‌هايي که رسانه‌هاي غربي مامور پياده کردن آن هستند پروژه ايران هراسي است. اين پروژه در شرايط و مواقعي که ايران در حال کسب موفقيت راهبردي در منطقه است با شدت بيشتري پيگيري مي‌شود. در شروع توطئه داعش عليه عراق و در زماني که موصل به اشغال اين گروهک در آمد آمريکايي‌ها فقط نظاره‌گر بودند و حتي زماني که داعش به سمت بغداد پيشروي کرد باز هم غربي‌ها فقط نظاره‌گر بودند. اين در حالي بود که ايران در همان ساعات اوليه به نداي کمک دولت عراق و حتي منطقه اقليم کردستان پاسخ مثبت داد. کمک‌هاي ايران به حدي براي عراق حياتي بود که هم از طرف دولت مرکزي و هم از طرف کردها که اتفاقا روابط گرمي با آمريکايي‌ها دارند مورد ستايش قرار گرفت. حتي در ادامه جنگ آن زماني که ائتلاف ضد‌داعش با رهبري آمريکا و با هياهوي رسانه‌اي در مناطق تحت سيطره داعش از طريق هواپيماها کمک نظامي رها مي‌کردند و در چندين نوبت باز هم به اشتباه! نظاميان عراقي را هدف قرار مي‌دادند، مستشاران نظامي ايران دوشا دوش نظاميان عراقي در خط مقدم جنگ عليه داعش حضور داشتند و هفته قبل همين رسانه‌هاي غربي خبر شهادت يکي از مستشاران ايراني در سامرا را روي خروجي خود قرار دادند. ايران بيشتر از هر کشوري بدنبال ثبات عراق بوده است و خود آنها نيز اين واقعيت را مي‌دادند اما آنچه که از چشم اين رسانه‌ها همانند گذشته به دور مانده است حرکت‌هاي خزنده آمريکا عليه امنيت ملي عراق و تلاش براي تکه تکه کردن اين کشور است. آمريکا حمايت ضمني خود را از تغيير روند اداره کشور عراق و تبديل آن به يک حکومت فدرالي اعلام کرده است. آمريکايي‌ها حتي فراتر از اين خواهان اجراي اين سيستم سياسي براساس مذهب مردم عراق هستند. برگزاري کنفرانس مشترک با شخصيت‌ها و سران قبايل اهل تسنن عراق با آمريکايي‌ها در اربيل بدون حضور دولت مرکزي عراق، به وضوح برنامه‌هاي شوم غربي‌ها را براي هدف‌گيري وحدت اقوام و مذاهب عراق نمايان مي‌سازد. اين در حاليست که ايران هميشه مدافع وحدت همه اقوام عراقي بوده و از آن حمايت کرده است. البته برنامه شوم آمريکايي‌ها با درخواست از دولت مرکزي براي تسليح کردن گسترده اهل تسنن عراق و تلاش براي آموزش آنها شکل پيچيده‌تري به خود گرفته است و نشان از طراحي سناريويي خطرناک براي يکپارچگي عراق است. آنچه مشخص است آمريکايي‌ها توانستند از توطئه داعش براي بازگشت دوباره به عراق و اعمال نفوذ در سياست‌هاي آن کشور استفاده کنند اما به همين مقدار رضايت نخواهند داد و به دنبال جاي پاي مطمئن و هميشگي در اين کشور هستند و بي‌شک گام بعدي آنها ايجاد يک اپوزيسيون قوي در ميان اهل تسنن عراق خواهد بود تا نقش اهرم فشار آنها بر دولت مرکزي عراق را اجرا کنند. دولت عراق که امروز با تمام توان در حال مقابله با توطئه داعش در سرزمين خود است نبايد از حرکت‌ها و اقدامات آمريکايي‌ها بخصوص در اين اواخر غافل باشد. به اعتقاد نگارنده بوي توطئه عميق‌تري از داعش به مشام مي‌رسد که قطعا تسليح اهل تسنن عراق اولين گام براي اجراي اين سناريوي خطرناک در عراق است. بي‌شک نقش رسانه‌هاي غربي در اين شرايط منحرف کردن افکار مردم عراق و منطقه از اين اقدامات موذيانه به سمت ايران است تا بتوانند در دراز مدت ايران را از معادله سياسي منطقه و بخصوص در عراق خارج سازند و با آسودگي خيال بيشتري به اجراي برنامه‌هاي خود بپردازند. نبرد عليه داعش با شدت ادامه دارد و نيروهاي نظامي‌و داوطلب عراقي هر روز بيشتر بر اوضاع جبهه‌ها مسلط مي‌شوند ولي آنچه که نبايد از چشم عراقي‌ها به دور بماند، حرکت‌هاي خزنده غربي‌هاست که وحدت ملي آن کشور را هدف قرار داده‌اند و به روزهاي پس از داعش از همين الان مي‌انديشند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
