روایت حسینیان از ميزگردي كه نيمه تمام ماند

حجت‌الاسلام و المسلمين روح‌الله حسينيان نماينده صريح اللهجه تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامي، پنج‌شنبه شب مهمان برنامه "ديروز، امروز، فردا" از شبكه سوم سيما بود تا به‌عنوان يكي از نمايندگاني كه نقش مؤثري در لغو حقوق جنجالي مقام‌هاي سياسي داشت، در اين زمينه توضيح بدهد.

به گزارش رجانيوز، با اين حال، گويا وي از نحوه اداره اين برنامه رضايت نداشته و از آن‌جايي كه فرصت نيافته نقطه نظراتش را به‌طور كامل بيان كند، با ارسال نوشته‌اي براي رجانيوز، توضيح تفصيلي در مورد ماوقع مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد.

در اين نوشته، هم به جزئيات جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته و تلاش‌هاي ويژه آقاي باهنر رئيس جلسه در اين زمينه اشاره شده و هم در مورد اين نحوه قانون‌گذاري آسيب‌شناسي شده است:

شب جمعه 3/9/90 شبكه سوم براي برنامه "ديروز، امروز، فردا" دعوت كرده بود كه در ميزگردي پيرامون ماده‌ي 71 و تبصره 3 آن و وقايع اخيري كه در مجلس گذشت، شركت كنم. برنامه با تأخيري غيرمترقبه آغاز شد و مجري تلاش كرد تا برنامه را به سمت و سوي ديگر هدايت كند. چند بار سخن اينجانب را قطع كرد و سپس غيرمنتظره برنامه را پايان برد. براي اينكه بينندگان محترم از نقطه‌نظرات نيمه تمام  اينجانب مطلع شوند، اصل موضوع و حواشي آن به‌صورت مكتوب در اختيار عزيزان قرار مي‌گيرد:

براي روشن شدن موضوع يادآوري چند مطلب ضروري و بايسته است:

1ـ در تاريخ 8/7/86 در مجلس هفتم قانوني به نام مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيد. ماده 71 اين قانون به تعريف مقام و مديريت سياسي پرداخته و تصريح مي‌كند كه رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس‌ مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، معاونين رئيس‌جمهور، وزرا، استانداران، سفرا، معاونين وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان مقام سياسي تعريف شده‌اند.

تبصره‌ي 3 اين ماده براي اين مقامات امتيازي قائل شده است و آن اينكه «مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست‌هاي مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي در صورتي كه به سمت پايين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود.»

در اين تبصره تذكر داده است كه «اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل است.»

2ـ در تاريخ 2/3/90 طرح استفساريه‌اي به امضاي عده‌اي از نمايندگان از جمله يوسف‌نژاد، محجوب، نادران، مصباحي مقدم، ساعدي، انصاري و سبحاني‌نيا پيشنهاد شد كه آيا مابه‌التفاوت در تبصره 3 «به كليه مقامات موصوف در ماده‌ي 71 اعم از كساني كه تاريخ بازنشستگي آنها قبل يا بعد از سال 1388 باشد تسري مي‌يابد؟» را با پاسخ بلي به كميسيون اجتماعي فرستادند كه در صورت تصويب اين قانون مقادير زيادي هزينه و بده‌كاري به دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل مي‌شد.

3ـ از آنجايي كه در ماده 117 نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي و غيردولتي...» از كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول مقررات اين قانون استثناء شده است، مسئولين اجرايي اين قانون اجراي تبصره 3 در مورد كاركنان نهادهاي انقلابي قائل به استثنا بودند. به همين جهت براي رفع تبعيض بين كاركنان دولت و كاركنان نهادهاي انقلابي طرح استفساريه‌اي با امضاي از  جمله آقاي كامران، مقدسي، مفتح، هدايت‌خواه، زارعي، دلخوش، قمري، محجوب، بروجردي و شجاعي تهيه شد. در اين طرح امضاكنندگان خواستار رفع تبعيض در مورد كاركنان نهادهاي انقلابي شده بودند.

4ـ استفساريه اول و دوم در كميسيون اجتماعي مطرح و هر دو پيشنهاد با يكديگر ادغام و با تغييراتي به اين شرح به صحن مجلس فرستاده شد:

بايد بر مبناي 80 درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده 106 مقام نظير به كليه شاغلين و بازنشستگاني كه حداقل دو سال در پست‌هاي موضوع ماده‌ي 71 يا هم‌تراز آنان خدمت نموده يا بنمايند براي شاغلين از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون 13/9/1386 و بازنشستگان از تاريخ تصويب 8/7/1386 محاسبه و پرداخت شود، به‌طوري كه همواره از 80% حقوق و مزاياي مقامات نظير و هم‌تراز آنها كمتر نباشد.

حكم تبصره 3 ماده‌ 71 قانون ناظر به مقامات موضوع ماده 71 اين قانون و همتراز آنان است كه شامل كليه دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده 5 همين قانون مي‌شود.

اين طرح استفساريه در 23/8/90 در مجلس مطرح و مورد تصويب قرار گرفت با تصويب اين قانون موجي از اعتراضات رسانه‌ها و مردم آغاز شد. در آن روز من خود در مسافرت بودم كه بارها در همان شب مورد انتقادهاي تند مردم نسبت به مجلس قرار گرفتم.

5ـ در اولين روز مجلس با دوستان صحبت كرديم پس از مشورت تصميم گرفته شد كه اصل تبصره 3 ماده‌ي 71 قانون خدمات كشوري كه اصل و خميرمايه‌ي اين تبعيض هست كان لم يكن شود. متن پيشنهاد تهيه و به امضاي 18 نفر از دوستان قرار گرفت. هنوز دو ساعت از تحويل طرح به هيأت رئيسه نگذشته بود كه حجت‌الاسلام ابوترابي طرح ديگري مبني بر كان لم يكن كردن استفساريه آماده كرد و از دوستان ما خواستند كه طرح خود را پس بگيرند. دليل دوستان اين بود كه كان لم يكن كردن استفساريه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند. چه اينكه اصل تبعيض مربوط به تبصره‌ي 3 ماده‌ي 71 بود و اين مايه تبعيض بايد لغو مي‌شد.

عده‌ي زيادي واسطه شدند تا دوستان از طرح پيشنهاد حذف تبصره 3 منصرف شوند؛ اما ما بر اعتقادمان يعني حذف ماده تبعيض اصرار داشتيم. تا اينكه وقت طرح در مجلس فرا رسيد، ناگهان از طرف هيئت رئيسه اعلام شد چون چهار نفر امضاي‌شان را پس گرفته‌اند طرح اول يعني طرح حذف تبصره 3 مطرح نخواهد شد. من خود را به هيئت رئيسه رساندم، باور نمي‌كردم كه كسي امضاي خود را پس گرفته باشد. اصرار كردم كه چون طبق مقررات پس گرفتن امضا بايد كتبي باشد، نامه‌ي آنها را ببينم، گفتند كه نمي‌شود؛ چون آن‌ها خواسته‌اند نام‌شان فاش نشود.

واقعاً خود را در تنگناي توطئه‌آميزي ديديم، از دوستان خواستم تا جلسه را ترك كنيم، عده‌اي همراهي كردند؛ اما متأسفانه با قفل گيت خروجي مواجه شديم با مسئول گيت صحبت كرديم، ولي اصرار داشت كه به من گفته‌اند گيت را آزاد نكنم. سر و صدا كرديم كه مگر نمايندگان زنداني هيئت رئيسه هستند. با تلاش فراوان، گيت آزاد شد، ولي كارت خروجي از شمارش نمايندگان نمي‌كاست. خوشبختانه آقاي ناطق نوري يكي از اعضاي هيئت رئيسه رسيد، به ايشان نشان داديم كه با زدن كارت خروجي از عدد حاضرين كاسته نمي‌شود، وي نيز به مسئول گيت تذكر داد و مسئول گيت گفت از بالا در كامپيوتر دست‌كاري كرده‌اند. در همين حال آقاي توكلي با اينكه مخالف طرح حذف تبصره 3 تبعيض‌آميز بود، وساطت كرد و اعلام شد كه دو نفر مجدداً طرح را امضا كرده‌اند.

پيشنهاد مطرح شد، رسايي به‌عنوان يكي از طراحان و اينجانب به‌عنوان يكي از موافقين صحبت كرديم. كارشكني به همين‌جا ختم نشد، باهنر در هنگام رأي‌گيري اعلام كرد اينجا دو پيشنهاد هست، يكي پيشنهاد آقاي رسايي و يكي هم پيشنهاد آقاي ابوترابي و روي مانيتور هم به جاي «طرح نمايندگان» تا آخر عنوان «پيشنهاد رسايي» منعكس شد. در مدت سه سال و اندي كه در مجلس بوديم، سابقه نداشت كه هنگام رأي‌گيري طرح رقيب ذكر شود و طرحي كه به امضاي 18 نماينده در صحن آمده به‌عنوان پيشنهاد يكي از طراحان مطرح شود؛ ولي آقاي باهنر براي شكست اين طرح هيچ عملي فروگذار نكرد.

سرانجام 30 درصد از نمايندگان يعني فقط 61 نفر به طرح حذف تبصره 3 تبعيض‌آميز رأي دادند و طرح كاملاً شكست خورد و سرانجام طرح آقاي ابوترابي به رأي گذاشته شد يعني حذف استفساريه با رأي بالا رأي آورد.

فردا مجدداً همان طرح حذف تبصره 3 تبعيض‌آميز با نام اصلاح ماده 71 قانون خدمات كشوري در مجلس مطرح شد و آقاي دكتر لاريجاني هم در حمايت از اين طرح صحبت كرد و از نمايندگان خواست تا به اين ظلم عليه نظام پايان دهند. سرانجام نمايندگان با رأي بالا به حذف ماده 3 رأي مثبت دادند.

در حاشيه‌ي اين جريان مسائلي در مجلس و بيرون مطرح شد كه بي‌مناسبت نيست به آن بپردازيم:

1ـ حمله‌ي بعضي از نمايندگان به صدا و سيماي جمهوري اسلامي و رسانه‌هايي كه تصويب استفساريه را مورد انتقاد قرار دادند. گرچه در طرح استفساريه به عده‌اي از نمايندگان ظلم شد و سايت‌هايي مانند جهان نيوز فقط امضاي نمايندگاني را منتشر كردند كه خواستار رفع تبعيض بين كارمندان دولت و كارمندان نهادهاي انقلابي بودند؛ ولي اين سايت‌ها هرگز اسامي طراحاني كه خواستار اين بودند كه اين قانون به مقاماتي را كه قبل از اين قانون بازنشسته شده بودند، تسري يابد، ذكر نكردند؛ چون عده‌اي از آن‌ها از دوستان و هم‌حزب‌هاي خودشان بودند. چه اينكه كميسيون اجتماعي هر دو طرح يعني طرح رفع تبعيض و تسري را با هم ادغام كرد و سپس به مجلس آورد.

با همه‌ي اين تلخي‌ها بايد گفت كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي و رسانه‌ها به رسالت الهي خود عمل كردند و موجب برداشتن يك بدعت و سنت تبعيض‌آميز شدند و خداوند آنها را خير دهد.

2ـ عده‌اي از نمايندگان از اينكه مطبوعات از اين قانون تبعيض‌آميز به‌عنوان حقوق مادام‌العمر مقامات نام برده بودند، برآشفته شدند؛ در حالي كه برآشفتگي هيچ وجهي نداشت.

چه اينكه حقوق بازنشستگي بر مبناي آخرين حقوق محاسبه مي‌شود و پايه‌ي حقوقي مقامات همان 80% حقوق زمان رياست آنها بوده. علاوه در مصوبه 28/3/90 اين جمله نيز افزوده شده بود «به‌طوري كه همواره از 80% حقوق و مزاياي مقامات نظير و هم‌تراز آنها كمتر نباشد.»

بنابراين گرچه لفظ مادام‌العمر در اين قانون نيامده بود: ولي محتواي مادام‌العمر در آن نهفته شده بود.

3ـ عده‌اي از مردم، خبرنگاران و نمايندگان اعتراض داشتند كه چرا مجلس قانوني را وضع كند و سپس تحت فشار قانون خود را لغو كند. در پاسخ بايد گفت: نبايد اين سنت را باب كنيم كه مسئولان و مديران و قانون‌گذاران اگر در جايي اشتباه كردند، روي اشتباه خود پافشاري كنند. ما بايد تلاش كنيم تا برگشت از اشتباه و با صداقت برخورد كردن با مردم را فرهنگ كنيم و در نظام اداري خود نهادينه كنيم.

ثانياً بايد فرق گذاشت قانوني را براي مصالح دراز مدت مردم تصويب مي‌كنيم اين قانون با منافع زودگذر آنها تناقض پيدا مي‌كند در اين قانون‌گذاران مصلح بايد مصالح درازمدت را در نظر بگيرند، و تحت تأثير فشارهاي اجتماعي قرار نگيرند. امّا در جايي كه قانون اساساً برخلاف مصالح عمومي است و تنها منافع خواص را در پي دارد؛ حتماً بايد در اين قانون تجديد نظر كنيم.

با اين حال، بايد اعتراف كرد اين تغيير موضع در يك قانون آسيب جدي به قانون‌گذاري وارد مي‌كند، قانون را نزد مردم بي‌اعتباري مي‌كند و قانون‌گذاران را نزد مردم نه به‌عنوان صاحبان عقل كه شرط تقين است، بلكه به‌عنوان شخصيت‌هاي دمدمي‌مزاج جلوه مي‌دهد و اين براي يك نظام بسيار خطرناك است.

كالبدشكافي در همين موضوع اخير مي‌تواند ما را به تقائص خود راهنمايي نمايد.

روز دوشنبه 23/8/90 طرحي به تصويب رسيد، روز سه‌شنبه 1/9/90 دو طرح در ردّ اين مصوبه در مجلس مطرح و يكي از آنها به تصويب ‌رسيد و يكي ردّ ‌شد. فرداي همان روز مجدداً طرح ردّشده به تصويب ‌رسيد.

يكي از عوامل اين نوسانات اشكال در فرايند قانون‌گذاري است. مطلبي به ذهن نماينده‌اي خطور مي‌كند، 10 نماينده در طرح‌هاي عادي و 15 نماينده در طرح‌هاي دو فوريتي آن را امضا مي‌كنند، طرح‌هاي عادي به كميسيون مي‌رود و طرح‌هاي دوفوريتي به صحن. كمتر كار كارشناسي روي اين طرح‌ها انجام مي‌گيرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به خاطر اينكه در دست جناح خاصي است، نظرياتش كمتر مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. در نتيجه طرحي به صحن مجلس مي‌آيد و يك مخالف و يك موافق صحبت مي‌كند يا در طرح‌هاي دوفوريتي دو موافق و دو مخالف صحبت مي‌كنند و رأي‌گيري مي‌شود. در نتيجه قانوني به تصويب مي‌رسد كه نه چندان پشتوانه‌ي علمي دارد نه از لحاظ ادبيات سبك و سياق قانون دارد. در نتيجه مجريان نيز با تفسيرهاي مختلف پيوسته بايد براي آن استفساريه بنويسند. از همه آسيب‌پذيرتر انبوه قوانيني است كه هر روز از مجلس صادر مي‌شود كه اگر همه‌ي قدرت‌ها را هم جمع‌آوري كنند كسي قادر به اجراي آن نيست.

اگر بگومگوهاي همين جريان هم بر آن بيفزاييم، قانون‌گذاري فاجعه‌آميزتر مي‌شود. در جريان اخير طرح حذف تبصره 3 روز سه‌شنبه با شكست سختي روبه‌رو شد؛ ولي فردا با رأي‌ بالا رأي آورد. عده‌اي از نمايندگان تصريح كردند چون آقاي رسايي اين طرح را مطرح كرد و شايد بعضي‌ها هم گفته‌اند چون حسينيان از آن دفاع كرد، ما به آن رأي نداديم. چرا؟ چون آقاي رسايي آدم تندي است، سلام را درست جواب نمي‌دهد و به نمايندگان بي‌اعتناست. واقعاً اگر اينها ملاك رأي دادن و ندادن باشد بايد يك فاجعه تلقي كنيم. مردم از ما انتظار دارند ملاك رأي دادن ما منافع امت، اسلام، كشور و انقلاب باشد، نه خوش اخلاقي و بداخلاقي طراحان.

اين يك آسيب در قانون‌گذاري موجود است. البته راه‌حل‌هايي نيز به نظر مي‌رسد كه موارد آن را فهرست مي‌كنيم:

1ـ سپردن مركز پژوهش‌هاي مجلس به عالمي انديشمند غير از نمايندگان مجلس.

2ـ توزيع كارشناسان تخصصي در كميسيون‌ها بر حسب تخصص آنها.

3ـ كليه‌ي طرح‌ها قبل از ورود به كميسيون در كميته‌اي متشكل از چند حقوق‌دان، قاضي با تجربه و مجريان كارآزموده رسيدگي و نقطه‌نظرات آنها به كميسيون‌ها اعلام شود.

4ـ كميته‌اي از حقوق‌دانها و چند اديب پس از نظر كميسيون‌ها بدون دخالت در محتوا شكل و واژه‌هاي مصوبه را ويراستاري چند اديب نمايند.

5ـ ضابطه‌اي براي طرح‌هاي دوفوريتي در نظر گرفته شود كه طرح‌ها قبل از صحن در كميسيون‌ها مورد بررسي قرار گيرد.

6ـ محدود كردن طرح‌هاي روزمره.

7ـ ايجاد كميسيون‌هاي مشترك مجلس، قوه مجريه و قوه قضائيه تا مشكلات اجرايي و قضايي طرح‌ها نيز در نظر گرفته شود.

به نظر مي‌رسد كه اگر مجلس به جاي صدور انبوه قوانين در سال، چند قانون متقن و كارشناسي را بنويسد براي مردم، انقلاب و اسلام پربارتر باشد.