به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، در برنامه مناظره احمد میدری اظهار داشت: در سال ۹۳ دولت سبد کالا را در مرحله اول به ۲.۵ میلیون خانوار ارائه داد.
وی
ادامه داد: با یک بررسی در قالب بانک اطلاعاتی تلاش کردیم ۱۲۴ هزار
خانواده که نباید سبد کالا دریافت میکرد، مشخص و از دریافت سبد حذف شدند.
وی
اظهار داشت: عدهای از این حذف شدگان به ما مراجعه کردند و اعلام کردند که
مشمول قانون حذف نیستند و یا اینکه مثلاً فردی معلول در خانواده خود دارند
اما ما به آنها اعلام کردیم که سبد کالا برای فقیرترین افراد جامعه است،
بنابراین آنها قانع شدند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تأکید کرد: برای اجرای چنین مواردی نظیر حذف پردرآمدها از دریافت یارانه
نباید حساسیت اجتماعی ایجاد شود. رسانهها مسأله را بزرگ نکنند و پروژه
بدون تنش اجتماعی اجرا شود.
وی گفت: به عنوان مثال حذف ۱۲۴ هزار
خانواده از بین ۲.۵ میلیون خانواده موردی مطلوب بود و این به معنای حدود ۸
درصد خطای دولت بود که مناسب است.
وی ادامه داد: در تجربه دیگر دولت
به وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که
برای مسکن کمدرآمدها برنامهریزی کنند، تا اگر دولت در سال آینده بودجهای
داشت، به این مورد اختصاص دهد.
میدری افزود: در این راستا وزارت
راه و شهرسازی و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی جلساتی را برگزار کردند؛
طبق اعلام صندوق بازنشستگی، قبلاً مشکلاتی برای شناخت اقشار کمدرآمد وجود
داشت و شاخصی وجود نداشت، ضمن آنکه امکان شناسایی هم نبود، اما تلاش
میکنیم برای اجرای این مورد بانک اطلاعاتی به نحوی استفاده شود که تسهیلات
به گروه هدف اصابت کرده و با ورود دولت به بازار مسکن مشکلی ایجاد نشود.
معاون
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در تجربهای دیگر در سازمان بیمه
سلامت دولت یارانه بهبود یافتگان برای ترک اعتیاد اختصاص داد، اما این
یارانه به اقشار هدف اصابت نکرد و کسانی از این یارانه استفاده کردند که یا
معتاد نبوده و یا این داروها را در بازار واسطهگری به فروش رساندند.
وی
گفت: بنابراین سازمان بیمه سلامت تلاش کرد، بانک اطلاعاتی درست کرده و هر
بیمار با ارائه کد ملی و کد پزشک این داروها را دریافت کند.
میدری
با تأکید بر اینکه باید شناسایی پردرآمدها برای حذف یارانه به دقت انجام
شود، اظهار داشت: قطعاً اگر این مورد دقیق عملیاتی نشود، فرد میتواند در
دیوان عدالت اداری به این امر اعتراض کرده و در صورت تشخیص قاضی مبنی بر
اشتباه دولت، دولت مقصر خواهد بود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی با تأکید بر اینکه برای حذف پردرآمدها با پذیرش اجتماعی ایجاد شده و
جنجال از بین رود گفت: متأسفانه حساسیت زیاد اجتماعی مردم موجب شد حتی
کمپینی برای ثبتنام یارانه ایجاد شود و همه نسبت به ثبتنام اقدام کنند.