مصونیت قضایی صالح

به گزارش ایرنا، صحوه نت نوشت: سازمان عفو بین الملل روز گذشته اعلام كرد كه اعطای مصونیت قضایی به علی عبدالله صالح و دستیارانش در مقابل كناره گیری وی از حاكمیت سیلی محكمی به قربانیان یمنی و نقض حقوق بشر است.

فیلیپ لوتر مدیر برنامه خاور میانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در این باره گفت كه مصونیت صالح و اطرافیانش در قبال توافق انتقال حاكمیت جلوی تلاش برای پاسخگویی مسوولانی كه حقوق بشر را نقض نموده و اقدام به سركوب تظاهرات مسالمت‌آمیز یمنی ها كردند می گیرد.

صالح روز چهارشنبه طرح پیشنهادی برای انتقال حاكمیت را امضا كرد و بیشتر اختیاراتش را به عبد ربه منصور هادی معاون رییس جمهوری سپرد تا زمینه برای كناره گیری او از قدرت 33 ساله فراهم شود. اما در توافق به عمل آمده وی و دستیارانش از هر گونه پیگرد قضایی در قبال اقدامات جنایت كارانه ای كه در حق مردم یمن انجام دادند مصونیت یافتند.

لوتر گفت این مصونیت قضایی وی را از مجازات مصون نموده و حتی قربانیان و خانواده های آنان را نیز از كشف حقایق و دریافت غرامت ممنوع كرده است.

سازمان عفو بین الملل از یمن خواست به تعهدات بین المللی بشردوستانه، از جمله كنوانسیون ضد شكنجه ، مجازاتهای بیرحمانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز پایبند باشند.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای كه روز گذشته منتشر كرد خواستار تحقیقات بین المللی مستقل در باره نقض حقوق بشر در یمن شد.

مسوول امور خاور میانه و شمال آفریقا در سازمان ملل گفت : به نظر می رسد سازمان ملل كه از انتقال حاكمیت در یمن حمایت می كند با دادن مصونیت قضایی به عاملان نقض حقوق بشر، آنان را به حاشیه رانده تا از مجازاتها در امان باشند و این درحالی است كه مقامات و مسوولان بین المللی با توجیه های دبیر كل سازمان ملل در خصوص دادن چنین مصونیتی مخالفت كرده بودند.

وی گفت: تنها راه این است كه كمیته ای مستقل و بین المللی برای تحقیق در باره نقض حقوق بشر در یمن تشكیل شود تا این كمیته بدون توجه به پست و مقام و وابستگی مسوولان یمنی كارش را انجام دهد.